لاتفيا 2017/2018

استمر ورود تقارير عن سوء معاملة المعتقلين من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وظلت أوضاع السجون سيئة. وأثارت غرامة غير متناسبة فرضت على موقع إخباري بدعوى التشهير، بواعث قلق بشأن الحق في حرية التعبير. وتقدمت الحكومة بمسودة قانون من شأنه، إذا ما أُقر، التمييز ضد النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.

المحاكمات الجائرة

في يناير/كانون الثاني، وجدت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” أن لاتفيا قد انتهكت “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، بما في ذلك المادة 6 من الاتفاقية، بسبب تجاوز إجراءاتها المهلة الزمنية المعقولة في قضية رجل التمس التعويض عما ألحقه به رجل شرطة من إصابات بدنية عند القبض عليه في 1995. حيث زعم الرجل أنه قد فقد بصره نتيجة للتعرض للضرب والركل على يد رجل الشرطة. ومع أن الجاني أدين بتهمة إساءة المعاملة في 2003، إلا أن المشتكي لم يتلق التعويضات الكافية.

الاحتجاز

في يونيو/حزيران، طالبت “اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب” السلطات بالتصدي للعنف داخل السجون، وبتحسين فرص حصول السجناء على الرعاية الصحية. كما أعربت عن بواعث قلق بشأن مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من جانب رجال الشرطة، أثناء القبض على المشتبه فيهم، واستجوابهم في غياب محامييهم.

حرية التعبير

في يناير/كانون الثاني، أمرت “محكمة ريغا العليا” الموقع الإخباري “تي في نت” بدفع غرامة بقيمة 50,000 يورو لما ألحقته من أضرار بسمعة “فرقة الأوبرا والباليه الوطنية اللاتفية”. وكان موقع “تي في نت” قد نشرت مقالاً انتقد فيه الفرقة واصفاً إيها بأنها قد تحولت إلى “دار عامة لبلاط بوتين”. ووصف “مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان” الغرامة بأنها غير متناسبة، وأثار بواعث قلق بشأن الآثار الضارة لمثل هذا الإجراء على الحق في حرية التعبير في البلاد.

التمييز

في أغسطس/آب، تقدمت الحكومة بمسودة تشريع يحظر في المحصلة ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وحاججت “وزارة العدل” بأن التدبير سوف يحمي مصلحة الناس وأخلاقهم، ويسهل إدماج المهاجرين. ووصف منتقدو التشريع مشروع القانون بأنه سوف يؤدي إلى التمييز، وأنه غير متناسب.

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت لاتفيا بناء سياج على طول حدودها مع روسيا من المتوقع أن يمتد بطول 90 كيلومتراً، وأن ينتهي العمل فيه سنة 2019، وغرضه المعلن هو منع “تدفق المهاجرين”.

وكانت لاتفيا قد تعهدت، بموجب خطط الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين وإعادة توطينهم، باستقبال 481 طالب لجوء من اليونان وإيطاليا وإعادة توطينهم. وبحلول مايو/أيار، كان قد أعادت توطين 308 طلاب لجوء.

حقوق المرأة

في مارس/آذار، أعلن وزير الرفاه أن الحكومة سوف تصادق على “اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري” (اتفاقية اسطنبول)، بحلول نهاية 2018.