تركيا 2022

استمرت التحقيقات والمحاكمات وقرارات الإدانة التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم بلا أساس من الصحة. ووضع البرلمان تعديلات شديدة القسوة على قوانين حالية تضمنت مزيدًا من القيود على حرية التعبير على الانترنت. واستخدمت الشرطة القوة غير القانونية لاحتجاز مئات المشاركين في مسيرات الفخر لمجتمع الميم في عدد من المحافظات، واستمر فرض قيود مشددة على حرية التجمع السلمي. ورفض مجلس الدولة إلغاء القرار بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول الذي اتُّخذ في عام 2021. واستمرت تركيا في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، غير أن عمليات إعادة اللاجئين الأفغان وغيرهم بإجراءات موجزة، وباستخدام العنف أدت إلى وفاة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح بالغة، على خلفية تصاعد الخطاب العنصري المعادي للاجئين على ألسنة السياسيين وفي وسائل الإعلام. ووردت مزاعم خطيرة وذات صدقية بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

خلفية

في مارس/آذار، خلصت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية إلى نتيجة مفادها أنه “لا توجد مقاربة شاملة ومنسقة وكافية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي” في تركيا. وفي نهاية العام وصل المعدل الرسمي للتضخم إلى 64.27%، مما أدى إلى تعميق أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة لملايين السكان.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أسفر تفجير وقع في اسطنبول عن مقتل ستة أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين. وقد أنحتْ السلطات باللائمة على حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب المتمركزة في سوريا. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، شنت تركيا ضربات جوية في سوريا وشمال العراق، وزعمت أن تلك العملية جاءت ردًا على التفجير.

حرية التعبير

في مايو/أيار، أصبح قرار مجلس الدولة القاضي بتعليق التوجيه بمنع الصحفيين وأفراد الجمهور من تسجيل المظاهرات العامة قرارًا نهائيًا.

في يونيو/حزيران، أُعيد 16 صحفيًا في ثلاث وسائل إعلامية، والرئيس المشترك لجمعية الصحفيين في جريدة دجلة فرات، إلى الحجز بانتظار المحاكمة في ديار بكر بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”. لم تكن لائحة الاتهام قد صدرت في نهاية العام.

في أغسطس/آب، أعيدت مغنية البوب غولشان إلى السجن بزعم “تحريض الجمهور على الكراهية وإثارة روح العداء” على خلفية فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يصور حوارًا مازحًا بينها وبين أحد أعضاء الفرقة في أبريل/نيسان. بعد ثلاثة أيام تم نقلها إلى الإقامة الجبرية التي رُفعت بعد أسبوعين، لكن محاكمتها كانت لا تزال مستمرة في نهاية العام.

في سبتمبر/أيلول ألغت محكمة الاستئناف في أنقرة قرارات الإدانة التي صدرت في عام 2019 بحق 11 عضوًا في مجلس الإدارة الوطني لنقابة الأطباء الأتراك بتهمة الدعاية للإرهاب والتحريض على الكراهية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدم المدعي العام استئنافًا ضد القرار أمام محكمة التمييز لم يكن قد تم البت فيه بحلول نهاية العام.

في أكتوبر/تشرين الأول، قدم البرلمان تعديلات على عدة قوانين ضمن رزمة أُطلق عليها اسم “قانون الرقابة”. وتضمنت الإجراءات إضافة جريمة جنائية جديدة، وهي “نشر معلومات مضللة علنًا”، مما أسهم في زيادة سلطات هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإرغام شركات وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى، أو توفير بيانات المستخدم، أو دفع غرامات وتقليص نطاق التردد بشكل حاد؛ وتوسيع نطاق المتطلبات الصارمة المفروضة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بإضافة مسؤوليات جنائية وإدارية ومالية.¹ في ديسمبر/كانون الأول، كان الصحفي سنان أيغول، ومركزه في بيتليس، أول شخص يُعاد إلى الحجز بانتظار المحاكمة على الجريمة الجنائية الجديدة بسبب مشاركته تغريدة تتعلق بمزاعم إساءة معاملة جنسية غير مؤكدة. وأُطلق سراحه بعد 12 يومًا، في 22 ديسمبر/كانون الأول.

