مالطا 2023

ألغى البرلمان تجريم الإجهاض في حالات محدودة، عندما تكون حياة الحامل في خطر جسيم. واستمرت بواعث القلق بشأن أوجه التقاعس عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر. وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن نظام احتجاز المهاجرين يعوق حماية حقوق الإنسان. ولم تكن الإصلاحات المُقترحة لتعزيز حرية التعبير كافيةً. وكان خط أنابيب ترانس غاز (TransGas) المُقترح مناقضًا لأهداف الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن الاستثمار في مشاريع جديدة للوقود الأحفوري.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في يونيو/حزيران، أقرَّ البرلمان تعديل القانون الجنائي بما يُجيز قانونًا للأطباء إنهاء الحمل إذا كانت حياة الحامل عُرضةً لخطر وشيك وقبل ثبوت “قابلية الجنين للحياة”. وأجاز التعديل للأطباء إحالة الحوامل اللواتي تتعرَّض حياتهن لخطر جسيم إلى لجنة طبية لكي يُسمح لهن بالإجهاض. واستُبعدت من التعديل حالات الخطر الجسيم التي لا تمثل “تهديدًا للحياة”، وظل الإجهاض غير قانوني في جميع الظروف الأخرى.¹

حقوق اللاجئين والمهاجرين

تم إنزال حوالي 380 شخص في مالطا بعد إنقاذهم في عرض البحر. وكان من شأن الافتقار إلى الشفافية بشأن عمليات الإنقاذ والاستجابة لنداءات الإغاثة أن يضاعف بواعث القلق من تقاعس مالطا عن تقديم المساعدة، أو تأخرها في تقديمها، للأشخاص المعرَّضين للخطر في عرض البحر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وفي مايو/أيار، اعترضت الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، سبيل قارب كان يُقل حوالي 500 شخص وأعادته إلى ليبيا. ونفت القوات المسلحة المالطية اشتراكها في عملية النقل القسري هذه. وكانت منظمات غير حكومية معنية بالإنقاذ قد أخطرت سلطات مالطا بموقع القارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية. وقالت القوات المسلحة المالطية إنه لم يُعثر على أي قارب في الموقع الذي أُخطرت به، وإنها لم تنسّق أي عملية إنقاذ. وأفادت وكالات الأمم المتحدة في ليبيا بوصول قارب يُقل حوالي 500 شخص بعد يومين إلى مدينة بنغازي.

وخلال جلسة للمحكمة الدستورية، في يوليو/تموز، للنظر في دعوى رفعها 32 من طالبي اللجوء بشأن انتهاك حقوقهم، ادعى رئيس الوزراء أن احتجاز أولئك الأشخاص على متن عبَّارات كان في إطار التصدي لجائحة كوفيد-19. وكانت سلطات مالطا، خلال الفترة من أواخر أبريل/نيسان إلى أوائل يونيو/حزيران 2020، قد احتجزت تعسفيًا ما يزيد عن 425 شخصًا، أُنقذوا من عرض البحر، في ظروف متدنية على متن عبَّارات متمركزة خارج المياه الإقليمية. وكانت القضية لا تزال قيد النظر بحلول نهاية العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية أ. د ضد مالطا، بأن تدفع مالطا تعويضًا قدره 25,000 يورو إلى طالب لجوء من ساحل العاج، عمره 17 عامًا، واحتُجز تعسفيًا في ظروف مُهينة ولاإنسانية دون أن تتوفر له سُبل الإنصاف الفعَّال. وأشارت المحكمة إلى أن نظام احتجاز المهاجرين في مالطا يعوق حماية حقوق الإنسان في تلك المجالات، وأنه يلزم اتخاذ تدابير على المستوى المحلي تنفيذًا للحكم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم، من بينها ارتكاب أعمال إرهاب، إلى ثلاثة من طالبي اللجوء، عُرفوا باسم “ثلاثة إل هيبلو”، كانوا قد عارضوا محاولات إعادتهم بصورة غير قانونية إلى ليبيا في عام 2019، وكان اثنان منهم لا يزالان طفلَيْن آنذاك. ويواجه الرجال الثلاثة عقوبة السجن مدى الحياة.²

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

لم تكن قد بدأت محاكمة رجل أعمال متهم بأنه أمر بقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017. وفي سبتمبر/أيلول، أعربت مفوَّضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان (مفوَّضة مجلس أوروبا) عن قلقها بشأن التأخير في ضمان تقديم جميع المسؤولين عن عملية القتل إلى ساحة العدالة.

حرية التعبير

في سبتمبر/أيلول، أشارت مفوَّضة مجلس أوروبا إلى أن التشريعات المُقترحة لتعزيز حرية التعبير غير كافية، وأنه لم يتم التشاور مع المجتمع المدني ومجتمع الإعلام بشأن التعديلات. بالإضافة إلى ذلك، ظل حصول الصحفيين على المعلومات مبعث قلق.

وفي يوليو/تموز، انتقد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية مراجعة قانون حرية المعلومات والعقبات التي تعترض وسائل الإعلام والمواطنين عند طلب الاطلاع على معلومات محفوظة لدى السلطات العامة.

الحق في بيئة صحية

كانت مالطا عُرضة لتأثيرات الاحترار العالمي، بما في ذلك التأثيرات على الإنتاجية الزراعية، والصحة، وتوفر المياه. وبالنظر إلى أن 92% من الطاقة في مالطا مُستمد من الوقود الأحفوري، فقد ذكر تقرير، صدر في يونيو/حزيران عن منظمة أصدقاء الأرض، وهي منظمة غير حكومية، أن مقترح الحكومة بإنشاء خط أنابيب ميليتا ترانس غاز (Melita TransGas)، الذي يربط بين مالطا وإيطاليا، سوف يجعل مستقبل مالطا محصورًا في استخدام الوقود الأحفوري، ما يتناقض مع أهداف الاتحاد الأوروبي في الامتناع عن الاستثمار في مشاريع جديدة للوقود الأحفوري. وكانت مالطا قد تفاوضت مع المفوضية الأوروبية، في عام 2021، بشأن هدفٍ يتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 19% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2005. وتقل هذه النسبة عن نسبة الخفض التي اقترحتها المفوضية، وهي 36%.

1. “Malta: Lives put at risk as parliament waters down bill seeking to partially decriminalize abortion”, 28 June
2. “مالطا: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين، والإفلات من العقاب، وحظر الإجهاض: مذكرة معلومات مُقدمة في إطار الدورة الخامسة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لسجل مالطا يناير/كانون الثاني – فبراير شباط 2024″، 1 أغسطس/آب