اليونان 2021

تواصل ورود أخبار حول الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المحتجين السلميين. وقد أردي أحد أفراد طائفة الروما بالرصاص خلال مطاردته من جانب الشرطة. واستمرت عمليات إبعاد اللاجئين والمهاجرين عن الحدود وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم، برغم بيانات النفي المنتظمة للسلطات. واستمر تضييق السلطات على المنظمات غير الحكومية، وأولئك الذين يعملون على مساعدة اللاجئين. وتواصلت انتهاكات حقوق المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. ومع تصاعد العنف ضد المرأة، أصدر البرلمان قانوناً مثيراً للجدل بشأن الوصاية على الأطفال يمكن أن يُعرّض ضحايا العنف الأسري لدرجة أكبر من الخطر.

خلفية

واجهت اليونان كارثة بيئية بعد أن دمرت الحرائق الهائلة ما يزيد على 900 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء حول الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المحتجين السلميين وغيرهم؛ ففي مارس/آذار، تسببت لقطة تبين الاستخدام غير المشروع للقوة ضد شاب من جانب شرطي أثناء التحقق من هويته، إبان تفشي وباء فيروس كوفيد-19، بغضب عام، وأدت إلى قيام مظاهرات عديدة. وأُمر بإجراء تحقيق تأديبي، وأوقف شرطي عن العمل في الوقت الذي أمر فيه النائب العام في أثينا بإجراء تحقيق جنائي. وذكر محتجان، شاركا في إحدى المظاهرات التي جرت في مارس/آذار، بأنهما تعرضا للتعذيب على أيدي الشرطة في المديرية العامة لشرطة أتيكا خلال استجوابهما، وتقدما بشكوى جنائية.

وفي أبريل/نيسان، تبين لإحدى محاكم أثينا أن الشرطة مسؤولة عن إصابات تهدد الحياة، تعرّض لها المحتج ييانيس كافكاس، في مايو/أيار 2011، ومنحته تعويضاً. وفي سبتمبر/أيلول، قدمت السلطات استئنافاً ضد القرار.

الحق في الحياة

في أكتوبر/تشرين الأول، استأنفت إحدى محاكم أثينا النظر في قضية شخصين وأربعة من أفراد الشرطة متهمين بموت الناشط من مجتمع الميم زاك كوستوبولوس في سبتمبر/أيلول 2018.

وخلال الشهر نفسه، توفي نيكوس سامبانيس – وهو شاب أعزل من طائفة الروما، عمره 18 عاماً – في أعقاب إصابته برصاصات مميتة أطلقتها الشرطة. كذلك أصيب فتى من طائفة الروما عمره 16 عاماً – وكان أعزل أيضاً – بجروح بليغة. واتهم سبعة شرطيين بالقتل مع إمكانية وجود نية. ووُجّهت دعوات إلى السلطات لإجراء تحقيقات تأديبية وجنائية شاملة، بما في ذلك في إمكانية وجود دوافع عنصرية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

عمليات الإبعاد عن الحدود

استمرت عمليات إبعاد اللاجئين والمهاجرين عن الحدود وانتهاكات حقوقهم الإنسانية على الحدود البرية والبحرية برغم بيانات النفي المنتظمة من جانب السلطات اليونانية.

وفي يونيو/حزيران، ذكرت منظمة العفو الدولية – من خلال إفادات 16 ضحية – 21 حادثة إبعاد جماعي عن الحدود إلى تركيا في 2020¹، قام بها أشخاص يبدو أنهم ينتسبون إلى جهات إنفاذ القانون، وأشخاص يرتدون ملابس مدنية أو لا تحمل أي علامات. وتشير التقديرات إلى أن الحوادث أثّرت على حوالي 1,000 شخص. وقد تعرّض العديد من الضحايا للاعتقال التعسفي والمعاملة السيئة التي وصلت في بعض الحالات إلى حد التعذيب. ولم تُتح لأي من الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم فرصة طلب اللجوء أو الطعن في عملية إعادتهم. وأظهرت البحوث التي تتماشى مع الأدلة المقدّمة من جهات فاعلة أخرى مرموقة أن عمليات الإبعاد عن الحدود هي السياسة الواقعية لليونان في إدارة الحدود. وجرى توثيق المزيد من عمليات الإبعاد عن الحدود في النصف الثاني من العام.

وفي أغسطس/آب، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الإفراج عن مزيد من التمويل لأنشطة مراقبة الحدود في اليونان مشروط بإنشاء البلاد آلية مستقلة لمراقبة الحدود. وفي حين لم تُشكل آلية جديدة لهذا الهدف، اعتبرت الحكومة أن هيئة الشفافية الوطنية مؤهلة للتحقيق في حوادث الإعادة. إلا أن المنظمات غير الحكومية قد طعنت في استقلالية هذه الهيئة.

وظلت قضايا عديدة متعلقة بإعادة الأشخاص قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

الحصول على اللجوء

في يونيو/حزيران، سمّت الحكومة تركيا “كدولة آمنة” لطالبي اللجوء القادمين من أفغانستان، والصومال، وباكستان، وبنغلاديش، كما كان الحال أصلاً بالنسبة للسوريين بموجب بيان الهجرة الصادر عن الاتحاد الأوروبي وتركيا. وتعني التسمية أن طلبات اللجوء إلى اليونان المقدمة من هذه الجنسيات يمكن الآن اعتبارها غير مقبولة، وإعادة مقدميها إلى تركيا. وقد تجاهل هذا القرار حقيقة أن تركيا ما برحت ترفض قبول عمليات الإعادة بموجب بيان الهجرة الصادر عن الاتحاد الأوروبي وتركيا، منذ مارس/آذار 2020. كما أنه لم يضع في الحسبان الصعوبات التي يواجهها طالبو اللجوء والمهاجرون في تركيا، ومن ضمن ذلك عمليات الإعادة غير المشروعة والعراقيل في وجه الحصول على الحماية.

أوضاع الاستقبال

استمر عدد الواصلين بحراً في التراجع بشدة قياساً بالسنوات السابقة، ما أدى إلى تراجع أعداد اللاجئين والمهاجرين في جزر بحر إيجة. وخلال العام، وردت أنباء تفيد بأن ما لا يقل عن 86 شخصًا ممن حاولوا عبور بحر إيجة قد لقوا مصرعهم أو فُقدوا. وبعد أن دمرت الحرائق مخيم موريا في 2020 بدأ العمل لإحلال “مرافق الجزر المغلقة والمُراقبة” (KEDN) محل المخيمات المفتوحة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، احتجزت السلطات في جزيرة ساموس، بصورة غير مشروعة البعض من المقيمين في “مرفق الجزيرة المغلق والمراقب”، فمنعتهم من الخروج من المرفق. وقد تأثر بالقرار طالبو اللجوء الذين ليس لديهم وثيقة تسجيل صالحة (“بطاقة لجوء”)، بما في ذلك القادمون الجدد الذين لم يتم إصدار وثيقة تسجيل لهم بعد والأشخاص الذين رُفض طلب اللجوء الذين قدّموه.

في ديسمبر/كانون الأول، وجدت محكمة محلية، عند الفصل في قضية أفغاني مقيم في المرفق، أن المنع من الخروج من المرفق أمر غير قانوني، وأمرت برفع هذا المنع. إلا أنه، وبحلول نهاية العام، ظل المقيمون في ” مرافق الجزر المغلقة والمُراقبة” الذين ليس لديهم بطاقة صالحة ممنوعين عمومًا من الخروج منها. وظلت أوضاع الاستقبال في مخيم مفروفوني المؤقت في جزيرة ليسبوس – حيث يعيش السكان المهجرون من موريا منذ اندلاع الحرائق – مصدر قلق.

حقوق الطفل

في يناير/كانون الثاني، تبين للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن اليونان انتهكت عدة نصوص من الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وركز القرار على السكن غير الملائم المقدم للأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء المصحوبين وغير المصحوبين بذويهم، والتقاعس عن ضمان حمايتهم من الأذى. وتبين للجنة أيضاً حدوث انتهاكات تتعلق بنظام الوصاية اليوناني، واحتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في “الحجز الوقائي”، والتقاعس عن توفير تعليم رسمي للأطفال في الجزر والحق في الصحة.

الحق في الصحة

أشارت المنظمات غير الحكومية التي تقوم بحملات لإتاحة لقاحات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 للأشخاص الذين لا يحملون وثائق إلى وجود تحديات مستمرة. وقد وسّع نص قانوني، اعتُمد في أكتوبر/تشرين الأول، فرص تسجيل المهاجرين الذين لا يحملون وثائق للحصول على لقاح ضد فيروس كوفيد-19، والحصول على الشهادة ذات الصلة، كما أدخل ضمانات ضد الترحيل. وفي ديسمبر/كانون الأول، سمح قرار وزاري للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بتطعيم الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق.

المدافعون عن حقوق الإنسان

في مارس/آذار، أعرب ثلاثة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة عن بواعث قلقهم إزاء شروط التسجيل التقييدية الجديدة التي وُضعت عام 2020 للمنظمات غير الحكومية العاملة مع المهاجرين واللاجئين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عقب مضي سنوات على إلقاء القبض الأولي على المدافعَيْن عن حقوق الإنسان سارة مارديني وشون بايندر، والإفراج عنهما بكفالة، في 2018، واجها مع 22 عضواً آخر في المنظمة غير الحكومية المركز الدولي لمواجهة الحالات الطارئة (Emergency Response Centre International) – المحاكمة في ليسبوس بناء على بعض التهم التي شملت تهماً بالتجسس، والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية، والتزوير الناشئ من عملهم في إنقاذ اللاجئين ومساعدتهم. وقد أرجئت المحاكمة، وأُحيلت القضية إلى محكمة أعلى، ولم يجر بعد التحقيق في التهم المتبقية الموجهة إلى المجموعة.

