لبنان 2024

أودى النزاع المسلح الذي نشب بين إسرائيل والجماعة المسلحة حزب الله بحياة الآلاف وكان له تأثير مدمر على المدنيين في لبنان. وارتكبت إسرائيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما فيها شن هجمات عشوائية وهجمات مباشرة على مدنيين وأعيان مدنية. كذلك أطلق حزب الله على نحو متكرر صواريخ غير موجّهة على شمال إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وتقاعست الحكومة اللبنانية عن حماية الحق في الضمان الاجتماعي، على الرغم من بعض الإصلاحات الإيجابية. ولم يستوفِ العديد من المباني المعايير الدنيا للسلامة وقُتل الناس إثر انهيار أبنية سكنية. وتعرّض الصحفيون ومنتقدو الحكومة للمضايقة والترهيب من جانب المسؤولين الرسميين الذين استخدموا قوانين التشهير. وسحبت الحكومة إعلانًا سابقًا لها بقبول الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لبنان، وظل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 معلّقًا. وزادت السلطات من ضغطها على اللاجئين السوريين لمغادرة البلاد. واستمر تعرُّض النساء للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية.

خلفية

تقاعس البرلمان عن انتخاب رئيس خلال السنة، واستمرت الحكومة في العمل بصفة تصريف الأعمال.

تصاعد بشكلٍ حادّ النزاع بين حزب الله، وهو جماعة مسلحة مقرها في لبنان، وإسرائيل. وفي 23 سبتمبر/أيلول، شن الجيش الإسرائيلي عملية سهام الشمال، فقصف آلاف المواقع في شتى أنحاء لبنان وقتل ما يزيد عن 500 شخص خلال الـ 24 ساعة الأولى. وفي 27 سبتمبر/أيلول، أودت الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت بحياة حسن نصرالله، زعيم حزب الله. وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت إسرائيل غزوًا بريًا لجنوب لبنان. وبين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قُتل ما يزيد عن 4,047 شخصًا، بينهم 240 طفلًا على الأقل، وأصيب 16,638 شخصًا على الأقل بجروح – أغلبيتهم العظمى منذ سبتمبر/أيلول 2024. ونزح ما يزيد عن 1.2 مليون شخص جراء النزاع. وفي إسرائيل، أدت الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله إلى مصرع أكثر من 100 شخص، ونزوح 63,000 شخص. وقُتل 12 مدنيًا آخرين في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

في غضون أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، سُجل العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار. وبحسب البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، قُدِّرت تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في لبنان بسبب النزاع مع إسرائيل بـ 8.5 مليار دولار أمريكي.

وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي، وصل متوسط التضخم السنوي استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك إلى 45.24% في عام 2024، أي أقل بنحو 80 نقطة عن عام 2023، مما يشير إلى عودة التضخم إلى معدل مزدوج الرقم بعد ثلاث سنوات من التقلب بين 100% و300%. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى استقرار سعر الصرف اعتبارًا من أغسطس/آب 2023.

دمرت الهجمات الإسرائيلية عشرات الآلاف من أشجار الزيتون وألحقت أضرارًا بالأراضي الزراعية في شتى أنحاء لبنان. وبين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، تضرر 2,000 هكتار ونفق 340,000 من الماشية، وفقد حوالي 75% من المزارعين مصدر دخلهم الرئيسي، وفقًا للحكومة اللبنانية.

انتهاكات القانون الإنساني الدولي

ارتكبت القوات إسرائيلية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في لبنان، بما فيها الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي يُرجّح أنها شكلت جرائم حرب.

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء غير كافية، ومضللة في بعض الأحيان، لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، في انتهاك لالتزاماته بموجب القانون الدولي القاضي باتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة للتقليل من الضرر اللاحق بالمدنيين.

تعمّد الجيش الإسرائيلي ترك مسار من الدمار وراءه خلال تحركه في لبنان، وسوّى قرًى بكاملها بالأرض في بعض الأحيان. وبات العديد من القرى في جنوب لبنان غير صالح للسكن بعدما دمرت القوات الإسرائيلية البنى المدنية. وحدّدت منظّمة العفو الدوليّة 21 قرية تعرضت لأضرار جسيمة أو للدمار من جانب القوات البرية الإسرائيلية بين 1 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي كل من القرى الـ 21، دُمرت الأبنية المدنية بعدما وضع الجنود الإسرائيليون شحنات متفجرة يدويًا أو سووها بالأرض بواسطة الحفارات. وكان بين المباني المدنية التي دُمرت 16 موقعًا دينيًا على الأقل، بما في ذلك معبد يعود تاريخه إلى 2,100 سنة ومقبرتان.

