كشف وباء فيروس كوفيد-19 نقص الموارد المزمن في نظام الرعاية الصحية. وقد استخدمت السلطات الوباء ذريعةً لمواصلة قمع كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون غامض الصياغة بشأن “الأخبار الكاذبة”، وتشديد القيود على التجمعات العامة. وقد واجه المحتجون السلميون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والنشطاء السياسيون الاعتقال والمقاضاة. واشتد الاضطهاد ضد شهود يهوه. وظل التعذيب متفشياً، شأنه شأن إفلات الجناة شبه التام من العقاب. وانتُهك الحق في المحاكمة العادلة بانتظام في حين أدت التعديلات القانونية إلى تقليص استقلالية القضاء بدرجة أكبر. وشهدت أنباء العنف الأسري ارتفاعاً حاداً خلال إجراءات الإغلاق الشامل المتعلقة بتفشي فيروس كوفيد-19، في حين ظلت مسودة القانون المتعلقة بالعنف الأسري مجمّدة في البرلمان. وظل أفراد مجتمع الميم يواجهون التمييز المجحف والاضطهاد. وفقد آلاف العمال الأجانب وظائفهم خلال تفشي الوباء، لكنهم لم يتمكّنوا من مغادرة البلاد بسبب إغلاق الحدود. وظهرت أدلة تؤكد مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل