إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

العودة.إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة 2021

انطوى النزاع المسلح الذي نشب بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، في مايو/أيار، على جرائم حرب واضحة المعالم، وربما جرائم ضد الإنسانية. وقد أودت الضربات غير المتناسبة والمتهورة التي شنتها القوات الإسرائيلية بحياة 242 فلسطينياً في غزة. واشتملت الهجمات غير المشروعة التي نفّذتها إسرائيل على ضربات متعمدة على المرافق الطبية وموظفيها. وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني على قطاع غزة، فأنزلت عقاباً جماعياً بالسكان، وفاقمت الأزمة الإنسانية هناك، وقُيّدت حرية تنقل الفلسطينيين، بشكل تعسفي، في الضفة الغربية. وعرّضت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين لعمليات الإخلاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مرتكبة كل ذلك بما يشبه الإفلات التام من العقاب. وشكّل نظام حكم إسرائيل التمييزي المجحف للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة فصلاً عنصرياً، ما يمثل جريمة بموجب القانون الدولي. وقد صنّفت وزارة الدفاع ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها “إرهابية” في أكتوبر/تشرين الأول. وسُجن المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وظلت قوانين الطلاق والأحوال الشخصية التي تخضع للمحاكم الدينية تُميّز ضد النساء، وشهد العنف الأسري ارتفاعاً خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19. وحرمت السلطات طالبي اللجوء من عملية عادلة وسريعة للبت في وضعهم كلاجئين، ومن الدعم الاقتصادي. وفي حين نقلت إسرائيل 5000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى السلطات الفلسطينية، أرسلت آلاف الجرعات إلى الحلفاء الدبلوماسيين.

خلفية

خسر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 مارس/آذار، بعد أن أمضى 12 سنة في منصب شابه الفساد. واعتُمدت حكومة ائتلافية جديدة في 13 يونيو/حزيران، وجلبت إلى السلطة أحزاباً تؤمن بسيادة العنصر اليهودي، وأحزاب الوسط واليسار، في تحالف مع حزب إسلامي.

اندلع نزاع مسلح بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة بين 10 و21 مايو/أيار. وكان النزاع الخامس بين إسرائيل وغزة خلال 15 عاماً. وفي البلدات الإسرائيلية، التي يعيش فيها المواطنون اليهود والفلسطينيون معاً، أدى العنف العرقي بينهما إلى عمليات قتل وصدامات، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وكان معدل جرائم القتل المتعلقة بمواطني إسرائيل الفلسطينيين أعلى نسبياً بـ 25 ضعفاً من حالات القتل المتعلقة بمواطني إسرائيل اليهود الذين يشكلون 80% من عدد السكان. وبحسب المنظمة غير الحكومية أمان قتل المجرمون 110 من مواطني إسرائيل الفلسطينيين عام 2021 وهو أعلى رقم منذ عقود.

وروّجت وزارة الإسكان لخطط ترمي إلى إنشاء مستوطنات غير قانونية في جنوب – غربي بيت لحم، وفي شرق القدس، وجنوب رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووُضعت سياسات للتكيف مع التغير المناخي، لكنها لم تُوزّع بعدل بين مواطني إسرائيل اليهود والفلسطينيين. وقد تسببت موجة حر غير مسبوقة، في أغسطس/آب، بحرائق غابات واسعة النطاق.

وفي يوليو/تموز، زارت السلطات مكاتب مجموعة “إن إس أو” رداً على تحقيق مشروع بيغاسوس الذي كشف عن استخدام برنامج التجسس الذي تنتجه الشركة لاستهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين حول العالم.1

الهجمات غير المشروعة

النزاع المسلح بين إسرائيل وغزة

ارتكبت إسرائيل، إبان النزاع المسلح الذي نشب في مايو/أيار، جرائم حرب واضحة، وربما جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.2 وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، قُتل 242 فلسطينياً بينهم 63 طفلاً، وأُصيب نحو 9,000 بجروح. وهُجّر ما يزيد على 74,000 فلسطيني. ووفقاً للبنك الدولي لم تلبَّ بحلول ديسمبر/كانون الأول الاحتياجات السكنية لـ 4,000 أسرة – من بينهم 7,000 طفل – لحقت أضرار بمنازلهم أو دُمرت.

وفي 10 مايو/أيار، قصفت إسرائيل محطة تحلية مياه البحر في شمال غزة فقطعت إمدادات المياه عن أكثر من 250,000 شخص إلى أن أُصلحت مؤقتاً في 23 مايو/أيار.

وعند قرابة منتصف ليل 14 مايو/أيار، أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية مبنى أسرة العطار في بيت لاهيا، فأودت بحياة لمياء حسن محمد العطار وأطفالها الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم من ثمانية أشهر إلى سبع سنوات.

