العودة.كازاخستان

كازاخستان 2017/2018

ظل تزعُّم أي منظمة غير مسجلة أو الاشتراك فيها يعد جريمة في كازاخستان. وتعرضت النقابات والمنظمات غير الحكومية لقيود لا مبرر لها. وظل التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة يتم في مراكز الاحتجاز. وتعرض الصحفيون لرفع دعاوى قضائية والاعتداء عليهم بدوافع سياسية. وظلت النساء وذوو الاحتياجات الخاصة معرضين للتمييز.

حقوق العمال

واجهت النقابات المستقلة القوانين المقيدة والإغلاق. وتعرض النقابيون للملاحقة القضائية بتهم ملفقة من قبيل التحريض على الإضرابات غير القانونية أو الاختلاس.

ففي 4 يناير/كانون الثاني، أمرت إحدى المحاكم بحل “اتحاد النقابات المستقلة الكازاخستاني” ونقابتين تابعتين له هما “النقابة الوطنية للعاملين بالرعاية الصحية” و”النقابة الوطنية للعاملين بالخدمة المنزلية” بحجة فوات الميعاد المحدد للتسجيل. وفي 5 يناير/كانون الثاني، بدأ المئات من العاملين في مجال النفط إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حل الاتحاد، وأُلقي القبض على ثلاثة زعماء نقابيين. وفي 7 أبريل/نيسان، حُكم على نوربيك كوشاكباييف بالسجن عامين ونصف العام. وفي 16 مايو/أيار، اتُهم أمين يليوسينوف بإساءة التصرف أو اختلاس الممتلكات، وحُكم عليه بالسجن عامين. وفي 25 يوليو/تموز، حكمت إحدى المحاكم في شيمكنت على لاريسا خاركوفا بتقييد حريته لمدة أربعة أعوام لمدة أربع سنوات بتهمة استغلال السلطة. وفي الفترة من 19 إلى 24 يناير/كانون الثاني، تمت ملاحقة 63 من العاملين في مجال النفط قضائياً، وتغريمهم بسبب اشتراكهم في الإضراب عن الطعام. وفي يونيو/حزيران، أعربت “لجنة تطبيق معايير منظمة العمل الدولية” عن قلقها بشأن “القضية الخطيرة” المتمثلة في حل “اتحاد النقابات المستقلة الكازاخستاني” ودعت السلطات إلى ضمان تمكين الاتحاد والنقابات التابعة له “من ممارسة كامل حقوقها النقابية”.

سجناء الرأي

في 20 يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة أتيراو الإقليمية في غربي كازاخستان الحكم على المدافعيْن عن حقوق الإنسان، وسجيني الرأي ماكس بوكاييف وتالغات أيان بالسجن خمس سنوات لضلوعهما في تنظيم تظاهرات سلمية ونشرهما تدوينات معارضة “لقانون الأراضي” على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نهاية يناير/كانون الثاني، تم نقلهما إلى مستعمرة عقابية في بتروبافلوفسك بشمالي كازاخستان على بعد 1,500 كم من مدينتهما. ولم يتم إخطار ماكس بوكاييف وتالغات أيان مسبقاً بمسألة نقلهما، ولم يكن معهما ما يكفي من ثياب تناسب ظروف الجو الشتوي في شمالي كازاخستان. وفي 13 أبريل/نيسان، رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم منهما. وفي 22 أغسطس/آب، وعلى إثر نجاح التماس قدمه محامي تالغات أيان، تم نقل أيان إلى مستعمرة عقابية في أكتوبي في شمال غربي كازاخستان، قريباً من مكان أطفاله الصغار.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