وتبين لمنظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية هاجمت بصورة غير قانونية أبنية سكنية في قرية العين في البقاع الشمالي في 29 سبتمبر/أيلول، وقرية أيطو بشمال لبنان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، علاوة على مدينة بعلبك في 21 أكتوبر/تشرين الأول. كذلك هاجمت القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية مقر البلدية في النبطية في جنوب لبنان في 16 أكتوبر/تشرين الأول. ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات قبل شن هذه الضربات التي أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 49 مدنيًا، من ضمنهم عائلات بأكملها، والتي يُرجح أنها شكلت جرائم حرب.¹

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، قُتل بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، 226 من العاملين في المجال الصحي والمرضى في لبنان في 137 هجومًا إسرائيليًا على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

أجرت منظّمة العفو الدوليّة تحقيقات في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية والسيارات الطبية في العاصمة بيروت، وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل فيها 27 عاملًا في الرعاية الصحية وثلاثة أشخاص آخرين. قبل وقوع هذه الهجمات، كرر الجيش الإسرائيلي اتهام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل المقاتلين والأسلحة، واستخدام المراكز الطبية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية “غطاءً للنشاطات الإرهابية”. بيد أن منظمة العفو الدولية لم تعثر على أدلة على استخدام هذه المرافق لأغراض عسكرية في وقت شن الهجمات، ووجدت بدلًا من ذلك أن الهجمات ارتقت على الأرجح إلى حد هجمات مباشرة على مدنيين وأعيان مدنية.

بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، استهدفت إسرائيل فروع القرض الحسن، وهو مؤسسة مالية غير ربحية تابعة لحزب الله، في مختلف أرجاء لبنان. وفي غياب أي أدلة على أن هذه الفروع صارت أهدافًا عسكرية، شكلت الضربات هجمات مباشرة غير قانونية على أهداف مدنية.²

في 17 سبتمبر/أيلول 2024، فجَّرت إسرائيل أجهزة متفجّرة مخبأة داخل آلاف أجهزة البيجر في لبنان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا من بينهم طفلان ومسعفان، وإصابة 2,323 شخصًا على الأقل. وفي اليوم التالي، فجّرت إسرائيل أجهزة متفجّرة مماثلة في عشرات من أجهزة الاتصال اللاسلكي (الووكي توكي) المحمولة باليد ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وإصابة 608 آخرين على الأقل.³ وكانت الهجمات عشوائية وربما تشكل جرائم حرب.

الحق في الضمان الاجتماعي

على الرغم من إجراء الحكومة إصلاحات محدودة واتخاذ تدابير أخرى خلال السنة، ظل لبنان بعيدًا عن أن يكون لديه نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل الحق في الضمان الاجتماعي للجميع.

فتقاعست الحكومة عن العمل على إتاحة ولو الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية خلال الأزمة الاقتصادية التي تتحمل السلطات مسؤوليتها إلى حد كبير. وقد انهار نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، الذي كان أصلًا مشرذمًا، ومحدودًا، وغير عادل قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019. وحرم هذا العديد من الناس من الحصول على أشكال أساسية من الضمان الاجتماعي، بما يشمل التأمين الصحي ميسور التكلفة، وأمن الدخل الأساسي للعائلات التي لديها أطفال، ولكبار السن، ولغير القادرين على العمل.⁴

في فبراير/شباط، وبعد عدة سنوات من المناقشات والمماطلات، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إصلاحات هامة، مثل نظام تقاعد جامع لعاملين في القطاع الخاص، والدخل الآمن لكبار السن، وتحسين التغطية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل مبلغ نقدي لمرة واحدة قدره 100 دولار أمريكي للأشخاص الذين لديهم بطاقة إعاقة شخصية صالحة، بدعم من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والاتحاد الأوروبي، وهولندا. وكان التحويل استمرارًا لبرنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أُطلق في أبريل/نيسان 2023 لتقديم دعم الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أعلنت الوزارة تجديد البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة لغاية سبتمبر/أيلول 2025 بمبلغ شهري قدره 40 دولارًا أمريكيًا يحول إلى الأشخاص المستحقين ذوي الإعاقة الذين وُلدوا بين 1994 و2009.

الحق في السكن

لم يستوفِ العديد من الأبنية في لبنان المعايير الدُنيا للسلامة.

بعد مرور سنة على زلازل عام 2023، واصل السكان في مدينة طرابلس وأماكن أخرى العيش في منازل تعرّضت لأضرار جسيمة لأنهم غير قادرين على تحمُّل تكلفة إصلاحها أو إيجاد سكن بديل. وضمّت طرابلس أكبر تجمع من المباني غير الآمنة في البلاد. ومن أصل المباني الـ 162 المصنّفة بأنها معرضة لخطر الانهيار في لبنان، يقع 63 منها في طرابلس مع 51 مبنىً تاريخيًا أو تراثيًا بأمس الحاجة للترميم، كان العديد منها مأهولًا.⁵ وقد أتى رد فعل الحكومة غير كافٍ واقتصر على إرسال إشعارات بالإخلاء إلى الأشخاص الذين يعيشون في أبنية غير آمنة، وفرض غرامات عليهم في بعض الحالات.

في فبراير/شباط، انهار مبنيان سكنيان في منطقة الشويفات، جنوبي بيروت. وفي 11 فبراير/شباط، أخلى السكان المبنى الأول قبل دقائق من انهياره، عندما لاحظوا ظهور شقوق في الجدران. وانهار المبنى الثاني بعد منتصف ليل 19 فبراير/شباط، فقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، من بينهم طفلة.

