نظرة عامة

شكّل نظام الحكم القمعي والتمييزي المجحف، الذي تنتهجه إسرائيل ضد الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو مستمر، نظام فصل عنصري (أبارتهايد)؛ وارتكب المسؤولون الإسرائيليون جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. وشنت القوات الإسرائيلية هجومًا دام ثلاثة أيام على قطاع غزة المحتل في أغسطس/آب، ارتكبت خلاله ما يبدو أنها جرائم حرب. وقد ضاعف ذلك من وطأة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عامًا الذي يبلغ حد العقاب الجماعي غير المشروع، ويزيد من شرذمة الأراضي الفلسطينية. وصعّدت إسرائيل قمعها حرية الفلسطينيين في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كما فرضت إجراءات الإغلاق والقيود التعسفية على حرية التنقل التي بلغت حد العقاب الجماعي، وبخاصة في شمالي الضفة الغربية، وذلك بدعوى الرد على الهجمات المسلحة التي شنها الفلسطينيون على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وشهد العام تصاعدًا في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا بصورة غير مشروعة، وأصيبوا بجروح بالغة على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء مداهمات في الضفة الغربية. وبلغ عدد حالات احتجاز الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري مستوى لم يُشهد له مثيل منذ 14 عامًا، واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وهدمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب في النقب للمرة الـ211. وكانت 35 بلدة أخرى من بلدات البدو الفلسطينيين لا تزال محرومة من الاعتراف الرسمي، وواجه سكانها النقل القسري المحتمل. وتقاعست السلطات عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الآلاف من طالبي اللجوء، وفرضت قيودًا على حقهم في العمل.