روسيا الاتحادية 2022

ترافقت حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا مع تصاعد القمع ضد المعارضة داخل روسيا. وتم فض المظاهرات السلمية المناهضة للحرب، غالبًا باستخدام القوة، وقُوبل التجرؤ على مناهضة الحرب بالملاحقة القضائية. وقُدم تشريع جديد يتضمن تقييد الاحتجاجات وأنشطة المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني. واستمرت محاكمات شهود يهوه. وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة متفشيًا في أماكن الاحتجاز. واستمر ورود أنباء حول وقوع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في الشيشان. وتكرَّر انتهاك معايير المحاكمات العادلة. وحُرم المعترضون على الخدمة العسكرية الإلزامية بوازع الضمير من تأدية الخدمة المدنية البديلة. وتضمَّن تشريع جديد مزيدًا من التمييز والوصم الاجتماعي ضد أفراد مجتمع الميم.

خلفية

في 24 فبراير/شباط، شنَّت روسيا غزوًا عسكريًا كاملًا لأوكرانيا. وفي سبتمبر/أيلول، احتلت مناطق واسعة من البلاد، وأعلنت ضم أربع مناطق أوكرانية. وقد قُتل آلاف المدنيين في أوكرانيا، وارتكبت القوات الروسية جرائم حرب وغيرها من الجرائم التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي (أنظر باب أوكرانيا). ويبدو أن القوات الأوكرانية هاجمت القواعد العسكرية، ومراكز الاتصالات، وخزانات الوقود، في الأراضي الروسية، وتحدَّثت وسائل الإعلام الروسية عن مقتل ما لا يقل عن 21 مدنيًا، وجرح 39 آخرين.

غادر مئات الآلاف من الروس بلادهم، ولا سيما عقب إعلان “التعبئة الجزئية” في سبتمبر/أيلول، التي نتج عنها إرسال عشرات الرجال إلى خطوط الجبهة بدون تدريبات أو تجهيزات كافية. وورد أنه تم تجنيد آلاف السجناء من قبل شركة عسكرية خاصة، ونشرهم في أوكرانيا. وقد تمت قنونة هذه الممارسة بأثر رجعي بموجب قانون أُقرَّ في نوفمبر/تشرين الثاني.

واجهت روسيا عزلة دولية متنامية، وفُرضت عليها عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، ردًا على غزو أوكرانيا. وأعقب ذلك عمليات خروج جماعية للشركات الدولية. وازدادت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر.

في 15 مارس/آذار، انسحبت روسيا من مجلس أوروبا. وفي يونيو/حزيران، اعتمدت قانونًا يسمح للسلطات الروسية بتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تتطلب دفع تعويضات بأثر رجعي إلى 15 مارس/آذار.

في أبريل/نيسان، صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أنشأ المجلس مقرِّرا خاصًا جديدًا يُعنى بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة هولندية بأن روسيا كانت قد بسطت سيطرتها التامة على المنطقة التي كانت تحت سيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا، والتي أُطلق منها النار على طائرة مدنية تم إسقاطها في يوليو/تموز 2014، مما أسفر عن مقتل 298 شخصًا كانوا على متنها. وقد أدانت المحكمة ثلاثة رجال غيابيًا – أحدهم أوكراني واثنان روسيان – على خلفية الهجوم، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.

حرية التعبير والتجمع

فرضت السلطات مزيدًا من القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع السلمي في حملة قمعية مستمرة على المعارضة. وقامت الشرطة بفض الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب والتجنيد العسكري، غالبًا باستخدام القوة المفرطة. واعتُقل ما يزيد على 19,400 شخص، بينهم صحفيون كانوا يغطون أخبار الاحتجاجات. وقد واجه معظمهم فرض غرامات باهظة أو الاحتجاز الإداري.¹

في مارس/آذار، تم اعتماد تشريع جديد يعاقب على “الإساءة لسمعة” القوات المسلحة الروسية أو “نشر معلومات كاذبة متعمدة” حولها. وفي ديسمبر/كانون الأول، كان هناك ما يزيد على 100 و180 قضية جنائية على التوالي بموجب هذه التهم، وما لا يقل عن 5,518 محاكمة إدارية بتهمة “إساءة السمعة”. ورُفعت ما يزيد على 200 قضية جنائية أخرى تتعلق بالأنشطة المناهضة للحرب بتهم جنائية أخرى.