حرية التعبير

واصلت السلطات استخدام قوانين التشهير الجنائية لمضايقة الصحفيين والمنتقدين وترهيبهم ومهاجمتهم.

وكشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية حقق في 1,684 قضية تحقير وتشهير بين يناير/كانون الثاني 2019 ومارس/آذار 2024، من بينها 18 قضية تشهير بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024.

وقد استُدعي ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة صحفيين، للاستجواب من جانب مسؤولين كبار فيما يتعلق بعملهم. وبدت الشكاوى الجنائية المقدمة ضدّهم انتقامية، واستهدفت حقهم في حرية التعبير المحميّ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدلًا من المسألة محور التعبير. وفي ثلاث حالات، لم تتم إحاطة المستدعين بالمزاعم المنسوبة إليهم قبل استجوابهم، ما ينتهك حقوقهم في المحاكمة العادلة. وفي نهاية العام، ظل شخصان منهم غير متيقنَيْن مما إذا جرى إسقاط التهم المنسوبة إليهما.⁶

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

في 26 أبريل/نيسان، صوّتت حكومة تصريف الأعمال لتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية، يقبل فيه الولاية القضائية للمحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والمقاضاة عليها. وفي 28 مايو/أيار، نقضت الحكومة هذا القرار، ما أدى إلى إثارة مخاوف حول الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.

ظل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 وقتل ما لا يقل عن 236 شخصًا وأصاب أكثر من 7,000 آخرين بجروح، معلقًا منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

في 16 يناير/كانون الثاني، أوقفت محكمة النقض تنفيذ مذكرة اعتقال بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس الذي اتُهِم في سبتمبر/أيلول 2021 بالقتل والإهمال الجنائي من قبل قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.⁷

في 1 يوليو/تموز، انضمت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى منظمات حقوق الإنسان اللبنانية والدولية في توجيه رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدعو إلى إنشاء بعثة دولية ومستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالانفجار.

استمر الجناة في ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب. وأضاعت المحكمة العسكرية في لبنان فرصة لمساءلة موظفين أمنيين اتُهموا بتعذيب اللاجئ السوري بشار عبد سعود حتى الموت. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على جميع المتهمين في قضيته بمدة العقوبة التي سبق أن قضوها في السجن بعدما خفضت المحكمة توصيف جريمتهم من جناية إلى جُنحة، وأسقطت التُهم الموجهة إليهم بموجب قانون معاقبة التعذيب واستبدلتها بتهم مستندة إلى المادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تحظر مخالفة الأنظمة والأوامر والتعليمات العامة.⁸

حقوق اللاجئين والمهاجرين

واصل لبنان استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة إلى تعداد سكانه، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقبل تصاعد الأعمال القتالية مع إسرائيل، أشارت تقديرات الحكومة إلى وجود 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان.

في أبريل/نيسان، زادت السلطات من استخدام خطاب الكراهية تجاه اللاجئين من سوريا، وبدأت العمل بتدابير تقييدية إضافية تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة لبنان، مع أنه لم يكن هناك مكان آمن في سوريا لعودة اللاجئين. وابتداءً من مايو/أيار، نفّذت الأجهزة الأمنية عشرات المداهمات ورحّلت قسرًا العشرات من اللاجئين السوريين. وفي 2 أيار/مايو، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئيًا لتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على الحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى أوروبا. وأثارت مجموعات حقوق الإنسان مخاوف جدية حول هذه الصفقة التي أعقبها العديد من السياسات التمييزية ضد اللاجئين السوريين، الذين لم يحصل أكثر من 83% منهم على الإقامة القانونية في لبنان.⁹

في 26 سبتمبر/أيلول، أعلنت العامة للأمن العام عن تدابير جديدة تهدف إلى إعادة السوريين، الذين تجاوزوا مدة إقامتهم أو دخلوا إلى لبنان بصورة غير نظامية، إلى سوريا، برغم المخاطر الموثقة جيدًا التي يمكن أن يواجهوها عند عودتهم، ومن ضمنها التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن بواعث قلقها إزاء مبادرة المديرية العامة للأمن العام إلى منع بعض من أولئك الأفراد من الدخول مجددًا.

أثّر النزاع بين إسرائيل وحزب الله على البنى التحتية وآلية وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين، ما أدى إلى حرمان العديد من اللاجئين من المأوى، و/أو الرعاية الصحية، و/أو الطعام، و/أو المساعدة النقدية، و/أو خدمات الحماية.

حقوق المرأة

استمر تعرُّض النساء للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية.

وواصلت جماعات حقوق المرأة الدعوة إلى وضع قانون موحّد للأحوال الشخصية والحقوق السياسية، من ضمنها الحق في المساواة في الوصاية على أطفالهن، وحمايتهن الكاملة من العنف الأسري، وحقهن في إعطاء جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن الأجانب.