وفي 12 مايو/أيار، منعت إسرائيل المراسلين الأجانب من الدخول إلى غزة معرقلةً بذلك التغطية الإعلامية المستقلة. وفي 15 مايو/أيار، أصاب صاروخ إسرائيلي المبنى الذي يضم مكاتب وكالة الأسوشيايتد برس، وقناة الجزيرة، وأُعطي الصحفيون مهلة 60 دقيقة لإخلاء المبنى. وقالت إسرائيل إنه كان يضم مركز قيادة للمقاتلين في الدور السفلي، وهو ما نفته وسائل الإعلام المذكورة.

وأصابت الصواريخ الإسرائيلية مرافق طبية، وقتلت موظفين طبيين. وفي 16 مايو/أيار، أودت الهجمات التي شُنت بدون سابق إنذار على منطقة الوحدة في مدينة غزة بحياة الدكتور أيمن أبو العوف مدير قسم مواجهة فيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الطب الداخلي في مستشفى الشفاء، وهو المستشفى الرئيسي في غزة، والدكتور معين أحمد العالول، وهو طبيب أعصاب نفسي، وما لا يقل عن 33 مدنياً آخر. وقالت إسرائيل إنها إصابات غير مقصودة لهجوم وقع على هدف عسكري تحت الأرض. وفي 17 مايو/أيار، أصاب هجوم إسرائيلي عيادة الرمال الطبية، وهي المختبر المركزي لفحوص فيروس كوفيد-19 في غزة، ما ألحق أضراراً شديدة ببرامج الاختبار والتلقيح. وذكرت منظمة الصحة العالمية بأن 30 مرفقاً صحياً تضرر في النزاع.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – أوقعت القوات الإسرائيلية 75 قتيلاً و14,679 جريحاً فلسطينياً وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعضهم خلال عمليات الاعتقال في منازل الفلسطينيين، وبعضهم الآخر خلال الاحتجاجات التي جرت بصورة رئيسية ضد أنشطة المستوطنين الإسرائيليين اليهود.

ارتكب المستوطنون الإسرائيليون أعمال عنف مع إفلات من العقاب. وقد شنوا 118 هجوماً ضد الفلسطينيين عام 2021 قياساً بـ 84 هجوماً عام 2020.

وفي 17 أغسطس/آب، ألقى المستوطنون الحجارة على ستة فتيان فلسطينيين كانوا يقومون بنزهة في سيلة الظهر، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، ثم صدموا بسيارتهم طارق الزبيدي البالغ من العمر 15 عاماً، وبحسب شهادته أمام منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسليم اعتدوا عليه بالضرب وربطوه بغطاء محرك السيارة. ووصل الجنود الإسرائيليون ونقلوا الفتى الفاقد الوعي إلى سيارة إسعاف فلسطينية كانت أسرته قد طلبتها. ولم تجر أي اعتقالات.

الحق في معرفة الحقيقة والإنصاف والتعويض

في 3 مارس/آذار، باشرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقاً في الوضع في فلسطين، بما في ذلك الأحداث التي وقعت منذ منتصف يونيو/حزيران 2014 في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرّحت إسرائيل بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة، وبأنها لن تشارك في التحقيق.

وفي 27 مايو/أيار، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وعلى الفور أعلن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن إسرائيل لن تتعاون معها.

حرية التنقل

قيدت السلطات الإسرائيلية تعسفياً حرية تنقل الفلسطينيين.

قطاع غزة

ظل الحصار يفرض عقاباً جماعياً تماماً مثلما فعل منذ عام 2007، وذلك بمنع حركة الأشخاص والبضائع.

خلال نزاع مايو/أيار، فرضت إسرائيل قيوداً شديدة على دخول الشاحنات التي تحمل مؤناً إنسانية. ولم يُسمح إلا لخمس صهاريج وقود بالدخول، ولم يُسمح بنقل أي وقود عبر خط أنابيب كرم أبو سالم )كيرم شالوم( الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لتشغيل محطة الكهرباء في غزة. وظل معبر إيريز مغلقاً. ولم يستطع حوالي 600 مريض تلقي العلاج خارج غزة في مايو/أيار. وسمحت إسرائيل بدخول 25,630 حمولة شاحنات من مواد البناء إلى غزة قياساً بـ 45,359 عام 2020.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية ظلت 175 نقطة تفتيش عسكرية دائمة وغيرها من حواجز الطرق – فضلاً عن العشرات من الحواجز غير النظامية المؤقتة – تمنع الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الضرورية، في حين كان بمقدور الإسرائيليين استخدام الطرقات ذاتها بحرية. وظل جدار العزل الإسرائيلي في الضفة الغربية يؤثر في معيشة المزارعين في 150 تجمعاً فلسطينياً. كما أنه حاصر ما يزيد على 11,000 فلسطيني خارجه، في حين أنه سهّل أمور المستوطنات الإسرائيلية.

