تركيا 2023

استمرت التحقيقات والملاحقات القضائية وقرارات الإدانة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والسياسيين المعارضين، وغيرهم. واستخدمت قوانين مكافحة الإرهاب والتضليل الإعلامي في تقييد حرية التعبير. وفرضت قيود غير مشروعة على حرية التجمع السلمي. وأخفق توزيع المعونات في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا تركيا في فبراير/شباط في تلبية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بالقدر الكافي. وظل العنف ضد النساء والفتيات متفشيًا على نطاق واسع. وتصاعد الخطاب التمييزي الذي يصم بالعار أفراد مجتمع الميم واللاجئين والمهاجرين خلال الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مايو/أيار. واستمرت البلاد في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم؛ وظل بعضهم معرضين لخطر إعادتهم بصورة غير مشروعة. وظل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولون حكوميون يواجهون ثقافة الإفلات من العقاب. وترددت ادعاءات خطيرة وجديرة بالتصديق عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستفاد من برنامج للدعم الحكومي الملايين من الأشخاص الذين يرزحون تحت وطأة الفقر.

خلفية

في 6 فبراير/شباط، دمر زلزالان كارثيان 11 محافظة، وتضرر إثرهما أكثر من 15 مليون شخص في جنوب شرق تركيا، عانوا مما خلفه الزلزلان وراءهما من دمار ونزوح وضياع للممتلكات على نطاق واسع. وأفادت وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 50,000 شخص قد لقوا حتفهم، من بينهم 7,302 من اللاجئين والمهاجرين. وصار مئات الآلاف في عداد المشردين بلا مأوى ولا غذاء ولا ماء، ولا رعاية طبية.

وانتهت الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار بفوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية ثالثة.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت مجموعة تنتسب إلى حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في العاصمة أنقرة، أدى إلى إصابة عنصرّيْن من الشرطة بجروح. وبدافع الانتقام، شنت تركيا هجمات جوية على المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية شمال شرقي سوريا، في 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيًا، وتدمير منشآت البنية التحتية الحيوية.

حرية التعبير

في أعقاب زلزالَيْ فبراير/شباط مباشرة، فرضت السلطات قيودًا تحد من استخدام منصتي تويتر وتيك توك. واحتجزت ما لا يقل عن 257 شخصًا بسبب انتقاداتهم لاستجابة الحكومة للزلزالَيْن، وكان من بينهم صحفيون وآخرون احتجزوا فقط بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي فبراير/شباط، صدر حكم بالحبس لمدة 10 شهور على الصحفي سنان أيغول بسبب مشاركته تغريدة وردت فيها ادعاءات غير مؤكدة عن واقعة اعتداء جنسي؛ وكان سنان أيغول أول شخص يودع في الحبس الاحتياطي عام 2022 بتهمة جنائية هي “نشر معلومات مضللة علنًا”. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجز تولغا شاردان لمدة ستة أيام بالتهمة نفسها بسبب مقال تناول فيع الفساد في نظام القضاء.

وفي مايو/أيار، صدر حكم بالحبس لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ على مغنية البوب غولشان بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية وإثارة روح العداء” على خلفية فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يصور حوارًا مازحًا بينها وبين أحد أعضاء الفرقة في عام 2022.

واستمرت الملاحقة القضائية لـ 15 صحفيًا من بينهم الرئيس المشارك لجمعية صحفيّ دجلة والفرات بتهمة “عضوية تنظيم إرهابي”. وفي يوليو/تموز، أفرج عنهم إفراجًا مشروطًا بعد أن قضوا 13 شهرًا في الحبس الاحتياطي في مدينة ديار بكر.

وفي يوليو/تموز، احتجزت السلطات محررة موقع تي 24 (T24) الإخباري سيبل يوكلير، ومراسلي وكالة ميزوبوتاميا (Mezopotamya Agency) دلال أكيوز وفرات جان أرسلان، ومحررة وكالة بيانيت (Bianet) إفريم كيبنيك، والصحفية المستقلة إفريم دنيز، بتهمة “استهداف موظف عمومي يؤدي واجبه في مكافحة الإرهاب”. وكانت التهمة تتعلق بمنشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بنقل وكيل نيابة وزوجته القاضية بعد تكليفهما بتولي مقاضاة 15 صحفيًا في ديار بكر (انظر ما تقدم). وأصبح فرات جان أرسلان أول صحفي يتم حبسه احتياطيًا متهمًا بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب؛ وصدر الحكم ببراءته والإفراج عنه في أول جلسة للمحاكمة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأ رئيس نيابة أنقرة تحقيقًا جنائيًا مع النائب المعارض سيزغين تانريكولو بتهمة “إهانة دولة تركيا وأمّتها” و”تحريض الجمهور على الكراهية وإثارة روح العداء”، وذلك في أعقاب إدلائه بتعليقات أثناء برنامج تلفزيوني انتقد فيها القوات المسلحة التركية.

وفي سبتمبر/أيلول، أصدر رئيس بلدية أنطاليا قرارًا بإلغاء مهرجان البرتقالة الذهبية السينمائي الستين في أنطاليا، وإقالة مدير المهرجان بسبب خلافات حول عرض فيلم وثائقي عنوانه “المرسوم”؛ وهو فيلم يسلط الضوء على العاملين في القطاع العام الذين فصلوا من أعمالهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

حرية التجمع السلمي

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت السلطات لمجموعة أمهات السبت (Saturday Mothers/People)، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان تشمل أقارب ضحايا الاختفاء القسري، بتلاوة بيان قصير بالقرب من ساحة غلطة سراي في مدينة اسطنبول، وهو موقع يكتسي أهمية رمزية للمجموعة، بعد أن ظلت ممنوعة من ذلك طيلة أكثر من خمس سنوات.¹ غير أن هذا التطور الإيجابي لا يرقى لتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التي تقضي بضرورة مراعاة حق المجموعة في حرية التجمع؛ وخلال الفترة بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني، كان المسؤولون عن إنفاذ القانون قد ظلوا يستخدمون القوة بصورة غير مشروعة لتفريق المتظاهرين، واحتجاز المشاركين فيها، وملاحقتهم قضائيًا.

نُظم عدد من مسيرات الفخر السلمية على الرغم من الحظر الشامل المفروض عليها في ما لا يقل عن ست محافظات وأربع مقاطعات في مختلف أنحاء البلاد. واحتُجز ما لا يقل عن 224 شخصًا بصورة تعسفية أثناء موسم مسيرات الفخر، بما في ذلك أشخاص من المارة وأطفال ومحامون وصحفيون وطلاب جامعات ومدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنون أجانب.

وفي 20 يوليو/تموز، منع الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون تنظيم العديد من فعاليات إحياء ذكرى مقتل 33 شخصًا عام 2015 في تفجير نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة سوروتش جنوب شرق البلاد. واحتُجز بصورة تعسفية ما لا يقل عن 187 متظاهرًا في اسطنبول وإزمير وأنقرة. وفي اسطنبول، حاصرت السلطات المتظاهرين، مستخدمةً رذاذ الفلفل والطلقات البلاستيكية والقوة غير المشروعة.

وخلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، استخدمت الشرطة القوة غير المشروعة، وخراطيم المياه، ورذاذ الفلفل، من مسافة قريبة ضد نشطاء البيئة المتظاهرين احتجاجًا على قطع الآلاف من الأشجار لتوسيع أحد مناجم الفحم في غابة أكبيلين بمحافظة موغلا. واحتُجز ما لا يقل عن 50 ناشطًا ثم أفرج عنهم في وقت لاحق، ولكن البعض أخضعوا لقيود على السفر، ومنع ثلاثة من دخول مقاطعة ميلاس في محافظة موغلا.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

ظلت تركيا على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الحكومية الدولية، في الوقت الذي لا تزال فيه تتخذ من توصياتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيلة لذر الرماد في العيون حتى يتسنى لها تسهيل مضايقة المنظمات غير الحكومية. وكثفت السلطات استخدام عمليات التدقيق التطفلية في حسابات المنظمات غير الحكومية بموجب قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وفي سبتمبر/أيلول، رفضت إحدى المحاكم دعوى قضائية تطالب بإغلاق منصة سنوقف قتل النساء، وهي منظمة غير حكومية، بدعوى أنها تمارس “أنشطة غير قانونية وغير أخلاقية… تقوض بنية الأسرة التركية تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة”.

وحتى نهاية العام، كانت الملاحقة القضائية لما لا يقل عن 15 من أعضاء جمعية مراقبة الهجرة بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية” مستمرة، كما كانت الإجراءات القانونية الرامية لإغلاق الجمعية بزعم أنها “تعمل وفقًا لغايات وأهداف جماعة إرهابية مسلحة” مستمرة.

وحتى نهاية العام، لم يكن القضاء قد بت بعد في الدعوى المرفوعة في 2021 لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، وفرض حظر سياسي على 451 من أعضائه الحاليين والسابقين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة مدنية في أنقرة قرارًا بفصل الأعضاء الأحد عشر في المجلس المركزي لنقابة الأطباء التركية بسبب “إتيانهم سلوكًا خارجًا عن نطاق الأهداف التأسيسية للنقابة”. وكان القرار قيد الاستئناف في نهاية العام.