في أبريل/نيسان، اعتُقلت الفنانة أليكساندرا سكوشيلينكو وأُعيدت إلى السجن بتهمة “نشر معلومات كاذبة متعمدة” حول القوات المسلحة. وواجهت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب قيامها بوضع رسائل مناهضة للحرب بدلًا من لصائق الأسعار في سوبرماركت بمدينة سانت بيترزبيرغ. وقد حُرمت من الحصول على الرعاية الطبية في الحجز. وبدأت محاكمتها في ديسمبر/كانون الأول.

في يوليو/تموز، حُكم على أليكسي غورينوف، وهو مستشار في مجلس بلدي، بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب انتقاده الغزو الروسي لأوكرانيا خلال جلسة عقدها المجلس.² وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على السياسي المعارض إليا ياشين بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف بسبب حديثه على يوتيوب حول عمليات القتل الجماعية للمدنيين على أيدي القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

أُغلقت عشرات وسائل الإعلام المستقلة، وحُجبت آلاف المواقع الإلكترونية. وفي مارس/آذار، أغلقت محطة إذاعة إيكو موسكفي، وحُجب موقعها الإلكتروني. وفي مارس/آذار أيضًا، حُجبت منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستغرام، من قبل المسؤول عن تنظيم وسائل الإعلام. وفي وقت لاحق، أُعلن أن شركة ميتا التي تملك فيس بوك وإنستغرام “منظمة متطرفة”.

في سبتمبر/أيلول، سحبت محكمة في موسكو الرخصة من جريدة نوفايا غازيتا. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، تحوَّلت جريدة شيرنوفيك المستقلة المتمركزة في داغستان إلى جريدة إلكترونية فقط بعد توقف دور الطباعة عن طباعتها تحت ضغوط السلطات.

أدَّى مثل هذه الضغوط إلى إلغاء حفلات موسيقية ومعارض فنية وغيرها من الفعاليات التي أقامتها شخصيات ثقافية ممن أعربت عن وجهات نظر معارضة. وفُرضت غرامة على بعض هذه الشخصيات، من بينها موسيقيّ الروك يوري شيفتشوك ومغنّي الراب أوكسيميرون، بسبب “تشويه سمعة” القوات المسلحة. وأُعلن أن آخرين، ومن بينهم موسيقيّ الروك أندريه مكاريفيتش والكاتب ديميتري بايكوف، “عملاء أجانب”. وفي أبريل/نيسان، احتُجز ميخائيل أفاناسييف، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني نوفي فوكاس المتمركز في خاكاسيا، بانتظار المحاكمة بتهمة “نشر معلومات كاذبة متعمدة” حول القوات المسلحة. وفي يكاترينبيرغ فُرضت على النافذة الإعلامية فيتشارين فيدوموستي وناشرتها ورئيس تحريرها غرامة وصلت قيمتها إلى 450,000 روبل (7,828 دولار أمريكي( في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بسبب “تشويه سمعة” القوات المسلحة.

في يوليو/تموز، أُدخلت تعديلات مُبهمة الصياغة على القانون الجنائي تضمَّنت حظر أي شكل من أشكال “التعاون السري” مع المنظمات الدولية الأجنبية والدول الأجنبية. وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، وردت أنباء عن حدوث أول حالتي اعتقال بموجب هذا التعديل، مع أنه لم يتم كشف النقاب عن الأسس المحددة التي استندت إليها تلك التهم.

