الجزائر 2022
واصلت السلطات القبض على أشخاص عبَّروا عن آراء معارضة على الإنترنت أو شاركوا في احتجاجات ومقاضاتهم. كما استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها. وعرّض ضباط السجون السجناء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب. وأغلقت السلطات ثلاث كنائس، ورفضت تراخيص لكنائس أخرى، وفرضت قيودًا على حق بعض النشطاء والصحفيين في التنقل. وتمت مقاضاة ثلاثة محامين في ما يتصل بدفاعهم عن نشطاء سياسيين أو لاحتجاجهم على حالة وفاة مريبة في الحجز. وأُبلغ عن سبع وثلاثين حالة قتل نساء؛ ولم تُدخل أي تغييرات على القانون لحماية النساء. وأصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام؛ ولم تُنفَّذ أي إعدامات.
خلفية
في 4 يوليو/تموز، الذي يوافق الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارات بالعفو شملت 1,076 سجينًا، بالإضافة إلى تدابير الرأفة لـ70 شخصًا وُجهت إليهم تهم، ولم تصدر ضدهم أحكام، لمشاركتهم في حركة الاحتجاجات السلمية الواسعة المعروفة باسم الحراك في عامي 2019 و2022.
وفي يوليو/تموز، دعا ملك المغرب لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر. وكانت الجزائر قد قطعت العلاقات في أغسطس/آب 2021 بسبب ما وصفته “بأعمال عدائية” في ما يتصل بالنزاع طويل الأمد حول الصحراء الغربية (انظر باب المغرب/الصحراء الغربية).
وفي سبتمبر/أيلول، أجَّلت الحكومة الزيارة المزمعة للمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وذلك للمرة الثامنة منذ عام 2011.
حرية التعبير والتجمع
تصاعدت حملة القمع الواسعة النطاق لحرية التعبير والتجمع السلمي مع سحق السلطات أي شكل من أشكال المعارضة. وفي نهاية العام، ظل ما لا يقل عن 280 من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وفي مارس/آذار، حكمت محكمة في العاصمة الجزائر بالسجن على خمسة شبان من نشطاء الحراك، من بينهم محمد تاجديت ومالك رياحي، لمدة سنتين، لنشرهم مقطع فيديو قال فيه صبي عمره 15 عامًا إن الشرطة اعتدت عليه جنسيًا.1 وبعد الإفراج عن محمد تاجديت في أغسطس/آب، أمرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر مجددًا بحبسه مؤقتًا، في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، لكنها أفرجت عنه بعد ذلك بأسبوع.
وفي أبريل/نيسان، قضت محكمة للجنايات في مدينة أدرار بجنوب غرب الجزائر بسجن الناشط البيئي محاد قاسمي لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إطلاع الغير على معلومات سرية بغير قصد الخيانة”، وذلك في ما يتعلق برسائل متبادلة بالبريد الإلكتروني بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر. وهو كان يقضي حكمًا بالسجن بتهمة “الإشادة بالإرهاب” بسبب منشور على موقع فيسبوك أرجع فيه تطرف أحد المتشددين الجزائريين البارزين إلى تقاعس السلطات عن تحقيق العدالة والكرامة لشعبها.
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
علَّقت السلطات عمل حزب سياسي واحد على الأقل وهدَّدت بحل ما لا يقل عن جمعيتين. كما وجَّهت تهمًا زائفة تتعلق بالإرهاب إلى أعضاء أحزاب سياسية معارضة وحركات اعتبرتها معارضة. وكان قانون جديد بشأن الجمعيات قيد الصياغة.
ففي 20 يناير/كانون الثاني، علّق مجلس الدولة عمل حزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقراته، عقب أمر من وزارة الداخلية. واستأنف الحزب القرار لكنه لم يتلق ردًا، واستمر تعليق عمله. وفي يناير/كانون الثاني أيضًا، طلبت وزارة الداخلية من مجلس الدولة تعليق عمل حزبين سياسيين آخرين وهما: الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفي أبريل/نيسان، سُجن عبد الرحمان زيتوت، وهو الأخ الأصغر لعضو في حركة رشاد المعارضة التي تصفها السلطات بأنها “إرهابية”، بتهم متعددة. ولم يُقدم ضده في المحكمة أي دليل على الإرهاب. وقد أضرب عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على سجنه.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب.
ففي أبريل/نيسان، نُقل محمد بن حليمة، وهو ناشط مناهض للفساد وعسكري سابق، وكاشف عن مخالفات فساد، إلى سجن البليدة العسكري في جنوب غرب الجزائر العاصمة، واحتُجز رهن الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولم يُسمَح له بتلقي أغذية وملابس وكتب من خارج السجن.
حرية الدين والمعتقد
استمرت السلطات في استخدام الأمر رقم 06-3 الذي يفرض قيودًا على الديانات الأخرى غير الإسلام السُني، لمقاضاة أفراد من جماعة دين السلام والنور الأحمدي، وإغلاق ما لا يقل عن ثلاث كنائس بروتستانتية، ليصل عدد الكنائس التي أُغلقت منذ عام 2018 إلى 29 كنيسة. ولم تصدر السلطات أي تراخيص لدور عبادة لغير المسلمين منذ عام 2006.
ورفضت السلطات إصدار تراخيص بناء للكنيسة البروتستانتية الجزائرية، التي تتبعها 47 كنيسة في شتى أنحاء البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني، رفضت الحكومة رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، التابع للأمم المتحدة، بأن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على حميد سوداد، وهو مسيحي، بتهمة “الإساءة للإسلام” بموجب المادة 144 مكرر2 من قانون العقوبات لا يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقالت الحكومة إن المادة تحمي النظام العام.