المدافعون عن حقوق الإنسان

في يناير/كانون الثاني، أدينت شيبنم كورور فينجانجي بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”، وحُكم عليها بالحبس 32 شهرًا بسبب مطالبتها بإجراء تحقيق مستقل بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في إقليم كردستان العراق عام 2022. وأفرج عنها لحين البت في الطعن المقدم في الحكم.

وفي يونيو/حزيران، ألغت محكمة العقوبات المشددة رقم 35 في اسطنبول أحكام الإدانة الصادرة عام 2020 بحق أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يعرف بمحاكمة بويوكادا، وهم أوزليم دالكيران، وإيديل إيسر، وتانر كيليش، وغونل كورشون، وذلك بسبب “عدم كفاية الأدلة” تماشيًا مع حكم سابق لمحكمة النقض. وقدم الادعاء العام طعنًا في الحكم ببراءة تانر كيليش، ولم يتم البت فيه حتى نهاية العام.²

ومرة أخرى، تقاعست المحاكم عن تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتي عثمان كافالا وصلاح الدين ديمرتاش، بالرغم من اتخاذ إجراءات المخالفة ضد تركيا لامتناعها عن الإفراج عن عثمان كافالا. بالإضافة إلى ذلك، أيّدت أعلى محكمة استئنافية في تركيا، في سبتمبر/أيلول، حكم السجن المؤبد الصادر بحق عثمان كافالا، وعقوبة السجن لمدة 18 عامًا المفروضة على كل من تشيديم ماتر، وجان أتالاي، وميني أوزيردين، وطيفون كهرمان، بالرغم من أن سلطات الادعاء فشلت المرة تلو الأخرى في تقديم أي أدلة ضد المتهمين. وألغيت قرارات الإدانة الصادرة بحق موجيلا يابيجي، وهاكان ألتيناي، وييت علي إكميكتشي.³

وانتُخب جان أتالاي، الذي احتُجز عام 2022 في إطار مظاهرات متنزه غيزي، نائبًا في البرلمان عن مقاطعة هاتاي الجنوبية في الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار، ولكن محكمة النقض رفضت في يوليو/تموز الدعوى التي رفعها من أجل الإفراج عنه. وفي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الدستورية مرتين بأن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا لحقوقه.⁴ ورفضت محكمة النقض تنفيذ الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الدستورية بدعوى أن قضاة المحكمة الدستورية الذين حكموا لصالح الإفراج عن جان أتالاي “تصرفوا بصورة غير قانونية”.

وفي أغسطس/آب، بدأ جلال الدين جان تنفيذ حكم بالحبس لمدة 15 شهرًا؛ وكان من المشاركين في حملة عام 2016 للتضامن مع الصحيفة الكردية اليومية أوزغور غوندم، المغلقة الآن، وظل في السجن إلى أن أفرج عنه إفراجًا مشروطًا في 19 ديسمبر/كانون الأول.

حقوق ذوي الإعاقة

كان لأثر الزلزالَيْن اللذين ضربا البلاد في فبراير/شباط، والظروف السائدة في مواقع إيواء النازحين وطأة غير متناسبة على الأشخاص ذوي الإعاقة. فخلال الاستجابة الطارئة للزلزالَيْن، لم تؤخذ حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة بالاعتبار بالقدر الكافي عند توزيع الماء والغذاء وغيرهما من مواد الإغاثة.⁵ ووجد الأشخاص ذوو الإعاقة مشقة بالغة في الحصول على الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة ذات النوعية الجيدة. وتشير الأرقام الحكومية إلى أن 70% من المصابين في الزلزالين، البالغ عددهم 100,000، سيكون لديهم إعاقة طول حياتهم على الأرجح.

العنف ضد النساء والفتيات

وفقًا لمنصة سنوقف قتل النساء، قتل رجال 315 امرأة خلال العام في جرائم قتل للإناث، في حين عُثر على جثث 248 امرأة لقين حتفهن في ظروف مريبة.

واستمر مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، في سماع الطلبات المقدمة من منظمات حقوق المرأة لإلغاء القرار الرئاسي الصادر عام 2021 بانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية اسطنبول). وحتى نهاية العام، لم تكن المحكمة قد أصدرت قرارها بعد.

حقوق مجتمع الميم

في أعقاب الزلزالَيْن، تجنب الكثير من أفراد مجتمع الميم ملاجئ الإيواء، أو التماس الرعاية الطبية، أو غيرها من المساعدات خوفًا على سلامتهم.

وواجه أفراد مجتمع الميم خطابًا يتسم بالتمييز والوصم بالعار، تصاعدت حدته ووتيرته في الفترة السابقة لانتخابات مايو/أيار. وفي مايو/أيار، قال الرئيس: “مجتمع الميم هو سمٌّ يُحقن في مؤسسة الأسرة. ولا يمكننا قبول هذا السمّ، خاصة وإننا في بلد 99% من سكانه مسلمون”.