في ديسمبر/كانون الأول، تضمَّنت التعديلات التي أُدخلت على القانون الناظم للاجتماعات العامة توسيعًا لقائمة الأماكن التي حُظرت فيها الاحتجاجات لتشمل المباني الإدارية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات ومحطات القطارات والحافلات. كما سُمح للسلطات الإقليمية بفرض مزيد من القيود.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

تصاعدت الحملة القمعية الموجَّهة ضد منظمات المجتمع المدني وحركات المعارضة.

وضعت وزارة العدل 166 شخصًا آخرين في قائمة “العملاء الأجانب”، و23 منظمة في قائمة “المنظمات غير المرغوب فيها”. وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قانون “العملاء الأجانب” يشكِّل انتهاكًا للحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وفي كانون الأول/ديسمبر، دخل قانون جديد بشأن العملاء الأجانب حيز التنفيذ. وتضمَّن القانون توسيع نطاق القائمة لتشمل مَن هو الشخص الذي يمكن اعتباره عميلًا أجنبيًا أو أي منظمة يمكن اعتبارها منظمة أجنبية، بالإضافة إلى فرض عقوبات مشدَّدة وتدابير تمييزية أخرى من شأنها أن تحدَّ من مشاركتهم في الحياة العامة.

في ديسمبر/كانون الأول، أُبلغت السياسية المعارضة والناشطة يوليا غاليامينا بأنه سيتم إنهاء عقدها مع إحدى جامعات موسكو بصفتها “عميلة أجنبية”.

في مايو/أيار، حجبت السلطات الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة غير المسجَّلة فيسنا (Vesna)، وبدأت ملاحقات قضائية ضد بعض أعضائها كرد واضح على أنشطة حركة فيسنا المناهضة للحرب. وفي سبتمبر/أيلول، قضت إحدى المحاكم بتعليق جميع أنشطة الحركة، وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم إعلان حركة فيسنا مع اثنين من أعضائها “كعملاء أجانب”. وفي ديسمبر/كانون الأول، تم تصنيف الحركة على أنها “متطرفة”.

واصلت السلطات أعمالها الانتقامية ضد النشطاء في حركة روسيا المنفتحة المنحلَّة ومؤازري السياسي المعارض وسجين الرأي أليكسي نافالني. وفي فبراير/شباط، أمرت إحدى المحاكم في نوفوسيبيرسك المدوِّن تيمور خانوف والبرلماني المحلي أنتون كارتافين بدفع مبلغ 3,024,877 روبل (47,000 دولار أمريكي) مقابل تكاليف عملية حفظ الأمن في احتجاج سلمي ضد محاكمة أليكسي نافالني في يناير/كانون الثاني 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم تأييد الحكم. وصدرت أحكام مشابهة في أنحاء أخرى من روسيا.

في يوليو/تموز، حُكم على زعيم منظمة روسيا المنفتحة وسجين الرأي أندريه بيفوفاروف بالسجن أربع سنوات بزعم انتهاك قانون “المنظمات غير المرغوب فيها”. وتم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني.³

المدافعون عن حقوق الإنسان

إلى جانب قانونيْ “العملاء الأجانب” و”المنظمات غير المرغوب فيها”، استخدمت السلطات آليات متنوعة لممارسة الضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان.

في فبراير/شباط، أُعيد العضو القديم في منظمة ميموريال، باخروم خامرويف، إلى السجن بتهمة ملفقة، وهي “تبرير الإرهاب علنًا”. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُضيفت تهمة أخرى لهذه القضية، وهي “تنظيم أنشطة منظمة إرهابية”.

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت إحدى المحاكم في منطقة موسكو بسحب جنسية أرشاك ماكيتشيان، الناشط في مجال المناخ في المنفى ومنظم تحركات حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل (Fridays for Future). ويعتقد الناشط ماكيتشيان، الذي أصبح عديم الجنسية، أن ذلك الحكم صدر انتقامًا منه على أنشطته السلمية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أزاح الرئيس بوتين عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين من المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، وأحلَّ محلَّهم مرشحين يُتصوَّر على نطاق واسع بأنهم مؤيدون للحكومة.

