ألمانيا 2023

شكّل غياب آليات مستقلة لتقديم الشكاوى عائقًا يحول دون تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات التمييزية التي ارتكبتها الشرطة. وفُرض حظر استباقي على عدة مظاهرات تضامنية مع حقوق الفلسطينيين. وأثارت قضايا الاحتجاز الإداري ضد النشطاء المعنيين بالمناخ العديد من بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان. وشهدت مراكز استقبال اللاجئين تصاعدًا كبيرًا في المداهمات ذات الدوافع السياسية والاعتداءات البدنية. وخلصت إحدى المحاكم إلى أن الحكومة انتهكت قانون حماية المناخ.

التمييز المجحف

في مايو/أيار، أفادت وزارة الداخلية الاتحادية أن جرائم الكراهية خلال عام 2022 قد تصاعدت إلى مستوى لم يسبق له مثيل؛ إذ ارتُكبت حوالي سبع جرائم كراهية معادية للسامية يوميًا. وشملت هذه الزيادة في جرائم الكراهية الجرائم المرتكبة ضد طائفة الروما (33%)، والجرائم القائمة على الميول الجنسية (15%)، والعنصرية (14%)، وكراهية الأجانب (13%)، و”العدائية ضد الأجانب” (9%)، وما زالت هذه الفئات الثلاث الأخيرة هي الأكثر شيوعًا على الإطلاق. ووفقًا للتقرير الذي قدمته “مجموعة الخبراء المستقلين المعنيين بالعداء للمسلمين” في يونيو/حزيران، فقد تفشت العنصرية المعادية للمسلمين على نطاق واسع في المجتمع الألماني. وفي أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما تلاها من القصف والغزو البري الإسرائيليَّيْن لغزة، أشارت منظمات المجتمع المدني إلى تصاعد الهجمات المعادية للسامية ضد اليهود والمؤسسات اليهودية، فضلًا عن الهجمات العنصرية ضد المسلمين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتهت دراسة قامت بها وكالة الحقوق الأساسية إلى أن ألمانيا هي واحدة من بلدَيْن يتصدران بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث حجم تعرّض الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية إلى التمييز العرقي. وخلص مشروع بحثي تموله مؤسسة الأبحاث الألمانية إلى أن 33% من المشاركين يشعرون بأنهم تعرضوا للتمييز للمجحف أثناء تعاملاتهم مع الشرطة. وكانت الجماعات المهمشة بوجه خاص – مثل الأشخاص المصنفين بالانتماء إلى عرق معيّن، وأفراد مجتمع الميم، ومن لا مأوى لهم – هي الأكثر عرضة للتمييز والأقل ميلًا لتقديم الشكاوى.

وقرر مجلس أوروبا استخدام الإشراف المعزز فيما يخص الحكم في قضية باسو ضد ألمانيا، بشأن قصور التحقيقات في ادعاءات التصنيف العرقي. وظل غياب آليات فعالة ومستقلة للشكاوى، وبطاقات التعريف الإلزامية لأفراد الشرطة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، يعوق التحقيقات الجارية بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة للشرطة.

مجتمع الميم

في مارس/آذار، أقر البرلمان تعديلًا لقانون نقل الدم، يقضي بإلغاء الإقصاء القائم على التمييز للرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، والعابرين جنسيًا، عن التبرع بالدم. وناقش البرلمان قانونًا جديدًا لتحديد هوية النوع الاجتماعي يمكِّن العابرين جنسيًا ولا ثنائيي النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس من الحصول على الاعتراف القانوني بنوعهم الاجتماعي من خلال إعلان بسيط في مكتب السجل المدني.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

تشير الأرقام التي قدمها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في يوليو/تموز إلى أن عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي التي سجلت عام 2022 يفوق نظيره في الأعوام الخمسة الماضية. وقعت النساء ضحايا للعنف على أيدي شركائهن بمعدل يزيد على 14 امرأة في الساعة الواحدة. في كل يوم تقريبًا، تعرضت امرأة لمحاولة قتل على يد شريك حالي أو سابق.

واعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، أُدرجت الدوافع القائمة على النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية بشكل صريح في نص قانون العقوبات كعوامل تفاقم جميع الجرائم.

حرية التجمع

في مايو/أيار، عمدت السلطات المعنية بالتجمعات في برلين إلى فرض حظر استباقي شامل على تنظيم أي مظاهرات تضامنًا مع حقوق الفلسطينيين بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للنكبة، مما يشكل انتهاكًا للحق في التجمع السلمي. فضلًا عن ذلك، شكّلت مبررات قرارات الحظر انتهاكًا للحق في عدم التمييز باعتبارها تستند إلى صور نمطية مشينة وعنصرية للأشخاص الذين يُعَدّون من العرب أو المسلمين. كما فُرض، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حظر استباقي على عدة مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين. وتناقلت وسائل الإعلام أنباءً عن الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة من جانب الشرطة، والمئات من الاعتقالات، وتزايد التصنيف العرقي للأشخاص المحسوبين من العرب أو المسلمين في سياق تلك المظاهرات.

وقبل انطلاق المعرض الدولي للسيارات في سبتمبر/أيلول، احتُجز ما لا يقل عن 27 من النشطاء المعنيين بالمناخ رهن الحبس الاحتياطي لمدة لا تتجاوز30 يوماً بموجب المادة 17 من قانون مهام الشرطة البافارية التي تسمح للشرطة بأن تطلب احتجاز أي شخص في غياب أي أدلة ملموسة للاشتباه في ضلوعه في جريمة ما أو تحريك دعوى جنائية.

ووردت عدة تقارير إعلامية عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة أثناء عمليات حفظ الأمن خلال مظاهرات سلمية، بما في ذلك استخدام أساليب التقييد المؤلمة للإجبار على الامتثال باعتبارها وسيلة لتفريق النشطاء المعنيين بالمناخ الذين يقطعون الطرق.

وقام مكتب المدعي العام في ولايتين اتحاديتين بالتحقيق مع مجموعات نشطاء المناخ بموجب المادة 129 من قانون العقوبات بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي. وشملت التحقيقات عمليات تفتيش مكثفة وتدابير للمراقبة، بما في ذلك حجب الاتصالات على هاتف صحفي، ومصادرة بيانات شخصية من مجموعات مؤيدة، مما يحدث أثرًا مثبطًا على التظاهر السلمي.

حرية التعبير

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، فُرض عدد من القيود المختلفة على حرية التعبير، وخصوصًا ضد من يعربون عن تضامنهم مع الفلسطينيين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حظرت وزارة الداخلية الاتحادية استخدام العبارة “من النهر إلى البحر” باعتبارها شعارًا لحماس، مع أن هذا الشعار استُخدم على مر التاريخ بدلالات مختلفة، واستخدمته مختلف الأطراف الفاعلة.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

في فبراير/شباط، أعرب سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة عن بالغ قلقهم بشأن ما زُعم من “نقص التدابير التعويضية الفعالة الممنوحة” لشعبي أوفاهيريرو وناما في المستعمرة الألمانية السابقة “جنوب غرب أفريقيا” (ناميبيا الآن)، بما في ذلك عدم “الاعتراف المطلق بالإبادة الجماعية المرتكبة” ضدهم أثناء حقبة الاستعمار بين عامي 1904 و1908.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

كان نحو 1.1 مليون شخص من أوكرانيا يقيمون في ألمانيا خلال العام، من بينهم نحو 900,000 لديهم تصاريح إقامة بموجب الأمر التوجيهي المتعلق بالحماية المؤقتة. وأطلقت ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 برنامجًا للسماح بدخول المواطنين الأفغان المعرضين للخطر لأسباب إنسانية، وكان الهدف الأصلي منه هو السماح بدخول 1,000 شخص كل شهر؛ ولكن حتى نهاية العام لم يُنقل إلى ألمانيا سوى 94 مواطنًا أفغانيًا.

شهد العام تصاعدًا كبيرًا، مقارنةً بعام 2022، في المداهمات ذات الدوافع السياسية، والاعتداءات، وأعمال التخريب، والهجمات على مراكز استقبال اللاجئين. وزُعم أن معظم هذه الاعتداءات ارتكبها مشتبه بهم من اليمين المتطرّف. وظلت إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين في ألمانيا تسير ببطء، مما اضطر الكثير من العائلات لأن تظل منفصلة منذ سنوات.

وكان لم شمل عائلات الأفراد الذين يتمتعون بوضع الحماية الفرعية خاضعًا لنظام الحصص ولتقدير الإدارة.

الحق في الخصوصية

في فبراير/شباط، حددت المحكمة الدستورية الاتحادية عتبات عالية لاستخدام التحليل الآلي للبيانات في عمليات الشرطة، إذ أفتت بأن ذلك يخل بحق الأفراد في اتخاذ قراراتهم بناء على الموافقة المستنيرة فيما يتعلق بمشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين.

مسؤولية الشركات

في 1 يناير/كانون الثاني، دخل حيز التنفيذ قانون التزامات العناية الواجبة للشركات في سلاسل التوريد، مما أنشأ التزامات ملزمة للمؤسسات باحترام حقوق الإنسان. ولم ينطبق القانون إلا على المؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 3,000 عامل، ومن المزمع توسيع نطاقه اعتبارًا من عام 2024 ليشمل المؤسسات التي يبلغ عدد موظفيها 1,000 عامل. ولم ينشئ القانون أي مسؤولية مدنية عن الانتهاكات.

الحقوق الجنسية والإنجابية

أنشئت في مارس/آذار لجنة لمناقشة “تقرير المصير الإنجابي والطب الإنجابي”؛ ولكن بالرغم مما دعت إليه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏، لم تُقترح أي تغييرات بهدف الإلغاء الكامل لتجريم الإجهاض، كي يصبح القانون متوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية.

الحق في بيئة صحية

في يونيو/حزيران، وافق مجلس الوزراء على اقتراح تشريعي بتعديل القانون الاتحادي لحماية المناخ. ويقضي هذا التعديل بإلغاء الأهداف الملزمة فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات لكل قطاع اقتصادي، وضرورة اعتماد برامج للطوارئ إن لم يتم بلوغ تلك الأهداف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية العليا في برلين-براندنبورغ حكمًا يؤكد أن أهداف الانبعاثات في قطاعي النقل والبناء لم يتم تحقيقها في عام 2021 ولا في عام 2022.

ورغم ما فرضته ألمانيا على نفسها من الالتزام بإنهاء الدعم المالي الدولي لمشاريع الوقود الأحفوري بحلول عام 2022، فقد وافقت المصارف الإنمائية المملوكة للدولة على التمويل الدولي لثلاثة مشاريع على الأقل خلال عام 2023.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في أبريل/نيسان، صادقت ألمانيا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الأفراد، اعتبارًا من 20 يوليو/تموز، تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

استحدثت الحكومة “تراخيص عامة” لتصدير أنواع معينة من العتاد العسكري والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وحلت هذه التراخيص محل أسلوب البت في كل حالة على حدة، ما أدى إلى تقليص الشفافية بشكل أكبر، واحتمال تسهيل التصدير غير المسؤول للأسلحة.

وبالرغم من الأدلة المتنامية على ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب في قطاع غزة المحتل، استمرت ألمانيا في منح تراخيص لتصدير العتاد العسكري إلى إسرائيل. كما أصدرت ألمانيا تراخيص توريد أسلحة تشكل خطرًا كبيرًا على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى السعودية والإمارات.