إيران 2021

أخضع الآلاف من الأشخاص للاستجواب، والملاحقة القضائية غير العادلة، و/أو الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية، وظل المئات من الأشخاص مسجونين ظلماً. وعمدت قوات الأمن إلى سحق مظاهرات الاحتجاج باستخدام القوة المميتة والخرطوش بصورة غير مشروعة. وعانت النساء وأفراد مجتمع الميم والأقليات العرقية والدينية من التمييز المجحف المتأصل وأعمال العنف. وشهدت البلاد تطورات تشريعية أدت إلى مزيد من التقويض للحقوق الجنسية والإنجابية، والحق في حرية الدين والمعتقد، ومدى تيسر الإنترنت. وظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، يُمارس على نطاق واسع، وبصورة منهجية، بما في ذلك حرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية. وتقاعست السلطات عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في الوقت المناسب وعلى نحو منصف. وفرض القضاء عقوبات الجلد والبتر والاعماء؛ واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، بما في ذلك استخدامها كسلاح للقمع. ونُفِّذت أحكام الإعدام في أعقاب محاكمات جائرة. وظلت ظاهرة الإفلات من العقاب سائدة على نطاق واسع في البلاد على الجرائم ضد الإنسانية، الماضية والحاليةً، المتعلقة بمجازر السجون عام 1988، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.

خلفية

صعد رئيس القضاء الإيراني السابق إبراهيم رئيسي إلى منصب رئاسة الجمهورية في يونيو/حزيران، بدلاً من إخضاعه للتحقيق عن الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الجماعية خارج نطاق القضاء التي وقعت عام 1988، الأمر الذي يظهر بجلاء تأصل ظاهرة الإفلات من العقاب في إيران بوجه عام. ¹

وأجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء قمعية، وكانت نسبة المشاركة فيها متدنية بصورة ملحوظة. ومنعت السلطات النساء، والأشخاص المنتميين إلى الأقليات الدينية، ومنتقدي الحكومة من الترشح للانتخابات، وتوعدت بالملاحقة القضائية لأي فرد يحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات.

واستفحلت الأزمة الاقتصادية في إيران بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، ووباء فيروس كوفيد-19، وتفشي الفساد، وتجلت ملامح الأزمة في ارتفاع معدل التضخم، والبطالة، وانخفاض الأجور أو عدم دفعها. وشهد العام إضرابات وتجمعات حاشدة، في الوقت الذي تقاعست فيه السلطات عن إيلاء الأولوية اللازمة في ميزانيات الدولة للمستوى الملائم للأجور، والسكن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتعليم.

وانتقد خبراء البيئة تقاعس السلطات عن التصدي للأزمة البيئية في إيران التي كان من أبرز تجلياتها زوال البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة؛ وإزالة الغابات؛ وتلوث المياه بمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية؛ وانخساف الأرض.

واستمرت إيران في تقديم الدعم العسكري للقوات الحكومية في الصراع المسلح الدائر في سوريا (انظر باب سوريا).

وفي فبراير/شباط، أصدرت محكمة بلجيكية حكماً بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي لضلوعه في مؤامرة فاشلة لشن هجوم بقنبلة على تجمع حاشد نظمته إحدى جماعات المعارضة الإيرانية في المنفى في فرنسا عام 2018.

وفي مارس/آذار، قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تجديد تفويض المقرر الخاص المعني بإيران؛ غير أن السلطات الإيرانية منعته، هو وغيره من خبراء الأمم المتحدة ومراقبيها المستقلين، من دخول إيران.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

تمادت السلطات في اعتدائها الصارخ على الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛ فقد عمدت إلى حظر الأحزاب السياسية المستقلة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، والتشويش على القنوات التليفزيونية الفضائية.

وفي يناير/كانون الثاني، أضافت السلطات منصة سيغنال إلى قائمة منصات التواصل الاجتماعي المحجوبة، ومن بينها فيسبوك، وتلغرام، وتويتر، ويوتيوب. وقام مسؤولو الأمن والمخابرات باعتقالات تعسفية للأفراد بسبب ما نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي من مواد اعتبرتها السلطات “مناهضة للثورة” أو “غير إسلامية”.

وحجبت السلطات الإنترنت أثناء المظاهرات، مما أخفى نطاق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن. وفي يوليو/تموز، سرَّع البرلمان وتيرة الإجراءات التمهيدية لمناقشة مشروع قانون من المتوقع إقراره خلال عام 2022، ومن شأن هذا القانون أن يجرِّم إنتاج وتوزيع أدوات للتحايل على الرقابة، وأن يكثف عمليات المراقبة.

