أوكرانيا 2017/2018

لم يحرز التحقيق في المزاعم التي تدور حول السجون السرية لجهاز الأمن في أوكرانيا أي تقدم. وظل الموظفون االمكلفون بتنفيذ القانون يستخدمون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وصعدت السلطات الأوكرانية من الضغط على منتقديها وعلى المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء المناهضون للفساد. وفتحت السلطات تحقيقات جنائية، ومررت قوانين تهدف إلى تقييد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، من بين أشياء أخرى.

وظلت سلطات الأمر الواقع في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون تحتجز وتسجن منتقديها بصورة غير مشروعة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت المحكمة العليا القائمة بحكم الأمر الواقع في دونيتسك بإعدام رجل. وفي منطقة القرم، التي تحتلها روسيا، تعرض منتقدو السلطات للترهيب والمضايقة والملاحقة الجنائية.

وتم عقد “مسيرة الفخر” لـ”ـمجتمع الميم” في العاصمة كييف، في ظل حماية شرطية فعالة. وارتفع عدد الاعتداءات على الفعاليات الخاصة بـ”مجتمع الميم” في شتى أنحاء أوكرانيا. وأخفقت الحكومة في التعامل على نحو فعال مع العنف الجنسي والعنف في نطاق الأسرة. وأعلنت السلطات أن أوكرانيا سوف تجمد كافة إمدادات الأسلحة الموجهة إلى جنوب السودان.

خلفية

استمرت مشاعر الاستياء الاجتماعي في التصاعد. وأدى تفاقم المشكلات الاقتصادية وبطء حركة الإصلاح واستشراء الفساد إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية بصورة دورية في كييف، انقلبت في بعض الأحيان إلى العنف. وشهدت بعض التظاهرات تجمع عدة مئات من الناس. وفي أبريل/نيسان، أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد الأوكراني قد توقف عن الانكماش، وحقق نمواً قدره 2% في عام 2017، وحث البنك على المزيد من الإصلاحات. وفي 14 يونيو/حزيران، ألغى الاتحاد الأوروبي المتطلبات التي كانت مفروضة على إصدار التأشيرات للمواطنين الأوكرانيين. واعتمدت الحكومة إصلاحات طبية وتعليمية واسعة النطاق، تضمنت للمرة الأولى حقوق الإنسان باعتبارها جانباً من المناهج الدراسية في المستقبل.

وفي شرقي أوكرانيا، واصلت القوات الانفصالية والحكومية قتالها، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد في عام 2015. وظلت الخسائر تتفاقم في صفوف القوات وبين المدنيين، ووصلت الوفيات طبقا لأرقام الأمم المتحدة إلى 10,225 حالة حتى 15 أغسطس/آب، من بينها 2,205 من المدنيين. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، تبادل الطرفان السجناء، وإطلاق سراح ما مجموعه 380 شخصاً.

وطبقاً لتقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول “بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في أوكرانيا”، فقد “أثر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، المقترنة بأسعار الغذاء التي بلغت معدلات قياسية في ارتفاعها، على حياة 3.8 مليون شخص في المناطق المتأثرة بالصراع، إضافة إلى صعوبات الحياة اليومية الناجمة عن القتال المسلح، وما يتعلق به من سياسات تفرضها جميع الأطراف”. وأدت القوانين التي استحدثت في الأعوام الماضية إلى وضع المزيد من العراقيل أمام من يعيشون في المناطق المتأثرة بالصراع في سعيهم للحصول على الحقوق الاجتماعية والمعاشات.

وظلت شبه جزيرة القرم تحت الاحتلال الروسي، وظلت روسيا تمنع آليات حقوق الإنسان الدولية من الوصول إليها.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

واصل أفراد أجهزة تنفيذ القانون استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وارتكبوا انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وشهدت أوكرانيا استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة والحالية للقانون الإنساني الدولي.

