أصدر مكتب المدعي العام المتخصص في لاهاي لوائح اتهام، وشرع في مقاضاة البعض من كبار السياسيين الألبان في كوسوفو، وقادة جيش تحرير كوسوفو السابقين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي خلال حرب 1998-1999. ولم يتقدم سوى عدد قليل من الضحايا بطلب للحصول على معاش تقاعدي يُمنح لضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب. في ظل القيود وحظر التجول الذي فرضته الحكومة خلال تفشي وباء كفويد-19، استمر التمييز المجحف ضد طائفة الروما، وارتفع عدد حالات العنف المنزلي.
لا يستخدم عقوبة الإعدام
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.