أوكرانيا 2022

لقد شكَّل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، في فبراير/ شباط، انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وعملًا عدوانيًا، يُعدُّ جريمة بموجب القانون الدولي. وشنَّت القوات الروسية هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع آلاف الخسائر المدنية، وسط تزايد الأدلة على وقوع جرائم أخرى، من بينها التعذيب والعنف الجنسي والقتل غير المشروع. كما أدت الهجمات على البنية التحتية المدنية إلى وقوع انتهاكات للحق في السكن والصحة والتعليم. ومنح قانون جديد يتعلق بوسائل الإعلام سلطات مفرطة للمسؤول عن تنظيم وسائل الإعلام التابعة للدولة. ويبدو أن القانون الجديد الموعود بشأن الشراكات المدنية يشمل العلاقات الجنسية المثلية. وأدت الحرب إلى تفاقم حالات عدم المساواة بالنسبة للنساء، وسط أنباء عن تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي. واستمرت حملة القمع الموجَّهة ضد المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل الروس.

خلفية

في 24 فبراير/شباط، شنَّت روسيا غزوًا عسكريًا كاملًا على أوكرانيا، بما في ذلك من أراضي جارتها بيلاروس. ووصلت القوات الروسية إلى أطراف العاصمة كييف، وحققت مكاسب في شرق البلاد وجنوبها قبل دحرها إلى الخلف في خضم قتال ضارٍ. وبحلول نهاية العام، كانت القوات الروسية قد انسحبت من مساحات واسعة من الأراضي التي استولت عليها مؤخرًا، لكنها استعادت السيطرة على أراضٍ واسعة في شرق وجنوب شرق وجنوب أوكرانيا، بما فيها القرم.

أحدثت الحرب تأثيرًا هائلًا على السكان المدنيين في أوكرانيا. وسجَّلت الأمم المتحدة قرابة 18,000 إصابة في صفوف المدنيين في عام 2022، بينها ما لا يقل عن 6,884 حالة وفاة، سبب معظمها استخدام الأسلحة المتفجرة التي تنتشر في مساحات واسعة. ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أكبر بكثير.

غادر البلاد نحو 8 ملايين أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما شكَّل العدد الأكبر من اللاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقُدر عدد النازحين داخليًا بنحو 7 ملايين شخص.

في سبتمبر/أيلول، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق محتلة جزئيًا من أراضي أوكرانيا.

هيمنت الحرب على الحياة العامة، السياسية والمدنية. وفي 24 فبراير/شباط، أُعلنت الأحكام العرفية وظل العمل بموجبها مستمرًا بحلول نهاية العام. واتخذت السلطات الأُوكرانية عدة خطوات تهدف إلى تخفيف التأثير الإعلامي والثقافي والسياسي الروسي داخل البلاد، بما في ذلك حجب العديد من المصادر الروسية على الإنترنت. وحُظر ما لا يقل عن 11 حزبًا سياسيًا بسبب أنشطتها وارتباطاتها بالسلطات الروسية.

قامت إحدى الكنيستين الأُرثوذوكسيتين الرئيسيتين، وهي الكنيسة الأُرثوذوكسية الأوكرانية، التي كانت قد احتفظت بتبعيتها الرسمية إلى بطريركية موسكو، خلافًا للكنيسة الأُرثوذوكسية في أوكرانيا، بتعديل وثائق نظامها الأساسي في مايو/أيار، لحذف جميع مواد التبعية ذات الصلة، مع أن علاقتها بموسكو ظلت مُبهمة. بيد أن السلطات التزمت في ديسمبر/كانون الأول، بحظر أنشطتها في أوكرانيا، وفتحت تحقيقًا في أنشطتها التخريبية المزعومة، ونفَّذت مداهمات للكنائس والأديرة في مختلف أنحاء البلاد.

توقَّع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الأوكراني بنحو 45%، وتحدَّث عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد عشرة أضعاف، حيث وقع قرابة نصف مليون طفل في ربقة الفقر. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت مسؤولة في البنك الدولي أن آخر التقديرات لتكاليف إعادة الإعمار تبلغ 500-600 مليار يورو. وتجاوزت معدلات البطالة نسبة 30% بحلول نهاية العام.

