المجر 2017/2018

استمرت حملة قمع حقوق اللاجئين والمهاجرين بصورة ممنهجة، وتعرضت الجامعات والمنظمات غير الحكومية للتقييد في ظل صدور قوانين جديدة.

خلفية

واجهت الحكومة احتجاجات داخلية وفحصاً دولياً متزايداً بسبب استمرار تراجعها عن حماية حقوق الإنسان، وعدم التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت المفوضية الأوروبية في المضي قدماً في رفع أربع دعاوى قضائية بشأن تجاوزات المجر عقب سنها قانوناً اعتُبر غير متوافق مع الحريات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وفي شهر مايو/أيار، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً شاملاً يعرب عن القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المجر. وظل أكثر من ربع السكان معرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، بينما يعاني 16% من السكان من الحرمان المادي الشديد.

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت المجر تقييد إمكانية دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إليها تقييداً شديداً، حيث قصرت الدخول على “منطقتي العبور” اللتين تعملان على الحدود، حيث لا يتاح تقديم طلبات اللجوء الجديدة إلا في حدود 10 طلبات فقط خلال يوم العمل الواحد. ونتيجة لذلك، صار ما يتراوح بين 6,000 و8,000 شخص يعيشون في ظروف غير مناسبة في صربيا، وفي معسكرات دون المستوى المعيشي اللائق حيث يتهددهم خطر التشرد إلى جانب خطر الإرجاع القسري مع الاتجاه جنوباً نحو مقدونيا وبلغاريا.

وفي مارس/آذار، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في دعوى “إلياس وأحمد ضد دولة المجر” بأن تقييد حركة طالبي اللجوء في “مناطق العبور”، وهي أساساً معسكرات احتواء شديدة الحراسة على الحدود البرية الخارجية للمجر، يبلغ حد الحرمان التعسفي من الحرية. كما خلصت المحكمة إلى أن المجر أخفقت في تقديم الحماية الكافية من الخطر الحقيقي المتمثل في المعاملة غير الإنسانية والمهينة، نظراً لرداءة الظروف التي يحتجز فيها طالبو اللجوء لأسابيع، ولنقص التعويضات القضائية المتاحة ضد هذا الشكل من أشكال الاحتجاز.

وفي الشهر نفسه، مرر المجلس الوطني حزمة من التعديلات على خمسة قوانين متعلقة بالهجرة واللجوء، تجيز احتجاز جميع طالبي اللجوء في “مناطق العبور” الحدودية تلقائياً، وبلا مراجعة قضائية، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. كما تجيز تلك التعديلات احتجاز طالبي اللجوء طوال المدة التي تستغرقها إجراءات اللجوء، بما في ذلك كافة أشكال الطعن، وتجيز الطرد بموجب إجراءات مقتضبة بحق جميع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي المجرية من الجهة الخارجية للأسوار الطويلة الممتدة على حدود المجر.

ونتيجة لذلك، تراجع معظم طالبي اللجوء في المجر عن استكمال الإجراءات، أو تم احتجازهم في “مناطق العبور” الحدودية إلى أجل غير مسمى. وبحلول نهاية العام، كان هناك نحو 500 من طالبي اللجوء محتجزين بصورة غير قانونية على الحدود. ومنعت السلطات المجرية دخول مراقبي حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية، أو سمحت بدخولهم في إطار بالغ التقييد لأقصى حد. وكان من المفترض أصلاً ألا يتم تطبيق هذه الإجراءات المتعنتة إلا خلال “وضع الأزمة الناشئ عن الهجرة الجماعية”. إلا أن مفهوم “وضع الأزمة” تم استدعاؤه بصورة مستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، مع تمديده في أغسطس/آب حتى مارس/آذار 2018، على الرغم من عدم وجود أساس عملي أو قانوني لتمديده.

كما قامت المجر بتعزيز أسوارها الحدودية وتواجد شرطتها على حدودها الجنوبية. وأعيد ما يزيد عن 20 ألف شخص بموجب إجراءات مقتضبة وأحياناً عن طريق العنف إلى صربيا، أو منعوا من دخول المجر رغم عدم وجود إجراءات عادلة، ومحايدة للتعامل مع طلبات اللجوء ودون فحص مدى حاجتهم إلى الحماية. وفي مارس/آذار، كشفت صحيفة “ماغيار نيمزيت” أن أكثر من 40 تحقيقاً قد أُجري في حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة على الحدود على مدى فترة 18 شهراً، وذلك على العكس من التصريحات الحكومية التي تفند ادعاءات وقوع الانتهاكات. وقد تم إغلاق معظم هذه التحقيقات دون اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وفي سبتمبر/أيلول، خسرت المجر قضية أمام محكمة العدل بالاتحاد الاوروبي، التي قضت بعدم جواز تنصل المجر من الاشتراك في “منظومة الاتحاد الأوروبي الطارئة لإعادة التوطين” لنقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وظلت المجر ترفض إعادة نقل أي شخص من حصتها التي تبلغ بحد أدنى 1,294 طالب لجوء، أو المشاركة في آليات أخرى للتضامن الإقليمي. وبنهاية العام، لم تكن المجر قد أعادت توطين أو نقل أحد على الإطلاق.

