العودة.رومانيا

رومانيا 2017/2018

جمهورية رومانيارئيس الدولة: كلاوس لوهانيسرئيس الحكومة: ميهاي تودوسي (حل محل سورين غرينديانو في يونيو/حزيران)

قُدِّمت الحكومة مشاريع قوانين لمنح عفو خاص لمحكومين بتهم الفساد وسوء السلوك الرسمي، وصدرت قرارات بالعفو العام عن محكومين بتهم من هذا القبيل، مما أثار موجات احتجاج في مختلف أرجاء البلاد. وانتقدت هيئات أوروبية ودولية الاكتظاظ الشديد في السجون وسوء الظروف في أماكن الاحتجاز. واقتُرحت تعديلات على القانون الناظم لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، احتج عشرات الآلاف ضد مرسومين للطوارئ جرى تبنيهما دون نقاش ذي مغزى من جانب الحكومة المؤلفة حديثاً آنذاك. ومنح المرسومان عفواً لأشخاص أدينوا بتهم فساد موصوفة، ونزعا الصفة الجرمية عن أشكال شتى من سوء السلوك الرسمي. وانتقدت منظمات وطنية وبعض السفارات الأجنبية والمفوضية الأوروبية، المرسومين، بحيث جرى إلغاؤهما في فبراير/شباط. وفي أبريل/نيسان، قُدِّمت مسودة قانون جديد يمنح العفو لمن تقل أحكامهم بالسجن عن خمس سنوات، بمن فيهم المدانون بالفساد، ما أشعل فتيل المزيد من الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد خلال العام. ولم يكن مشروع القانون قد أقر بحلول نهاية العام.

التطورات القانونية أوالدستورية أوالمؤسسية

قُدِّمت اقتراحات لتعديل القانون الناظم للمنظمات والمؤسسات غير الحكومية على نحو يفرض عليها التزامات إدارية ومالية إضافية. وانتقدت المنظمات غير الحكومية الوطنية التدابير المقترحة الجديدة، واصفة إياها بالتعسفية وغير الضرورية والغامضة. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أبرز مؤتمر المنظمات غير الحكومية الدولية، التابع لمجلس أوروبا، أوجه القصور فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات. وكانت المقترحات، التي اعتمدها مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني، لا تزال قيد النظر أمام مجلس النواب، بحلول نهاية العام.

كما ظل مقترح يتعلق باستراتيجية وطنية جديدة للإسكان قيد النظر.

وفي مارس/آذار، رفض “مجلس الشيوخ” مشروع قانون يدعو إلى إلغاء جزء من “قانون مكافحة التمييز”، الذي تأسست بموجبه الهيئة الوطنية للمساواة. واقتُرح مشروع القانون من قبل عضو سابق في البرلمان فرضت عليه الهيئة غرامة في 2016 بسبب تصريحات معادية للأجانب في البلاد، وتنطوي على الكراهية.

الحبس الاحتياطي

في أبريل/نيسان، أصدرت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” توصيات تهدف إلى تخفيف حدة الاكتظاظ الشديد في السجون من خلال “حكم ريادي” أصدرته ضد رومانيا. وفرض الحكم على الدولة إعلان التزامها بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تم تسليط الضوء عليها، أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات.

التمييز-”الروما”

في فبراير/شباط، أعلنت “المفوضية الأوروبية” أن خطر العيش تحت غائلة الفقر قد أصبح أعلى بمعدل ثلاث مرات تقريباً لدى “الروما” منه لدى باقي فئات السكان.

الحق في السكن وعمليات الإخلاء القسري

في سبتمبر/أيلول، ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، تلقى نحو 30 من “الروما”، نصفهم من الأطفال، ممن كانوا يعيشون في مدينة إيفوري سود، بمقاطعة كونستانتا، تهديدات لفظية من قبل السلطات المحلية بالإخلاء من عقار مملوك للدولة. وكانوا قد أشغلوا المبنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 عقب إخلائهم قسراً من جانب السلطات المحلية بصورة متكررة من مستوطنة كانوا قد أقاموا فيها لفترة طويلة، ما أدى إلى تشريدهم.