في محاكمة ذات دوافع سياسية أُجريت، أدانت إحدى المحاكم عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو في ديسمبر/كانون الأول بتهمة “إهانة موظف عمومي”، وحظرت عليه ممارسة السياسة. وجاءت المحاكمة بعد أن نعتَ أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بأنهم “أغبياء” في تعليق له على وسائل الإعلام في عام 2019. قرار الحكم قابل للاستئناف.

حرية التجمع

استمرت السلطات في حرمان مجموعة أُطلق عليها اسم أمهات السبت (Saturday Mothers/People) من حق عضواتها في حرية التجمع السلمي في ميدان غلطة سراي، حيث ما برحن يتجمعن هناك بصورة منتظمة للاحتجاج على عمليات الإخفاء القسري في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وفي يونيو/حزيران، منعت شرطة الشغب الاعتصام السلمي رقم 900 للمجموعة، واحتجزت محامييْ حقوق الإنسان أوزتورك تورك دوغان، وإرين كسكين، وعدد من أقرباء ضحايا عمليات الإخفاء القسري.² وفي أغسطس/آب، منعت الشرطة احتجاجًا نظمته مجموعة أمهات السبت بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري في مقبرة ألتينشهير واحتجزت 14 شخصًا. واستمرت المحاكمات التي لا أساس لها لـ 46 شخصًا بسبب مشاركتهم في تجمع رقم 700 في أغسطس/آب 2018. وفي سبتمبر/أيلول، منعت الشرطة المجموعة من الإدلاء ببيان للصحافة أمام مبنى محكمة تشاغلايان قبل عقد جلسة الاستماع الخامسة، واحتجزت 16 شخصًا، من بينهم ثلاثة محامين.

استمر فرض قيود غير قانونية على مسيرات الفخر لمجتمع الميم. ووثَّقت منظمات الدفاع عن حقوق مجتمع الميم حظر 10 فعاليات لمسيرة الفخر في شتى أنحاء البلاد، واحتجاز ما يزيد على 530 شخصًا خلال موسم مسيرات الفخر، وهو رقم يفوق مجموع عدد المحتجزين منذ حظر مسيرة الفخر في اسطنبول أول مرة في عام 2015. وفي 10 يونيو/حزيران، منعت الشرطة مسيرة فخر الطلبة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، واحتجزت 38 طالبًا، عقب قرار صدر عن مكتب رئاسة الجامعة بـ “الحظر التام” لفعاليات الفخر أُرسل عبر البريد الإلكتروني لجميع الطلبة قبل ثلاثة أيام من موعد المسيرة.³

في يونيو/حزيران، حظرت السلطات جميع فعاليات أسبوع الفخر في اسطنبول بصورة تعسفية. ففي 26 يونيو/حزيران، فرَّقت الشرطة نشطاء مجتمع الميم الذين تجمعوا في شارع الاستقلال تحديًا للحظر، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي، واحتجزت تعسفيًا ما لا يقل عن 370 مشاركًا.

في أكتوبر/تشرين الأول، طلب المدعي العام إدانة أربعة من طلبة جامعة بوغازيتشي الثمانية الذين حوكموا بسبب “إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة” أثناء احتجاج نُظم في يناير/كانون الثاني 2021، على الرغم من عدم تقديم أدلة على ارتكاب عمل إجرامي؛ ويُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت إلى جميع طلبة جامعة بوغازيتشي السبعون الذين احتُجزوا أثناء مسيرة الفخر التي خرجت في حرم الجامعة في مايو/أيار، تهمة “رفض التفرُّق على الرغم من تحذيرهم”.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

بقيت تركيا على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الحكومية الدولية، في الوقت الذي تَستخدم فيه توصياتها بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ستارًا لإخفاء تسهيل مضايقة المنظمات غير الحكومية. كما كثَّفت السلطات استخدام مدققي الحسابات المتطفلين على المنظمات غير الحكومية بموجب قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

في نهاية العام، لم يكن قد تم البت في الدعوى القانونية المرفوعة في عام 2021 لإغلاق ثاني أكبر حزب معارض، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، وفرض حظر سياسي لمدة خمس سنوات على 451 شخصًا من موظفيه التنفيذيين وأعضائه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حقوق الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغن يوكسيكداغ و13 عضوا سابقًا في البرلمان بموجب المادة 18، التي تَحدُّ من قدرة الدول على تقييد حقوق الإنسان.

