لم تُحلَّ قضايا القتل والاعتداءات على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام التي وقعت في الماضي. ووجدت “المحكمة الدستورية” أن التحقيقات في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لم تف بالمعايير الدولية. وتعرَّض تمويل المنظمات غير الحكومية للتهديد، كما تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان لحملات تشهير من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
التقارير والإحاطات والإجراءات العاجلة ومذكرات الأمم المتحدة.