بولندا 2017/2018

جمهورية بولندارئيس الدولة: أندريه دودارئيس الحكومة: ماتيوس موراويكي (حل محل بياتا سيدلو في ديسمبر/كانون الأول)

واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى فرض السيطرة السياسية على القضاء والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. وواجه مئات المحتجين عقوبات جنائية لمشاركتهم في تجمعات سلمية. وظلت النساء والفتيات يواجهن عقبات منهجية أمام حصولهن على خدمات الإجهاض الآمن والقانوني.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

في يوليو/تموز، أعلنت “المفوضية الأوروبية” أنه قد جرى “على نحو خطير “تقويض استقلالية المحكمة الدستورية”، وأثارت بواعث قلق من أن دستورية القوانين البولندية “أمر لا يمكن كفالته من الناحية العملية”. وحاولت الحكومة كذلك بسط نفوذها على فروع القضاء الأخرى، بما فيها “المحكمة العليا” و”المجلس الوطني للقضاء” ومحاكم القانون العام.

فما بين مايو/أيار ويوليو/تموز، تبنى البرلمان أربعة قوانين تتعلق بإصلاح السلطة القضائية. وأثارت هذه رد فعل قوي في أوساط الجمهور، ولدى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي أعربت جميعاً عن فزعها حيال تدهور استقلالية السلطة القضائية وحكم القانون. وكان من شأن هذه التغييرات، إذا أقرت، منح “وزير العدل” السيطرة على “المحكمة العليا” وتقويض استقلالية “المجلس الوطني للقضاء”، وهو هيئة ذاتية التنظيم للقضاة.

وفي 24 يوليو/تموز، استخدم رئيس الجمهورية حق النقض ضد اثنين من القوانين التي أقرها البرلمان، وهما التعديلان اللذان أُقرا على “قانون المجلس الوطني للقضاء”، و”القانون الخاص بالمحكمة العليا”.

بيد أن الرئيس صدّق على تعديل “قانون محاكم القانون العام”، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس/آب. وخوّل التعديل “وزير العدل” سلطة تعيين رؤساء هيئات المحاكم ونوابهم، وصلاحية إقالتهم. ورداً على ذلك، باشرت “المفوضية الأوربية” إجراءات تجاوز مضادة ضد بولندا لخرقها “قانون الاتحاد الأوروبي”، استناداً إلى أن القانون، الذي ينص على سن مختلفة للتقاعد بالنسبة للقضاة من الرجال والنساء، يقوم على التمييز. وفي نهاية السنة، لم تكن المفوضية قد أصدرت قرارها بشأن هذه الإجراءات. كما أعلنت المفوضية أنها سوف تباشر إجراءات إضافية بموجب المادة 7(1)، بما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات إذا ما جرى تبني أي قانون يخول “وزير العدل” السيطرة على “المحكمة العليا”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة “غازيتا فايبورزا” اليومية تقريراً بأن ستة من أعضاء النيابة العامة يواجهون إجراءات تأديبية لانتقادهم تدابير إصلاحية أدت إلى دمج مهام النائب العام الوطني بمهام “وزير العدل”، ما وضع بين يدي الوزير صلاحيات لا مسوغ لها للتأثير على الإجراءات القضائية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمد البرلمان تعديلات على قانون المجلس الوطني للقضاء وقانون المحكمة العليا الذي يخضع السلطة القضائية للسيطرة السياسية للحكومة. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، أثارت المفوضية الأوروبية، في خطوة غير مسبوقة، الفصل. 7.1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا. وأن هذه التعديلات قد تؤدي إلى عقوبات تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون في بولندا.

حرية التجمع

استمرت الاحتجاجات الجماهيرية على مدار 2017 في وجه السياسات الحكومية والتشريعات المتعلقة بالقضاء، وبشأن الحق في التجمع السلمي ودور المنظمات غير الحكومية والحرية الإعلامية والحقوق الجنسية والإنجابية، والحق في السكن. ونُظمت أضخم المظاهرات في يوليو/تموز، عندما تدفق آلاف الأشخاص في أكثر من 100 مدينة إلى الشوارع للاحتجاج على الإصلاحات القضائية. ورد الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين باتخاذ تدابير أمنية شديدة في المنطقة المحيطة بالبرلمان وبالقصر الجمهوري، فشلّوا قدرة المتظاهرين على الاحتجاج. إذ قامت الشرطة باحتواء مجموعات المحتجين السلميين؛ واستخدمت أشكالاً متنوعة من المراقبة والرصد أثناء الاحتجاجات مستعينة بفرق للمراقبة كانت تطلب من المحتجين إبراز بطاقات هويتهم الشخصية أيضاً؛ كما استخدمت التهديد بفرض العقوبات؛ وهددت البعض بتوجيه تهم جنائية إليهم وبمقاضاتهم.

وواجه عشرات المحتجين إجراءات أمام المحاكم بموجب “قانون الجنح”، وفي بعض الحالات بموجب “قانون العقوبات”؛ حيث ظلت هذا الإجراءات قائمة حتى نهاية السنة. واستدعي مئات آخرون إلى مراكز الشرطة بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

وفي أبريل/نيسان، دخل حيز النفاذ تعديل على “قانون التجمعات” يعطي الأولوية للتجمعات “الدورية” في وسط وارسو. وكان القانون يستخدم لحظر المظاهرات البديلة أو المعارضة لصالح التجمعات الشهرية الموالية للحكومة، وكذلك لإفساح المجال أمام الموالين للحكومة كي يستخدموا الفضاء العام القريب للقصر الجمهوري بصورة منتظمة.

حرية التعبير-الصحفيون

أصدر وزير المالية قرارات بفصل عدد من المديرين والمجالس المشرفة في محطات التلفزيون والإذاعة الحكومية، مستخدماً في ذلك السلطات الجديدة التي منحه إياها قانون وسائل الإعلام لسنة 2015. وعيّن الوزير مديرين جدداً دون استشارة “المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون”، المستقل، ما أدى إلى سيطرة الحكومة على جميع المنافذ الإعلامية التابعة للدولة. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كان ما يربو على 234 صحفياً من العاملين في محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة قد أزيحوا من مناصبهم أو فصلوا أو أجبروا على الاستقالة.

وواجه الصحفي الاستقصائي توماش بياتيك خطر أن توجه إليه تهم جنائية بسبب كتاب نشره في يونيو/حزيران، وزعم فيه بوجود صلة بين “وزير الدفاع الوطني” وأجهزة الاستخبارات الروسية. ففي أواخر يونيو/حزيران، قدّم الوزير شكوى جنائية ضد توماش بياتيك زعم فيها أنه قد خرق القوانين المتعلقة “باستخدام العنف أو التهديد غير المشروع على نحو يلحق الضرر بسلطة حكومية تقوم بواجباتها” و”إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بواجباته وبالعلاقة معها”. وفي 26 يونيو/حزيران، أحيلت الشكوى إلى “مكتب النيابة الإقليمي” في وارسو. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم الوزير الصحفي أمام الملأ بأنه يعمل على منع إصلاح الجيش البولندي وبأن المزاعم التي ذكرها الكتاب كانت “جزءاً لا يتجزأ من حرب هجينة على بولندا”. ولم تكن أي تهم قد وجهت ضد توماش بياتيك بحلول نهاية السنة.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في أكتوبر/تشرين الأول، أعرب رئيس الجمهورية عن دعمه لمقترح تشريعي تقدمت بمسودته جماعات مناهضة للاختيار وكان من شأنه أن يؤدي إلى فرض حظر على الإجهاض في حالات التشوه الجنيني الشديد أو المميت.

وفي يونيو/حزيران، تبنى البرلمان تعديلاً على “قانون الخدمات الصحية الممولة من قبل الدولة” بحيث أصبح الانتفاع بوسائل منع الحمل الطارئ ممكناً بموجب وصفة طبية فقط، خلافاً للتوصيات الدولية بشأن منع الحمل الطارئ.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يوم واحد من يوم للاحتجاج الوطني ضد السياسات المقيِّدة للإجهاض، قامت الشرطة، في وقت واحد، بمداهمة أربعة مكاتب لمنظمات غير حكومية تعمل بشأن حقوق المرأة وكانت قد أسهمت في مظاهرات الاحتجاج في أربع مدن مختلفة. وصادرت الشرطة أقراصاً صلبة وبيانات حاسوب بينها قواعد بيانات تحتوي معلومات فردية وتقارير طبية لضحايا العنف الأسري. وادعت السلطات أن هذه التدابير كانت جزءاً من تحقيق يستهدف موظفين سابقين في “وزارة العدل” متهمين بإساءة استخدام مزعومة للمال العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تبنى البرلمان “القانون الخاص بالمعهد الوطني للحرية”، وهو هيئة ستكلف باتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل المنظمات غير الحكومية. وأثارت منظمات المجتمع المدني بواعث قلق من نص القانون على أن يخضع المعهد للسيطرة الفعلية للحكومة، الأمر الذي يمكن أن يقوض فرص المنظمات التي تنتقد الحكومة في الحصول على التمويل.

الأمن ومكافحة الإرهاب

أثار “مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان”، ومنظمات غير حكومية، بواعث قلق بشأن غياب الإجراءات الواجبة في قضايا الإبعاد عندما يتم التذرع بالأمن الوطني.

ففي أبريل/نيسان، تم ترحيل طالب عراقي إلى العراق عقب رفض “مجلس شؤون اللاجئين” طلب لجوئه بزعم أنه يمثل “تهديداً للأمن الوطني”. ولم يتح لممثليه القانونيين الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضده، والتي قام “جهاز الأمن الوطني” بجمعها. وحاججت المنظمة غير الحكومية “مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان” بأن عدم إفساح المجال أمام الاطلاع على ملفات القضية قد منع طالب اللجوء، في واقع الحال، من معرفة الأسس التفصيلية التي استند إليها رفض طلبه للجوء. وفي أغسطس/آب، استأنفت المؤسسة القرار.

اللاجئون وطالبو اللجوء

تواتر ورود تقارير عن عمليات صدِ لطالبي اللجوء على المعبر الحدودي مع بيلاروس، وعن منعهم من دخول البلاد. وطلبت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” معلومات من بولندا بشأن أربع حالات ادعى فيها طالبو اللجوء بأنهم قد منعوا بصورة متكررة من دخول الأراضي البولندية لطلب الحماية الدولية، وبأن هذا قد عرّضهم لخطر الإعادة القسرية-ولأن يعادوا إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر حقيقي بأن يواجهوا الاضطهاد. وفي أواخر أغسطس/آب، تقدمت المنظمة غير الحكومية “كونستانتا لحقوق الإنسان”، التي تتخذ من بيلاروس مقراً لها، بشكوى أخرى ضد بولندا لدى “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة اتهمتها فيها بخرق مبدأ عدم الإعادة القسرية. وكانت القضيتان لا تزالان قيد النظر في نهاية العام.

وفي يونيو/حزيران، بدأت المفوضية الأوروبية الإجراءات بالمخالفات ضد بولندا، وكذلك الجمهورية التشيكية والمجر، لرفضها المشاركة في خطة إعادة توطين اللاجئين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإيطاليا. وفي ديسمبر/ كانون الأول، قررت المفوضية الأوروبية تكثيف الإجراءات ضد البلدان الثلاثة، وأحالتها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.