أوروغواي 2017/2018

استمر تطبيق إجراء الحبس الاحتياطي بشكل واسع. واستمر الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكِبت في الماضي؛ وفي هذا الصدد، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يستقصون الحقائق في مثل هذه الجرائم، قد تلقوا تهديدات بالقتل. وهناك صعوبات في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية؛ ولايزال المعترِضون على تقديم خدمات الإجهاض، يضعون العراقيل، لمنع الحصول على خدمات الإجهاض بشكلٍ قانوني.

خلفية

إن نظام “سيمور” لرصد التوصيات المُقدّمة إلى أوروغواي في مجال حقوق الإنسان، والذي بدأ عمله منذ ديسمبر /كانون الأول/ 2016، قد جمعَ لمعلومات بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة من قِبَل الهيئات الدولية بشأن أوروغواي، إلا أنه مايزال هناك افتقار إلى وجود آلية فعّالة تًتيح مُشاركة المجتمع المدني، علاوة على ضرورة تحقيق التفعيل الكامل للشبكة المشترّكة بين المؤسسات، والتي أُنشِئت أيضاً في عام 2016، والتي تضطلع بمسؤولية إعداد التقارير ومُراقبة ورصد تنفيذ التوصيات والمُلاحظات الصادرة في مجال حقوق الإنسان،

أوضاع السجون

استمرَ المعهد الوطني لحقوق الإنسان، من خلال الآلية الوطنية لمنع التعذيب، في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتّكب في السجون والإبلاغ عنها، بما في ذلك اكتظاظ السجون بالسجناء، ومدى تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة.

استمرَ تطبيق إجراء الحبس الاحتياطي الذي يسبق المُحاكمة في معظم الحالات؛ ولم يتم في غالب الأمر تطبيق إجراء الإفراج المشروط إلى حين الإحالة إلى الُمحاكمة.

وفي هذا الصدد، فإن التعديل المُقترّح على القانون الخاص بالأطفال والأحداث، كان بمثابة نذير بزيادة نسبة الحالات الخاضعة للاحتجاز الإلزامي السابق للمُحاكمة، وإلغاء المُهلة الزمنية المُحدِدة لتلك الاحتجازات، مما يُهدد حقوق الشباب المنصوص عليها وفقاً للنظام الجزائي للأحداث.

وعلاوة على ذلك، فهناك استمرارية في احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية في مؤسسات الأمراض النفسية، بمعزلٍ عن الناس، رغماً عنهم.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عِدة توصيات إلى أوروغواي، بما في ذلك تعزيز إمكانات التطبيق المباشر لهذه الحقوق في النظام القضائي؛ وتدعيم وتعزيز التشريعات المناهضة للتمييز؛ من خلال اعتماد قانون بشأن الصحة العقلية، يتماشى مع المعايير الدولية؛ والموافقة على مشروع القانون الشامل لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس؛ وكفالة الحق في العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإفلات من العقاب

في فبراير /شباط، أفاد المدافعون عن حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان، الذين يستقصون الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان حكم النظام العسكري (1973-1985) أنهم تلقوا تهديدات بالقتل؛ ولم يتم التحقيق في مصادر تلك التهديدات. وفي مايو/أيار، نددَ المدافعون عن حقوق الإنسان بتلك التهديدات في جلسة استماع عقدتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي لم يحضرها ممثلو السلطات في أوروغواي.

وقد أعلنت “مجموعة العمل الوطنية المعنية بتقصي الحقائق، وإقامة العدل”، والتي تم تفعيل دورها في عام 2015، أنها لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة، بشأن جبر الضرر لضحايا الجرائم التي ارتُكِبت في الماضي والتي يشملها القانون الدولي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قضت المحكمة العليا بأن التقييدات القانونية التي تطبق على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تعوق وصول الضحايا إلى العدالة، وتمنع محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم مسؤولون جنائياً.

“مجتمع الميم”

ظلَ هناك ثمة افتقار لوجود سياسة شاملة لمكافحة التمييز، كضرورة لحماية “مجتمع الميم” من العنف الذي يُمَارس ضدهم في المدارس، والأماكن العامة، علاوة على كفالة حصولهم على الخدمات الصحية اللازمة.

العنف ضد النساء والفتيات

ارتُكِبت في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، 27 جريمة قتل النساء والفتيات، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية. وفي هذا الصدد، فإن اعتماد وتنفيذ قانون شامل لمُكافحة العُنف القائم على نوع الجنس، كجزء من خطة العمل لجمهورية أوروغواي الشرقية للفترة (2016-2019)، ما يزال قيد النظر.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظلَ هناك ثمة غياب لوجود سياسات عامة تكفل إمكانية الحصول على الخدمات الصحية اللازمة في المناطق الريفية، وما زالت إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في هذه المناطق، محدودة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استمر وجود عقبات تحول دون الحصول على خدمات الإجهاض، نظراً لعدم وجود أنظمة تُحِدد آلية تطبيق الأطباء، وغيرهم من موظفي القطاع الصحي لمبدأ الاعتراض بدافع الضمير.

وتجدُر الاشارة إلى أن هناك ارتفاعاً في معدلات حالات الحمل بين الأطفال والمراهقات؛ ويرجع ذلك، بصورة جزئية، إلى عدم توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة، علاوة على تواتر معلومات حول اتخاذ تدابير لمنع وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه.