أثار القانونان بشأن “الأمن الشامل”، و”تعزيز المبادئ الجمهورية”، بواعث قلق فيما يتعلق بالمراقبة الجماعية، فضلاً عن الحقّين في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وواصلت السلطات استخدام نصوص جنائية مبهمة وفضفاضة للغاية لإلقاء القبض على المحتجين السلميين ومقاضاتهم، واستخدمت أسلحة خطرة للحفاظ على الأمن أثناء التجمعات العامة؛ ففي يونيو/حزيران، استخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا سلمياً لحضور مهرجان موسيقي. وفي يوليو/تموز، رفع ائتلاف من المنظمات دعوى قضائية جماعية ساق فيها حججاً مفادها أن الحكومة تقاعست عن اتخاذ تدابير لمنع التصنيف العرقي والتمييز العنصري الممنهج من جانب الشرطة. واستمر استبعاد العابرين جنسياً من الحصول على التلقيح الاصطناعي. وأعادت السلطات قسراً أشخاصا من العرقية الشيشانية إلى روسيا، برغم وجود خطر شديد بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. وفي فبراير/شباط، قضت محكمة إدارية لأول مرة على الإطلاق بأن تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات لمواجهة حالة الطوارئ المناخية أمر غير قانوني.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
Campaign tools you can use to urgently intervene and protect people's human rights.
76 boulevard de La Villette 75940 PARIS CÉDEX 19
0033153386565