عمليات الإخلاء القسري

هدمت السلطات الإسرائيلية مبانٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة – ومن ضمنها القدس الشرقية – فشرّدت بذلك ما يزيد على 1,000 من السكان الفلسطينيين في مناطق مخصصة للمستوطنين الإسرائيليين. ومن جملة الذين أُخلوا قسراً النساء اللواتي تأثرن على نحو غير متناسب لأن منازلهن كانت تُستخدم أيضاً كأماكن لعملهن ولتحقيق الدخل، لاسيما في مجتمعات الرعاة. وهدم الجيش الإسرائيلي قرية حمصة في وادي الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في فبراير/شباط ويوليو/تموز، ودمّر أو صادر حظائر الحيوانات، والمآوي السكنية، وخزانات المياه، ومخزونات المواد الغذائية.

وفي أغسطس/آب، بتت المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية طرد سبع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلة. وجاء ذلك في أعقاب محاولات للإخلاء والمضايقات من جانب المستوطنين الإسرائيليين، واستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة الإسرائيلية على مدى عدة سنوات. وظلت سبع عائلات في سلوان – وهو حي آخر في القدس الشرقية – معرّضة أيضاً لخطر الإخلاء القسري.3

وفي صحراء النقب بجنوب إسرائيل هدمت السلطات بصورة متكررة مباني في سبع قرى، ما أثر على 100 من مواطني إسرائيل الفلسطينيين. وفي 2 سبتمبر/أيلول، هدمت الشرطة قرية العراقيب التي هُدمت أكثر من 150 مرة منذ يوليو/تموز 2010. والعراقيب واحدة من 35 قرية بدوية معزولة في المنطقة غير معترف بها رسمياً.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

خضع السجناء الفلسطينيون لمحاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية، وللحبس الانفرادي المطول، والعلاج الطبي غير الكافي، والنقل غير القانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجون في إسرائيل. وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان – وهي منظمة فلسطينية لمساندة السجناء – كان هناك 500 معتقل إدارياً بدون تهمة أو محاكمة في نهاية عام 2021، و170 طفلاً مسجوناً. وتبين في دراسة مسحية أجرتها منظمة إنقاذ الأطفال أن موظفي السجون اعتدوا بالضرب على أكثر من 80% من الأطفال المعتقلين، ومنعوا 47% منهم من مقابلة محامٍ.

أُصيب زكريا الزبيدي بكسور في أضلعه وفكه، بينما كان مكبل اليدين، وتعرّض محمد العارضة للضرب على رأسه بعد أن قبضت عليه الشرطة الإسرائيلية، في 11 سبتمبر/أيلول، وفقاً لمحامييْ الرجلين. وكان الرجلان قد فرّا من سجن جلبوع في شمال إسرائيل قبل خمسة أيام.

التمييز المجحف

شكّل النظام الذي يُحكم به الفلسطينيون في إسرائيل من خلال الاضطهاد والهيمنة فصلاً عنصرياً، وهو جريمة بموجب القانون الدولي. وواجه الفلسطينيون تمييزاً مجحفاً معتادًا وممنهجاً، وبالتالي انتهاكات لحقوقهم الإنسانية، في سياق حقوقهم في الجنسية، وحرية التنقل، وبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة، والحياة الأسرية، والتعليم، والعمل، والمشاركة في الحياة العامة.

جرت مقاضاة مواطني إسرائيل الفلسطينيين بموجب قوانين التحريض، لكن السياسيين والجماعات المنادية بسيادة العنصر اليهودي، واصلوا التحريض على العنف النابع من دوافع عنصرية مع شبه إفلات تام من العقاب.

استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد عمليات الإخلاء في القدس الشرقية والضربات العسكرية على غزة، وأجرت اعتقالات جماعية لمنظمي الاحتجاجات والمشاركين فيها. واتُهم معظم الذين اعتُقلوا بارتكاب جنح لا علاقة لها بالعنف. وفي 12 مايو/أيار، انهالت قوات خاصة في مركز للشرطة في الناصرة بالضرب على ما لا يقل عن ثمانية معتقلين فلسطينيين مكبلين أُلقي القبض عليهم في أحد الاحتجاجات.4

لم يُجدَّد في يوليو/تموز قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (التعديل المؤقت) الذي منع منذ عام 2003 جمع الشمل الأسري للأزواج الفلسطينيين الذين لديهم أوضاع قانونية مختلفة. بيد أن وزير الداخلية أبقى على هذه السياسة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

مُنع ليث أبو زياد – أحد مسؤولي الحملات في منظمة العفو الدولية – من السفر خارج الضفة الغربية. وظل سبب الحظر – الذي فُرض في أكتوبر/تشرين الأول 2019 – في طي الكتمان.5