في أبريل/نيسان، بدأت إجراءات إغلاق الحزب في المحكمة الابتدائية رقم 13 في محكمة اسطنبول المدنية، بزعم أن المنظمة غير الحكومية المسماة منصة سنوقف قتل النساء (We Will Stop Femicides Platform) شاركت في “أنشطة غير قانونية وغير أخلاقية… تهدم بنية الأُسرة التركية تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة”.

بحلول نهاية العام، كانت الدعوى القانونية التي بدأت في مايو/أيار، بهدف إغلاق مركز مجتمع تارلاباشي في اسطنبول بزعم “محاولة التأثير على الميول الجنسية للأطفال من خلال تطبيع جنس الأشخاص المعروفين بأنهم من أفراد مجتمع الميم في المجتمع”، لا تزال جارية. وفي أبريل/نيسان، تم إلغاء قرار منفصل أصدرته المحكمة في فبراير/شباط، ويقضي بوقف أنشطة المركز.

الإفلات من العقاب

في أبريل/نيسان، علَّقت إحدى محاكم اسطنبول محاكمة 26 مواطنًا سعوديًا غيابيًا بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، وقضت بأنه يمكن إحالة القضية إلى السعودية. وفي وقت لاحق تحسَّنت العلاقات بين البلدين.

واستمرت للسنة الثانية محاكمة ثلاثة من أفراد الشرطة وعضو مزعوم في حزب العمال الكردستاني بتهمة قتل محامي حقوق الإنسان طاهر إلتشي في عام 2015.

كما استمرت محاكمة 13 شرطيًا اتُّهموا في عام 2020 بالتسبب بوفاة متين لوكومجو أثناء احتجاج نُظم في مدينة هوبا في عام 2011.

المدافعون عن حقوق الإنسان

واجه الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان أوزتورك تورك دوغان ثلاث محاكمات منفصلة خلال العام بتهم “العضوية في منظمة إرهابية”، و”إهانة موظف عمومي” و”الحط من شأن الأمة التركية”.⁴ ولم يتم البت في دعاوى الاستئناف ضد تبرئته في المحاكمتين الأوليين أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة. واستمرت المحاكمة الثالثة بحلول نهاية العام.

لم تنفذ المحاكم أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتيْ عثمان كافالا وصلاح الدين ديمرتاش، بينما ادعى الرئيس وعدد من كبار أعضاء الحكومة بدون وجه حق بأن مثل تلك القرارات غير ملزمة لتركيا. إن عدم إطلاق سراح عثمان كافالا من السجن بما يتماشى مع الحكم الصادر في عام 2019 دفع مجلس أوروبا، في فبراير/شباط، إلى البدء بالإجراءات الخاصة بالمخالفات القانونية ضد تركيا. وهي المرة الثانية التي يتم فيها استخدام هذا الإجراء ضد دولة عضو.

في أبريل/نيسان، قضت محكمة العقوبات المشددة في اسطنبول رقم 13 بأن عثمان كافالا، وسبعة أشخاص آخرين مذنبون، في إعادة المحاكمة في قضية متنزه غيزي على الرغم من عدم وجود أي أدلة. وأُدين عثمان كافالا بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة”، وحُكم عليه بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط. أما الأشخاص المتهمون معه، وهم موجيلا يابيجي، وطيفون كهرمان، وجان أتالاي، وماين أوزيردين، وجديم ماتر، وهاكان ألتيناي، وييت إكميكتشي، فقد حُكم على كل منهم بالسجن مدة 18 سنة بزعم مساعدة عثمان كافالا. لم يكن قد تم البت في دعاوى الاستئناف ضد قرارات الإدانة بحق جميع المتهمين في محكمة الاستئناف الإقليمية بحلول نهاية العام.

في أبريل/نيسان أيضًا، أيَّدت محكمة اسطنبول الإقليمية قرار الإدانة والحكم الصادرين بحق محامية حقوق الإنسان إرين كسكين بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية” في المحاكمة الرئيسية المتعلقة بصحيفة أوزغور غوندم، وهي جريدة كردية أُغلقت في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016. وفي نهاية العام بلغت مدة الأحكام الصادرة بحق إرين كسكين 26 سنة وتسعة أشهر، إثر المحاكمات المتعلقة بدورها كرئيسة تحرير فخرية لجريدة أوزغور غوندم. ولم يتم البت بدعاوى الاستئناف أمام محكمة التمييز.

في مايو/أيار، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن احتجاز تانر كيليتش قبل المحاكمة في عامي 2017 و2018 شكَّل انتهاكًا لحقوقه في الحرية والأمن والتعبير. وخلصت إلى القول إن “احتجازه حدث بدون توفر أسباب مقنعة للاشتباه بأنه ارتكب الجرائم المزعومة”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أبطلت محكمة التمييز قرار الإدانة المجحف بحق تانر كيليتش بأنه “عضو في منظمة إرهابية” على أساس “عدم استكمال التحقيق”، كما أبطلت قرارات الإدانة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة الآخرين بأنهم “ساعدوا منظمة إرهابية” بسبب “عدم كفاية الأدلة” في محاكمة بويوكادا التي استمرت فترة طويلة.

في سبتمبر/أيلول، وُجهت إلى 23 شخصًا، بينهم ما لا يقل عن 15 شخصًا من الأعضاء والموظفين في جمعية مراقبة الهجرة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، تهمة “العضوية في منظمة إرهابية”. وزعم الادعاء العام أن التقارير الثلاثة التي نشرتها الجمعية هدفت إلى “الدعاية لمنظمة إرهابية”، وأن الأموال التي تلقتها من مصادر أجنبية متعددة تم تحويلها إلى جماعة مسلحة. وقد عُقدت جلسة الاستماع الأولى في المحاكمة في 13 ديسمبر/كانون الأول.

في أكتوبر/تشرين الأول، أُعيدت رئيسة الجمعية الطبية التركية البروفيسورة شبنم كورور فينكانسي إلى السجن بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.⁵ وكانت قد دعت علنًا إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في إقليم كردستان العراق ضد حزب العمال الكردستاني. وقد قبلت محكمة العقوبات المشددة في اسطنبول رقم 24 لائحة الاتهام بالتهمة نفسها في ديسمبر/كانون الأول. وعُقدت جلسة الاستماع الأولى لمحاكمتها في 23 ديسمبر/كانون الأول.

التمييز المجحف

حقوق النساء

في مايو/أيار، دخل حيز النفاذ قانون يهدف إلى حماية النساء والعاملات في المجال الطبي من العنف. ويَعتبر القانون أن التعقُّب المستمر للمرأة جريمة منفصلة، ويحدُّ من اجتهاد المحاكم بتخفيف أحكام مرتكبيها، ويزيد أحكام الاحتجاز، مع تشديدها إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل أو طفلة أو زوجة منفصلة أو مطلقة.

وفقًا لإحصاءات رسمية حكومية، أقدم بعض الرجال على قتل ما لا يقل عن 225 امرأة بدوافع قتل النساء في الأشهر العشرة الأولى من العام، على الرغم من أن بعض التقارير سجَّل أعدادًا أكبر من ذلك. فعلى سبيل المثال، ذكرت منصة سنوقف قتل النساء أنه تم قتل 393 امرأة.

في مارس/آذار، اقتيدت ثلاث نساء قياديات من جمعية روزا لحقوق المرأة في ديار بكر إلى حجز الشرطة، وواجهن محاكمة لا تقوم على أساس بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”. وزعم المدَّعون العامون أن أنشطة الجمعية في يوم المرأة العالمي واليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة أُقيمت بموجب تعليمات جماعة مسلحة.

في يوليو/تموز، رفض مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، الطلبات التي قدمتها عشرات المنظمات النسائية، ونقابات المحامين وغيرها لإلغاء القرار الرئاسي لعام 2021 بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية اسطنبول). وقد أيَّد قرار المحكمة انسحاب السلطة التنفيذية الأحادي من المعاهدة بشكل تلقائي. لم يتم البت بدعوى استئناف ضد قرار المجلس برفض الطلبات، بينما ظلت عدة طلبات منفصلة قدمتها منظمات الدفاع عن حقوق المرأة بانتظار النظر فيها بحلول نهاية العام.

حقوق أفراد مجتمع الميم

درَج السياسيون، بمن فيهم موظفون حكوميون، على استخدام خطاب الكراهية وشن حملات التشهير، التي تضخمها وسائل إعلام معينة، ضد مجتمع الميم. وكانت ممارسات التمييز والترهيب والعنف ظاهرة بشكل خاص خلال موسم مسيرات الفخر، عندما حاولت الشرطة فض المسيرات السلمية باستخدام العنف، واحتجزت مشاركين فيها.