انتهاكات القانون الإنساني الدولي

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا باندلاع أزمة في أوضاع حقوق الإنسان وأزمة إنسانية وأزمة نزوح. وشنَّت القوات الروسية هجمات عشوائية باستخدام أسلحة توقع أضرارًا في مساحات واسعة، مما أسفر عن وقوع آلاف الخسائر المدنية. ففي 30 سبتمبر/أيلول، أدى هجوم صاروخي روسي على قافلة إنسانية في زابروجيا إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا.¹ كما احتلت القوات الروسية مساحات واسعة من الأراضي، وحرمت المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ومع استعادة أوكرانيا سيطرتها على بعض الأراضي، ظهرت أدلة متزايدة على ارتكاب القوات الروسية عدة جرائم بشكل غير قانوني، من قبيل الحرمان من الحرية والتعذيب والعنف الجنسي، وغيرها.

في المناطق التي تحتلها القوات الروسية قامت السلطات الروسية بتعطيل أو قطع قنوات الاتصالات الأوكرانية، بما في ذلك استبدال شبكات الهواتف الخليوية واستخدام الشبكات الروسية بدلًا منها، واضطهدت السكان المحليين الذين أبلغوا عن الهجمات في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال عمليات الاختطاف والسجن غير القانوني والتعذيب. ووردت أنباء حول إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء. ففي بوتشا، مثلًا، حققت منظمة العفو الدولية في خمس عمليات إعدام واضحة خارج نطاق القضاء نُفذت أثناء الاحتلال الروسي في مارس/آذار.²

نظرًا للقيود المفروضة على الاتصالات وعدم تمكُّن وسائل الإعلام المستقلة والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المناطق التي تحتلها روسيا، وردت أنباء عن وقوع هجمات عسكرية عُزيت إلى القوات الأوكرانية، ومن بينها تلك التي نتجت عنها خسائر وأضرار في البنية التحتية المدنية، كان من الصعب التحقق منها.³ وأطلق مسؤولون روس ووسائل إعلام خاضعة لسيطرة الدولة مزاعم بشأن وقوع هجمات أوكرانية غير قانونية، تبيَّن أن بعضها كاذب. وقد أنحت السلطات الروسية باللائمة على القوات الأوكرانية على تدمير مسرح الدراما في ماريوبول، في 16 مارس/آذار، على الرغم من توفر أدلة دامغة على أن هذا المبنى، الذي كان يؤوي مئات المدنيين، قد استُهدف بشكل متعمد من قبل سلاح الجو الروسي.⁴

أسرى الحرب

تعرَّض أسرى الحرب لإساءة المعاملة واحتمال الإعدام خارج نطاق القضاء. ومنعت القوات الروسية وعملاؤها وصول المساعدات الإنسانية إلى السجناء المحتجزين لديها. وفي أغسطس/آب، أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الهجوم الذي وقع في أولينيفكا في يوليو/تموز، الذي أسفر عن مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين المحتجزين لدى القوات العميلة لروسيا. إلا أن البعثة لم تتمكن من الانتشار في الموقع. ونفتْ أوكرانيا قيامها بالهجوم، وادَّعت أنه كان عملية قتل متعمد للأسرى على أيدي آسريهم.

أظهرت الصور وأشرطة الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع عمليات تعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة للسجناء، وعمليات إعدام محتملة خارج نطاق القضاء، ما من شأنه أن يشكل جريمة حرب. وأظهرت أشرطة الفيديو التي نُشرت في يوليو/تموز جنديًّا روسيًّا وهو يقوم بإخصاء أسير أوكراني قبل قتله. وورد أن أجهزة الأمن الروسية استجوبت الجاني المشتبه به، وقالت إن الفيديو مزوَّر، مع أنه تم التحقق منه بصورة مستقلة من قبل محققين في المصادر المفتوحة.

واجهت أوكرانيا دعوات للتحقيق في إساءة معاملة الأسرى وقتلهم. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو وصور لعملية إعدام محتملة خارج نطاق القضاء. وأظهر أحد الأشرطة ما لا يقل عن 10 جنود روس مستسلمين وهم على قيد الحياة ووجوههم على الأرض، بينما أظهرهم فيديو آخر في ما بعد وقد فارقوا الحياة. وقد فتحت أوكرانيا تحقيقًا في الحادثة، لكنها لم تكشف عن نتائجه قبل نهاية العام.

