نظرة عامة

تعرض الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقمع الشديد. واستهدفت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية واستجوابهم بالإكراه وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء والتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية غير العادلة وإدراجهم على “قوائم الإرهاب”. وظل الآلاف من الأشخاص ما بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والسياسيين المعارضين وأصحاب الأعمال التجارية والمتظاهرين السلميين معتقلين بصورة تعسفية. وأدين العشرات بعد محاكمات جائرة بصورة فادحة، أو أمام محاكم الطوارئ بتهم ذات صلة بالممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية. واستمرت عمليات الإخفاء القسري والتعذيب دون توقف. وظلت ظروف الاعتقال تتسم بالقسوة واللاإنسانية؛ حيث حرم السجناء من الرعاية الصحية الكافية مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 56 شخصا في الحجز. وتم إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة بصورة فادحة، وتم تنفيذ أحكام بالإعدام شملت الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ولم تقم السلطات بالتحقيق على نحو كاف ولا بمعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسنت تشريعات من شأنها انتقاص المزيد من حقوق المرأة واستقلاليتها. وتم القبض على أفراد مجتمع الميم وملاحقتهم قضائياً والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي. وقمعت السلطات الإضرابات العمالية والنقابات المستقلة والعمال الذين يعبرون عن شكاواهم أو يوجهون النقد. وقد شابت عملية التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 التأخير في تطعيم أكثر الفئات عرضة للخطر من جملة أمور أخرى. وتم طرد سكان المناطق العشوائية من منازلهم بالقوة واعتقالهم بسبب التظاهر. ومارست السلطات التمييز ضد المسيحيين على مستوى القانون وعلى أرض الواقع، ولاحقت المنتمين إلى أقليات دينية وأصحاب الرأي الديني المخالف لتوجهات الدولة. كما تعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى بسبب عبورهم الحدود بصورة غير نظامية، وتم طردهم قسرا دون اتباع الإجراءات الواجبة أو تمكينهم من طلب اللجوء.