وفي 15 أغسطس/آب، أوقف “جهاز الأمن السري الأوكراني” داريا ماستيكاشيفا، وهي مواطنة أوكرانية مقيمة في روسيا كانت تزور أمها في أوكرانيا، واحتجزها بصورة انعزالية لمدة يومين. وقد اتُهمت ماستيكاشيفا بالخيانة العظمى وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية. وتبين الصور التي التقطها لها محاميها أمام المحكمة آثار ضرب واحتمال تعرضها للتعذيب على أيدي ضباط جهاز الأمن السري. كما أفاد محاميها أنها تلقت تهديدات تستهدف أمها وابنها؛ حتى وافقت على قراءة بيان يدينها أمام الكاميرا. وفي نهاية العام، كانت لا تزال محتجزة بانتظار المحاكمة.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تم أخيراً تعيين رئيس لمكتب تحقيقات الدولة، وهو جهاز منفصل أنشئ لإجراء التحقيقات على نحو مستقل عن أجهزة تنفيذ القانون الأخرى. إلا أن مكتب تحقيقات الدولة بحلول نهاية العام لم يكن قد أصبح مجهزاً بما يكفي من العاملين، ولم يتمكن من البدء بعد في عمله.

العنف الجنسي المرتبط بالصراع

في تقرير نشر في فبراير/شباط، وثقت “بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا” حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وانتقدت نظام العدالة الأوكراني لأنه خذل الناجين من هذا العنف، وألقى الضوء على عدم وجود القدر الكافي من الرعاية والمشورة. وتتعلق معظم الحالات الموثقة في هذا الصدد بالعنف الجنسي ضد الرجال والنساء الذين احتجزتهم القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.

الاحتجاز

اتسم تحقيق المدعي العام العسكري في ادعاءات الاحتجاز السري من جانب “جهاز الأمن السري الأوكراني” في شرقي أوكرانيا بعدم الفاعلية؛ حيث تجاهلت السلطات إلى حد كبير الأدلة التي نشرتها عام 2016 المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تبين وجود هذه الممارسة بالفعل.

احتجاز المدنيين في منطقة الصراع

في 27 أبريل/نيسان، نشرت “اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب” تقريرها عن الزيارة التي قامت بها إلى أوكرانيا في عام 2016. وأشار التقرير إلى أن “جهاز الأمن السري الأوكراني” عرقل مهام اللجنة بمنعها من الوصول إلى بعض المنشآت، مما اضطرها إلى تعليق زيارتها في مايو/أيار 2016. وعندما استأنفت اللجنة الزيارة في سبتمبر/أيلول، “خرجت منها بانطباع واضح وهو أن بعض الغرف والمساحات كانت قد أخليت خصيصاً للإيحاء بأنها لم تكن تستخدم للاحتجاز”. وكانت المنشآت المعنية، وخاصة في مدينة خاركيف، تستخدم حسبما زُعم كسجون سرية، وزُعم أن نزلاءها نقلوا إلى منشأة أخرى غير رسمية قبل فتحها للزوار.¹ وقد مُنعت “اللجنة الفرعية لمنع التعذيب” من الوصول إلى أي منشأة من منشآت الاحتجاز في الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنتان من طرف واحد واللتان تدعمهما روسيا في شرقي أوكرانيا.

وظلت سلطات الأمر الواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية تحتجز وتسجن منتقديها والأفراد المشتبه في دعمهم أوكرانيا. وفي 4 مايو/أيار، أصدرت محكمة قائمة في دونيتسك بحكم الأمر الواقع حكماً بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر على الأكاديمي المعروف إيهور كوزلوفسكي بتهمة حيازة الأسلحة وهي تهمة ملفقة. وكان إيهور كوزلوفسكي محتجزاً منذ يناير/كانون الثاني 2016. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، تم الإفراج عنه في عملية تبادل لسجين.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، احتجز الناشطان وفنانا الأداء الروسيان سيروي فيوليتوفوي وفيكتوريا ميروشنيشينكو في الحبس الانعزالي لمدة أسبوعين عقب عبورهما إلى الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي أعقاب حملة دولية لإطلاق سراحهما في 14 فبراير/شباط، اصطحبتهما وزارة أمن الدولة القائمة بحكم الأمر الواقع إلى الحدود الروسية وأفرجت عنهما.

وفي 2 يونيو/حزيران، تعرض الصحفي الحر ستانيسلاف أسيف، الذي كان يغطي الأحداث في جمهورية دونيتسك الشعبية دون الكشف عن اسمه، للاختفاء القسري في دونيتسك. وظلت سلطات الأمر الواقع لعدة أسابيع تنكر أنه محتجز لديها. وفي 16 يوليو/تموز، أبلغ أحد أعضاء وزارة أمن الدولة القائمة بحكم الأمر الواقع أمه أن ابنها موجود في الحبس لديهم بتهمة التجسس. وبحلول نهاية العام، كان ستانيسلاف أسيف لا يزال محتجزاً قيد التحقيق.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

تعرض نشطاء المجتمع المدني وأعضاء المنظمات غير الحكومية، خاصة أولئك المعنيين بالفساد، للمضايقة والعنف بصورة دورية. ولم يتم التحقيق على نحو فعال في تلك الأحداث في كثير من الأحيان، ويشتبه على نحو واسع أن أعضاء السلطات، ومن بينهم أحياناً رجال الأجهزة السرية، هم من حرضوا على هذه الأفعال.

وفي مارس/آذار، اعتُمد قانون جديد يلزم النشطاء المناهضين للفساد، ومن بينهم أعضاء المنظمات غير الحكومية والصحفيين، بتقديم إقرارات دخل سنوية -وهو أمر ينبغي على مسؤولي الدولي القيام به – وإلا تعرضوا لتوجيه الاتهام الجنائي إليهم وللسجن.

وفي يوليو/تموز، طرحت الإدارة الرئاسية مشروعي قانونين لفرض نظم مجحفة على المنظمات غير الحكومية تنطوي على التدخل في شؤونها، وذلك من خلال مطالبتها بالإقرار العلني عن أوضاعها المالية إذا تجاوزت ميزانيتها السنوية 300 ضعف ما يسمى “بحد الكفاف” -الذي يحدده القانون وتجري مراجعته بصورة دورية -والذي بلغت قيمته في نهاية العام 1,700 ريون أوكراني (63 دولار). كما طولبت المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ علناً عن كافة المدفوعات التي تقدم للعاملين بها أو لمستشاريها. ويعاقب على عدم الالتزام بهذه الشروط بعقوبات شديدة، مثل سحب وضع المنظمة غير الربحية، وتجميد أرصدة المنظمة المخالفة. وبحلول نهاية العام، كان مشروعا القانونين لا يزالان قيد البحث في البرلمان الأوكراني.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، داهمت شرطة الضرائب مقري منظمة “مرضى أوكرانيا” و”شبكة جميع الأوكرانيين الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز”، وهما منظمتان غير حكوميتين مشهورتان بالكشف عن المخططات المشبوهة في إطار نظام التوريدات الدوائية التابع للدولة. وادعت السلطات أن المنظمتين أساءتا استخدام التمويل الدولي، على الرغم من مرورهما بإجراءات المراجعة المالية المستقلة دون شائبة، واتهمتهما وفقاً للوثائق القضائية “بدعم الإرهاب” عن طريق تمويل منظمات شريكة معنية بالمرضى في القرم.

حرية التعبير

لم تؤد التحقيقات التي أجريت في مقتل الصحفيين أوليس بوزينا عام 2015 وبافيل شيريميت عام 2016 إلى أي نتائج. وواصلت السلطات محاولاتها للحد من الحق في حرية التعبير عن طريق تحريك دعاوى جنائية كيدية ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة لإخفاقها في تنفيذ الإصلاحات، وينتقدون السياسات التي تتبعها في شرقي أوكرانيا. وفي 7 يونيو/حزيران، ألغت “محكمة أوكرانيا العليا الخاصة” قراراً أصدرته إحدى محاكم الاستئناف في يوليو/تموز 2016 بإبراء ساحة سجين الرأي روسلان كوتسابا، وهو صحفي تعرض للملاحقة القضائية بتهمة الخيانة العظمى والإضرار بالقوات المسلحة الأوكرانية عقب انتقاده الصراع في شرقي أوكرانيا.

