واصلت السلطات القبض على أشخاص عبَّروا عن آراء معارضة على الإنترنت أو شاركوا في احتجاجات ومقاضاتهم. كما استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها. وعرّض ضباط السجون السجناء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب. وأغلقت السلطات ثلاث كنائس، ورفضت تراخيص لكنائس أخرى، وفرضت قيودًا على حق بعض النشطاء والصحفيين في التنقل. وتمت مقاضاة ثلاثة محامين في ما يتصل بدفاعهم عن نشطاء سياسيين أو لاحتجاجهم على حالة وفاة مريبة في الحجز. وأُبلغ عن سبع وثلاثين حالة قتل نساء؛ ولم تُدخل أي تغييرات على القانون لحماية النساء. وأصدرت المحاكم أحكامًا بالإعدام؛ ولم تُنفَّذ أي إعدامات.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
24 شارع العقيد بوقرة، الطابق الثاني، الابيار، الجزائر العاصمة
+213 21 230 229
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.