حرية تكوين الجمعيات الانضمام إليها

في أبريل/نيسان، تم في إطار إجراء طارئ اعتماد تعديلات على “قانون التعليم العالي الوطني”؛ مما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة النطاق من جانب الخبراء الأكاديميين وعامة الجماهير. حيث وضع القانون، الذي فُسِّر على نطاق واسع على أنه استهداف لأنشطة مؤسسة تعليمية بعينها هي الجامعة الأوروبية المركزية، متطلبات جديدة للجامعات الأجنبية العاملة في المجر مع ضرورة استيفائها في غضون فترة ضيقة لأقصى حد، بما في ذلك شرط وجود اتفاقية ثنائية على مستوى الدولتين، الأمر الذي يهدد استمرار عمل هذه المؤسسات. وفي الشهر نفسه، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر برفع دعوى عليها لوقوع تجاوزات من جانبها؛ حيث قدرت المفوضية أن القانون الجديد لا يتفق والحريات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حرية تقديم الخدمات وحرية الإنشاء والحرية الأكاديمية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صوت المجلس الوطني على مد آخر موعد لاستيفاء المتطلبات الجديدة عاماً ميلادياً آخر. وبحلول نهاية العام، فشلت الحكومة في إبرام اتفاق مع مدينة نيويورك يتيح للجامعة الأوروبية المركزية الاستمرار في العمل.

وفي يونيو/حزيران، مرر المجلس الوطني قانوناً يصِم في واقع الحال المنظمات غير الحكومية التي تتلقى التمويل من الخارج. ففي ظل هذا القانون المعني بشفافية المنظمات الممولة من الخارج، يجب على أي منظمة تتلقى تمويلاً مباشراً أو غير مباشر من الخارج بما يزيد على 24,000 يورو أن تتقدم لإعادة تسجيلها على أنها “منظمة مدنية ممولة خارجياً”، مع وضع هذه العبارة على كافة مطبوعاتها. إضافة إلى ذلك، يطالب القانون المنظمات غير الحكومية بالكشف عن هوية مموليها وداعميها بما يتجاوز حد 1,650 يورو. وقد تم اعتماد القانون وسط حملة إعلامية برعاية الحكومة لسحب المصداقية من المنظمات غير الحكومية واتهام العديد منها بتقويض السيادة الوطنية والأمن الوطني. وحيث أن القانون يشمل أنواعاً معينة فحسب من منظمات المجتمع المدني، فإنه يميز بصورة مباشرة ضد هذه المنظمات، ويفرض قيوداً على حقها في تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في السعي للحصول على الموارد وتلقيها واستغلالها. وفي منتصف يوليو/تموز، أبلغت المفوضية الأوروبية المجر برفع دعوى مخالفة أخرى، تستند إلى تقييم مفاده أن هذا القانون يفرض تدابير تتنافى والحق في حرية تكوين الجمعيات، ويفرض قيوداً غير مبررة وغير متناسبة على حرية حركة رأس المال، ويثير القلق بشأن الالتزام بحماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية.

وفي أغسطس/آب، قدم ائتلاف مكون من أكثر من 20 منظمة غير حكومية شكوى إلى المحكمة الدستورية مطالباً بإبطال هذا القانون.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يونيو/حزيران، أبطلت إحدى محاكم الاستئناف في بلدة زيغيد الواقعة جنوبي المجر حكم الإدانة بحق أحمد ه.، وهو سوري كان قد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب ما زُعم عن ارتكابه “أعمالاً إرهابية” في أثناء المشاركة في واقعة شغب أثارها اللاجئون والمهاجرون على الحدود بين صربيا وبلغاريا في سبتمبر/أيلول 2015. وعند الاستئناف، وجدت المحكمة أن الأدلة المتاحة لم يتم تقييمها تقييماً سليماً فأمرت بإعادة المحاكمة. وفي أغسطس/آب، استأنف المدعي العام ضد هذا القرار أمام أعلى محكمة في المجر، في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة بأن محكمة الاستئناف كان ينبغي أن تصدر حكماً ملزماً بدلاً من إصدار أمر بإعادة المحاكمة؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على الإجراءات الجارية. وكانت قضية أحمد ه. لا تزال منظورة أمام إحدى المحاكم الجزئية المعينة حديثاً.

العنف ضد النساء والفتيات

بحلول شهر أكتوبر، كانت الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات من جانب بعض من في مواقع السلطة قد أثارت جدلاً على مستوى البلاد حول الاعتراف بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وملاحقة هذه الانتهاكات قضائياً. وحتى الآن، لم تصادق المجر بعد على اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وظلت الملاحقة القضائية لهذه الجرائم محصورة في نطاق ضيق.