فرنسا 2024

استمرت العنصرية المُمنهجة والتمييز الديني، بما في ذلك ضد النساء والفتيات المسلمات. واستمر الاستهداف العنصري مع الإفلات من العقاب. كما استمرت القيود المُفرطة على المظاهرات السلمية، والاستخدام المُفرط للقوة على أيدي الشرطة. وواصلت فرنسا إمداد إسرائيل بالأسلحة. ولم تكن هناك ضمانات كافية تحكم المراقبة بواسطة الفيديو من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. واستمرت القيود التي تنطوي على التمييز المُجحف فيما يتعلق بالهجرة والجنسية وطلب اللجوء. وأصبحت فرنسا أول بلد في العالم يُدرج الإجهاض صراحةً باعتباره حرية مكفولة في دستوره. وكان ضحايا العنف الجنسي من الفئات المُهمَّشة، ولاسيما النساء المهاجرات، والعابرات جنسيًا والعاملات في مجال الجنس، يواجهن عقبات مُمنهجة في تقديم شكوى.

التمييز المُجحف

مُنعت الرياضيات الفرنسيات في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية لعام 2024، التي أُقيمت في باريس، من ارتداء الحجاب الرياضي. واستمر تطبيق أنواع مماثلة من الحظر الذي يتسم بالتمييز المُجحف على الألعاب الرياضية بوجه عام، سواء على مستوى المحترفين أو الهواة، مما يؤدي في واقع الأمر إلى استبعاد النساء والفتيات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

ففي سبتمبر/أيلول، أيَّد مجلس الدولة القرار الذي يحظر على الطلاب ارتداء العباءة أو القميص، وفقًا للقانون المتسم بالتمييز المُجحف الصادر عام 2004 الذي يفرض القيود على ارتداء “الرموز أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني في المدارس العامة، والمعاهد والمدارس الثانوية”.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسفها من أن فرنسا تقاعست عن إعادة النظر في القيود التي تفرضها على ارتداء الملابس والرموز الدينية في الأماكن العامة، بل إنها في واقع الأمر وسَّعت نطاقها لتشمل مجال الرياضة. وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه التدابير قد تخلف أثرًا ينطوي على التمييز المُجحف، وخاصة على النساء والفتيات المسلمات.

وخلال زيارة إلى جزيرة مايوت، في فبراير/شباط، أعلن وزير الداخلية آنذاك عن خطط لإجراء تعديل دستوري يقضي بسحب الحق في اكتساب الجنسية الفرنسية بالميلاد من الأطفال الذين وُلدوا لآباء أجانب في أقاليم ما وراء البحار. وبحلول نهاية العام، كان مشروع القانون لإجراء هذا التعديل قد جُمِّد، ولكن لم يتم إلغاؤه.

وأُثيرت بواعث قلق شديدة بشأن الأنباء عن تزايد جرائم معاداة السامية، ومعاداة الإسلام، وجرائم الكراهية العنصرية. وظلَّ نهج الحكومة في التصدي للعنصرية يتعرَّض للتقويض بسبب رفضها معالجة العنصرية المُمنهجة، بالإضافة إلى تقاعسها عن جمع بيانات موثوقة. ودعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية مُجدّدًا إلى وضع سياسات لمكافحة التمييز العنصري، وذلك استنادًا إلى إحصائيات مُستقاة من أدوات أكثر فاعلية لجمع البيانات تقوم على مبدأي التعريف الذاتي وعدم الكشف عن الهوية.

الاستهداف العنصري

بالرغم من بواعث القلق والاستفسارات التي أثارتها هيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة على مدار العام، ظلَّت السلطات تُنكر وجود العنصرية المُمنهجة في عمل الشرطة. وفي الوقت نفسه، استمرت على نطاق واسع عمليات التحقُّق من الهوية بشكل ينطوي على التمييز المُجحف. وفي أبريل/نيسان، تقدمت خمس منظمات غير حكومية فرنسية ودولية بشكوى إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مؤداها أنه بالرغم من إقرار مجلس الدولة بوجود الاستهداف العنصري في عام 2023، فقد تقاعس عن إلزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت رئيسة هيئة المدافع عن الحقوق (Defender of Rights) خلال مقابلة إنها “مصدومة” من تقاعس الحكومة عن تحقيق تقدم نحو إلغاء عمليات التحقُّق من الهوية التي تنطوي على التمييز المُجحف.