في سبتمبر/أيلول، قبلت هيئة مراقبة البث التابعة للدولة أرتوك (RTÜK) بإعلان أُشير فيه إلى أفراد مجتمع الميم باعتبارهم “فيروس”، واتُّهموا بالتسبب “بتدمير الأُسر”. وروّج الإعلان لمظاهرة مناهضة لحقوق مجتمع الميم في اسطنبول.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

استخدمت السلطات التركية القوة غير القانونية بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية لإعادة آلاف الأفغان، الذين يطلبون الحماية، إلى إيران بإجراءات موجزة.⁶ وتضمَّن ذلك الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية ضد الأفغان الذين حاولوا العبور، مما تسبب في بعض الأحيان بوقوع وفيات وإصابات في صفوفهم. وتحت ستار “العودة الطوعية”، تم ترحيل بعض الأشخاص إلى أفغانستان جوًّا بصورة غير قانونية.

في يوليو/تموز، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أكاد ضد تركيا بأن الإعادة القسرية لرجل سوري مقيم في تركيا بصورة قانونية من خلال إساءة استخدام نظام “العودة الطوعية” شكَّل انتهاكًا لحظر الإعادة القسرية، والحق في الإنصاف، والحق في الحرية والأمان، وانتهاكًا لحظر المعاملة المهينة بسبب ظروف تسفير مقدِّم الطلب في سياق عملية الإعادة. ووثقت منظمات حقوقية أنه بين فبراير/شباط ويوليو/تموز، اعتقلت السلطات التركية بشكل تعسفي واحتجزت وأعادت، بشكل غير قانوني، مئات اللاجئين السوريين.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ذكر شهود عيان أنه في أبريل/نيسان، قامت مجموعة كبيرة من الحراس في سجن مرمرة في اسطنبول (سجن سيليفري سابقًا) بضرب النزلاء، وحضَّت السجناء على قتل أنفسهم. وفي أبريل/نيسان، توفي أحد السجناء، واسمه فرحان يلماز، في المستشفى إثر تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي حراس السجن بحسب ما زُعم. كما زُعم أن عشرة سجناء آخرين نُقلوا إلى سجون أخرى في مختلف أنحاء البلاد بعد تعرضهم للضرب على أيدي حراس السجن. وقد أعلن مكتب رئيس النيابة العامة في منطقة سيليفري فتح تحقيق في تلك المزاعم، إلا أن النتائج لم تُعرف بحلول نهاية العام.

1. Türkiye’s disinformation law tightens government control and curtails freedom of expressionقانون تجريم المعلومات الكاذبة التركي يشدد الرقابة الحكومية ويقيد حرية التعبير، 24 أكتوبر/تشرين الأول، (غير متوفر باللغة العربية)
2. “Türkiye: Police detain human rights defenders and relatives of disappeared people on Saturday Mothers/People 900th vigil”“تركيا: الشرطة تحتجز المدافعين عن حقوق الإنسان وأقرباء الأشخاص المختفين في اعتصام أمهات السبت رقم 900″، 25 يونيو/حزيران، (غير متوفر باللغة العربية)
3. Türkiye: Further information: Pride march dispersed with excessive forcevتركيا: مزيد من المعلومات: فض مسيرة فخر باستخدام القوة المفرطة، 23 يونيو/حزيران، (غير متوفر باللغة العربية)
4. “Türkiye: Baseless prosecution of Öztürk Türkdoğan an ‘attack on all those who speak out for human rights’”“تركيا: محاكمة أوزتوك توركدوغان بلا أساس تعتبر ‘اعتداءً على الأشخاص الذين يجهرون في الدفاع عن حقوق الإنسان'”، 21 فبراير/شباط. (غير متوفر باللغة العربية)
5. Türkiye: Free Prof Şebnem Korur Fincancıتركيا: الحرية للبروفيسورة شبنم كورور فنكانتشثي، 27 أكتوبر/تشرين الأول. (غير متوفر باللغة العربية)
6. Afghanistan: “They Don’t Treat Us Like Humans”: Unlawful Returns of Afghans From Turkey and Iranأفغانستان: “إنهم لا يعاملوننا كبشر”: الإعادة غير القانونية للأفغان من تركيا وإيران، 31 أغسطس/آب، (غير متوفر باللغة العربية).