وفي يونيو/حزيران، وجَّهت المحكمة الابتدائية ببجاية بشرق الجزائر العاصمة إلى 18 شخصًا من جماعة دين السلام والنور الأحمدي تهم “المشاركة في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها” بموجب المادة 46 من القانون المتعلق بالجمعيات، و”الإساءة للإسلام” بموجب المادة 144 مكرر2 من قانون العقوبات. وأمر القاضي باحتجاز ثلاثة منهم والإفراج عن الباقين على ذمة التحقيقات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُسقطت جميع التهم ضد المجموعة. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت وزارة الشؤون الدينية فتوى ضد المجموعة معتبرةً إياها “ديانة مُبتدعة” وأن أعضاءها “يتعين إدانتهم ومعاقبتهم طبقًا للقانون”.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يزيد عن 140 من اللاجئين وطالبي اللجوء قد جرى اعتقالهم أو ترحيلهم خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومنتصف سبتمبر/أيلول. كما رُحّل ما لا يقل عن 21,870 شخصًا إلى النيجر في 2022.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت السلطات قسرًا ما يزيد على 60 من الرجال والنساء والأطفال السوريين والفلسطينيين عبر حدود النيجر، وتركتهم في الصحراء.
حرية التنقل
مُنِعَ ما لا يقل عن خمسة من النشطاء والصحفيين من مغادرة البلاد بدون أمر قضائي، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
وفي فبراير/شباط، وُجهت إلى لزهر زوايمية الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والكندية، وعضو منظمة العفو الدولية في كندا، تهمة “الإرهاب”، لما زُعم عن صلته بالحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل وحركة رشاد. ومنعته السلطات مرتين من مغادرة الجزائر، قبل السماح له بالسفر إلى كندا في مايو/أيار.2 وفي سبتمبر/أيلول، أدانت محكمة في مدينة قسنطينة لزهر زوايمية غيابيًا، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة.
وفي أغسطس/آب، قام موظفون والسلطات في مطار وهران باستجواب الناشط قدور شويشة، والصحفية جميلة لوكيل، ومنعوهما من السفر إلى سويسرا لحضور مؤتمر للأمم المتحدة.
الحق في محاكمة عادلة
قبضت السلطات تعسفيًا على عدد من محامي الدفاع، مقوّضةً بذلك الحق في محاكمة عادلة. وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة الابتدائية في تبسة بشمال شرق الجزائر بسجن المحامي عبد الرؤوف أرسلان لمدة ثلاث سنوات، سنتان منها مع وقف التنفيذ، بعد أن قضى مدة تزيد على العام رهن الحبس الاحتياطي. وكان قد قُبض عليه في مايو/أيار 2021 لدفاعه عن ثلاثة من نشطاء الحراك، ووُجهت إليه تهم ” نشر أخبار كاذبة” وأخرى متعلقة “بالإرهاب”.
وفي مايو/أيار، قُبِضَ على المحاميين عبد القادر شهرة، وياسين خليفي، لاحتجاجهما على وفاة ناشط في الحجز في ملابسات مريبة، ووُجهت لهما تهم “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”. وحُكِمَ عليهما، في 15 أغسطس/آب، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وأُفرج عنهما في اليوم نفسه.
حقوق النساء
استمر التمييز غير المشروع ضد النساء في شؤون الميراث، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون الأسرة. ويسمح “بند التسامح” في قانون العقوبات للمغتصب بالإفلات من الحكم عليه إذا نال صفح الضحية، ولا تعترف صراحة بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة.
سجَّلت جماعة النشطاء المعروفة باسم لا لقتل النساء-الجزائر 37 حالة قتل نساء خلال عام 2022.
حقوق أفراد مجتمع الميم
ظل قانون العقوبات يجرِّم الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، بالإضافة إلى دفع غرامة.
حقوق العمال
استمر قانون العمل في تقييد الحق في تشكيل نقابات عمالية.
وامتنعت السلطات، كما تفعل منذ عام 2013، عن تسجيل الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر.
وفي 30 أبريل/نيسان، استدعت الشرطة، في الإدارة العمومية، لتطلب منه إلغاء احتجاج للمطالبة بتحسين حقوق العمال. ولم تقم النقابة باحتجاجها لكنها نددت بالمنع. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت السلطات المحلية في بجاية، بدون تفسير، السماح للنقابة بعقد جمعيتها العمومية.
عقوبة الإعدام
استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، من بينها أحكام لأسباب سياسية. وكانت المرة الأخيرة التي يُنفَّذ فيها حكم بالإعدام في عام 1993.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على محمد عبد الرحمن السماري، رئيس تحرير موقع ألجيري بارت (Algérie Part) الإخباري، بالإعدام بتهمة “الخيانة العظمى”، وذلك لتسريب معلومات بخصوص صفقات نفطية جزائرية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة الجزائر على عشرات الأشخاص بالإعدام، من بينهم امرأة واحدة، في ما يتعلق بقتل الناشط جمال بن إسماعيل الذي قتله ونكل به حشد غاضب في أغسطس/آب 2021 في منطقة القبائل بشمال شرق الجزائر. وأدان القاضي خمسة من المتهمين غيابيًا بعدة تهم، من بينها ما زُعم عن صلاتهم مع الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل، التي تصفها السلطات بأنها “إرهابية”.
التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ
لم تُحدّث الجزائر هدفها لخفض الانبعاثات لعام 2030 لضمان موائمته مع الهدف الإلزامي الذي يتمثل بإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون مستوى 1.5 درجة مئوية. وظل التشريع المحلي غير كاف لحماية الحق في بيئة نظيفة وصحية وتعزيزه.
وفي أغسطس/آب، دمَّرت حرائق الغابات قرابة10,000 هكتار من الغابات وأدت إلى مقتل 43 شخصًا.