طالع تقرير كوريا الجنوبية

العودة.كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية 2017/2018

انعقدت اجتماعات شعبية احتجاجية ضخمة رداً على فضيحة فساد تورطت فيها الرئيسة السابقة بارك غيون-هاي التي تم عزلها من منصبها في مارس/آذار. وعقب تغيير الحكومة، قبل جهاز الشرطة الوطنية الكورية التوصية الخاصة بخطة الإصلاح الشامل التي دعت إلى تغيير النهج العام في التعامل الشرطي مع التجمعات؛ من أجل تحقيق المزيد من الاحترام لحرية التجمع السلمي، على الرغم من أن تنفيذها الكامل ظل معلقاً في نهاية العام.

وأصدر عدد متزايد من محاكم الدرجات الدنيا أحكاماً تقر بالحق في الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وظل التمييز ضد “مجتمع الميم” سائداً في الحياة العامة، وخاصة في صفوف الجيش. وتواصل الاحتجاز التعسفي بناء على “قانون الأمن الوطني” ذي الصياغة الغامضة. وأدت سلسلة من الوفيات بين العمال المهاجرين إلى إثارة المخاوف بشأن السلامة في مكان العمل.

خلفية

في شهر مايو/أيار، انتُخب مون جاي-إن، وهو محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان وزعيم “الحزب الديمقراطي”، رئيساً عقب حكم المحكمة الدستورية في مارس/آذار بتأييد التصويت البرلماني على توجيه اللوم إلى بارك غيون-هاي التي كانت رئيسة كوريا في ذلك الوقت. وقد تضمنت التهم المنسوبة إليها تقاضي الرشوة وإساءة استغلال السلطة.1

حرية التجمع

تم تحميل هان سانغ-غيون، رئيس “الاتحاد الكوري للنقابات العمالية”، المسؤولية الجنائية عن صدامات متفرقة وقعت بين المتظاهرين والشرطة، وعن دوره في تنظيم سلسلة من التظاهرات المعارضة للحكومة في عامي 2014 و2015 التي كانت في أغلبها سلمية. وفي مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا استئنافه الأخير ضد حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، على الرغم من رأي “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” التابع للأمم المتحدة بأن التهم المنسوبة إلى هان سانغ-غيون تمثل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن احتجازه كان تعسفياً. ودعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري عنه.

وفي يونيو/حزيران، قدم لي تشيول-سيونغ، المفوض العام لجهاز الشرطة الوطنية الكورية، اعتذاراً إلى أسرة بايك نام-غي، وهو مزارع وناشط توفي عام 2016 جراء إصابات لحقت به عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه خلال تظاهرات احتجاجية على السياسات الزراعية التي تنتهجها الحكومة. وانتقدت الأسرة والمنظمات المدنية الاعتذار المتأخر الذي افتقر إلى الاعتراف الواضح من جانب الشرطة بمسؤوليتها عما حدث.

وفي سبتمبر/أيلول، وعلى إثر دعوات من منظمات المجتمع المدني، قبِل جهاز الشرطة الوطنية الكورية توصيات “لجنة الإصلاح الشرطي” التي تم إنشاؤها مؤخراً.2 وتضمنت تلك التوصيات الافتراض بأن التجمعات سلمية بطبيعتها، وأنه سيتم حماية التجمعات العفوية وغيرها من التجمعات السلمية الطارئة؛ مما يعد تحولاً عن النهج العام السابق في التعامل الشرطي. وبينما يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو الأمام، فقد اتسمت التدابير المتعلقة به بالقصور في جوانب أخرى، منها عدم رفع الحظر الشامل عن التجمعات الخارجية التي تُعقد في أوقات وأماكن معينة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال التدابير المتخذة بحاجة إلى التقنين بصورة حاسمة كي تتسق مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

في الوقت الذي كانت فيه المحكمة الدستورية تدرس قانونية الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، أصدر عدد متزايد من المحاكم الدنيا أحكاماً لصالح رجال رفضوا أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وفي ديسمبر/كانون الأول، شملت تلك المحاكم ما لا يقل عن 44 حكماً للمحكمة الإقليمية، خلال العام.

وفي مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة سول الإدارية بوقف إجراء الإفصاح علناً عن المعلومات الشخصية الخاصة بالمعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير وقفاً مؤقتاً، وكانت هذه المعلومات تتضمن الاسم والعمر والعنوان. حتى تصدر أحكامها النهائية بشأن قضيتين رفعتا ضد إدارة القوى العاملة العسكرية لإصدار القوائم. وأشارت المحكمة الإدارية إلى الأضرار التي لا رجعة التي ستصيب المعترضين على الخدمة بدافع الضمير نتيجة هذا الإفصاح العلني.

وتزايدت الدعوات إلى إيجاد بديل للخدمة العسكرية. ففي مايو/أيار، تم تقديم مشروعي قانونين إضافيين إلى المجلس الوطني لتعديل قانون الخدمة العسكرية عن طريق استحداث خدمة بديلة. وفي يونيو/حزيران، أصدرت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا” مرة أخرى توصية إلى وزارة الدفاع الوطني لاستحداث بديل للخدمة العسكرية.

حقوق “مجتمع الميم”

واجه أفراد “مجتمع الميم” صعوبات جمة في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية دون التعرض للعنف أو التسلط أو الإساءة اللفظية. ففي مايو/أيار، أُدين جندي بانتهاك المادة 92-6 من القانون الجنائي العسكري، التي تحظر على الأفراد العسكريين ممارسة أي نشاط جنسي بالتراضي، وتم توجيه الاتهام إلى عشرات آخرين بموجب المادة نفسها.

ونشرت المنظمة الحقوقية المعروفة باسم “مركز حقوق الإنسان العسكرية-كوريا” لقطات لشاشات الكمبيوتر تبين محادثات أجريت عبر تطبيقات للمواعدة، قال المركز إنها تمت نتيجة لضغط الجيش على رجال استهدفوا بغرض الكشف عن هوية رجال آخرين يُفترض أنهم مثليون. وقالت المنظمة إن المحققين العسكريين صادروا هواتف محمولة تخص ما يصل إلى 50 جندياً يشتبه في كونهم مثليين، وأصرت على قيام هؤلاء بالكشف عن هوية رجال مثليين آخرين على قوائم اتصالاتهم والتطبيقات التي يستخدمونها بغرض المواعدة المثلية.

وفي سبتمبر/أيلول، رفض المجلس الوطني تعيين كيم يي-سو رئيساً لقضاة المحكمة الدستورية على الرغم من تسميته لذلك المنصب من قبل الرئيس مون جاي-إن. وكان كيم يي-سو في السابق قد تم استجوابه في الجلسة العامة للمجلس الوطني بشأن دعمه لحقوق “مجتمع الميم”، كما قامت بعض الجماعات الدينية بتنظيم حملات نشطة اعتراضاً على ترشيحه.

حقوق العمال – العمال المهاجرون

ظل العمال المهاجرون عرضة للاستغلال في ظل نظام تصاريح العمل، بما في ذلك اضطرارهم للعمل لساعات طويلة مع أخذ استراحة قصيرة أو دون استراحة على الإطلاق، وانخفاض الأجر وعدم الانتظام في سداده، وظروف العمل الخطرة.

ففي مايو/أيار، توفي عاملان مهاجران نيباليان اختناقاً في أثناء قيامهما بتنظيف خزان صرف صحي بإحدى مزارع تربية الخنازير بمقاطعة شمال غيونغسانغ. وبعد أسبوعين، توفي عاملان مهاجران من الصين وتايلند بعد أن فقدا الوعي في أثناء تنظيف الروث في مزرعة خنازير أخرى بمقاطعة غيونغي.

وفي أغسطس/آب، انتحر عامل مهاجر نيبالي في مقاطعة شمال تشونغتشيونغ في عنبر للنوم بأحد المصانع، تاركاً رسالة يقول فيها إن رب عمله رفض السماح له بتغيير مكان العمل أو العودة إلى نيبال لتلقي العلاج لإصابته بالأرق الحاد.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

استمر اعتقال الأفراد بصورة تعسفية استناداً إلى “قانون الأمن الوطني” ذي الصياغة الغامضة. فتم تقديم لي جين-يونغ إلى المحاكمة، وهو صاحب مكتبة رقمية عنوانها “كتب العمل”، لما نُسب إليه من انتهاكات مزعومة لقانون الأمن الوطني بعد توزيعه مواد على شبكة الإنترنت اعتُبرت في “مصلحة” كوريا الشمالية (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية). وقد أبرأت إحدى محاكم المقاطعات ساحته في يوليو/تموز، لكن الحكومة قدمت استئنافاً ضد حكم البراءة لا يزال منظوراً أمام المحكمة العالية.

حرية التعبير

في أبريل/نيسان، قضت محكمة سول الإدارية بعدم شرعية قرار “لجنة معايير الاتصالات بكوريا”، التي تمارس الرقابة على محتوى الإنترنت، بحظر مدونة عنوانها “تقنيات كوريا الشمالية” وتهتم بتغطية التطورات في مجال تقنية المعلومات في كوريا الشمالية. وزعمت اللجنة أن الموقع ينتهك “قانون الأمن الوطني”، الذي تم استخدامه فيما مضى لسجن الأشخاص بسبب “إشادتهم” بكوريا الشمالية أو تعبيرهم عن التعاطف معها.

مساءلة الشركات

أصدر عدد من المحاكم أحكاماً تعترف بمسؤولية الشركات متعددة الجنسيات عن وفاة أو مرض عاملين حاليين أو سابقين بها لأسباب تتعلق بالعمل، ومن بينها حكم المحكمة العليا في أغسطس/آب ضد شركة “سامسونغ للإلكترونيات” بضرورة الاعتراف بأن أحد عمال مصانعها السابقين يعاني من مرض مهني. وقد أعادت المحكمة الاستئنافية العليا القضية إلى المحكمة العليا، مشيرة إلى أن عدم وجود أدلة نتيجة لرفض الشركة الإفصاح عن المعلومات، وعدم قيام الحكومة بإجراءات تحقيقات كافية، لا ينبغي أن يمثل قرينة ضد العامل.

  1. كوريا الجنوبية: برنامج لحقوق الإنسان من ثماني نقاط للمرشحين الرئاسيين (ASA 25/5785/2017)
  2. مهمة فاشلة: التعامل الشرطي مع التجمعات في كوريا الجنوبية (ASA 25/7119/2017)