النمسا 2017/2018

استمرت أعداد طالبي اللجوء في الانخفاض. واستمرت السلطات في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم إلى أفغانستان، على الرغم من الوضع الأمني هناك. وزادت التعديلات التي أُدخلت على قانون التجمعات العامة من احتمالية فرض القيود على الحق في التجمع السلمي.

حقوق اللاجئين والمهاجرين – الإعادة القسرية

في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب، تقدم 17,095 شخصًا بطلب للجوء؛ حيث انخفض العدد إلى النصف، مقارنة بـ32,114 شخصًا عن الفترة ذاتها في 2016.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدخل البرلمان تعديلٍ على قانون اللجوء كي تُجرى إضافة أمر بالإعادة بصورة تلقائية، إلى أي قرار يتعلق بإلغاء اللجوء أو “صفة الحماية الإضافية”؛ على سبيل المثال، في حالات الإدانة بجريمة جنائية؛ مما يرفع من وطأة خطر الإعادة القسرية – أي إعادة الأفراد قسريًا إلى بلدٍ يتهددهم فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما استمرت السلطات في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم والمهاجرين الغير نظاميين إلى أفغانستان، على الرغم من تدهور الوضع الأمني بالبلاد؛ ففي النصف الأول من العام، أُعيد 67 شخصًا قسريًا إلى هناك.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الداخلية عدم تجديد “برنامج استقبال اللاجئين للدواعي الإنسانية”، مشيرًا إلى أعداد حالات اللجوء قيد النظر الكبيرة. ومنذ 2013، أُعيد توطين 1900 لاجئ مستضعف بنجاح من خلال البرنامج.

وفي خلال العام، تقدم طالبون للجوء بست شكاوى فردية أمام “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”؛ زاعمين أن إعادتهم إلى بلغاريا وإيطاليا، بموجب “لائحة دبلن الثالثة” (وهو قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي، يقرر معايير وآليات تحديد الدولة العضو بالاتحاد المسؤولة عن نظر طلبٍ للجوء) من شأنها أن تُعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان. كما قامت السلطات بترحيل أسرة سورية إلى بلغاريا، في مارس/آذار؛ وامرأة صومالية إلى إيطاليا في يونيو/حزيران، على الرغم من طلب “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان” إلى النمسا بالتراجع عن هذا.

حرية التجمع

في يونيو/حزيران، أدخل البرلمان تعديلات على قانون التجمعات العامة؛ مما أعطى السلطات أسبابًا مبهمة الصياغة لحظر التجمعات العامة؛ من بينها، حينما يكون التجمع “مناهضًا لإحدى مصالح السياسة الخارجية”؛ ثم أقترح وزير الداخلية، بعد ذلك بفترة وجيزة، إجراء المزيد من التعديلات بعيدة الأثر على القانون؛ والتي تضمنت فرض غرامات مالية، واتخاذ تدابير إدارية أُخرى ضد المنظمين الذين لا يلتزمون بالقانون؛ وتحديد عدد التجمعات العامة التي تُنظم في شوارع التسوق. ولم يُتخذ المزيد من الخطوات إزاء تعديل القانون، بحلول نهاية العام.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يوليو/تموز، طرحت الحكومة تعديلاً على قانون الإجراءات الجنائية؛ من شأنه استحداث أساليب جديدة للرقابة واسعة النطاق. وأثار التعديل بواعث القلق حيال ما يتعلق بالحق في الخصوصية. فقد شملت الأساليب برنامجًا للوصول إلى البيانات من الهواتف الذكية، وطرق اعتراض إشارات الهواتف المحمولة. كما سيكون بإمكان السلطات استخدام هذه الطرق، دون أن تلتمس تصريحًا قضائيًا مسبقًا.

التمييز

في أكتوبر/تشرين الأول، دخل حيز التنفيذ قانون جديد يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وعلى الرغم من أن هدف القانون هو “تعزيز المشاركة النشطة في المجتمع”، إلا أنه فرض قيودًا بصورة غير متناسبة على الحق في حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد.

وفي يونيو/حزيران، رفض “المجلس الوطني النمساوي” اقتراحًا من شأنه أن يفتح باب مناقشة المساواة في الزواج، دون النظر إلى الميل الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي. فيمكن للزوجين من نفس الجنس أن يعيشا معاً بصفة مدنية، ولكن لا يُسمح لهما بعقد الزواج. وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية الأجزاء التمييزية في قانون الزواج وقانون الشراكة المسجلة. وسيدخل الإلغاء حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2019، مما يمكن الأزواج من نفس الجنس من الزواج والزواج من جنسين مختلفين من الدخول في شراكات مسجلة.