وفي مايو/أيار، تسلمت نحو 35 عائلة من “الروما” كانت تقيم في مستوطنات “باتا رات” العشوائية-الواقعة على أطراف “كلوج-نابوكو”، بالقرب من موقع لدفن النفايات الكيميائية-منازل جديدة في مختلف أحياء المدينة، والقرى المجاورة، كجزء من مشروع لمعالجة الفصل العرقي تقف وراءه عدة جهات معنية. وشملت هذه ما يقرب من 20 عائلة كانت تقيم في تجمع شارع “كوستاي”، وقامت السلطات المحلية بإخلائها قسراً في ديسمبر/كانون الأول 2010. وفي نهاية العام، كانت الدعوى القضائية التي رفعها ممثلون عن هذا التجمع للطعن في قرار البلدية بإخلائهم قسراً لا تزال قيد النظر.

الحق في التعليم

دخل تشريع جديد يهدف إلى حظر الفصل بين الطلاب في المرحلتين الأساسية والثانوية حيز النفاذ عقب تبنيه من جانب “وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي” في ديسمبر/كانون الأول 2016. وأسّس أمران وزاريان لسياسة عامة مناهضة للفصل في المدارس بناء على طيف واسع من الاعتبارات، بما في ذلك الأصل العرقي والإعاقة والوضع الاجتماعي-الاقتصادي للعائلات، كما أقرت خطة عمل لوضع الأمرين قيد التطبيق، ومن المقرر الانتهاء من صياغتها، في أكتوبر/تشرين الأول.

حقوق “مجتمع الميم”

ظل قرار “مجلس الشيوخ” بإجراء استفتاء على الصعيد الوطني بغرض تقييد التعريف الدستوري لمفهوم “الأسرة”، الذي ينص عليه الدستور حالياً بأنه “الاتحاد ما بين زوجين”، بحيث يتم تخصيصه ليصبح “الاتحاد ما بين رجل وامرأة”، ينتظر البت بحلول نهاية السنة. وكان “الائتلاف من أجل الأسرة”-وهو تجمع يضم نحو 30 جمعية ومؤسسة-قد دأب، منذ 2016، على العمل من أجل فرض مثل هذا التحديد.

وظلت قضية حصول الأزواج المثليين على الاعتراف بهم رسمياً، على غرار ما حدث في بلجيكا، قيد الدرس من قبل “المحكمة الدستورية”. وكانت المحكمة قد سعت إلى الحصول على حكم أولي من جانب “محكمة العدل الأوروبية” للخروج بتأويل متسق لتشريع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل والإقامة للأزواج من نفس الجنس.

الأمن ومكافحة الإرهاب

ظلت قضية عبد الرحيم الناشري، المواطن السعودي المحتجز حالياً في مرفق الاعتقال التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو، بكوبا، قيد النظر من قبل “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. حيث تنظر المحكمة دعوى رُفعت ضد رومانيا في 2012 وتضمنت مزاعم بتعرِّض عبد الرحيم الناشري للاختفاء القسري والتعذيب في مرفق اعتقال سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بوخارست ما بين 2004 و2006.

التمييز-الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

ظلت الظروف المعيشية في مرافق الرعاية الاجتماعية ومشافي العلاج النفسي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تبعث على القلق الشديد. وفي نهاية العام، لم تكن آلية المراقبة المنصوص عليها في “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي صدقت عليها رومانيا في 2011، تقوم بدورها كما ينبغي.

العنف ضد النساء والفتيات

في يوليو/تموز، أوصت “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد المرأة” بتوسيع نطاق التشريع النافذ حالياً ليشمل التصدي لجميع أشكال العنف المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي (نوع الجنس)، وتعزيز فرص المرأة في التماس العدالة وسبل الانتصاف، وتحسين مستوى جمع البيانات المصنفة بحسب الفئات، وزيادة فرص التمتع بالخدمات والحقوق الجنسية والإنجابية.

وفي مايو/أيار، أشارت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” إلى أنه رغم وجود تشريع نافذ حالياً واستراتيجية وطنية في هذا الصدد، إلا أن الحكومة لا تبدي التزاماً كافياً باتخاذ التدابير المناسبة لمنع العنف الأسري ومكافحته. وانتقدت المحكمة الأوروبية كذلك عدم وجود سوى عدد محدود من الملاذات الآمنة للنساء من ضحايا العنف الأسري في مختلف أرجاء البلاد.

ROMANIA 2020

The government’s response to COVID-19 raised human rights concerns including in relation to policing, the right to freedom of peaceful assembly and the right to education. Roma continued to experience systemic discrimination, and some faced excessive use of force and ill-treatment by police. The Constitutional Court declared unconstitutional the law adopted in June by Parliament prohibiting the teaching about gender identity. The European Court of Human Rights found the authorities had acted unlawfully in deporting two Pakistani men.

Background

In March, the government declared a state of emergency due to the COVID-19 pandemic. It derogated temporarily from a number of rights protected under the European Convention on Human Rights, including the right to education and to freedoms of movement, expression and association. In May, the state of emergency was replaced with a “state of alert” which remained in place until the end of year.

The European Commission continued to pressure Romania to roll back legislative changes that posed a threat to the rule of law, including the independence of the judiciary.

Discrimination

A legislative proposal which would expand existing anti-discrimination legislation remained before the Senate at year’s end. The bill proposed other forms of discrimination – discrimination by association, intersectional discrimination and segregation – as well as the inclusion of discrimination criteria on citizenship and skin colour.

Roma

A European Commission report in February found that Roma continued to face discrimination and segregation including in education, employment, access to housing and forced evictions.

During the state of emergency, NGOs and the media reported several cases of unlawful use of force and allegations of ill-treatment of Roma by the police.1

Human rights groups and NGOs raised concerns about Roma being scapegoated during the pandemic. They denounced “the rise of hate speech and racism” targeting Roma in mass media and social media, especially by opinion leaders and public figures. Romania’s equality body, the National Council for Combating Discrimination, criticized a local newspaper, a member of Parliament, a former President and a university professor for discriminatory statements against Roma.

Rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people

In June, Parliament passed a law which, among other things, prohibited teaching and training about gender identity. The law, adopted without public debate, prohibited “activities aimed at propagating the gender identity theory or opinion, understood as the theory or opinion that gender is a different concept from that of biological sex and that the two are not always identical.”

Human rights groups and universities condemned the ban, arguing it would legitimize discrimination against the LGBTI community. The law, which also raised concerns around the rights to academic freedom and freedom of expression, was declared unconstitutional by the Constitutional Court in December.

Right to education

Despite 2016 legislation prohibiting segregation in primary and secondary education, and subsequent guidelines adopted by the Ministry of Education to apply the law, the government failed to implement the guidelines by year’s end.

A study by the NGO Caritas Romania highlighted the challenges faced by children from vulnerable groups while accessing remote learning during the March-June lockdown, with Roma among the worst affected. According to the study, an average of only 15% of children from marginalized groups participated habitually in online activities during the lockdown, marking a drastic reduction compared to the 83% average for school attendance of the children registered before the pandemic. The main obstacles included a lack of technical equipment, overcrowded homes with a lack of adequate study spaces, and the absence of support from parents to complete online tasks.

Freedom of assembly

Following Romania’s temporary derogation in March from the right to freedom of peaceful assembly, a blanket prohibition on public gatherings was in place. Civil society groups criticized such measures as disproportionate. Gatherings of up to 100 people were permitted from November as long as certain protection measures were observed.

Due process

In October, in the case of Muhammed and Muhammed v. Romania, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights found that the authorities acted unlawfully when, in 2012, they deported two Pakistani nationals residing legally in the country. The deportation was based on secret evidence seen only by the government and the courts alleging that their activities posed a potential threat to Romania’s national security.2

The Court found that in expulsion proceedings people have a right to be informed of the relevant factual elements which led authorities to consider that they represent a threat to national security, and to be given access to the content of the documents and the information relied upon by the government. It found that where limitations are necessary to protect national security, they must be accompanied by sufficient counterbalancing safeguards.


  1. Policing the pandemic: Human rights violations in the enforcement of COVID-19 measures in Europe (EUR 01/2511/2020)
  2. Romania: European Court verdict strikes a blow to decisions based on secret evidence (News story, 16 October)