المحاكمات الجائرة

في يونيو/حزيران، وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، “أدانت” “محكمة” انفصالية في دونيتسك المحتلة من قبل روسيا ثلاثة من أفراد القوات النظامية الأوكرانية (أحدهم مغربي واثنان بريطانيان) باعتبارهم مرتزقة أجانب يشاركون في الأعمال الحربية، و”حكمت” عليهم بالإعدام.⁵ وفي يوليو/تموز، ادَّعت السلطات الروسية أنها كانت قد وجَّهت إلى 92 شخصًا من أسرى الحرب الأوكرانيين تهمة ارتكاب “جرائم ضد السلم والإنسانية”، وأنها تعتزم تقديمهم إلى “محكمة دولية” في ماريوبول المحتلة، الأمر الذي يحرم أسرى الحرب من حقهم في المحاكمة العادلة.⁶

النزوح القسري

في ماريوبول وغيرها، قامت السلطات الروسية بتسفير مدنيين من المناطق المحتلة في أوكرانيا وترحيلهم قسرًا، ما يرقى إلى جرائم الحرب، بل والجرائم ضد الإنسانية على الأرجح.⁷ وقد ترافق ذلك بعملية تدقيق معروفة باسم “الفرز”، بحيث تعرَّض بعض المدنيين للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، ومنها الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالإعدام. وحُرم آخرون من الطعام والماء، واحتُجزوا في أماكن خطيرة ومزدحمة. وفي بعض الحالات تم فصل الأطفال عن والديهم. وبعد تسفيرهم قسرًا أو ترحيلهم، باتَ كبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقات، والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المفصولين عنهم أو الأيتام، يفتقرون إلى الوسائل المالية، أو الدعم الضروري أو الحق القانوني في مغادرة روسيا أو المناطق المحتلة من قبل روسيا.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

في 2 مارس/آذار، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الأوضاع في أوكرانيا، التي لم تصدِّق على نظام روما الأساسي للمحكمة، وذلك بعد تلقِّي إحالات من 39 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية. وكان التحقيق لا يزال جاريًا في نهاية العام. وفي 4 مارس/آذار، صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت محكمة هولندية غيابيًا مواطنَيْن روسيَيْن ومواطنًا أوكرانيًا تابعين لـ “جمهورية دونيتسك الشعبية” بجريمة قتل جميع الركاب وطاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في الرحلة رقم MH17، وعددهم 298 شخصًا، والتي كانت قد أُسقطت فوق شرق أوكرانيا في يوليو/تموز 2014.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

خلقت الحرب العدوانية الروسية مصاعب جمَّة مقصودة للشعب الأوكراني، إذ نتج عنها تدهور هائل في مستويات المعيشة والسكن والصحة والتعليم.

في النصف الثاني من العام، ازدادت الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية الأساسية، بما فيها خطوط الطاقة والمياه، مما أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية بشكل كبير ومتعمد. ومع اقتراب الأشهر الأشد برودة، ألحقت الضربات الصاروخية والمسيَّرات دمارًا خطيرًا بما لا يقل عن 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتسببت بظلام دامس على نحو متكرر ومتزامن. وقد أدى ذلك إلى حرمان عدة ملايين من الأوكرانيين من الكهرباء، وانقطاع الخدمات الأساسية، من قبيل الرعاية الصحية والتعليم، وأضرَّت بإمدادات التدفئة والمياه في جو شديد البرودة. وفي بعض الأوقات حُرم 80% من سكان كييف من الحصول على الماء الجاري.

ووفقًا لبيانات جامعة كييف للاقتصاد، فإن ما يزيد على 126,700 منزل و16,800 من المباني التي تضم شققًا سكنية في شتى أنحاء البلاد قد تم تدميرها أو إلحاق أضرار جسيمة بها بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية أنه تم إلحاق أضرار بـ 1,100 مرفق للرعاية الصحية، وتدمير 144 مرفقًا.

حقوق العمال

في يوليو/تموز، تم اعتماد قانونَيْن من شأنهما تقويض حقوق العمال، ومن المتوقع أن يؤثرا على نحو 70% من مجموع القوة العاملة الأوكرانية. وقد قدمتهما السلطات الأوكرانية باعتبارهما من التدابير الضرورية في زمن الحرب. واقتُرحت أحكام متعددة مشابهة في 2021-2020، غير أنها سُحبت في مواجهة معارضة نقابات العمال وانتقادات منظمة العمل الدولية. ونصَّ القانون الأول على تشريع عقود عمل الصفر ساعات لنسبة تصل إلى 10% من موظفي الشركة، شريطة أن يكون الحد الأدنى المكفول 32 ساعة مدفوعة الأجر شهريًا. أما القانون الثاني فقد أعفى الشركات التي لا يزيد عدد عمالها على 250 عاملًا من عدد من أشكال الحماية المنصوص عليها في قانون العمل، ومنها الاتفاقيات الجماعية التي جرى التفاوض بشأنها مع النقابات سابقًا. وسيظل العديد من أحكام القانون ساريًا مادامت البلاد خاضعة للأحكام العرفية.