حرية الدين والمعتقد

في يونيو/حزيران، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن روسيا انتهكت عدة مواد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية حظر جماعة شهود يهوه ومحاكمتهم بسبب ممارسة مُعتقدهم. وأيَّدت المحكمة أنه يتعين على روسيا وقف جميع الإجراءات الجنائية المعلَّقة، وإطلاق سراح جميع شهود يهوه المسجونين. وعلى الرغم من هذا الحكم ومن حكميْن آخريْن كانا قد صدرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فبراير/شباط، فقد استمرت مضايقات ومحاكمات شهود يهوه. وتراوحت أحكامهم بين دفع غرامات باهظة والسجن لمدة سبع سنوات.

في مايو/أيار، أُطلق سراح المواطن وسجين الرأي الدنماركي دنيس كريستنسين، وهو أول عضو في جماعة شهود يهوه يُسجن منذ حظر المنظمة في عام 2017. وقد تم الإفراج عنه من مستعمرة عقابية بعد قضاء مدة حكمه البالغة ست سنوات.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أماكن الحجز متفشيًا، وظلت الملاحقات القضائية للجناة نادرة، والرعاية الطبية للمحتجزين غير كافية. واستُخدم أسلوب حظر الاتصال بالعالم الخارجي ووضع السجناء في زنازين مخصصة للعقاب بصورة تعسفية على نطاق واسع بهدف ممارسة الضغط على السجناء، والمعارضين منهم بشكل خاص.

وُضع السياسي المعارض أليكسي نافالني في زنزانة العقاب (SHIZO) 10 مرات خلال العام، وأمضى أكثر من 90 يومًا في ظروف لاإنسانية ومهينة بسبب ارتكاب “انتهاكات” لقواعد السجن، من قبيل “ارتداء الملابس الخطأ”. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وضعتْه السلطات في زنزانة الحجز (PKT) وحرمته من أي اتصال بعائلته، بما في ذلك المراسلات.

واستمر المواطن الأوكراني أليكساندر مارتشينكو في قضاء حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس على أساس اعترافات يصرُّ على أنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب. وحُرم من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة بشكل منتظم، ووُضع في زنزانة العقاب لأسباب ملفقة، وحُرم من الاتصال بعائلته.

استمرت الشرطة في استخدام التعذيب لممارسة الضغط على المعارضين. ففي مارس/آذار، شكا بعض المحتجين الذين احتُجزوا أثناء التجمعات المناهضة للحرب من التعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في مراكز الشرطة. وفي سبتمبر/أيلول، تعرَّض الشاعر آرتيوم كماردين للضرب، وزُعم أنه تعرَّض للعنف الجنسي على أيدي أفراد الشرطة أثناء مداهمة منزله على خلفية إلقاء قصيدة دعمًا لأوكرانيا. وقد اعتُقل مع شخصين آخرين بتهمة “التحريض على الكراهية”، ووُضع في الحبس الاحتياطي. ولم يتم التحقيق في مزاعمه المتعلقة بالتعذيب بحلول نهاية العام.

عمليات الاختفاء القسري

استمرت عمليات الاختفاء القسري في الشيشان.

لم يتم التحقيق في حادثة اختفاء سلمان تيبسوركايف القسري في عام 2020. وسلمان هو مقدم برنامج عبر تطبيق تلغرام في القناة 1ADAT. وفي أغسطس/آب، ذكر زملاؤه في القناة إنه أُعدم خارج نطاق القضاء في سبتمبر/أيلول 2020.

أوردت قناة 1ADAT أنباء عن عمليات الاختطاف، بما فيها حالات الاختفاء القسري، لما لا يقل عن 964 شخصًا، ومن بينهم بعض الأشخاص الذين كانت السلطات قد ضغطت عليهم للقتال في أوكرانيا تحت التهديد بالمحاكمات الجنائية.

عقب الغزو الروسي اختفى العديد من المدنيين الأوكرانيين قسرًا على أيدي القوات الروسية أو عملائها خلال ما سُمي بعملية “الفرز”، وزُعم أنهم نُقلوا بصورة غير قانونية من مناطق معينة في أوكرانيا المحتلة إلى روسيا، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي. ومن بين عدة مئات من الأشخاص، ومعظمهم أسرى حرب، الذين أُعيدوا إلى أوكرانيا خلال العام في إطار “تبادل الأسرى”، كان هناك مدنيون أكَّدوا مثل تلك المزاعم، وذكروا أنهم احتُجزوا بدون تُهم وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مؤسسات الاحتجاز الروسية.⁴

المحاكمات الجائرة

استمرت السلطات في انتهاك معايير المحاكمات العادلة.

في فبراير/شباط، حكمت محكمة أتشخوي – مارتان في الشيشان على صالح مغمدوف وأخيه إسماعيل عيسييف بالسجن لمدة ستة وثمانية أعوام على التوالي بتهم ملفَّقة، وهي “مساعدة جماعة مسلحة غير قانونية والتشجيع على المشاركة فيها.” وكان أفراد الأمن قد اختطفوا الأخوين من منزل آمن في نيجني نوفغورود بوسط روسيا في عام 2021 واقتادوهما إلى الشيشان.⁵

في أغسطس/آب، بدأت محاكمة زاريما موساييف بتهم ملفقة، وهي التزوير واستخدام العنف ضد أحد أفراد الشرطة، في محكمة منطقة لينينسكي في غروزني. وكانت زاريما موساييف، وهي والدة الناشطيْن الشيشانيين أبو بكر وإبراهيم يانغولبايف، قد اعتُقلت على أيدي الشرطة الشيشانية في شقتها في نيجني نوفغورود، ونُقلت إلى الشيشان كشاهدة في قضية أخرى بحسب ما زُعم. وظهرت بواعث قلق خطيرة بشأن حالتها الصحية ورفاهها.

في سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة مدينة موسكو على الصحفي السابق إيفان سافرونوف بالسجن لمدة 22 سنة بتهمة ملفقة، وهي “الخيانة العظمى” في محاكمة ذات دوافع سياسية. وفي ديسمبر/كانون الأول، أيَّدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم.

الإفلات من العقاب

حُرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الحق في الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد انسحاب روسيا من مجلس أوروبا في مارس/آذار.

في ديسمبر/كانون الأول، وفي القراءة الأولى من القراءات الثلاث المطلوبة، أقرَّ مجلس الدوما (مجلس النواب) مشروع قانون جديد نصَّ على أن أي فعل ارتُكب قبل 30 سبتمبر/أيلول 2022 “دفاعًا عن مصالح روسيا” في الأراضي الأوكرانية التي ضُمت بصورة غير مشروعة “لا يُعتبر جريمة ولا يعاقب عليه”.

حقوق المعترضين بدافع الضمير

على الرغم من الضمانات الدستورية المتعلقة بالخدمة البديلة، فإن إدارات اللوازم والمحاكم العسكرية رفضت بشكل تلقائي الطلبات المتعلقة بتأدية هذه الخدمة البديلة والمقدَّمة من قبل الأفراد المجنَّدين لنشرهم في أوكرانيا. وادَّعت السلطات أنه في غياب الأحكام التشريعية المحددة للخدمة البديلة في أوقات “التعبئة الجزئية”، فإن تلك الضمانات لا تنطبق عليها. ونصَّ التشريع المقدم في نوفمبر/تشرين الثاني على أن الأشخاص الذين يتم نشرهم للخدمة المدنية البديلة أثناء التعبئة يمكن إرسالهم للخدمة كأفراد مدنيين في القوات المسلحة.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في يونيو/حزيران، أعلنت وزارة العدل أن الفنانة النسوية والناشطة في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم يوليا تسفيتكوفا تُعتبر “عميلة لوسائل إعلام أجنبية”. وفي يوليو/تموز، تمت تبرئتها من تهمة “نشر مواد إباحية”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيَّدت محكمة الاستئناف حكم التبرئة.⁶