وأخضع عدة آلاف من الرجال والنساء والأطفال للاستجواب، أو الملاحقة القضائية غير العادلة، و/أو الاعتقال التعسفي، لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع؛ وكان من بينهم متظاهرون، وصحفيون، ومعارضون، وفنانون، وكتَّاب، ومعلمون، وأشخاص مزدوجي الجنسية. وكان من بينهم أيضاً بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المحامون؛ والمدافعون عن حقوق المرأة؛ والمدافعون عن حقوق مجتمع الميم، وحقوق العمال، وحقوق الأقليات؛ وأنصار حماية البيئة؛ والنشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام؛ والمنكوبون بفقدان أقاربهم المطالبون بمساءلة الجناة، بما في ذلك مرتكبو الإعدامات وحالات الإخفاء الجماعية خلال الثمانينيات. وفي نهاية العام، كان المئات لا يزالون قابعين في السجون بغير وجه حق.

واستمر خضوع المرشحين الرئاسيين السابقين مهدي كروبي، وميرحسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، للإقامة الجبرية التعسفية منذ عقد.

وتصاعدت التهديدات الموجهة إلى المعارضين والصحفيين المقيمين في الخارج، وانتقاماً منهم بسبب نشاطهم، أخضعت السلطات عائلاتهم في إيران إما للاستجواب، و/أو للاعتقال التعسفي.² وفي يوليو/تموز، وجهت سلطات الادعاء الأمريكية إلى أربعة عملاء إيرانيين تهمة التآمر لاختطاف الصحفية الإيرانية الأمريكية مسيح علی نجاد من الأراضي الأمريكية. وفي أغسطس/آب، قام مسؤولو المخابرات باستجواب أقارب أرسلان ياراحمدي، وهو كردي من المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، وهددوا بقتله. أما المعارض الإيراني السويدي حبيب كعب والمعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، اللذان اختُطفا خارج البلاد من قبل ثم أعيدا إلى إيران، فقد ظلا معرضين لخطر توقيع عقوبة الإعدام عليهما.

وعمدت قوات الأمن إلى استخدام القوة غير المشروعة لسحق المظاهرات السلمية بمعظمها، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش؛ ففي يوليو/تموز، قُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بأعيرة نارية أثناء مظاهرات قامت احتجاجاً على نقص المياه في محافظتي خوزستان ولرستان، وأصيب عشرات آخرون بجروح.³ وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت قوات الأمن كريات معدنية (خردق) لفض مظاهرات الاحتجاج على سوء إدارة المياه في مدينة أصفهان، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص بالعمى أو بجروح أخرى بالغة في العين، بما في ذلك الأطفال.

وفُصل أكثر من 700 من عمال البتروكيماويات من أعمالهم ظلماً بسبب مشاركتهم في الإضرابات العامة التي نظمت في جميع أنحاء البلاد في يونيو/حزيران.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ظلت ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة متفشية على نطاق واسع وبصورة منهجية، ولا سيما أثناء التحقيق مع المعتقلين. وبثت السلطات “اعترافات” مشوبة بالتعذيب على قنوات التلفزيون الحكومي، واستُخدمت باستمرار لإصدار أحكام الإدانة.

ودأبت سلطات السجون والادعاء الخاضعة لإشراف القضاء على احتجاز السجناء في ظروف قاسية وغير إنسانية، تتسم بالاكتظاظ الشديد، وسوء مرافق الصرف الصحي، ونقص الماء والغذاء، ونقص الأسرَّة، وسوء التهوية، وتفشي الحشرات، وحرمان الكثيرين منهم من الرعاية الطبية الكافية، مما جعلهم أشد عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وتمادت السلطات بصورة متزايدة في نقل سجينات الرأي إلى سجون تسودها ظروف مزرية، بعيداً عن عائلاتهن، انتقاماً منهن بسبب استمرارهن في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء سجنهن.

وسُرِّبت، في أغسطس/آب، تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة في سجن إيفين، يظهر فيها مسؤولو السجن وهم يعتدون بالضرب على السجناء، ويسومون صنوف المضايقة الجنسية، وغيرها من ضروب التعذيب وسوء المعاملة.⁴

ولقي ما لا يقل عن 24 سجيناً حتفهم في ظروف مريبة وسط ادعاءات عن تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية الكافية.⁵

واحتفظ قانون العقوبات بعقوبات تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد، والاعماء، والبتر، والصلب، والرجم. ففي فبراير/شباط، جُلد هادي رستمي 60 جلدة في سجن أرومية على سبيل العقاب بسبب إضرابه المتكرر عن الطعام احتجاجاً على التهديدات المتكررة له بتنفيذ عقوبة البتر.

وتوفي هادي عطازاده في سجن أهر بعد جلده في سبتمبر/أيلول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت إحدى محاكم طهران بفقء عين رجل عملاً بمبدأ القصاص.

وفرضت عقوبة الجلد على ما لا يقل عن 152 شخصاً، وفقاً لما ذكره مركز عبدالرحمن برومند.

التمييز المجحف

النساء والفتيات

تعرضت المرأة للتمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والتوظيف والميراث والمناصب السياسية.

وأدت القوانين التي تقضي بفرض ارتداء الحجاب على نحو ينطوي على التمييز إلى تعرض النساء والفتيات للمضايقات اليومية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحرمان من فرص التعليم، والتوظيف، وارتياد الأماكن العامة. وظل ما لا يقل عن ست من المدافعين عن حقوق المرأة وراء القضبان بسبب نضالهم ضد إلزام النساء بارتداء الحجاب.

واتخذ البرلمان خطوة أخرى نحو تقويض الحق في الصحة الجنسية والإنجابية بإقراره مشروع قانون “الشباب وحماية الأسرة” في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو قانون يحظر على المرافق التي تمولها الدولة تقديم خدمات تحديد النسل بالمجان؛ ويحظر على الصيدليات بيع وسائل منع الحمل إلا بموجب وصفة طبية؛ ويحظر عمليات التعقيم باستئصال الأسهر واستئصال البوق إلا في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة المرأة أو يفضي إلى ضرر بدني خطير أو إلى مشقة لا تُحتمل في أثناء الحمل أو بعد الولادة؛ ويحدّ من تيسر اختبارات التحري السابقة للولادة.

ووافقت اللجنة الاجتماعية البرلمانية في يوليو/تموز على مشروع قانون طال أمده، يسمى قانون “حفظ كرامة المرأة وحمايتها من العنف”، بعد أن أجرت السلطة القضائية تعديلات رجعية عليه. ويتضمن مشروع القانون، الذي كان في انتظار الموافقة النهائية، أحكاماً جديرة بالاستحسان، من بينها النص على إنشاء وحدات خاصة للشرطة، ومنازل آمنة، وتشكيل فريق عمل وطني لوضع إستراتيجيات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. غير أن مشروع القانون فشل في تعريف العنف الأسري باعتباره جريمة مستقلة بذاتها، وفي تجريم الاغتصاب الزوجي وزواج الأطفال، أو في النص على عقوبات ملائمة للرجال الذين يقتلون زوجاتهم أو بناتهم عمداً. أما في حالات العنف الأسري، فإن مشروع القانون يعطي للمصالحة الأسبقية على المساءلة.

وظلت السن القانونية لزواج الفتيات هي 13 سنة، ولكن بمقدور الآباء الحصول على إذن قضائي لتزويج بناتهن في سن أصغر. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تسجيل زيجات 31,379 من البنات اللاتي تتراوح أعمارهن بين عشر سنوات و14 سنة خلال سنة بين مارس/آذار 2020 ومارس/آذار 2021، وهو رقم يزيد بنسبة 10.5% عن نظيره في العام السابق.

مجتمع الميم

في شهر مايو/أيار، قُتل علي رضا فاضلي منفرد، الذي كان يصف نفسه بأنه رجل مثلي لاثنائي النوع، فسلطت جريمة قتله عمداً الضوء على عواقب تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي وعدم المطابقة للتصنيف العرفي للنوع الاجتماعي، بفرض عقوبات تتراوح بين الجلد والإعدام، وما يؤدي إليه ذلك من إدامة أشكال العنف والتمييز المجحف ضد أفراد مجتمع الميم.⁶

واستمرت “وسائل العلاج التحويلي” التي أقرتها الدولة، والتي تبلغ حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك إخضاع الأطفال لهذه الأساليب.

وظل الأفراد غير المطابقين للتصنيف العرفي للنوع الاجتماعي عرضة للتجريم ما لم يسعوا لتغيير نوعهم الاجتماعي بصورة قانونية، وهو الأمر الذي يقتضي خضوعهم لعملية جراحية لتغيير النوع والتعقيم.

واستمرت المؤسسة العسكرية في إطلاق وصف “الانحراف” على المثلية، وأصدر الجيش بطاقات للإعفاء للأفراد المثليين والعابرين جنسيًا الذين ألمحوا إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي، بدون موافقتهم، مما عرضهم لخطر العنف.

الأقليات العرقية

تعرض الأشخاص المنتميين إلى الأقليات العرقية، مثل عرب الأهواز، والأتراك الأذربيجانيين، والبلوشيين، والأكراد، والتركمان للتمييز المجحف الذي يحد من الفرص المتاحة أمامهم للتعليم، والعمل، وتولي المناصب السياسية. ورغم الدعوات المتكررة للتنوع اللغوي، فقد ظلت اللغة الفارسية هي اللغة الوحيدة للتعليم في المرحلة الابتدائية والثانوية.

وظلت نسبة مفرطة من أحكام الإعدام تصدر ضد الأقليات العرقية بتهم مبهمة مثل “محاربة الله”. وأعدمت السلطات سراً الأشخاص الذين أُدينوا بمثل تلك التهم ورفضت إعادة جثثهم إلى عائلاتهم كما جرى في حالة 4 أشخاص من عرب الأهواز في مارس/آذار، ورجل كردي، وهو حيدر قرباني، في ديسمبر/كانون الأول.⁷ وظل رهن السجن ما لا يقل عن 20 رجلاً كردياً محكوماً عليهم بالإعدام، بعد إدانتهم بمثل هذه التهم.

ورفضت السلطات وضع حد للقتل غير المشروع للأفراد العزل من الأكراد الذين ينقلون البضائع عبر الحدود من المناطق الكردية في إيران إلى العراق (كولبر)، ولناقلي الوقود البلوشيين (سوختبر) في محافظتي سيستان وبلوشستان، كما تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن مقتل العشرات من هؤلاء الأفراد العزل بصورة غير مشروعة.⁸

وفي يناير/كانون الثاني، ثم في يوليو/تموز وأغسطس/آب، شهدت البلاد موجتان جارفتان من الاعتقالات التعسفية شملتا أكثر من 200 كردي، من بينهم المعارضون ونشطاء المجتمع المدني.⁹ وأخلت السلطات سبيل معظم المعتقلين بعد أسابيع أو أشهر من الإخفاء القسري أو الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، في حين أبقت العديد منهم في السجن، وأصدرت أحكاماً بالسجن على آخرين.

الأقليات الدينية

عانى من التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية أشخاص منتمون إلى الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيون والمسيحيون وأتباع جماعة دراويش غنابادي واليهود وجماعة يارسان والمسلمون السنَّة، وشمل التمييز مجالات شتى من بينها التعليم، والتوظيف، وتبني الأطفال، وتولي المناصب السياسية، ودور العبادة، فضلاً عن تعرضهم للاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة بسبب اعتناقهم أو ممارستهم لعقائدهم.

وظل الأفراد المولودون لوالدين تصنفهم السلطات على أنهم مسلمون، معرضين لخطر الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الإعدام بتهمة “الردة”، إذا اعتنقوا ديانات أخرى أو معتقدات إلحادية.

واستمر تعرض أشخاص منتمين إلى الأقلية البهائية لانتهاكات منهجية واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والإغلاق القسري للشركات والمتاجر، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل، وتدمير المقابر، وترديد خطاب الكراهية على ألسنة المسؤولين وعبر وسائل الإعلام الرسمية، وحرمانهم من فرص التعليم العالي. وفي أبريل/نيسان، منعت السلطات البهائيين من شراء قطع أرض خالية لأحبائهم في مقبرة بالقرب من طهران، وأصرت على أن يدفنونهم في المقابر القائمة أو في موقع مقبرة خاوران الجماعية التي دفن فيها ضحايا مجازر السجون عام 1988؛ ورفعت السلطات هذا الحظر بعد أن أثارت موجة من استنكار واستياء الرأي العام.¹⁰ وفي يونيو/حزيران، هدمت قوات الأمن نحو 50 من منازل البهائيين في قرية إيفل بمحافظة مازاندران في إطار حملة طويلة الأمد لطردهم من المنطقة.

وفي يناير/كانون الثاني، اتخذ مجلس النواب الإيراني خطوة أخرى نحو تقويض الحق في حرية الدين والمعتقد، إذ أضاف مادتين لقانون العقوبات تنصان على توقيع عقوبة السجن مدة خمس سنوات والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من “يهين العرقيات الإيرانية أو الأديان السماوية أو المذاهب الإسلامية” أو من ينخرط في “تعليم ديني منحرف أو دعاية دينية … تتعارض مع الإسلام”. وفي يوليو/تموز، أدين بموجب هاتين المادتين ثلاثة أشخاص اعتنقوا المسيحية، وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

وظل العديد من أتباع جماعة دراويش غنابادي مسجونين ظلماً، وكان بعضهم قد اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية قمعتها السلطات بالعنف عام 2018. وكان من بينهم بهنام محجوبي الذي توفي في الحجز في 21 فبراير/شباط، بعد شهور من تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية.

