نظرة عامة

انطوى النزاع المسلح الذي نشب بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، في مايو/أيار، على جرائم حرب واضحة المعالم، وربما جرائم ضد الإنسانية. وقد أودت الضربات غير المتناسبة والمتهورة التي شنتها القوات الإسرائيلية بحياة 242 فلسطينياً في غزة. واشتملت الهجمات غير المشروعة التي نفّذتها إسرائيل على ضربات متعمدة على المرافق الطبية وموظفيها. وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني على قطاع غزة، فأنزلت عقاباً جماعياً بالسكان، وفاقمت الأزمة الإنسانية هناك، وقُيّدت حرية تنقل الفلسطينيين، بشكل تعسفي، في الضفة الغربية. وعرّضت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين لعمليات الإخلاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مرتكبة كل ذلك بما يشبه الإفلات التام من العقاب. وشكّل نظام حكم إسرائيل التمييزي المجحف للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة فصلاً عنصرياً، ما يمثل جريمة بموجب القانون الدولي. وقد صنّفت وزارة الدفاع ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها “إرهابية” في أكتوبر/تشرين الأول. وسُجن المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وظلت قوانين الطلاق والأحوال الشخصية التي تخضع للمحاكم الدينية تُميّز ضد النساء، وشهد العنف الأسري ارتفاعاً خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19. وحرمت السلطات طالبي اللجوء من عملية عادلة وسريعة للبت في وضعهم كلاجئين، ومن الدعم الاقتصادي. وفي حين نقلت إسرائيل 5000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى السلطات الفلسطينية، أرسلت آلاف الجرعات إلى الحلفاء الدبلوماسيين.