أثارت استجابة الحكومة لوباء فيروس كوفيد-19 بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة على أيدي الشرطة، والحق في التجمع السلمي، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون المضايقات والملاحقات القضائية. وفي أعقاب مقتل صامويل باتي، اتخذت الحكومة إجراءات لمكافحة الإرهاب، شكلت انتهاكاً لحقوق الإنسان. وظل آلاف الأشخاص يواجهون المحاكمات بتهمة صيغت بعبارات غامضة، وهي إهانة الموظفين العموميين. ووردت أنباء عن تلفُّظ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بتعليقات عنصرية. واستمرت مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم يبقَ أي إجراءات لمراقبة الالتزام بقانون مساءلة الشركات. وكانت استجابة الحكومة للتعامل مع التغير المناخي غير كافية.
لا يستخدم عقوبة الإعدام
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
76 boulevard de La Villette 75940 PARIS CÉDEX 19
0033153386565