وفي سبتمبر/أيلول، وللعام الثاني على التوالي، وافق المجلس التركي الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) على إعلان يروج لمظاهرة مناهضة لحقوق مجتمع الميم في اسطنبول تستهدف ما وصف بأنه “دعاية لمجتمع الميم”.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في أعقاب زلزالَيْ فبراير/شباط، تعرض المدنيون والجهات التابعة للدولة للاجئين السوريين بالإساءة البدنية في اعتداءات عنصرية، و/أو بمضايقات لفظية من خلال خطاب الكراهية. وطرد اللاجئون السوريون من مخيمات الطوارئ لإفساح المجال للناجين الأتراك من الزلزالَيْن.⁶

وكانت الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية مشوبة بالخطاب العنصري المعادي للاجئين من جانب المرشحين الرئيسيين.

وظل اللاجئون في تركيا عرضة لخطر إعادتهم بصورة غير قانونية إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان، مما يعد بمثابة إعادة قسرية. وأعلنت وزارة الداخلية أن 28,734 مواطنًا أفغانيًا قد أعيدوا إلى أفغانستان خلال الشهور العشرة الأولى من العام.

وفي 30 مدينة، أعلنت رئاسة إدارة الهجرة عن تنفيذ برنامج “نقاط الهجرة المتنقلة” لتحديد المهاجرين غير النظاميين من خلال فحص أوراق الهوية وبصمات الأصابع. ويشارك في عمليات التحقق المسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون وخبراء من موظفي إدارة الهجرة.

الإفلات من العقاب

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة ديار بكر للعقوبات المشددة رقم 7 حكمًا ببراءة عنصر من الشرطة كان قد قتل كمال كوركوت بعيار ناري أثناء دخول هذا الأخير منطقة نظمت فيها احتفالات عيد النوروز في ديار بكر عام 2017.

وفي مايو/أيار، صدرت في أنقرة أحكام ببراءة 19 شخصًا ممن اتُّهموا بالضلوع في جرائم الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء خلال الفترة بين عامي 1993 و1996 “في إطار أنشطة تنظيم مسلح أنشئ لارتكاب الجرائم”.

واستمرت الملاحقة القضائية لثلاثة من عناصر الشرطة وعضو مزعوم في حزب العمال الكردستاني، بتهمة قتل المحامي المدافع عن حقوق الإنسان طاهر إلتشي عام 2015.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تعرض المحتجزون بزعم ضلوعهم في أعمال النهب في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا تركيا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ولقي شخص واحد على الأقل حتفه في الحجز في أعقاب ما قاساه من التعذيب؛ ونتيجة لذلك، تم إيقاف ثلاثة من أفراد الدرك عن العمل في 15 فبراير/شباط.⁷

وفي يونيو/حزيران، بعد فض مسيرة الفخر للعابرين جنسيًا في اسطنبول، عمد المسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون إلى استخدام القوة غير المشروعة التي ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجاز خمسة متظاهرين على الأقل.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

واجهت تركيا تصاعدًا في أزمة غلاء المعيشة، حيث تجاوز التضخم في أسعار الغذاء 72% بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، وبلغت معدلات التضخم العام أكثر من 64% بنهاية العام. وبحلول شهر يوليو/تموز، كانت 3.7 ملايين من الأسر التي تعيش في حالة فقر لها الحق في الاستفادة من برنامج دعم الأسرة الحكومي.

الحق في بيئة صحية

ظلت تركيا عرضة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والحرارة الشديدة، وسجلت درجات الحرارة أقصى ارتفاع لها في شهر أغسطس/آب، إذ بلغت 49.5 درجة مئوية. وظل قطاع الطاقة في البلاد يعتمد إلى حد كبير على الواردات من النفط والفحم والغاز الأحفوري. ويستند التقدير المنقح للمساهمة المحددة وطنيًا المقدم في أبريل/نيسان إلى الالتزام بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 41% بحلول عام 2030، وبتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2053. ولكن وفقًا لبرنامج تعقّب الإجراءات المناخية، فإن هذا من شأنه أن يفضي إلى زيادة الانبعاثات، ولا يتوافق مع هدف الحد من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. وقد عارضت تركيا إدراج التزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مؤتمر المناخ كوب 28. ومع أن خطة الطاقة الوطنية تضمنت أهدافًا لزيادة الطاقة المتجددة، فقد خلت من خريطة طريق لبلوغ تلك الأهداف، وتتصور الخطة زيادة استخدام الفحم بدلًا من التخلص التدريجي منه.