في ديسمبر/كانون الأول، تم اعتماد قانون يتضمن توسيع نطاق حظر “الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية وللانجذاب الجنسي نحو الأطفال ولتغيير النوع الاجتماعي” من استهداف القُصَّر فقط ليشمل جميع الفئات العمرية. وقد اشتملت أحكام القانون على حجب المواقع الإلكترونية وحظر بيع المواد التي تحتوي على معلومات محظورة بموجب القانون، وفرض غرامات تصل إلى 5,000,000 روبل (80,000 دولار أمريكي) على ارتكاب الجريمة الإدارية المصاغة بعبارات مبهمة التي تشمل “الدعاية” أو “إثبات العلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية”، أو تقديم معلومات من شأنها أن تخلق لدى الأطفال “دافعًا لتغيير جنسهم”.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ما يزيد على 2.8 مليون نازح من أوكرانيا عبروا الحدود إلى روسيا. ومع أن العديد منهم فرُّوا إلى روسيا طوعًا، فإن آخرين عديدين ممن وجدوا أنفسهم في الأراضي المحتلة من قبل روسيا ومُنعوا من العبور إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، أُخضعوا للتسفير غير القانوني وغير الطوعي والترحيل من أوكرانيا من قبل السلطات الروسية. وادعى متطوعون أنهم ساعدوا ما لا يقل عن 9,000 أوكراني في إعادة توطينهم من روسيا إلى بلدان ثالثة. ونقلت السلطات الروسية أشخاصًا أوكرانيين إلى مراكز إقامة مؤقتة في ما لا يقل عن 54 منطقة، من بينها سيبيريا والشرق الأقصى، الأمر الذي جعل إعادة توطينهم في بلدان ثالثة أو عودتهم إلى أوكرانيا أكثر تعقيدًا وأعلى كُلفة. وشجَّعت السلطات الروسية اللاجئين الأوكرانيين، بل وضغطت عليهم أحيانًا، كي يقبلوا بالحصول على الجنسية الروسية؛ وواجه الأطفال ممن ليسوا برعاية أهلهم والأشخاص ذوو الإعاقة، مخاطر خاصة من انصهارهم غير الطوعي في المجتمع الروسي.

1. Russia: “You Will Be Arrested Anyway”: Reprisals Against Monitors and Media Workers Reporting from Protestsروسيا: “ستُعتقلون على أي حال”: عمليات انتقامية ضد المراقبين والعاملين في وسائل الإعلام الذين ينقلون أنباء الاحتجاجات، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، (غير متوفر باللغة العربية).
2. “Russia: Municipal councillor sentenced to seven years in jail for opposing the Ukraine war”“روسيا: الحكم على مستشار في مجلس بلدي بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب معارضته الحرب الأوكرانية”، 8 يوليو/تموز، (غير متوفر باللغة العربية).
3. “Russia: Opposition activist sentenced to four years in prison under repressive ‘undesirable organization’ law”“روسيا: الحكم على ناشط معارض بالسجن أربع سنوات بموجب ‘قانون المنظمات غير المرغوب فيها'” القمعي، 15 يوليو/تموز، (غير متوفر باللغة العربية).
4. Ukraine: “Like a Prison Convoy”: Russia’s Unlawful Transfer and Abuse of Civilians in Ukraine During ‘Filtration’أوكرانيا: “أشبه بقافلة سجن”: التسفير غير القانوني للمدنيين وإساءة معاملتهم في أوكرانيا أثناء عملية ‘الفرز’، 10 نوفمبر/تشرين الثاني، (غير متوفر باللغة العربية).
5. “Russia: Court upholds lengthy prison sentences for Chechen LGBTI siblings” “روسيا: محكمة تؤيد أحكامًا بالسجن لمدد طويلة لأخوين شيشانيين يدافعان عن حقوق مجتمع الميم”، 25 أكتوبر/تشرين الأول، (غير متوفر باللغة العربية).
6. “Russia: Feminist activist acquitted of absurd ‘pornography’ charges”“روسيا: تبرئة ساحة ناشطة نسوية من تهم غير منطقية بنشر ‘مواد إباحية'”، 15 يوليو/تموز، (غير متوفر باللغة العربية).