حرية التجمع

لم تُسهّل السلطات اليونانية الحق في حرية التجمع السلمي، واستمرت في عرقلته بصورة غير مشروعة.² وفي أواخر يناير/كانون الثاني، فرض قائد الشرطة حظراً شاملاً على التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص مستشهداً بأسباب تتعلق بالصحة العامة. وقد فرّقت الشرطة اليونانية عدة تجمعات سلمية على مدار السنة.

التمييز المجحف

في أبريل/نيسان، أشارت شبكة تسجيل العنف العنصري إلى وقوع 107 حوادث عنف عنصري مثلما سُجّل في 2020. وفي الفترة الممتدة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، ورد حدوث جرائم كراهية ارتكبها أعضاء جماعات اليمين المتطرف، وغيرهم من الأشخاص ضد المهاجرين والطلبة والمنتسبين إلى الأحزاب السياسية في كريت وأثينا وثيسالونيكي.

حقوق المعترضين بدافع الضمير

استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، بما فيها الملاحقات القضائية المتكررة، والغرامات، والاعتقالات. وكانت عمليات الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الرفض القائم على التمييز المجحف لطلبات منح وضع معترض بدافع الضمير لا تزال عالقة في نهاية العام. وقد أثارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسئلة حول حقوق المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير – و”الخدمة البديلة” العقابية والقائمة على التمييز التي سينظر فيها لدى تقديم التقرير الدوري التالي لليونان. كذلك تلقت اليونان توصيات حول القضية في سياق الاستعراض الدوري الشامل.

وفي حكم تاريخي صدر في ديسمبر/كانون الأول، وجدت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وجود انتهاكات متعددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية المعترض بدافع الضمير لازاروس بيتروميليديس.

العنف ضد النساء والفتيات

قُتلت 17 امرأة خلال العام على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين. وسلطت جرائم قتلهن الضوء على مشكلة العنف الأسري، واستجلبت نداءات متجددة من جانب مجموعات حقوق المرأة لاستخدام عبارة “قتل الإناث” في المناظرات العامة والتشريعات. واعتباراً من يناير/كانون الثاني، ألقت حركة #أنا_أيضاً #MeToo اليونانية الضوء على عشرات أنباء الاغتصاب والتحرش الجنسي في مجاليْ الرياضة والثقافة، حيث تحدثت نساء عديدات علناً عن تعرّضهن للاعتداء.

وبين مارس/آذار ومايو/أيار، دعت مجموعات حقوق المرأة والإنسان إلى سحب مشروع قانون حول الوصاية على الأطفال يمكن أن يُعرّض ضحايا العنف الأسري لدرجة أكبر من الخطر، وينتهك مبدأ مصلحة الطفل الفضلى. وينطوي مشروع القانون المثير للجدل – الذي أصبح قانوناً في مايو/أيار – على خطر منح مرتكبي العنف والاعتداء حق الوصول إلى ضحاياهم ولفترة ممتدة من الزمن.

الحق في الصحة

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، ومع إعلان اليونان عن أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء، دعت نقابات العاملين الصحيين لمزيد من التمويل وتوظيف عدد أكبر بكثير من الموظفين الدائمين لتعزيز النظام الصحي الوطني الذي أُضعف.

وقد أثيرت بواعث قلق متعلقة بالطبيعة العقابية والتمييزية للغرامة الشهرية، وهي دفع مبلغ 100 يورو يُفرض على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا إذا لم يلتزموا بإجراءات التطعيم الالزامي ضد فيروس كوفيد-19، عقب اعتماد البرلمان لنص قانوني في مطلع ديسمبر/كانون الأول.

حقوق المحتجزين

في يناير/كانون الثاني، بدأ ديمتريس كوفونديناس – وهو عضو في الجماعة المسلحة المسماة التنظيم الثوري17 نوفمبر/تشرين الثاني – إضراباً عن الطعام احتجاجاً على قرار الحكومة بنقله إلى سجن دوموكوس، وليس إلى سجن كوريدالوس وفقاً للتشريع الوطني. وقد رفضت السلطات قبول طلبه برغم حدوث تدهور ملموس في صحته. وأنهى ديمتريس كوفونديناس إضرابه عن الطعام في مارس/آذار.

وفي أواخر أغسطس/آب، أعربت المبادرة من أجل حق السجناء عن بواعث قلقها إزاء الزيادة المعلنة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في السجون، والعدد المحدود لموظفي الرعاية الصحية، وأوضاع الاكتظاظ.