السويد 2017/2018

العودة.السويد

السويد 2017/2018

لم تتبن السلطات استراتيجيات فعالة للحيلولة دون الاعتداءات العنصرية والمدفوعة بكراهية الأجانب. وظلت حالات الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات متفشية على نطاق واسع؛ إلا أن الجاني لم يُدن سوى في القليل من الحالات. كما لا تزال طائفة الروما تعاني من التمييز. وأدانت المحاكم أشخاصاً بجرائم خطيرة يشملها القانون الدولي، ارتكبت في سوريا ورواندا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

حالت إجراءات الطوارئ المؤقتة التي اتُّخذت في 2016، دون أن يحظى طالبو اللجوء الحاصلون على الحماية الإضافية، بالحق في لمّ شملهم بأسرهم. وأوصى “مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا” بأن تنهي السويد العمل بهذه التدابير.

الجرائم التي يشملها القانون الدولي

في فبراير/شباط، أيدت محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق مواطن سويدي، من أصل رواندي؛ أُدين في السويد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم أخرى برواندا في 1994.

وفي مايو/أيار، أكدت محكمة مقاطعة سفيا للاستئناف حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق مواطن سوري، أُدين في السويد بارتكاب جرائم حرب، بسبب إعدام سبعة جنود بالجيش السوري خارج نطاق القضاء.

وفي سبتمبر/أيلول، أُدانت محكمة مقاطعة سودرتورن رجلاً سوريًا كان يؤدي خدمته بالجيش السوري، بارتكاب جرائم حرب، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر لانتهاكه حرمة خمسة أشخاص موتى وأشخاص مصابين بإصابات بالغة، من خلال التقاطه صورة له وهو يقف واضعًا قدمه على صدر أحد الضحايا.

كما لم تصنف السويد التعذيب بعد، كجريمة في قانونها المحلي.

التمييز

لا يزال يتعرض أفراد طائفة الروما من رومانيا وبلغاريا، الذين يلجؤون إلى التسول لإعالة أنفسهم؛ للمضايقة والحرمان من الخدمات الأساسية، بما في ذلك المأوى والماء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الطبية المدعومة من الدولة. وفي سبتمبر/أيلول، أصبحت فيلينغه التي تقع بجنوب السويد، أول بلدية سويدية تحظر التسول؛ كما أعلن أحد الأحزاب السياسية الرئيسية عن اعتزامه اتخاذ هذا الإجراء على المستوى الوطني. وأُعلن في وقت لاحق أن القرار الصادر في فلينغه لا يتفق مع قانون النظام العام؛ وإن القضية عرضة للطعن. وظل التحيز ضد أفراد طائفة الروما من بلدان الاتحاد الأوروبي الأُخرى، متفشيًا على نطاق واسع.

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت حالات الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات متفشية على نطاق واسع. وفي ديسمبر/ كانون الأول، وبناء على اقتراح من لجنة الجرائم الجنسية لعام 2014، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى المجلس القانوني يتضمن تعريفاً قائما على معنى موافقة الضحية على الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

كما لا يزال الاقتراح الذي قدمته “اللجنة المعنية بالجرائم الجنسية” في 2014، بإدخال تعريف للاغتصاب يقوم على شرط الموافقة؛ قيد نظر الحكومة؛ إلا أنه ظلت بواعث القلق البالغ إزاء معدلات التراجع عن مقاضاة الجاني في حالات الاغتصاب، قائمة. وارتفع عدد حالات الاغتصاب التي أُبلغ عنها لدى الشرطة بنسبة 14%، خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها في 2016 (من 2999 إلى 3430). وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2017، اتُخذت قرارات بمقاضاة الجناة في 11 حالةً فقط، وفقا للإحصاءات الرسمية الأولية.

SWEDEN 2020

COVID-19 deaths occurred disproportionately among older people and in immigrant communities. Despite the pandemic, authorities carried out hundreds of evictions.

Discrimination

In June, “Black Lives Matter” protests took place in several cities. The Minister for Gender Equality publicly acknowledged that people of African descent and ethnic minorities faced discrimination in accessing employment, housing, education and health care.

Right to health

At year’s end, 7,389 people aged over had 70 died from COVID-19, out of a total of 8,154 deaths. Almost 6,000 of them were care home residents or had received care at home. The Health and Social Care Inspectorate and the National Corona Commission identified failures in carrying out individual medical assessments in care homes and shortages of personal protective equipment for staff as contributing factors.

In June, public health research indicated that the number of older people in some immigrant communities dying from COVID-19 was disproportionately high. Initial studies suspected a link between higher mortality risk and the crowded living conditions experienced by some immigrant communities, combined with the exposure risk of employment in the service sector.

Right to housing and forced evictions

Between February and mid-December, despite the COVID-19 pandemic, the authorities carried out 4,621 evictions, which was a 6% increase over the same period the previous year. The police forcibly evicted EU nationals living in informal settlements in the capital Stockholm, many of whom were Roma. The authorities failed to offer alternative accommodation.

Sami Indigenous People

In January, the Supreme Court ruled that the Sami village of Girjas had the exclusive right to manage fishing and hunting licences for their traditional lands. Following the ruling, hate speech on social media against Sami people was reported.

Gender-based violence

In June, a review of Sweden’s 2018 consent-based rape legislation was published showing a significant increase in the number of prosecutions and convictions for rape since the law’s introduction.

Right to seek asylum

Authorities continued to forcibly return to Afghanistan people whose asylum applications were rejected, in risk of violating the principle of non-refoulement (forcible return of individuals to a country where they risked serious human rights violations).

Torture and other ill-treatment

In its October review, the UN Committee Against Torture repeated its long-standing criticism of Sweden for failing to define or criminalize torture in domestic law.

Corporate accountability

In June, the Swedish Prosecutor confirmed the completion of an investigation into two representatives of oil company Lundin Energy (formerly Lundin Petroleum) for alleged complicity in serious violations of international law in what is now South Sudan.