إسبانيا 2023

ظل رد السلطات العنيف على محاولات عبور الحدود بين مليلية والمغرب عام 2022 بدون تحقيق فعال. ولم يُحرز أي تقدم في التحقيقات الجارية بشأن استخدام برامج التجسس الإلكتروني لاستهداف سياسيين وأفراد من المجتمع المدني. واستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. وأُقِرّ قانون جديد يقضي بإزالة بعض العوائق أمام الإجهاض. كما كان التشريع الجديد لحماية الحق في السكن إيجابيًا، لكنه أخفق في حماية الفئات الضعيفة من عمليات الإخلاء. وأُسيء استخدام جرائم مبهمة الصياغة في تقييد الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. وبدأ النظر في أول قضية في إسبانيا تتعلق بالتعذيب في عهد الرئيس فرانكو. واعتُمدت بعض التدابير الإيجابية للتصدي لأزمة المناخ، ولكنها ظلت غير كافية.

خلفية

في يوليو/تموز، أقرت الحكومة خطة وطنية لحقوق الإنسان.

وظل بيدرو سانشيز رئيسًا للوزراء في أعقاب الانتخابات العامة في يوليو/تموز، بعد التوصل لاتفاق برلماني على قانون عفو قد تكون له آثار على المئات من الأشخاص، من أمثال جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت، وآخرين ممن لوحقوا قضائيًا بسبب تورطهم في حركة استقلال كتالونيا. وبحلول نهاية العام، كان القانون قيد النظر أمام البرلمان.

وحكمت المحكمة الدستورية لصالح قانون صدر عام 2010 يوسّع إمكانية الحصول على الإجهاض القانوني.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في يوليو/تموز، حثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السلطات على إجراء تحقيق شامل ومستقل في استخدام الشرطة للقوة غير المشروعة لقمع محاولة قامت بها مجموعة كبيرة من الأشخاص في يونيو/حزيران 2022 لدخول مليلية طلبًا للحماية، وهي جيب إسباني في شمال المغرب. ولقي ما لا يقل عن 37 شخصًا حتفهم، وأبعدت السلطات المئات بصورة غير قانونية. وكان المدعي العام قد أمر بإغلاق التحقيق الجاري في القضية في ديسمبر/كانون الأول 2022، بحجة أن ضباط الشرطة قد تصرفوا بناءً على القوانين الوطنية. ولم يتمكن أحد من اجتياز حدود مليلية لطلب اللجوء خلال عام 2023، وفقًا لمصادر رسمية.

وفي أبريل/نيسان، ذكر تقرير، حول زيارة مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى إسبانيا، عدم تيسر سبل الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء السريعة والفعالة في شتى أنحاء إسبانيا؛ إذ انتظر الكثير من طالبي اللجوء ستة أشهر على الأقل قبل أول مقابلة، وواجهوا خطرًا بالترحيل خلال تلك الفترة.

واحتُجز الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى جزر الكناري مع البالغين، وحُرموا من الحماية الكافية.¹

الحق في الخصوصية

في مايو/أيار، أكد تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي أن ما لا يقل عن 65 شخصًا، من بينهم صحفيون وسياسيون وأفراد من المجتمع المدني الكتالوني، كانوا هدفًا للتجسس الإلكتروني باستخدام برنامج بيغاسوس (Pegasus). ولم يُحرز أي تقدم في التحقيقات المتعلقة بما لا يقل عن 13 دعوى قضائية رفعت أمام العديد من المحاكم الإسبانية بشأن استخدام برامج التجسس الإلكتروني.

وفي يوليو/تموز، قررت المحكمة العليا إغلاق التحقيق مؤقتًا في استخدام برنامج بيغاسوس في التجسس الإلكتروني على رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزير الداخلية بسبب عدم تعاون السلطات الإسرائيلية.

العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي

استمرت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، حيث شهد العام مقتل 58 امرأة على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين، ومقتل 13 أخريات على أيدي أفراد آخرين. ومنذ عام 2013، عندما بدأ العمل بالسجلات، قُتل 50 طفلًا في سياق ما تعرضت له أمهاتهم من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكان من بينهم طفلتان في الخامسة والثامنة من عمرهما عام 2023.

