إكوادور 2017/2018

العودة.إكوادور

إكوادور 2017/2018

تعرض زعماء السكان الأصليين، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والعاملون بالمنظمات غير الحكومية للاضطهاد والمضايقة، وسط استمرار فرض القيود على الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها. كما استمر فرض القيود على حق السكان الأصليين في الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة. ولا يزال مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه بانتظار مراجعة الجمعية الوطنية.

خلفية

في 24 مايو/أيار، تولى لينين مورينو غارسيس منصب الرئيس؛ وبعد ذلك بوقت قصير، دعا إلى إجراء استفتاء واستطلاع رأي شعبي، في فبراير/شباط 2018، كي يتخذ الإكوادوريون قرارات بشأن مسائل، تضمنت إدخال تعديل على الدستور، للقضاء على إعادة انتخاب السلطات لعدد غير محدد من المرات، وحظر التعدين في المناطق المحمية، وتقليل رقعة الاستغلال النفطي في “متنزه ياسوني الوطني”.

الفحص الدولي

في مايو/أيار، فُحص سجل حقوق الإنسان الخاص بالإكوادور، في إطار عملية “الاستعراض الدوري الشامل” الذي تجريه الأمم المتحدة. وقبلت الإكوادور التوصيات الصادرة عن العملية باعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإنشاء آلية فعالة للتشاور مع السكان الأصليين، ومواءمة القوانين المحلية الخاصة بحرية التعبير والتجمع مع المعايير الدولية، والعمل على حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحماية من التعرض للتمييز على أساس الميول الجنسية وهوية النوع. كما تعهدت الإكوادور بتولي صياغة صك دولي ملزِم قانونًا بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان. وتلقت الإكوادور ما يصل مجموعه إلى 185 توصية، فقبلت منهم 159 وأحاطت علمًا بـ 19، وتركت أربعة للمزيد من المراجعة.

وفي يوليو/تموز، عقدت “لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان” جلستي استماع حول العنف والمضايقة التي يتعرض لهما المدافعون عن حقوق الإنسان، وحول الصناعات الاستخراجية وحق السكان الأصليين بالإكوادور في الهوية الثقافية. وأعربت اللجنة عن بواعث القلق إزاء غياب ممثلي الدولة في الجلستين.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

في يناير/كانون الثاني، رفضت وزارة البيئة الشكوى التي قدمتها وزارة الداخلية بهدف إغلاق “مؤسسة العمل البيئي” الغير حكومية، استنادًا لعدم توافر الأدلة التي تربط المؤسسة بأحداث العنف التي وقعت في محافظة مورونا سانتياغو في 2016.

العنف ضد النساء والفتيات

لا يزال مشروع قانون القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي (نوع الجنس) قيد النظر أمام “الجمعية الوطنية”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وفي ديسمبر/ كانون الأول، استخدم الرئيس مورينو حق النقض جزئياً على مشروع القانون، واقترح مجموعة من التعديلات التي لا تزال بانتظار مراجعة الجمعية الوطنية، في نهاية العام.

حقوق السكان الأصليين

في يوليو/تموز، نددت منظمات حقوق السكان الأصليين وحقوق الإنسان أمام “لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان” بعمليات اقتحام الدولة المتكررة لأراضي شعب سبارا، لتنفيذ مشاريع استخراج النفط المستقبلية. كما نددت بعطاءات الحكومة لمشاريع استخراج النفط بأراضي سكان كيتشوا الأصليين في ساراياكو، دون الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمتبصرة؛ وذلك على الرغم من قرار “محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان”، الذي أوجب التشاور مع شعب كيتشوا.

وفي إبريل/نيسان، أُفرج عن زعيم شعب شوار أوغستين واتشابا إفراجًا مشروطًا، بعد أربعة أشهر من احتجازه على ذمة المحاكمة، حيث وُجهت له تهم بالحض على العنف في مورونا سانتياغو في 2016. كما لا يزال شعب شوار يخوض نزاعًا حول إنشاء منجمين لاستخراج النحاس على أراضيهم.

المدافعون عن حقوق الإنسان

نددت المنظمات غير الحكومية أمام “لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان” بعدم وجود نظام كافٍ للحماية أو مؤسسة متخصصة مسؤولة عن إجراء التحقيقات بشأن ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من هجمات وتجريم. كما نددت أيضًا بإساءة استغلال تهمة مهاجمة السلطة أو مقاومتها، لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان قضائيًا.

الاختفاء القسري

أشارت “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري”، في مارس/آذار، إلى أنه لم تثبت المسؤولية الجنائية في 17 حالة من حالات الاختفاء القسري فيما بين 1984 و2008، التي حددتها لجنة تقصي الحقائق؛ وكذلك إلى أنه لم يُفصح عن أماكن وجود 12 من هؤلاء الضحايا.