حرية التعبير والتجمع

تعرَّض أشخاص عبَّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين لقيود مُفرطة وغير متناسبة. وردًا على المظاهرات العفوية المناهضة للاعتداء الإسرائيلي على رفح في يونيو/حزيران، فرضت السلطات في باريس، وليون، وألونسون، ومدن أخرى في مختلف أنحاء فرنسا، حظرًا استباقيًا على المظاهرات. كما فُرضت غرامات على متظاهرين ومارة سلميين على خلفية “الاشتراك في مظاهرة محظورة أو غير مُعلن عنها”.

وخضع عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلي النقابات، والسياسيين، والصحفيين، والأكاديميين، والممارسين الطبيين، ممن عبَّروا عن التضامن مع الفلسطينيين، لإجراءات تحقيق بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وهي تهمة ذات تعريف فضفاض ومُبهم تهدد حرية التعبير.

وفي 11 أغسطس/آب، تعرضت ثماني أعضاء من النساء في تجمع حملة المحجبات (Les Hijabeuses) لمناهضة الحظر المتسم بالتمييز المُجحف على الحجاب الرياضي، لعمليات تحقُّق من الهوية وللقبض عليهن بشكل تعسفي بينما كُن يُشاهدن صديقة تركض في سباق الماراثون في إطار دورة باريس للألعاب الأوليمبية. واتهمتهن الشرطة بالاشتراك في مظاهرة غير قانونية، حيث كن يحملن لافتات تشير إلى “المُحجبات”. وقد خضعن للتحقيق، واحتُجزن لمدة ليلة، وطُلب منهن بشكل تعسفي خلع الحجاب أثناء وجودهن في الحجز، ثم أُفرج عنهن في نهاية المطاف بدون توجيه تهم إليهن.

كما واجهت فئات أخرى قيودًا مُفرطة. ففي يوليو/تموز، حظر المحافظون المحليون الاحتجاجات المتعلقة بالتغيُّر المناخي في منطقة ڤيان ودو-سيفر. وفي أعقاب زيارة إلى منطقة تارن، في فبراير/شباط، أعرب المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة التابع للأمم المتحدة بموجب اتفاقية آرهوس عن القلق بشأن الأساليب الشُرطية التي شاهد استخدامها ضد نشطاء البيئة المشاركين في عصيان مدني احتجاجًا على تشييد الطريق السريع A69.

الاستخدام المُفرط وغير الضروري للقوة

زُعم أن الموظفين المُكلفين بإنفاذ القانون استخدموا القوة المُفرطة والمميتة في إقليم كاناكي كاليدونيا الجديدة ما وراء البحار، أثناء الاضطرابات التي اندلعت بعد أن اعتمد البرلمان، في مايو/أيار، مشروع قانون يقضي بتغيير قواعد التصويت في الانتخابات.¹ وفي أغسطس/آب، أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن القلق بشأن هذه المزاعم، وكذلك بشأن الأنباء حول عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، والاختفاء القسري، على نطاق واسع.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن القلق العميق بشأن الأنباء عن الاستخدام المُفرط للقوة خلال عمليات التفتيش على الطرق، والاعتقال والإخلاء القسري والمظاهرات. وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الحالات من شأنها أن تؤثر بشكل غير متناسب على أفراد جماعات معينة تمثل أقلية، ولاسيما الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية أو أصول عربية، والسكان الأصليين والمهاجرين.

كما أشارت اللجنة إلى غياب العقوبات، وإلى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشرطة، على ما يبدو، منوِّهة إلى أنه لم تثبت حتى الآن مسؤولية أي شخص عن مقتل الشاب أداما تراوري (Adama Traoré)، من أصل إفريقي، خلال عملية إيقاف للتفتيش على أيدي الشرطة في عام 2016. وفي مايو/أيار، أيَّدت محكمة أعلى قرارًا قضائيًا صدر عام 2023 يقضي برفض إجراءات المقاضاة ضد ثلاثة من أفراد قوات الدرك كانوا ضالعين، مما دفع أسرة الضحية إلى تقديم استئناف ثانٍ.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طرحت الحكومة مناقصةً جديدة، بقيمة 27 مليون يورو، لتوريد قنابل صعق يدوية، وهي سلاح عسكري خطير بطبيعته تستخدمه الشرطة، ومعروف بأنه تسبب في إصابات جسيمة في صفوف المتظاهرين.

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

استمر الافتقار إلى الشفافية يحيط بعمليات نقل الأسلحة، مع تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزامها القانوني بتقديم تقرير، بحلول 1 يونيو/حزيران، عن عمليات نقل الأسلحة خلال العام السابق.