وفي يونيو/حزيران، جرى تفتيش مقر الصحيفة الإلكترونية “سترانا” (strana.ua) في إطار التحقيق في ما زُعم عن الكشف عن بعض أسرار الدولة، وأعقب ذلك في شهر أغسطس/آب تفتيش منزل رئيس تحريرها إيهور غوزفا ومنزل صحفي آخر. وفي يوليو/تموز، تم تفتيش مقر الشركة الإعلامية القابضة “فيستي” في إطار تحقيق في قضية احتيال. والمعروف أن هذين المنفذين الإعلاميين دأبا على نشر موضوعات تنتقد السلطات الأوكرانية وسياساتها في منطقة دونباس المتأثرة بالصراع.

وفي ثلاثة حوادث منفصلة وقعت في أغسطس/آب، قام “جهاز الأمن السري الأوكراني” بطرد أربعة صحفيين دوليين، منهم اثنان أسبان واثنان روس، بحجة “الإضرار بالمصالح الوطنية لأوكرانيا”، ومنعهما من العودة إلى أوكرانيا مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات. واتهمت الناطقة باسم جهاز الأمن، أولينا غيتليانسكا، الصحفية الروسية آنا كورباتوفا التي طردت في 30 أغسطس/آب بإنتاج مواد “تضر بالمصلحة الوطنية لأوكرانيا”، وحذرت من أن هذا سيحدث لكل من “يجرؤ على المساس بأوكرانيا”. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفع “جهاز الأمن السري الأوكراني” الحظر الذي كان مفروضاً على دخول الصحفييْن الأسبانييْن إلى أوكرانيا.

وفي أغسطس/آب أيضاً، ألقى “جهاز الأمن السري الأوكراني” القبض على الصحفي الحر فاسيلي مورافيتسكي بمدينة زيتومير. وكان مورافيتسكي يراسل عدداً من وسائل الإعلام الروسية، فاتهمه جهاز الأمن بإعداد وتوزيع مواد “معادية لأوكرانيا” بناء على أوامر من موسكو. ويواجه مورافيتسكي في حال إدانته السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً على ذمة المحاكمة.

حقوق “مجتمع الميم”

في 18 يونيو/حزيران، انضم الآلاف لأكبر مسيرة “مساواة” في تاريخ أوكرانيا، وهي مسيرة “الفخر” السنوية التي ينظمها “مجتمع الميم” في كييف، إلى جانب العشرات من التظاهرات المضادة لها. ووفرت الشرطة للمسيرة الحماية الفعالة من المعترضين عليها، ولم ترد أنباء عن وقوع أية حوادث خلالها. ولكن بعد المسيرة قام بعض أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة بمهاجمة وضرب العديد من المشاركين. وبصفة عامة، ارتفع عدد الاعتداءات العنيفة على “مجتمع الميم” في عام 2017. وفي سبتمبر/أيلول، قامت جماعة من المعترضين من اليمين المتطرف بضرب عدد من المشاركين في مهرجان “مجتمع الميم” ضرباً مبرحاً في مدينة زابوريزيا.

العنف ضد النساء والفتيات

لم يصادق البرلمان بعد على “اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف في نطاق الأسرة” (اتفاقية اسطنبول)، الصادرة عن المجلس الأوروبي، والتي وقع عليها في 2011.