حقوق كبار السن

تضرَّر كبار السن بشكل غير متناسب من حالات الوفاة والإصابة المرتبطة بالحرب، حيث شكَّل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة حوالي 34% من الوفيات في صفوف المدنيين الذين كانت أعمارهم معروفة. وكان كبار السن، وخصوصًا الذين لديهم إعاقات أو مشكلات صحية، غير قادرين على الوصول إلى مرافق الإيواء الخاصة أو المجتمعية، أو على إخلاء المناطق المتأثرة بالنزاع. وفي المناطق المحتلة، حيث منعت القوات الروسية نقل المساعدات الإنسانية، لم يتمكن كبار السن من الحصول على الأدوية أو غيرها من الخدمات الصحية. كما كابدَ كبار السن من أجل الحصول على مكان إقامة في مناطق النزوح الداخلي، حيث كانت المآوي المؤقتة غير قابلة للوصول إليها جسديًا إلى حد كبير، وحيث أبقتْهم الرواتب التقاعدية عند مستوى الفقر خارج سوق الإسكان الخاص. وبعد فبراير/شباط، وُضع ما لا يقل عن 4,000 شخص من كبار السن في مؤسسات مكتظة تابعة للدولة، من قبيل دور الرعاية، في ظروف متدنية المستوى، بينما استمر آخرون في العيش في منازل مدمَّرة بدون كهرباء أو تدفئة أو ماء.⁸

حرية التعبير

في مارس/آذار، وبموجب مرسوم رئاسي، تم إدماج قنوات التلفزة الوطنية، التي تبث أخبارًا أساسية ومحتوى تحليليًا، في منصة يونايتد نيوز (United News) لبثِّ محتوى إخباري مشترك على مدار الساعة. وكان البرنامج إلزاميًا في البداية، ثم تم تخفيفه في وقت لاحق من العام.

في 13 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتماد قانون بشأن وسائل الإعلام مُنح بموجبه المجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام، سلطات مفرطة لتحذير أي وسيلة إعلامية وتغريمها وسحب رخصتها وتعليق عملها، وحجب الوصول إلى المصادر غير الإعلامية الإلكترونية بصورة مؤقتة وخارج نطاق القضاء.

حقوق أفراد مجتمع الميم

أظهرت ضغوط الحرب تضامنًا أكبر مع بعض الجماعات التي كانت مهمَّشة في السابق. ففي تناقض واضح مع عام 2014، عندما بدأ القتال في شرق أوكرانيا وكان وجود أفراد مجتمع الميم في صفوف القوات الأوكرانية غير مرحب به، ذكر المتطوعون والمجندون من المثليين والمثليات والعابرين جنسيًا علنيًا أنهم يحظون بالترحيب والاحترام في صفوف الجيش.

في يوليو/تموز، قُدمت عريضة تدعو إلى تشريع الزواج المثلي، وحملتْ ما يزيد على 25,000 توقيع، فجعلت الاستجابة الرئاسية ضرورية. وفي أغسطس/آب، أشار الرئيس زيلينسكي إلى أنه يدعم تلك الخطوة، لكنه أشار إلى أنها تقتضي إجراء تغيير دستوري، وهذا غير ممكن في ظل الأحكام العرفية. وبدلًا من ذلك، وعد بإصدار تشريعات جديدة بشأن تسجيل الشراكات المدنية، ملمّحًا إلى أن التشريعات ستشمل الأزواج المثليين.

ذكر الأفراد العابرون جنسيًا، الذين تحمل وثائق هوياتهم معلومات غير صحيحة عن نوعهم الاجتماعي، إنه تم إيقافهم، وأحيانًا مضايقتهم لدى محاولتهم مغادرة البلاد، وذلك على أساس الحظر الذي يفرضه القانون العرفي على مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة.

حقوق النساء

في الوقت الذي بدأت المرأة تضطلع على نحو متزايد بالأدوار التي كان يهيمن عليها الرجل في السابق، وبخاصة في القوات المسلحة، فقد ظلت أقل تمثيلًا في الهياكل السياسية وفي هياكل صنع القرار.