وواصلت فرنسا إصدار تراخيص بتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بالرغم من دعوات خبراء الأمم المتحدة بالتوقف فورًا عن عمليات النقل هذه، التي يُحتمل أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، وبالرغم من مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول، بفرض حظر على الأسلحة التي تُستخدم في غزة.

واستمر استخدام نظم أسلحة فرنسية الصنع، سبق توريدها إلى الإمارات العربية المتحدة، في ساحة المعركة في السودان، فيما يُحتمل أن يمثِّل انتهاكًا لقرارات حظر الأسلحة المفروضة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على دارفور.²

الإفلات من العقاب

في يونيو/حزيران، أيَّدت محكمة الاستئناف في باريس صلاحية مذكرة الاعتقال، الصادرة في عام 2023، ضد الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، بتهمة شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في دوما والغوطة الشرقية. ومع ذلك، طعن النائب العام الفرنسي في هذا القرار أمام محكمة النقض، في يوليو/تموز.

وفي أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى القيادي البارز في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، بسبب ما زُعم عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أشارت فرنسا في بادئ الأمر إلى أنها سوف تفي بالتزاماتها بتنفيذ عمليات القبض في حالة زيارة أيٍ من هؤلاء الأشخاص إلى البلد. إلا إن وزير الخارجية الفرنسي ادعى لاحقًا أن الوزراء الإسرائيليين لديهم حصانة لأن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

المراقبة الجماعية

في يونيو/حزيران، خلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدم وجود ضمانات كافية سارية تكفل أن تكون المراقبة بواسطة الفيديو على أيدي موظفي إنفاذ القانون ضرورية ومتناسبة.

وفي يوليو/تموز، أعلنت المحكمة الإدارية في أورليان أن قيام المدينة بتثبيت نظام مراقبة صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يربط ميكروفونات بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يُعد تدخلًا غير متناسب في الحقوق في الخصوصية، كما إنه غير قانوني لأنه لا يستند لأي أساس في القانون.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن القلق من أن استخدام تقنية المراقبة الجماعية بواسطة الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على أيدي موظفي إنفاذ القانون خلال دورة الألعاب الأوليمبية، كان تدخلًا غير متناسب في الحق في الخصوصية.

وقدم ائتلاف من جماعات حقوقية شكوى إلى مجلس الدولة، في أكتوبر/تشرين الأول، طالب فيها بوقف استخدام الصندوق الوطني للإعانات العائلية التابع لهيئة التضامن الاجتماعي لخوارزمية تحدد المخاطر تتسم بالتمييز المُجحف من أجل الكشف عن الحالات المحتملة لتلقي الإعانات عن طريق الاحتيال. وتنطوي الخوارزمية على التمييز المُجحف ضد العائلات ذات الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يعيشون في أحياء فقيرة، وأولئك الذين يُنفقون جزءًا كبيرًا من الدخل على دفع الإيجارات، وكذلك الأشخاص العاملين الذين يتلقون إعانات الإعاقة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في يناير/كانون الثاني، ألغى المجلس الدستوري تدابير عديدة من قانون قائم على التمييز وكراهية الأجانب، وهو قانون ضبط الهجرة والدمج، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ومع ذلك، أبقت النسخة النهائية من القانون على عدة مواد، من بينها مواد تزيد من الصلاحيات الإدارية في احتجاز وإبعاد مواطنين أجانب يُعتبر أنهم يمثِّلون “خطرًا على النظام العام”، بغض النظر عن صلتهم بفرنسا.³ وفي ديسمبر/كانون الأول، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن القلق من أن القانون قد أضعف الضمانات الإجرائية لطالبي اللجوء، بما في ذلك الضمانات ضد خطر الترحيل أثناء نظر دعاوى الاستئناف.

وصدرت عشرة قرارات تتعلق بقانون ضبط الهجرة والدمج في يوليو/تموز. ويقضي أحد هذه القرارات بأن يكون إصدار وثائق الإقامة للمواطنين الأجانب مشروطًا “باحترام قيم الجمهورية”، وهو شرط فضفاض ينطوي على خطر التفسير التعسفي القائم على التمييز المُجحف.

واستمر كثير من السياسيين في تشجيع خطاب شيطنة وكراهية الأجانب الذي شاب المناقشات بخصوص هذا التشريع. ففي سبتمبر/أيلول، وعد وزير الداخلية بزيادة صلاحيات السلطات المحلية والإقليمية في ترحيل المهاجرين غير القانونيين ومنعهم من تقنين أوضاعهم. كما جدَّد الوزير مطالبته بفرض مزيد من القيود على حصولهم على مساعدة طبية من الدولة.