عقب تقديم كازاخستان تقريرها الدوري الثاني إلى “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة أفادت كازاخستان في أبريل/نيسان بأن مكتب المدعي العام قد تلقى 700 بلاغ يزعم حدوث تعذيب في منشآت الاعتقال عام 2016، وبأن 158 مسؤولاً أدينوا بالتعذيب على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي يونيو/حزيران، خلصت “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة إلى أن أليكسي أوشينين كان قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة وأن السلطات أخفقت في إجراء تحقيق فوري ومحايد وفعال في شكواه. حيث زعم أليكسي أوشينين أنه تعرض للضرب على مر يومين، في أغسطس/آب 2011، لإجباره على الاعتراف بجريمة سطو. ووضع ضباط الشرطة كيساً من البلاستيك على رأسه حتى فقد الوعي وأطفأوا السجائر في جسده وأدخلوا عصا مطاطية في شرجه بصورة متكررة.

الإفلات من العقاب

لم تقم السلطات بالتحقيق على نحو كامل وفعال في المزاعم القائلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الصدامات العنيفة بين الشرطة والعاملين في مجال النفط الذين تظاهروا في زاناوزين في ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي قتل خلالها ما لا يقل عن 15 شخصاً وأصيب أكثر من 100 آخرين بإصابات خطرة عندما استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين حسبما أفادت الأنباء.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

تعرضت المنظمات غير الحكومية لقيود لا مبرر لها، واشتراطات صارمة بشأن إبلاغ السلطات، وذلك في ظل القانون الذي بدأ سريانه في نهاية عام 2015، وعمليات التفتيش الضريبي بكثرة. حيث بات عدم تقديم المعلومات الدقيقة بصورة منتظمة إلى قاعدة البيانات المركزية للمنظمات غير الحكومية يؤدي إلى فرض غرامات وحظر مؤقت على أنشطة المنظمات.

وتعرضت منظمتان غير حكوميتين، هما “المبادرة القانونية الدولية” و”مؤسسة الحرية”، لغرامات عقابية بسبب ما زُعم عن عدم سدادهما الضرائب المقررة. وفي 6 أبريل/نيسان، أيدت محكمة ألماتي الاقتصادية الخاصة على مستوى الدوائر القضائية قرار مديرية الضرائب بضرورة قيام “المبادرة القانونية الدولية” بسداد ضريبة دخل الشركات عن المنح التي تتلقاها من الجهات المانحة الخارجية، على الرغم من أن المنظمات غير الربحية معفاة من سداد الضرائب. وفي 31 مايو/أيار، رفضت محكمة ألماتي الاقتصادية الخاصة على مستوى الدوائر القضائية طعن “مؤسسة الحرية” على قرار مديرية الضرائب. فقامت المنظمتان بسداد غرامات قدرها 1,300,000 تنغي (4,000 يورو) بالنسبة للأولى، و3,000,000 تنغي (8,300 يورو) بالنسبة للثانية.

حرية التعبير

تعرض الصحفيون المستقلون الذين ينتقدون السلطات للملاحقة القضائية والاعتداءات التي تقف وراءها الدوافع السياسية.

ففي سبتمبر/أيلول، حُكم على زانبولات ماماي، محرر الصحيفة المستقلة “سياسي كلام تريبونا” التي درجت على انتقاد السلطات، بتقييد حرية حركته ثلاثة أعوام بتهمة غسيل الأموال. وزعم ماماي أن الاتهام وراءه دوافع سياسية. وكان زانبولات ماماي قد احتجز منذ شهر فبراير/شباط. وفي 14 مايو/أيار، طُعن رامازان ياسرغيبوف، وهو صحفي ورئيس المنظمة غير الحكومية “صحفيون في ورطة”، وذلك بينما كان مسافراً بالقطار إلى العاصمة أستانا لمناقشة قضية زانبولات ماماي مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب والخبراء الدوليين. ويعتقد ياسرغيبوف أن الاعتداء له صلة بتغطياته الإخبارية الناقدة واهتمامه بقضية زانبولات ماماي.

