اليابان 2017/2018
على الرغم من الانتقادات اللاذعة الموجّهة من المجتمع المدني والأكاديميين إلى الحكومة، مُعْرِبين خلالها عن مخاوفهم من إضعاف حماية حقوق الإنسان في البلاد، فقد أقرَ البرلمان قانوناً مثيراً للجدل، يستهدف مُكافحة التآمر لارتكاب “جرائم إرهاب”، وغيرها من الجرائم الخطيرة. وأقرت بلديتان المضي قدماً نحو الاعتراف بالعشرة بين الزوجين من نفس الجنس؛ كما اعترفت السلطات في مدينة سابورو بالعشرة بين الزوجين من نفس الجنس. وأثار اعتقال أحد النشطاء السلميين بواعث قلق بشأن عدالة المحاكمات. وأيدت محكمة إقليمية حكماً بأن إعفاء مدرسة كورية من دفع الرسوم الدراسية، كان بسبب علاقاتها المزعومة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية). واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام.
“مجتمع الميم”
بالرغم من استمرار تفشي التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية الحقيقية أو المفترضة، إلا أن هناك بعض التقدم تم إحرازه على الصعيد المحلي/البلديات المحلية1. وفي إطار خطة الحضانة التي تهدُف إلى تقديم الدعم والرعاية إلى الأطفال الذين لا أوصياء لهم، والأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو سوء المعاملة، فقد أقرت السلطات في محافظة أوساكا وضعاً قانونياً لزوجين من نفس الجنس كآباء بالتبني. وكان الزوجان المذكوران يعتنيان بصبي في سن المراهقة منذ فبراير/شباط. وكانت هذه هي الحالة الأولى لزوجين من نفس الجنس يُصبحان أبوين بالتبني، واللذان اعتُبِرا من قِبَل السلطات في محافظة أوساكا كأُسرةٍ واحدة. وفي يونيو/حزيران، مضت مدينتي سابورو وميناتو قدماً نحو الاعتراف بالعشرة بين الزوجين من نفس الجنس، وكان ذلك اتباعاً لما أقدمت على تطبيقه البلديات الخمس الأخرى في عامي 2015 و2016.
حرية التعبير
في يونيو / حزيران، اعتمد البرلمان قانوناً فِضفاضاً يستهدف مُكافحة التآمر المزعوم لارتكاب “جرائم إرهاب”، وغيرها من الجرائم الخطيرة. وقد مُنِحت السلطات، بموجب هذا القانون، صلاحيات واسعة للمراقبة، والتي يمكن أن يُساء استخدامها لتقييد الحق في حرية التعبير، وحق تكوين الجمعيات، وحق التمتع بالخصوصية، دون ضمانات كافية.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون يُشكِل تهديداً للعمل المشروع الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية المستقلة، حيث أن تعريف مُصطلح “الجماعات الإجرامية المنظَّمة المتورِّطة في جرائم”، في هذا القانون، هو تعريف مُبْهَم، وفِضفاض ومُفرط في عموميته، ولا يقتصر بوضوح على أنشطة من شأنها أن تُشكِل “جريمة مُنظّمة” أو تُشكِل خطراً حقيقياً يتهدد الأمن الوطني. وقد اندلعت الاحتجاجات في أماكن مُتعددة ضد التأثير السلبي المُحتمل لهذا القانون على المُجتمع المدني.
حرية التجمع
أُعتُقِلَ ناشط سلمي يُدعى “هيروجي يماشيرو”، oواحُتجِزَ لمدة خمسة أشهر منذ أواخر عام 2016 وحتى مارس /آذار 2017، في ظل أوضاع تقييدية مفروضة، دون أن يُتاح له الاتصال بأسرته، وكان ذلك بسبب الدور الذي لعبه في الاحتجاجات التي اندلعت ضد تنفيذ مشاريع إنشائية عسكرية أمريكية جديدة في محافظة أوكيناوا اليابانية.2 ولقد كان للاحتجاز المطوّل لأحد أكثر المعارضين لتنفيذ إنشاءات عسكرية أمريكية في أوكيناوا، دون احترام لحقه القانوني في إطلاق سراحه لحين محاكمته، تأثير سلبي شديد على الآخرين بشأن مُمارستهم لحقهم في التجمع السلمي. وبالفعل، فقد تردد عدد من النشطاء في الانضمام إلى الاحتجاجات، خشيةً أن يتم الانتقام منهم.
التمييز – الأقليات العرقية
في يوليو /تموز، قضت “محكمة أوساكا الإقليمية” بأن إعفاء الحكومة للمدرسة الكورية للتعليم الثانوي العام أمر غير قانوني، القائمة في محافظة أوساكا، من دفع الرسوم الدراسية الخاصة ببرنامجها للتعليم الثانوي، يُعد أمراً غير قانوني. وخلُصت المحكمة إلى أن ذلك الإجراء يُعيق حق أطفال من أصل كوري في التعليم. وكان هذا هو الحكم الأول بشأن عدد من الدعاوى القضائية المُماثلة المرفوعة، فيما يتعلق بمدى أحقية مثل تلك المدارس في إدراجها ضمن هذا البرنامج. وعلى الرغم من إعفاء مدارس الثانوية العامة الحكومية من الرسوم الدراسية في إطار ذلك البرنامج منذ عام 2010، فإن قيام الحكومة بإعفاء مدارس كورية من الرسوم الدراسية يُثير المخاوف من احتمالية إساءة استخدام الإعانات المالية، بسبب الروابط التاريخية التي تربط تلك المدارس مع كوريا الشمالية.
حقوق العمال -العمال المهاجرون
في نوفمبر /تشرين الثاني، بدأت الحكومة بقبول المجموعة الأولى المُكونة من 10,000 من الرعايا الفيتناميين، بحيث يتم قبولهم على مدى ثلاث سنوات، وذلك بموجب “برنامج التدريب التقني للمُتَدَرِّبين”، الذي يهدف إلى سد النقص في القوة العاملة في اليابان. وتُجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج قد انتُقِدَ بشدة من قِبَل المُدافعين عن حقوق الإنسان، نظراً لتسببه في حدوث أنواع مُتعددة من انتهاكات حقوق الإنسان. فالذين ينتقدون هذا البرنامج، إنما يخشون أن يتم توسيع نطاقه دون التصدّي للمشاكل التي رُصِدت بشأنه ومُعالجتها، مما قد يؤدي إلى تزايد حوادث الاعتداء الجنسي، وارتفاع عدد الوفيات المُتصلة بالعمل، وازدياد ظروف العمل سوءًا، والتي يصل مستواها حالياً إلى حد السُخرة.
اللاجئون وطالبو اللجوء
في حين استمر عدد طلبات اللجوء في الزيادة بشكل كبير، أفادت الحكومة في فبراير/شباط أنها وافقت على 28 طلباً من أصل 901 10 طلب في عام 2016، وهي زيادة بنسبة 44 في المائة في الطلبات من العام السابق.
العنف ضد النساء والفتيات
في ديسمبر/ كانون الأول، أدلى الرئيس مون جاي في جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) ببيان يفيد بأن اتفاقية عام 2015 بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن نظام اليابان للرق الجنسي العسكري فشل في حل القضية، وذلك في أعقاب النتائج التي توصلت إليه فريق العمل المعين لمراجعة الاتفاقية، في يوليو/تموز. وقد تعرضت الاتفاقية لانتقادات من قِبَل مُنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن انتقادات المؤرخين، تأسيساً على أن الاتفاقية غير قائمة على نهج متمحور تماماً حول الضحايا، ولعدم اشتمال محتواها على اعتراف رسمي صريح بمسؤولية اليابان عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها العسكرية ضد النساء والفتيات، قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
- اليابان: قانون حقوق الإنسان، والتمييز ضد “مجتمع الميم” (ASA 22/5955/2017)
- اليابان: احتجاز ناشط بارز من أجل السلام دون الافراج عنه بكفالة: هيروجي يماشير (ASA 22/5552/2017)