وبحلول نهاية العام، لم تكن هناك سوى خمسة من مراكز الأزمات لضحايا العنف الجنسي في طول البلاد وعرضها.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في فبراير/شباط، أُقِر قانون يسمح للفتيات البالغات من العمر 16 و17 عامًا بالحصول على خدمات الإجهاض داخل نظام الصحة العامة، وبدون الحاجة لموافقة الوالدين.

الحق في السكن

في مايو/أيار، أقر البرلمان قانون الحق في السكن الذي يحدد سقفًا للإيجارات، ويطيل الفترة التي يمكن خلالها تعليق عمليات إخلاء المستأجرين، ويضمن توفر المساكن الاجتماعية. وعلى الرغم من أن القانون جدير بالترحيب، فإنه لم يتضمن عقوبات تضمن ضبط أسعار الإيجارات، أو يحظر عمليات الإخلاء بحق المستأجرين الذين يواجهون خطر التشرد، أو يحدد أهدافًا سنوية لزيادة رصيد المساكن الاجتماعية.

تم تمديد العمل بالتدابير المؤقتة لتعليق عمليات إخلاء السكان من الفئات التي تواجه أوضاعًا اقتصادية هشة حتى نهاية العام. ولكن، على الرغم من ذلك، سُجلت بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 19,332 عملية إخلاء تضرر منها الآلاف من الأشخاص غير المشمولين بالمعايير المحدودة لتدابير تعليق عمليات الإخلاء.

وفي حي كانيادا ريال في العاصمة مدريد، ظل 4,500 شخص، من بينهم 1,800 طفل، يعيشون بدون كهرباء منذ قطعها عام 2020.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في مارس/آذار، دخل قانون يحمي حقوق أفراد مجتمع الميم حيز التنفيذ. وهو يكفل للعابرين جنسيًا الحصول على الخدمات الصحية، والاعتراف القانوني بنوعهم الاجتماعي بناءً على تحديد الشخص لنوعه الاجتماعي، ويحظر وسائل العلاج التحويلي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان الإقليمي لمدريد قانونًا رجعيًا يحظر الاعتراف بالنوع الاجتماعي بناءً على تحديد الشخص لنوعه الاجتماعي، وألغى المبادرات التعليمية التي تروج لحقوق مجتمع الميم، ضمن تدابير أخرى.

الحق في الصحة

وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة في عام 2023، تقلص الإنفاق في قطاع الصحة العامة في عام 2021 بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2020. كما خفضت ثمانية من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من استثمارها في الرعاية الصحية الأولية، مما قلل من إمكانية الحصول عليها. وفي تقريرها عن الزيارة التي قامت بها عام 2022، أشارت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إلى أن مرافق الرعاية الصحية العامة ظلت تعاني من نقص شديد في الموظفين، حاثةً السلطات على تخصيص مزيد من الاستثمار المالي في الرعاية الصحية الأولية.

كبار السن

لم يجر حتى الآن تحقيق فعال بشأن حالات الوفاة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دور رعاية المسنين خلال جائحة كوفيد-19، فيما عدا حالات استثنائية قليلة شهدت بعض التقدم الذي أحرزته النيابات العامة الإقليمية.²

الاستخدام المفرط للقوة

استمرت بواعث القلق بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكًا من جانب مختلف قوات الشرطة في البلاد. ففي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، على سبيل المثال، استخدمت الشرطة الوطنية الرصاص المطاطي لفض مظاهرة في مدينة فيغو، مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين بجروح.

وحتى نهاية العام، لم تكن قد وُجِّهت التهم لأحد بعد فيما يتعلق بوفاة رجل في برشلونة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد أن صعقه أفراد الشرطة الإقليمية عدة مرات باستخدام مسدس صاعق، بما في ذلك بعد تقييده.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع

استمرت السلطات في إساءة استخدام قانون الأمن العام للحد بصورة مفرطة من حرية المتظاهرين والصحفيين في التعبير. وظلت السلطات تفرض غرامات على جرائم إدارية مبهمة الصياغة مثل “إظهار عدم الاحترام تجاه موظف مكلف بإنفاذ القانون” أو “عصيان أو مقاومة السلطات أو وكلائها”، وإن كان عدد هذه الغرامات كان أقل من نظيره عام 2022.

حتى نهاية العام، كان ثمانية من النشطاء المدافعين عن الحق في السكن لا يزالون على ذمة المحاكمة بسبب اعتصامهم السلمي في فرع لأحد البنوك بهدف منع تنفيذ أمر بالإخلاء عام 2017؛ وكان كل منهم يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 38 شهرًا، وغرامة قدرها 3,600 يورو.