واستمرت السلطات في مداهمة الكنائس المنزلية.

الحق في الصحة

كانت استجابة السلطات لتفشي وباء فيروس كوفيد-19 مشوبة بغياب الشفافية والتقاعس عن معالجة النقص في اللقاحات، وأسرة المستشفيات، وإمدادات الأكسجين، وقلة أفراد هيئة التمريض.

وأطلقت إيران برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في فبراير/شباط، ولكن نظراً لقرار المرشد الأعلى في يناير/كانون الثاني بحظر استيراد اللقاحات المنتجة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فقد كانت نسبة من تم تطعيمهم حتى أغسطس/آب أقل من 6% من مجموع السكان؛ ورُفع هذا الحظر في أغسطس/آب، وبحلول نهاية العام، كانت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح قد تجاوزت 80% من السكان.

وتقاعست السلطات عن وضع إستراتيجية وطنية تكفل إتاحة لقاحات كوفيد-19 في الوقت المناسب وعلى نحو منصف للآلاف من المواطنين الأفغان الذين لا يحملون وثائق رسمية، في الوقت الذي بادر فيه مسؤولون محليون في بعض المحافظات بإنشاء مراكز للتطعيم مخصصة لهذه الفئة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي بعض المدن، أرسلت السلطات فرقاً متنقلة للتطعيم إلى أحياء عشوائية ومناطق يعاني سكانها من انعدام المأوى، ولكن ظلت مساعي التواصل مع هذه الفئات متفاوتة على الصعيد الوطني.

ولم تبدأ السلطات في تطعيم نزلاء السجون حتى أغسطس/آب.

واعتُقل ستة أشخاص بصورة تعسفية في أغسطس/آب، وقُدِّموا للمحاكمة بتهم زائفة تتعلق بالأمن الوطني في أكتوبر/تشرين الأول، ولم يكن لذلك سبب سوى اجتماعهم لبحث الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها بشأن فشل السلطات في توفير لقاحات كوفيد-19.

عقوبة الإعدام

أُصدرت أحكام الإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وكانت في بعض الحالات عقاباً على جرائم لا تبلغ حد “أشد الجرائم خطورة” مثل الاتجار بالمخدرات والفساد المالي، وأفعال أخرى لا تُعدُّ دولياً من الجرائم. واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لقمع المتظاهرين والمعارضين والأقليات العرقية.

فقد حُكم بالإعدام على يوسف مهرداد وسعد الله فاضلي في أراك بتهمة “سب النبي”.

وفي أغسطس/آب، نفِّذ حكم الإعدام في سجاد سنجري، الذي كان عند القبض عليه في الخامسة عشرة من عمره، كما أعدم في نوفمبر/تشرين الثاني آرمان عبد العالي، الذي كان في السابعة عشرة من عمره عندما قبض عليه. وظل في سجن المحكوم عليهم بالإعدام أكثر من 80 سجيناً في انتظار تنفيذ العقوبة فيهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً.

الإفلات من العقاب

استمرت السلطات في التستر على عدد الأشخاص الذين قُتلوا خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتجاهلت شكاوى عائلات الضحايا، وأثنت على عمل قوات الأمن في قمع الاحتجاجات. وخلال العام، فضّت قوات الأمن التجمعات السلمية لأقارب ضحايا يطالبون بتحقيق العدالة وتعدت عليهم بالضرب، واحتجزتهم مؤقتًا. وقبض على منوشهر بختياري، والد أحد المحتجين الذين قُتلوا، في أبريل/نيسان، وحُكم عليه بالسجن في يوليو/تموز على خلفية التنديد بالإفلات من العقاب.

بدأت في أغسطس/آب، محاكمة حميد نوري الذي ألقي القبض عليه في السويد بزعم ضلوعه في مجازر السجون عام 1988، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ وعلى غرار أنماط إنكار الحقائق وتشويهها التي درجت عليها إيران منذ أمد طويل، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحاكمة بأنها “مؤامرة” من تلفيق “الإرهابيين” تستند إلى “مستندات مزورة وشهود مزيفين”.

واستمرت السلطات في إخفاء الحقائق التي اكتنفت واقعة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، الرحلة رقم 752، من قبل قوات الحرس الثوري مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، وأخضعت الأقارب المنكوبين لصنوف المضايقة، والاعتقال التعسفي، والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بسبب سعيهم لتحقيق العدالة والإنصاف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت محاكمة 10 من صغار المسؤولين أمام محكمة عسكرية في طهران في جلسات مغلقة، وسط تظلمات أقارب الضحايا من السماح لكبار المسؤولين العسكريين والتنفيذيين بالإفلات من العقاب.