نظرة عامة

أُجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء من القمع، حيث مُنع بعض المرشحين المعارضين الفعليين من الترشُّح، وقُمع بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وأفرجت السلطات عن 834 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال عام 2023. وظلَّ الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، و/أو تعرَّضوا لملاحقات قضائية جائرة. واستمر تفشي حالات الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، ولكن معدَّل تنفيذ أحكام الإعدام انخفض. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وتعرَّضت نساء وفتيات، وأفراد من أقليات دينية، وأفراد من مجتمع الميم، للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية. وتقاعست السلطات عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتدهورة، وكذلك عن حماية العمال من الفصل التعسفي في الشركات الخاصة. واستمرت عمليات الإخلاء القسري من مناطق عشوائية، ومُنع عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء من العودة إلى ديارهم. واحتُجز لاجئون وطالبو لجوء تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، ونُفِّذت عمليات طرد قسري.