نظرة عامة

قمعت السلطات بشدة الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. وفي الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر/تشرين الثاني، أفرجت السلطات عن 895 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على نحو ثلاثة أضعاف هذا العدد، بما في ذلك مئات في ما يتصل بدعوات للاحتجاج خلال مؤتمر المناخ. وظل الآلاف من منتقدين أو معارضي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، و/أو يتعرضون للمقاضاة الجائرة. ولم يتم إجراء تحقيقات كافية بخصوص ما لا يقل عن 50 حالة وفاة مشتبه بها أثناء الاحتجاز تضمنت أنباء عن الحرمان من الرعاية الصحية الكافية أو التعذيب. وصدرت أحكام بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور، ونُفذت عمليات إعدام. وظل العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي متفشيًا وسط تقاعس السلطات عن منعه والمعاقبة عليه بشكل وافٍ. وقمعت السلطات حق العمال في الإضراب، وتقاعست عن حمايتهم من إجراءات الفصل التعسفي من جانب الشركات. وجرى إخلاء سكان الأحياء العشوائية قسرًا واحتجازهم لاحتجاجهم على هدم منازلهم. وقاضت السلطات مسيحيين طالبوا بحقهم في العبادة، وآخرين ممن يعتنقون معتقدات دينية لا تقرُّها الدولة. واحتُجز لاجئون ومهاجرون تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، وأُعيد عشرات منهم قسرًا إلى بلدانهم الأصلية.