هولندا 2017/2018

العودة.هولندا

هولندا 2017/2018

استمر حرمان المهاجرين الذين لا يحملون وثائق من حقوقهم. وهدد تشريع أمني جديد بتقويض حقوق الإنسان وحكم القانون. وظل استهداف الشرطة للأشخاص لأسباب عرقية مبعثاً للقلق الشديد، وكذلك استخدام الشرطة لمسدسات الصعق الكهربائي في أعمال حفظ الأمن اليومية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

زاد عدد الأشخاص المحتجزين لدى سلطات الهجرة بعد أن كان قد انخفض على مدى سنوات. ولم تولِ السلطات اهتماماً كافياً لبدائل الاحتجاز كما لم تجرِ تقييماً كافياً لضرورة استمرار احتجاز الأفراد وتناسبه. ولم يكن مشروع قانون بشأن تعديل قواعد احتجاز المهاجرين قد أُقِّرَ بحلول نهاية العام. ويتضمن المشروع بعض التحسينات الطفيفة، لكن نظام الاحتجاز كما يرد به سيظل على “غرار السجن” من حيث المنشآت، وظروف الاحتجاز، واستخدام الإجراءات التأديبية، بما في ذلك استخدام زنازين الحبس الانفرادي والتكبيل بالقيود الحديدية.

وعلى الرغم من تدهور الحالة الأمنية في أفغانستان، استمرت هولندا في إعادة طالبي اللجوء قسرا الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال، مما يعد خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

الحق في مستوى معيشي لائق

استمر عدم استعداد السلطات لتنفيذ توصية “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية” بتطبيق استراتيجية شاملة لضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك المهاجرون الذين لا يحملون وثائق، بالمستويات الدنيا اللازمة من جميع الحقوق الواردة في “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية” (مثل الحق في الغذاء، والسكن، والصحة، والماء، والنظافة الصحية) وضمان دعم هذا بتمويل كافٍ.

الأمن ومكافحة الإرهاب

بدأ في مارس/آذار سريان مفعول قانونين لمكافحة الإرهاب يتعلقان بالأفراد المشتبه في أنهم يمثلون خطراً على الأمن القومي. ويسمح القانون الأول بفرض إجراءات السيطرة الإدارية على الأفراد، بما في ذلك حظر السفر وتقييد التنقل والاتصال ببعض الأشخاص، دون أن يتيح ضمانات كافية تحول دون استخدام هذه الإجراءات بطريقة تعسفية وتتسم بالتمييز. ويتيح القانون الإداري الثاني سحب الجنسية الهولندية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يُشتَبَهُ في أنهم سافروا إلى الخارج للانضمام إلى جماعة مسلحة. ولا يتضمن القانونان سبلاً فعالة ويُعتَدُّ بها للطعن في الإجراءات المتخذة استناداً إليهما.

وفي يوليو/تموز، اعتُمِدَ “القانون الخاص بأجهزة الاستخبارات والأمن”. وهو يمنح تلك الأجهزة سلطات كاسحة فيما يتعلق بمراقبة الأفراد تهدد الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وعدم التعرض للتمييز. ولم تكن الضمانات التي تحول دون إساءة استخدام هذه السلطات كافية. واستمرت بواعث القلق الخطيرة بشأن إمكان تبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات في بلدان قد تستخدم مثل هذه المعلومات في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي الحكومة.

واستمر الإيداع التلقائي للأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ذات صلة بالإرهاب أو الذين أُدِينُوا بمثل هذه الجرائم في سجن متخصص ذي إجراءات أمنية مشددة حيث يتعرضون لمعاملة لاإنسانية ومهينة.

الشرطة وقوات الأمن

في إطار مسعى للتصدي لاستمرار استهداف الأشخاص بالاشتباه على أسس عرقية، وضعت الشرطة كتيباً على مستوى مهني للتدريب للارتقاء بالاستخدام النزيه والفعال لسلطات الاستيقاف والتفتيش. ومع ذلك، فإن أثر ذلك لا يزال غير واضح، لأنه لم يكن هناك رصد وتسجيل منهجي لكيفية تنفيذ هذه القوى وقف البحث في الممارسة العملية.

وفي فبراير/شباط، بدأت الشرطة استخدام سلاح الصعق الكهربائي تيزر إكس2 على نطاق تجريبي. وبَيِّنَت سجلات الشرطة للفترة الواقعة بين فبراير/شباط وأغسطس/آب أن مسدسات الصعق الكهربائي استُخدِمَت في مواقف خلت من خطر الموت أو الإصابة البالغة الوشيك وفي نصف الحالات تقريبا، تعرض الأشخاص إلى وضع الاتصال المباشر، بما في ذلك عندما كانوا مكبلين بالفعل، داخل زنزانة أو مركبة تابعة للشرطة، وفي زنزانة منفصلة في مستشفى للأمراض النفسية، وهذا الاستخدام لا يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حرية الدين والمعتقد

كان اقتراح حكومي بحظر ارتداء النقاب اه في بعض الأماكن العامة لا يزال معروضاً على مجلس الشيوخ في نهاية العام. ومن شأن هذا الحظر أن يقيد الحق في حرية الدين والتعبير، وخصوصا للنساء المسلمات.