شيلي 2017/2018

ظلَ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي والحاضر مصدراً للقلق. واستمرت الشرطة في استخدام القوة المفرطة، وخاصة ضد السكان الأصليين من المابوتشي. وتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المابوتشي؛ على الرغم من أن ذلك يُعد انتهاكاً للمعايير الدولية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة الواجبة. ودخلَ حيز النفاذ قانون يُلغي تجريم الإجهاض في ثلاث حالات مُحددة؛ مع استمرار تجريم الإجهاض بخلاف تلك الحالات الثلاث.

خلفية

أُجريت الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر /كانون الأول، وتم انتخاب سيباستيان بينيرا إيشنك رئيساً للبلاد. وكان من المُقرر أن يبدأ الرئيس المُنتخب ولايته في مارس /آذار 2018، وأن يبدأ أعضاء الكونغرس الجُدد ولايتهم في نفس التاريخ.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

درس الكونغرس مشروع قانون الهجرة الجديد الذي اقترحته السلطة التنفيذية. ووصلت إلى البلاد أول 14 عائلةً سورية (66 شخصاً) في أكتوبر /تشرين الأول، في إطار برنامج إعادة التوطين الذي أُعلِن عنه في عام 2014.

الشرطة وقوات والأمن

استمر ورود تقارير تُشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة.

في يونيو/حزيران، استخدمت الشرطة الغاز المُسيّل للدموع بالقرب من مدرسة كائنة في منطقة يقطنها سكان من مجتمعات تيموشويشوي المابوتشي المحلية، حيث كان الأطفال الصِغار يحضرون حصصهم الدراسية في المدرسة. وقد اعتبرت المحكمة العليا هذا التصرف متناسب مع ذلك الموقف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فتحَ أحد القُضاة في مدينة كوليبيولي بمقاطعة ماليكو، تحقيقاً ضد أحد ضُباط الشرطة لإطلاقه النار على براندون هيرنانديز البالغ من العمر 17 عاماً في ديسمبر /كانون الاول 2016، مما أسفرَ عن إصابة هيرنانديز بأكثر من 100 جرح في ظهره بطلقات بندقية خرطوش. وقد أعيدت تأجيل جلسة الاستماع ثلاث مرات لأن ضابط الشرطة المتهم لم يحضر أمام المحكمة.

أعادت المحكمة العليا فتح ملف قضية أليكس ليمون، الذي قُتِلَ بالرصاص على يد ضابط شرطة في مدينة إركيللا بمقاطعة ماليكو في عام 2002. وكانت محكمة عسكرية قد أغلقت ملف القضية في عام 2004، دون إثبات مسئولية أي شخص عن مقتله.

الإفلات من العقاب

مازال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة الحكم العسكري في شيلي يطالبون بالوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر ما لحق بهم من ضرر. وعلى الرغم من أن المحاكم المُختصة قد نظرت في المئات من الدعاوى القضائية في هذا الشأن، إلا أن معظم المُدانين لم يقضوا أحكاماً بالسجن صدرت ضدهم، في حين لم يتمكن العديد من الضحايا من الوصول إلى الآليات المؤسسية التي يمكنهم من خلالها المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بهم.

ناقشَ الكونغرس مشروع قانون يُتيح لأعضاء النيابة العامة، والأطراف الأخرى المعنية، من الحصول المعلومات التي توصلت إليها آنفاً اللجان السابقة لتقصّي الحقائق، فيما يتعلق بالدعاوى القضائية ذات الصلة.

في مايو /أيار، قدمت الحكومة مشروع قانون أمام الكونغرس بإنشاء “آلية وطنية لمنع التعذيب”.

حقوق السكان الأصليين

في يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة عن خطة للاعتراف بحقوق إقليم أروكانيا وتنميته، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة للسكان الأصليين، والتنمية الاقتصادية لهم، وحماية ضحايا العنف.

قدمَ الرئيس باشيليت مُجدداً اعتذاراً رسمياً للمابوتشي عن “الأخطاء والفظائع” التي ارتُكِبت ضدهم من قِبَل الدولة. ومازال هناك مشروع قانون قيد المناقشة، ليتم بمُقتضاه إنشاء وزارة تكون معنية بقضايا السكان الأصليين.

وكجزء من عملية وضع دستور جديد، والذي من المقرر أن الانتهاء من صياغته في عام 2018، أُجريت مشاورات في هذا الخصوص مع ممثلي السكان الأصليين. وقد لاقت هذه العملية انتقاداً من قِبل بعض ممثلي السكان الأصليين، نظراً لاستبعاد بعض المسائل الرئيسية التي اقترحها السكان الأصليون.

استمرَ كُلٍ من مكتب المدعي العام والحكومة في إساءة استخدام “قانون مكافحة الإرهاب” في ملاحقة أفراد جماعة المابوتشي، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة الواجبة. وفي عام 2014، ارتأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن التطبيقات المماثلة لقوانين مكافحة الإرهاب ضد نشطاء جماعة المابوتشي، في منطقة نورين كاتريمان ومناطق أخرى من شيلي، تُعد انتهاكاً للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بُرِئت ساحة 11 شخصاً من جماعة المابوتشي، بما فيهم ماكي فرانسيسكا لينكوناو، والذين اتُّهِموا بارتكاب جريمة إرهابية لإضرامهم حريق أودى بحياة مُلّاك الأراضي لوتشسينجير فيرنر، وماكاي فيفيان وفيفيان ماكاي في يناير /كانون الثاني 2013. وقد احتجز المُتهمون الإحدى عشر رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، لمدة 18 شهراً. وبناء على الاستئناف الذي قدمه مكتب النائب العام في ديسمبر/كانون الأول، أعلن أن المحاكمة والبراءة باطلة ولاغية. وكان من المقرر إعادة المحاكمة في عام 2018.

وجَهت كُلٍ من الحكومة ومكتب المُدعي العام اتهامات ضد أربعة رجال من المابوتشي بارتكاب جريمة إرهابية، لإضرامهم حريق أدى إلى تدمير كنيسة في مدينة بادري لاس كاساس في يونيو/حزيران 2016؛ مع العلم بأنه لم يُصب أي شخص بأذى جراء ذلك الحريق. وقد أُلقيّ القبض على أولئك الرجال الأربعة، وتم احتجازهم، وتوجيه تهم إليهم في نفس يوم الحادث، وظلوا رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة مع حلول نهاية عام 2017. وبعد أن قام الأربعة المتهمون بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة، قدمت الحكومة طلباً بإعادة تصنيف الجريمة، بيدَ أن النيابة العامة قررت الاستمرار في توجيه نفس الاتهامات إليهم بارتكاب جريمة إرهابية.

وفي سبتمبر/أيلول، نفذت الحكومة “عملية الإعصار”، حيث قامت باعتقال واتهام ثمانية أشخاص بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية فيما يتصل بإضرام حرائق في العشرات من الشاحنات والتخطيط لحرقها؛ ولم يُصب أحد في تلك الحوادث بأذى. وقد ظل المتهمون الثمانية رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة حتى أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن أعلنت المحكمة العليا أن احتجازهم غير قانوني، وأمرت بالإفراج عنهم، حيث أن القاضي لم ير وجود تبريرات كافية لضرورة أن يظلوا رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وظل التحقيق في تلك الجرائم المزعومة مستمراً.

المُدافعون عن حقوق الانسان

في أبريل /نيسان، تلقى رودريغو مونداكا وآخرون من قادة “حركة الدفاع عن المياه، والأراضي، والبيئة” في مقاطعة بيتوركا تهديدات بالقتل. وفي هذا الخصوص، فمازال هناك تحقيق جارياً، بشأن المضايقات، والترهيب التي ظل أولئك القادة يتعرضون لها لعدة سنوات.

وفي مايو /أيار، أعلنَ مكتب المدعي العام لمدينة تموكو انتهاء التحقيق بشأن اختطاف وتعذيب فيكتور كويبول هويكيل “أحد قادة وناشطي جماعة المابوتشي (لونكوس)” – (سلطة المجتمعات المحلية التقليدية) في منطقة الحكم الذاتي لمجتمع تيموكويكوي المستقل في يونيو /حزيران 2016. وقد ظلَ فيكتور يتعرض لتهديدات بالقتل في حال استمراره في عمله كقائد ومؤيِد لجماعة المابوتشي. وصرحَ المُدعي العام بأن التحقيق لم يتسن استكماله، لأن فيكتور لم يتعاون مع الجهة التي أجرت التحقيق. وفي مايو/أيار، رفعَ المعهد الوطني لحقوق الإنسان دعوى قضائية جديدة تتعلق بتعذيب فيكتور كويبول؛ ومازال التحقيق في القضية الثانية جارياً.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في سبتمبر /أيلول، دخل حيز النفاذ قانون يلغي تجريم الإجهاض في ثلاث حالات محددة: إذا كان الحمل يُشكل خطراً على حياة المرأة أو الفتاة، أو في حال انعدام فُرص بقاء الجنين على قيد الحياة، أو إذا كان الحمل قد حدثَ نتيجة اغتصاب. وقد أقرَ، أيضاً، هذا القانون منح الحق في الاعتراض بوازع الضمير لمزاولي المهن الطبية والمؤسسات الطبية باختيار عدم إجراء عمليات الإجهاض حتى في هذه الحالات المذكورة. وفي ديسمبر/كانون الاول، تم إقرار المبادئ التوجيهية لتنفيذ القانون. وقد استمرَ تجريم الإجهاض في كافة الظروف الأخرى.

“مجتمع الميم”

في أغسطس /آب، أُغلِقَ ملف قضية جنائية رُفِعت ضد قاضٍ، لسماحه لفتاة متحولة جنسيا بتغيير الاسم ونوع الجنس في الوثائق الرسمية، مع إسقاط جميع التهم المُوجهة إليه.

وفي يونيو /حزيران، أقرَ مجلس الشيوخ مشروع قانون الهوية الجنسانية، الذي نصَ على الاعتراف القانوني بحق الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 18عاماً في تحديد هويتهم الجنسانية، وذلك بتغيير أسمائهم ونوعهم الجنساني في الوثائق الرسمية من خلال إجراءات إدارية مُحددة، وبدون تطبيق الاشتراطات الحالية بإجراء عملية جراحية لتعديل النوع أو إبراز شهادة طبية تُثبت ذلك. وكان المشروع لا يزال معروضاً على الكونغرس مع حلول نهاية العام.

وفي أغسطس آب، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ ينص على إقرار حقوق الزواج والتبني للأزواج من نفس الجنس، ليكونوا على قدم المساواة مع الأزواج مُختلفي الجنس.