القرم

استمر قمع الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في التجمع في منطقة القرم. وواصلت السلطات استهداف الأشخاص الذين ترجع أصولهم إلى تتار القرم بصورة أساسية. وظل الحظر التعسفي مفروضاً على “مجلس تتار القرم”، وهو هيئة حكم ذاتي تمثل الأشخاص الذين ترجع أصولهم إلى تتار القرم. وداهمت أجهزة الأمن الروسية عشرات من منازل تتار القرم، وذلك كما قيل بحثاً عن أسلحة غير مرخصة أو مخدرات او أدبيات “متطرفة”، في إطار حملتها لترهيب منتقدي احتلال شبه جزيرة القرم. وتعرض العدد القليل من المحامين المستعدين لتولي قضايا الدفاع عن الأصوات الناقدة في القرم للمضايقة من جانب السلطات الروسية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أُلقي القبض على المحامي إميل كوربيدينوف، وحكمت عليه محكمة قائمة بحكم الأمر الواقع في سيمفيروبول، عاصمة القرم، بالاحتجاز الإداري لمدة 10أيام. واتهم بخرق القانون الروسي لمكافحة التطرف لنشره تدوينة على أحد وسائط التواصل الاجتماعي في وقت سابق على الاحتلال الروسي للقرم. وكان قد قام عبر هذه التدوينة بإعادة نشر فيديو عن تظاهرة احتجاجية للمنظمة الإسلامية “حزب التحرير” المحظورة في روسيا، ولكنها ليست محظورة في أوكرانيا. وفي 8 أغسطس/آب، استخدمت الشرطة في سيمفيروبول القوة المفرطة وألقت القبض على سيرفر كاراميتوف بسبب قيامه برفع لافتة أمام المحكمة العليا للقرم احتجاجاً على الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد تتار القرم. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام. وفي 22 سبتمبر/أيلول، أدين الصحفي الأوكراني ميكولا سيمينا “بتهديد سلامة أراضي روسيا الاتحادية” عبر منشوراته، فحكم عليه بالسجن المشروط عامين ونصف العام، وبحظر المشاركة في “الأنشطة العامة” لمدة ثلاث سنوات. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على أختم تشيجوز وإيلمي أوميروف، وهما من زعماء تتار القرم، بالسجن بسبب أنشطتهما السلمية. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، نُقل الاثنان جواً إلى تركيا حيث أطلق سراحهما بدون تفسير رسمي. وكان أختم تشيجوز قد قضى 34 شهراً رهن الاحتجاز، بينما كان إيلمي أوميروف قد أودع قسراً في مصحة نفسية منذ أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول 2016. ويعد كلاهما من سجناء الرأي.

تجارة الأسلحة

في 28 سبتمبر/أيلول، أعلن أمين عام “مجلس الدفاع والأمن الوطني” أولكسندر تورتشينوف أن شركات الدولة الأوكرانية قررت تجميد شحنات الأسلحة إلى جنوب السودان. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من نشر منظمة العفو الدولية تقريراً تضمن وثائق التعاقدات وشهادات الاستخدام النهائي التي تشير إلى شركة “أوكرينماش” -وهي الشركة الأوكرانية المصدرة للسلاح المملوكة للدولة -باعتبارها المورد المنتظر لأسلحة صغيرة وخفيفة إلى وزارة دفاع جنوب السودان، تقدر قيمتها بمبلغ 169 مليون دولار أمريكي.² ورداً على هذا التقرير، أصدرت “هيئة الرقابة على الصادرات” التابعة للدولة بياناً جاء فيه أن التعاقد المذكور لم ينفذ، وأنه لم يتم شحن أي أسلحة من أوكرانيا إلى جنوب السودان. وكانت أوكرانيا في السنوات الماضية قد أفادت بصورة منتظمة عن تصدير أسلحة صغيرة وخفيفة وأسلحة رئيسية إلى حكومة جنوب السودان.

ولم تصادق أوكرانيا بعد على “اتفاقية تجارة الأسلحة” التي وقعت عليها في سبتمبر/أيلول 2014.

1. ضعوا حداً للإفلات من العقاب على الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز في سياق الصراع المسلح في أوكرانيا (EUR 50/5558/2017)
2. من لندن إلى جوبا، دور شركة مسجلة في المملكة المتحدة في واحدة من أكبر صفقات السلاح لصالح جنوب السودان (ACT 30/7115/2017)