وواصلت السلطات الفرنسية والبريطانية تجاهل مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، حيث أصبح عام 2024 أكثر الأعوام دمويةً بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية بالقوارب بشكل غير قانوني. وقد تُوفي أكثر من 70 شخصًا وهم يحاولون الوصول من فرنسا إلى بريطانيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن حالات الوفاة خلال عمليات عبور الحدود هي “عواقب ضارة” لإنفاذ القانون “بكفاءة”.

واستمرت فرنسا في إصدار أوامر إبعاد واحتجاز ضد مواطنين من عدة بلدان، من بينها أفغانستان وإيران والسودان وسوريا وهايتي، حيث يمكن أن يرقى الترحيل القسري إلى مستوى الإعادة القسرية إلى بلد المنشأ. وفي يوليو/تموز، أقرَّت المحكمة الوطنية لحق اللجوء بأن النساء الأفغانيات يُعتبرن فئة اجتماعية تتطلب الحماية الممنوحة للاجئين استنادًا إلى نوعهن الاجتماعي. وبالرغم من ذلك، لم تحقق فرنسا أي تقدم نحو ضمان حصول النساء الأفغانيات في أفغانستان أو إيران أو باكستان على تأشيرات دخول. ونتيجةً لذلك، استمر افتقار هؤلاء النساء إلى أي سُبل قانونية آمنة تقريبًا للحصول على ملاذ في فرنسا.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في مارس/آذار، أصبحت فرنسا أول بلد في العالم يُدرج الإجهاض صراحةً باعتباره حرية مكفولة في دستوره. إلا إن هذا التطور التشريعي، الذي يمثِّل سابقةً، لم يكفل الحق في الإجهاض لجميع من يمكن أن يصبحوا حوامل، بما في ذلك الرجال العابرون جنسيًا والأشخاص لا ثنائيو النوع.

وفي يوليو/تموز، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا ضد عدد من العاملين في مجال الجنس كانوا يطالبون بالإنصاف على خلفية انتهاك حقوقهم الناجم عن تجريم عملهم. ففي قضية إم إيه وآخرون ضد فرنسا (MA and others v. France)، فحصت المحكمة الأثر من المنظور الحقوقي لما يُسمى “نموذج الشمال الأوروبي”، وهو إطار قانوني اعتمدته فرنسا في عام 2016، ويجعل من غير القانوني شراء خدمات جنسية كما يُجرِّم جوانب تنظيمية من العمل في مجال الجنس.⁴

العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

واجهت النساء المهاجرات والعاملات في مجال الجنس والعابرات جنسيًا عوائق هيكلية عند محاولتهن تقديم شكاوى العنف الجنسي. ومن بين هذه العوائق إنكار حقهن في تسجيل شكوى، والتهديدات بترحيلهن، بالإضافة إلى التعرُّض لمواقف مُتحيزة وافتراضات قائمة على صور نمطية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.⁵

الحق في بيئة صحية

تُظهر الإحصائيات عن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، أن فرنسا أبطأت تقدمها في خفض انبعاثات الوقود الأحفوري، بالمقارنة مع عام 2023. وظلَّ التوسع في قطاع الطاقة المُتجدِّدة غير كافٍ لتحقيق الأهداف بعيدة المدى، مع وجود ثغرات في السياسات وفي التنفيذ. ولم تُعط الأولوية للمناخ والبيئة، مع التأخير في اعتماد سياسات للطاقة والتكيُّف.

وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة الاستئناف في باريس بقبول قضيتين منفصلتين ضد شركات الطاقة. وقد رُفعت القضيتان بموجب القانون المتعلق بواجب توخي الحذر، الذي يقتضي من الشركات أن تحدد كيف ستمنع انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية التي تنجم عن أنشطتها.

1. “Kanaky New Caledonia: French authorities must uphold rights of the Indigenous Kanak people amid unrest”, 17 May ↩︎
2. “السودان: التعرف على نظام أسلحة فرنسي الصنع في النزاع – تحقيق جديد”، 14 نوفمبر/تشرين الثاني ↩︎
3. “Asylum and immigration” law: France’s historic setback”, 25 January (French only) ↩︎
4. “Europe: Failure to recognize harm caused by criminalization of sex work is a ‘missed opportunity’”, 25 July ↩︎
5. “Sexual violence: The ordeal of migrant, transgender and sex worker women who file complaints in France”, 17 September (French only) ↩︎