خلال الفترة بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان، قامت السلطات بقمع الاحتجاجات السلمية بصورة عنيفة. وواصلت الحكومة رفضها للقبول بتكليف “المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان” في بيلاروس. وأٌعيد عدة أفراد طلبوا الحماية الدولية إلى بلدان يتهددهم فيها خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظلت القيود التشريعية المشددة على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والتجمعات العامة، قائمة. ونُفذ الإعدام بحق شخص واحد، بينما حُكم بالإعدام على أربعة آخرين.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
Campaign tools you can use to urgently intervene and protect people's human rights.