مالطا 2021
خَلَص تحقيق مستقل بشأن مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا إلى أن الدولة تقاعست عن حمايتها، وخلقت مناخًا يسوده الإفلات من العقاب، ما سهَّل تنفيذ عملية قتلها. وكان الحظر التام على الإجهاض لا يزال قائمًا. وظلَّ طالبو اللجوء والمهاجرون يتعرَّضون للاحتجاز غير القانوني في ظل أوضاع مزرية، بينما استمرت محاكمة ثلاثة من طالبي اللجوء، بسبب معارضتهم لإعادتهم القسرية على نحو غير قانوني إلى ليبيا، بعدما نجوا من غرق قاربهم.
خلفية
في يونيو/حزيران، أدرجت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية مالطا في ما يُعرَف بـ “القائمة الرمادية” بالبلدان التي تتسم ضماناتها لمنع غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية بالضعف، الأمر الذي يثَبِّط فعليًا تدفق الاستثمارات الدولية إلى البلاد.
الحق في معرفة الحقيقة والإنصاف والتعويض
في يوليو/تموز، نُشِر التقرير النهائي للتحقيق المستقل بشأن مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا في 2017؛ وقد انتهى التحقيق إلى أن السلطات لم تعترف بالمخاطر الداهمة التي تُهدد حياتها، ولم تتخذ الخطوات اللازمة لحمايتها. وخَلَص التحقيق أيضاً إلى أن رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين في مناصب عليا قد أوجدوا مناخًا يسوده الإفلات من العقاب، الأمر الذي سهَّل تنفيذ عملية قتلها. وأوصى التحقيق بمُواصلة التحريات حول جميع جوانب واقعة القتل، وبإجراء إصلاحات نظامية لتعزيز حكم القانون وحماية الصحفيين. وإضافة إلى ذلك، وُجِّه اتهام، في أغسطس/آب، إلى رجل أعمال سابق اشتُبه بأنه أمر بقتل الصحفية؛ وكان ينتظر رجلان، اُتُّهِمَا بزرع القنبلة التي أودت بحياتها، محاكمتهما، بينما حُكِم على رجل ثالث، اعترف بضلوعه في الواقعة، بالسجن لمدة 15 عاماً، في فبراير/شباط.
الحقوق الجنسية والإنجابية
كان الحظر التام على الإجهاض لا يزال مفروضاً، مما منع النساء من إجراء هذه العملية، حتى في الحالات التي يُوَاجِهن فيها خطراً على صحتهن. وفي مايو/أيار، تقدمت عضو في البرلمان بمشروع قانون بإنهاء تجريم الإجهاض، وكانت تلك المرة الأولى التي يُطرَح فيها مقترح كهذا أمام البرلمان.إلا أن المعارضين على هذا الاقتراح منعوا التناقش فيه.
حقوق المهاجرين واللاجئين
بحلول نهاية العام، وصل 832 لاجئًا ومهاجرًا إلى مالطا عبر البحر، وذلك بعد أن أنقذت القوات المسلحة المالطية الغالبية العظمى منهم. وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول، كان عدد الأشخاص الذين وصلوا عبر البحر 464، وكان رُبع هؤلاء أطفالاً غير مصحوبين بذويهم، ومعظمهم مواطنين سوريين وسودانيين وإريتريين. وفي 2020، وصل 2,281 شخصاً إلى مالطا بحرًا، بحثًا عن الأمان.
وفي مارس/آذار، انتقدت مُفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مالطا بسبب تجاهلها أو بطئها في الاستجابة لنداءات الاستغاثة من اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وأمرها للسفن الخاصة بإعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا.
وفي مايو/أيار، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهديد الذي يُداهم حياة الأشخاص في عرض البحر، بسبب تأخُر مالطا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي عن إنقاذهم، وإلقائهم مسؤوليات الإنقاذ على كاهل السلطات الليبية، ما ينتهي بإعادة الأشخاص إلى ليبيا حيث يتعرَّضون للانتهاكات.
واستمر احتجاز طالبي اللجوء على نحو تعسفي في ظل أوضاع غير صحية، ودون مستوى المعايير المطلوبة. وأعربت كل من مُفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب عن بواعث القلق إزاء قانونية احتجاز العديد من طالبي اللجوء وطول مدته. ونشرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، في مارس/آذار، تقريرها حول الزيارة التي أجرتها لعدة مراكز احتجاز، تضمنت بناية هيرميس ومركز احتجاز سافي، في سبتمبر/أيلول 2020؛ وقدمت اللجنة وصفًا للنظام الذي يُمارَس فيه بأنه “إهمال جماعي مؤسسي” بحق الأفراد، ومعاملة لاإنسانية ومهينة، إلى جانب التقارير حول المعاملة السيئة واستخدام القوة المُفرطة. وحثت مالطا على إعادة النظر في سياسة احتجاز المهاجرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أجرت مُفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان زيارة أيضًا إلى مركز احتجاز سافي، وحثت السلطات على العمل فورًا على توفير أوضاع تليق بالكرامة الإنسانية، والنظر في بدائل أخرى لاحتجاز المهاجرين.
وفي مارس/آذار، خَلَصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في دعوى فيلازو ضد مالطا، إلى أن مالطا انتهكت حقوق مواطن نيجيري بعزله المُطوَّل في ظل أوضاع غير لائقة، واحتجازه، دون داع مع أشخاص في حجر صحي بسبب فيروس كوفيد-19.
وإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في مارس/آذار، عن بواعث قلقها إزاء أن مالطا ليس لديها أي خطط لاستحداث وسيلة لتسوية وضع الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد منذ عدة أعوام، ولا يُمكن إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية.
ورفع الناجون وبعض أقرباء الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال عملية الإعادة القسرية إلى ليبيا في أبريل/نيسان 2020، المعروفة بعملية إعادة “إثنين عيد الفصح”، دعوى قضائية ضد مالطا لحرمانهم من الحق في اللجوء؛ وقد نفذت سفينة تجارية استأجرتها الحكومة المالطية هذه العمليات. وأكَّد مسؤول رفيع سابق، خلال جلسة استماع في مايو/أيار، تنظيم بعض عمليات الإعادة القسرية للاجئين، كانت من بينها عملية “إثنين عيد الفصح”.
وعلاوة على ذلك، رفع 32 رجلاً في أكتوبر/تشرين الأول، دعوى قضائية ضد الحكومة، على خلفية احتجازهم غير القانوني داخل عبّارات متمركزة خارج المياه الإقليمية، بين أواخر أبريل/نيسان وبداية يونيو/حزيران 2020، وذلك للتحايل على التزاماتها بشأن حقوق الإنسان. وكان هؤلاء الرجال من بين أكثر من 400 شخص احتجزتهم الحكومة على متن قوارب غير مُجهزة للمكوث بها، دون اطلاعهم على أي أسباب قانونية لاحتجازهم.
واستمرت محاكمة ثلاثة من طالبي اللجوء، كانوا قد قاوموا محاولة إعادتهم إلى ليبيا على نحو غير قانوني من قبل قبطان السفينة التي أنقذتهم في عرض البحر، مع أكثر من 100 شخص آخرين. ووصف الشهود كيف كان يحاول الشبان الثلاثة، المعروفون أيضًا بـ “ثلاثة إل هيبلو”، التوسط فقط بين الناجين وقبطان السفينة. ويواجهون تهمًا تتضمن ارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، ويُعاقَب عليها بالسجن مدى الحياة.1