ولم يُفتح أي تحقيق في أعقاب ما نقلته وسائل الإعلام من أن بعض أفراد الشرطة السرية تسللوا إلى داخل الحركات الاجتماعية تحت ستار من العلاقات الجنسية والحميمة. وقالت وزارة الداخلية إن هذه العمليات عمل استخباراتي مرخص به من قبل الحكومة، وظل محاطًا بالسرية بموجب قانون أسرار الدولة.

وفُتح تحقيقان جنائيان منفصلان مع صحفي وممثل كوميدي بتهمة إهانة المشاعر الدينية بسبب محتوى ينطوي على السخرية السياسية أو محتوى فكاهي، على التوالي.

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة التوقف عن إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول. ووفقًا للبيانات المتاحة للعامة خلال النصف الأول من العام، أصدرت إسبانيا 22 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل فاقت قيمتها 44 مليون يورو.

التمييز المجحف

تفيد البيانات الرسمية المنشورة خلال العام أن حوادث جرائم الكراهية المبلغ عنها خلال عام 2022 بلغت 2040، وأن 45.3% منها وقعت بدافع العنصرية وكراهية الأجانب.

الإفلات من العقاب

في سبتمبر/أيلول، ولأول مرة فيما يتعلق بضحايا التعذيب في عهد الحكم الديكتاتوري للرئيس فرانكو، أدلى خوليو باتشيكو بشهادته باعتباره صاحب شكوى أمام قاضٍ إسباني. وقدم باتشيكو تفاصيل عن احتجازه وتعذيبه في مقر المديرية العامة للأمن السابقة في مدريد عام 1975. ومثلت زوجته روزا غارسيا ألكون أيضًا أمام القاضي باعتبارها شاهدة، وكانت هي الأخرى قد تعرضت للاحتجاز والتعذيب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قرر أحد القضاة إغلاق التحقيق في شكوى قدمها كارلوس فاييخو مفادها أنه تعرض للتعذيب في مركز شرطة فيا لايتانا في برشلونة بين عامي 1979 و1980؛ وقُدِّم طعن في هذا القرار.

تضمن مشروع قانون عفو مقترح بعض الأحكام المثيرة للقلق، من بينها أنه قد ينطبق على حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، ولا يوفر قدرًا كافيًا من الحماية لحقوق ضحايا الجرائم.³

الحق في بيئة صحية

سجلت إسبانيا ثالث أدفأ صيف في تاريخها المسجّل، وأشارت تقديرات معهد كارلوس الثالث للصحة (Instituto de Salud Carlos III) إلى أن 6,799 من الوفيات التي وقعت بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول تُعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة. وأدت موجات الحر الشديد، بالإضافة إلى ظروف الجفاف طويلة الأمد التي زاد من وطأتها الاحترار العالمي، إلى زيادة شدة حرائق الغابات وانتشارها، مما أسفر عن احتراق 84,939 هكتارًا من الأراضي.

وتضمنت مسودة محدثة من الخطة الوطنية المتكاملة للمناخ والطاقة تخفيضًا مزمعًا لانبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 32% بحلول عام 2030، مقارنة بنظيرها عام 1990. ويعدّ هذا التخفيض المزمع أقل بكثير من نسبة التخفيض التي أعلنت عنها الحكومة من قبل، وقدرها 43%.

وفي يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الدستورية لصالح الحكومة في قضية رفعت عليها عام 2021 لتقاعسها عن اتخاذ إجراءات كافية بشأن تغير المناخ. ولم يأخذ الحكم بالاعتبار الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق إسبانيا بشأن حقوق الإنسان، والضرورة الملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات تصديًا لتغير المناخ.

1. “Spain: Canary Islands/ New investigation: Boys and girls travelling alone detained with adults and with their belongings confiscated”, 3 November (Spanish only)
2. “Spain: Care homes: After the deaths of 35,000 elderly people, victims and relatives have only received opacity from the Prosecutor’s Office and absence of justice in the courts”, 25 January (Spanish only)
3. “Spain: Amnesty International calls for the rights of victims of human rights violations and crimes to be guaranteed in the Amnesty Law and for it to comply with international law”, 28 December (Spanish only)