في 7 يوليو/تموز، ألقي القبض على شذى عودة مديرة لجان العمل الصحي الفلسطينية، وظلت رهن الاحتجاز العسكري. وزعمت التهم الموجهة إليها أنها تؤيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حزب سياسي لديه جناح عسكري حظرته إسرائيل.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض على الزعيم الدرزي سلمان عوّاد عقب تظاهرِه سلمياً ضد الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. واتُهم بتنظيم مظاهرة غير قانونية، وإغلاق طريق، والتحريض على العنف.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي “تنظيمات إرهابية”.6 وقبل يومين تبين للمنظمة غير الحكومية فرونت لاين ديفندرز أن الهواتف الخليوية لستة مدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المنظمات قد اختُرقت باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس.7 وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي المحامي الفرنسي – الفلسطيني صلاح حموري – وهو أحد الستة – إلغاء إقامته في القدس وترحيله بزعم خرقه “الولاء لدولة إسرائيل”.

حقوق المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير

زُج بالمعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير في السجن. ومن بينهم المراهقان شاحار بيرتس وعران أفيف، اللذان سُجنا 88 يوماً و114 يوماً على التوالي في سجن عسكري لرفضهما أداء الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

حقوق المرأة

ظلت قوانين الطلاق والأحوال الشخصية الأخرى الخاضعة للمحاكم الدينية تميز تمييزاً مجحفاً ضد النساء. وبحسب مافوي ستوم – وهي منظمة إسرائيلية لحقوق المرأة – أجبرت المحاكم حوالي 1700 امرأة كل سنة على البقاء في زيجات يتعرضن فيها للانتهاكات.

وفي 30 يونيو/حزيران، ذكر مراقب الدولة أن ثمة تمويلاً غير كافٍ وسياسات قاصرة لحماية النساء والأسر المعرضة للخطر؛ فقد قُتلت 16 امرأة جراء العنف الأسري بحسب المرصد الإسرائيلي المعني بقتل الإناث.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في 11 يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العليا حكماً لمصلحة المساواة في حصول الزوجين من الجنس ذاته والرجال العُزّاب على خدمات المساعدة على الإنجاب، ما جعل حصولهم عليها متماشياً مع حصول الأزواج من جنسين مختلفين والنساء العازبات.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – وهي وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة – استضافت إسرائيل 41,327 لاجئاً وطالب لجوء. وكان معظمهم من الرعايا الإريتريين والسودانيين القادمين من مناطق النزاع. ولم تُمنح إلا نسبة 1% منهم وضع لاجئ. ولم تتوافر أمام طالبي اللجوء إجراءات سريعة وعادلة للبت في وضعهم، ولا وسائل للدعم الاقتصادي.

الحق في الصحة

اشترت إسرائيل حوالي 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، وطعمت 64% من مواطنيها، والمقيمين في القدس الشرقية، والعمال المهاجرين، والسجناء الفلسطينيين بجرعتين بحلول أكتوبر/تشرين الأول، وأعطت جرعة ثالثة لأكثر من 4 ملايين مواطن، وبدأت بتطعيم الأطفال البالغين من العمر خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. ونقلت إسرائيل 5,000 جرعة إلى السلطة الفلسطينية في مارس/آذار وأبريل/نيسان، في حين أرسلت آلاف الجرعات إلى حلفائها الدبلوماسيين في غواتيمالا، وهندوراس، وجمهورية تشيكيا في فبراير/شباط بحسب الأنباء الصحفية.


  1. “تسرب هائل للبيانات يكشف عن استخدام برمجيات التجسس لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية في استهداف النشطاء، والصحفيين، والزعماء السياسيين على مستوى العالم”، 18 يوليو/تموز
  2. “إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في نمط الهجمات الإسرائيلية على المنازل السكنية في غزة بوصفها جرائم حرب”، 17 مايو/أيار
  3. “إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب إلغاء مخططات لإخلاء العائلات الفلسطينية قسراً من سلوان”، 25 مايو/أيار
  4. “الشرطة الإسرائيلية استهدفت الفلسطينيين باعتقالات تمييزية وتعذيب واستعمال قوة غير قانونية”، 24 يونيو/حزيران
  5. “إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: “التداعيات المروعة” لحظر السفر على مسؤول الحملات في منظمة العفو الدولية يجب أن تكون جرس إنذار للجميع”، 6 أبريل/نيسان
  6. “إسرائيل/فلسطين: تصنيف منظمات حقوقية فلسطينية على أنها “إرهابية” اعتداء على حركة حقوق الإنسان”، 22 أكتوبر/تشرين الأول
  7. “اختراق أجهزة المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” NSO”، 8 نوفمبر/تشرين الثاني