إستونيا 2017/2018

جمهورية إستونيارئيس الدولة: كيرستي كاليوليدرئيس الحكومة: جوري راتاس

قُدمت مسودة تعديل على “قانون اللجوء” من شأنها أن تزيد من احتمال تعرض اللاجئين، المحكوم عليهم بالسجن بسبب أنواع محددة من الجرائم، لخطر الإعادة القسرية. وحكمت المحكمة العليا بأن “قانون الأسرة” لا يحظر الاعتراف بالزواج من نفس الجنس، المُسجل في بلدان أخرى.

اللاجئون وطالبو اللجوء

بحلول نهاية العام، أعادت إستونيا توطين 141 طالبًا للجوء من إيطاليا واليونان، بموجب ” منظومة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين الطارئة”؛ بيد أن 71 شخصًا منهم غادر البلاد بنهاية العام.

كما تم تقييم الأسس الموضوعية لثماني طلبات فردية للجوء، عملاً بقرار محكمة تالين للاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي حكمت فيه ضد التطبيق الشامل لمبدأ “الدولة الثالثة الآمنة” فيما يخص الطلبات التي يتقدم بها طالبو اللجوء الذين يعبرون من روسيا الاتحادية. وظلت هذه الحالات قيد التقييم، بنهاية العام.

وفي مايو/أيار، تقدمت الحكومة بمسودة تعديل على “قانون اللجوء”؛ ووسعت من نطاق الاستثناءات، التي يُسمح بمقتضاها الإعادة القسرية – أي إعادة الأشخاص قسريًا إلى بلدٍ يتهددهم فيه خطر فعلي بالتعرض للاضطهاد – ليضم الحالات التي يُحكم فيها على اللاجئين بالسجن لارتكاب أنواع محددة من الجرائم. وأثارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بواعث القلق من أن المسودة المقترحة لا تراعي ما جاء في “اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين”. كما أوصت، على وجه الخصوص، بأن توضح الحكومة عبارة “الخطر الذي يتهدد مجتمع إستونيا”، التي جاءت من بين الدواعي التي يستند إليها نقل أي لاجئ خارج البلاد.

وواجه عدد من اللاجئين الالتباسات والصعوبات القانونية في محاولتهم الحصول على الخدمات، جراء القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في مارس/آذار 2016، حيث قضى بفقدان طالبي اللجوء الذين تلقوا قرارًا سلبيًا بشأن طلبهم، لوضعهم على الفور. كما أثار “المركز الإستوني لحقوق الإنسان” غير الحكومي بواعث القلق حول عدم إمكانية حصول طالبي اللجوء داخل مراكز الاحتجاز على المساعدة القانونية؛ حيث أثر ذلك على طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد عبر حدودها مع روسيا.

واستمر غياب التحقيقات الوافية بشأن الجرائم التي تُرتكب بدوافع عنصرية ضد اللاجئين والمهاجرين.

التمييز – الأقليات العرقية

ظل 80 ألف شخصٍ مقيمٍ في إستونيا بدون جنسية – أي حوالي 7% من سكان البلاد، ويتألف معظمهم من متحدثي اللغة الروسية. كما استمرت معاناة أبناء طائفة “الروما” من التمييز فيما يتعلق بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

حقوق “مجتمع الميم”

في يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا بأنه على الرغم من أن “قانون الأسرة” لا يرد في نصه زواج شخصين من نفس الجنس؛ لا يحول ذلك دون الاعتراف بالزيجات بين الأشخاص من نفس الجنس، المُسجلة في بلدان أخرى. وجاء هذا القرار على إثر إرغام زوجتين من نفس الجنس، إحداهن إستونية والأخرى أمريكية، في بادئ الأمر على مغادرة إستونيا؛ بعدما رفضت السلطات أن تمنح إحداهن تصريحًا بالإقامة.