حرية التجمع

ظل تنظيم التظاهرات السلمية أو الاشتراك فيها بدون إذن مسبق من السلطات جريمة في ظل كل من “قانون الجرائم الإدارية” و”القانون الجنائي”، ويعاقَب عليه بغرامات باهظة أو بالحبس لمدة تصل إلى 75 يوماً.

وفي 13 يوليو/تموز، خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى حدوث انتهاك لحق أندريه سفيريدوف في حرية التجمع السلمي عام 2009 عندما تعرض للملاحقة القضائية بسبب تظاهره منفرداً احتجاجاً على الملاحقة القضائية التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان يفغيني زوفتيس. وقد أُدين أندريه سفيريدوف بعقد تظاهرة دون إذن مسبق، وحكم عليه بغرامة قدرها 12,960 تنغي (33 يورو).

وفي 1 أغسطس/آب، احتُجز المتظاهران السلميان أسكات بيرساليموف وخليلخان إبراهامولي، وحُكم عليهما بالحبس الإداري خمسة أيام للأول وثلاثة أيام للثاني على التوالي، بسبب اشتراكهما في تظاهرة لم يُستخرج لها إذن مسبق. وكان الاثنان ضمن مجموعة تضم نحو عشرة من الأشخاص الذين تجمعوا في حديقة مهاتما غاندي بمدينة ألماتي يوم 29 يوليو/تموز، ثم ساروا إلى مكتب البريد الرئيسي حيث أرسلوا مناشدات إلى حكومات أجنبية ومنظمات دولية نيابة عن زانبولات ماماي وسجناء آخرين.

حقوق المرأة

قالت وزارة الشئون الداخلية إن 35,253 أمر حماية قد تم تنفيذه في حالات العنف المنزلي خلال النصف الأول من العام. إلا أن المنظمات غير الحكومية أفادت أن العنف ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنه بالقدر الكافي، وأن معدلات الملاحقة القضائية في قضايا العنف ضد المرأة وقضايا التحرش الجنسي متدنية.

وظلت السلطات ترفض الإقرار بأن أنا بيلوسوفا وقعت ضحية للتحرش الجنسي؛ على الرغم من حكم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في عام 2015 الذي يوصي بأن تقوم كازاخستان بتقديم التعويض الكافي لها. وفي مارس/آذار، أيدت المحكمة العليا حكماً أصدرته إحدى المحاكم في كوستاناي بأنها غير مستحقة للتعويض. وفي يوليو/تموز، رفضت محكمة دائرة سارياركينسك القضائية دعوى تعويض ضد وزارة المالية. وكانت أنا بيلوسوفا تعمل في مدرسة ابتدائية في بيرتسيفكا منذ عام 1999. وفي يناير/كانون الثاني 2011، هدد مدير المدرسة الجديد بفصلها ما لم تدخل معه في علاقات جنسية. فلما رفضت تم فصلها من عملها في مارس/آذار 2011.

الفحص الدولي

في أبريل/نيسان، أرسلت المنظمة غير الحكومية “ائتلاف الدفاع عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان” التماساً إلى الرئيس. ودعت إلى اعتماد قانون يسمح بتنفيذ قرارات الأجهزة المنبثقة عن معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بكازاخستان. وأشار الائتلاف إلى أنه لم يتم تنفيذ أي قرار من إجمالي 25 قراراً صدرت لصالح مقدمي طلبات من كازاخستان منذ عام 2011، بسبب عدم وجود القانون اللازم لذلك.

وفي سبتمبر/أيلول، قامت “المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة التابع للأمم المتحدة” بزيارة كازاخستان، حيث دعتها إلى التوفيق بين قوانينها الوطنية المعنية بالأهلية القانونية والصحة النفسية وبين قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وسلطت الضوء على أن ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل القوانين الحالية يمكن إدخالهم إلى المصحات العلاجية، وإخضاعهم للتدخل الطبي دون موافقة حرة وإحاطة تامة من جانبهم.