وتفاقم بعض أشكال عدم المساواة الموجودة أصلًا. ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن ما يزيد على ثلث الأُسر التي تقودها النساء في المناطق المتأثرة بالنزاع كابدت من أجل تأمين الغذاء الكافي.

كما كان للنزاع تأثير كبير على صحة الأمهات. فالهجمات التي أصابت مرافق الرعاية الصحية وشبكات الطاقة، ونقص الموظفين المدربين أدى إلى تقليص الخدمات المتوفرة، وازدادت حالات الولادة المبكرة للأطفال بشكل ملحوظ.

وأبلغ العديد من العاملين مع ضحايا العنف المنزلي عن تزايد أعمال العنف على أساس النوع الاجتماعي، وعن تقليص الخدمات المتوفرة.

وتم الإبلاغ عن وقوع جرائم حرب، من قبيل الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المناطق التي تحتلها روسيا. بيد أن توثيق تلك الجرائم شكَّل تحديًا للسلطات والمنظمات غير الحكومية لأسباب عدة، من بينها انعدام الثقة لدى الناجيات ووصمة العار الاجتماعية المرتبطة بها.

في يوليو/تموز، صدَّقت أوكرانيا على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) وأصبحت عضوًا كاملًا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

التدهور البيئي

كان للحرب تأثير مدمر على البيئة، حيث تم استخدام كميات ضخمة من الوقود الأحفوري، وتدمير البيئات الطبيعية، والتسبب بحرائق الغابات، وتلويث هواء أوكرانيا ومائها وتربتها بالمواد السامة.

أدَّت الأعمال الحربية الروسية إلى زيادة خطر وقوع حادثة نووية. وبعد السيطرة على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في 4 مارس/آذار، تموضعت قوات روسية ومعدات عسكرية داخل الموقع. ووردت أنباء متكررة حول سقوط قذائف هاون ووقوع انفجارات أخرى في المحيط المباشر للمحطة، تبادلَ الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها. ولحقت أضرار بأجزاء من البنية التحتية. وبحلول سبتمبر/ أيلول، تم إغلاق جميع المفاعلات الستة. وكانت المفاوضات بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال جارية في نهاية العام.

في نوفمبر/تشرين الثاني، اقتضتْ الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الأوسع في أوكرانيا الإغلاق الطارئ لجميع المفاعلات النووية الأوكرانية. كما أن الأخطار المترتبة على إغلاق وإعادة تشغيل المفاعلات النووية بشكل متكرر حملَ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وصف الوضع بأنه “غير آمن ويشكل تحديًا ويُحتمل أن يكون خطيرًا”.

القرم

خلافًا للمناطق الأخرى المحتلة من قبل روسيا، كانت شبه جزيرة القرم، التي ضمَّتها روسيا بصورة غير شرعية في عام 2014، كانت أقل تأثرًا بالحرب بشكل مباشر، مع أنها تعرَّضت لهجمات أوكرانية من حين لآخر ضد أهداف معينة، من السفن إلى المطارات، والتفجير الذي دمَّر الجسر الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

استمرت حملة القمع من قبل سلطات الأمر الواقع ضد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وواجه أعضاء ونشطاء بارزون في مجتمع تتار القرم، والأشخاص الذين يحملون آراءً مؤيدة لأوكرانيا، وأفراد الأقليات الدينية، أعمال انتقامية مستمرة. وتم تجريم العروض الثقافية والموسيقية الأوكرانية فعليًا، وحُكم على عدد من الأشخاص بالحجز الإداري أو دفع غرامات باهظة بسبب أداء أغانٍ أوكرانية في فعاليات خاصة.

استُهدف المحامون المحليون الذين مثَّلوا ضحايا المحاكمات ذات الدوافع السياسية بتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية واعتقالات تعسفية وفرض غرامات باهظة وعمليات احتجاز إداري ضدهم. وفي 15 يوليو/تموز، فصل المحامين ليليا قميجي ورستم كياميليف وناظم شيخ ممبيتوف، وذلك في رد واضح على دفاعهم عن نشطاء تتار القرم.⁹

في سبتمبر/أيلول، أُدين سجين الرأي ناريمان جيليال، وهو العضو السابق الأبرز المتبقي من مجلس شعب تتار القرم، المحظور تعسفيًا، بتهم ملفقة تتعلق بالتخريب، وحُكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة. كما تلقَّى زملاؤه المتهمون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة.