اشتدت الحملة على حرية التعبير. واستُخدِمَ “قانون منع الجرائم الإلكترونية” لعام 2016 في ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومضايقتهم، واعتقالهم تعسفياً بسبب كتاباتهم على الإنترنت. وكانت حوادث الاختفاء القسري واسعة النطاق، والإفلات من العقاب هو العرف السائد. وأودى العنف المرتبط بالإساءة إلى الدين بحياة طالب، واجتذب الحادث إدانة من الحكومة يندر مثلها. وشهدت البلاد مظاهرات ضخمة تأييداً لقوانين الإساءة إلى الدين التي استُخدِمَت في إدانة أشخاص يعبرون عن آرائهم من خلال الإنترنت. وتعرض بعض الصحفيين للهجوم على أيدي مجهولين. واستمر تعرض الأقليات للتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعرقل البرلمان محاولات لتقييد زواج الأطفال. واستمرت حوادث قتل النساء فيما يُسَمَّى بجرائم “الشرف”، برغم القانون الصادر في عام 2016 الذي يُجَرِّمُ هذه الممارسات.
الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
