بوليفيا 2017/2018

شُكّلت لجنة الحقيقة للاضطلاع بإجراء تحقيق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبت إبان عهد الحكومات العسكرية خلال الفترة (1964-1982). وأحرز تقدم بشأن توفير الحماية لحقوق المتحولين جنسياً. ومازالت ثمة بواعث قلق تتعلق بالتهديدات والمضايقات التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، والنيل من حقوق السكان الأصليين.

خلفية

في نوفمبر/ تشرين الثاني، حكمت المحكمة الدستورية برفع القيود المفروضة على المرشحين الراغبين في إعادة انتخاب الرئيس، مما سمح للرئيس موراليس بالترشح لولاية رابعة على التوالي في 2019.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول، أُغلق المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد أن قررت الحكومة عدم تجديد ولايته.

الإفلات من العقاب

في أغسطس /آب، شُكّلت لجنة الحقيقة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبت إبان عهد الحكومات العسكرية خلال الفترة (1964-1982). ومن المُقرر أن تُقدم اللجنة تقريراً في غضون عامين. وتُجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة قد شكلت مجموعة عمل تتألف من ضباط الجيش لتقديم الدعم اللازم للجنة، بما في ذلك تمكين أعضائها من الوصول إلى أرشيف المحفوظات والاطلاع عليها.

الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

في أغسطس /آب، سنّت “الجمعية التشريعية المتعددة القوميات” قانوناً لتيسير إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وتوفير المساعدة المالية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الشديدة. وعلى مر سنوات مضت، فقد طالب الناشطون في مجال حقوق المعاقين بمنح إعانات شهرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي لم تُمنح لهم بعد.

حقوق السكان الأصليين

في أغسطس /آب، أصدر رئيس الدولة القانون رقم 969، والذي يُسمح بموجبه بإنشاء طريق تمرُّ من الحديقة الوطنية وأرض السكان الأصليين” إيسيبورو – سيكوريه“- وتلك المنطقة توجد بها واحدة من احتياطيات المياه الرئيسية في البلاد، وهي وموطن لما يقرب من 14 ألف شخص معظمهم من جماعات السكان الأصليين. وقد أبطلَ هذا القانون التشريع الذي بموجبه قد أصبحت منطقة (محمية حديقة إيسيبورو الوطنية وأراضي السكان الأصليين) وهي إحدى المناطق المحمية في البلاد. وقد أثار هذا الأمر بواعث قلق بشأن احتمالية إنشاء مشاريع أخرى للبنية التحتية، والصناعات الاستخراجية في المنطقة.

حقوق “مجتمع الميم”

في يونيو/حزيران، منحت المحكمة العليا الانتخابية حقوق الزواج المدني للأشخاص الذين قاموا بتغيير نوع جنسهم بصورة قانونية. ومع ذلك، فقد ظل زواج مثليي الجنس غير مُعترف به رسمياً. وفي الشهر نفسه، اقترح أمين المظالم تعديلاً على “القانون الجنائي” بجعل الجرائم التي تُرتكب ضد “مجتمع ميم” جرائم جنائية. وتجدُر الإشارة إلى أن السلطات، في العقد الماضي، قد عجزت عن مُساءلة الجناة قضائياً على جرائم قتل ارتكبوها ضد أشخاص من “مجتمع الميم”.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ولا تزال عمليات الإجهاض غير المأمونة تشكل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات.

المدافعون عن حقوق الإنسان

في 6 فبراير /شباط، استولى زعماء “اتحاد عمال المناجم في بوليفيا، لعدة ساعات، على مقر جمعية حقوق الإنسان الدائمة في العاصمة لاباز، وطالبوا بعزل رئيسة الجمعية. وفي الوقت نفسه، عقدت منظمات حقوقية وزعماء من السكان الأصليين مؤتمراً صحفياً داخل مقر الجمعية، حيث أعلنوا أن “لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان” قد طلبت من الحكومة تقديم معلومات بشأن طلبهم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، قامت المنظمات الحقوقية بتقديم طلب نيابةً عن “السكان الأصليين” الذين يعيشون في حالة عزلة طوعية، وهم يرون أن وجودهم قد باتَ مُعرضاً للخطر جرّاء عمليات استخراج النفط المُقترح تنفيذها في أراضيهم.

وفي مارس/آذار، أفاد مركز الوثائق والمعلومات البوليفية، وهو منظمة غير حكومية مقرها في جامعة مايور دي سان سيمون، إحدى الجامعات الحكومية في كوتشابامبا، بأن موظفوه قد تعرضوا لمُضايقات من قِبَل عميد الجامعة، وأنه قد هددهم بالطرد من الجامعة. وعلى الرغم من طلب مدير المركز من السلطات بأن يتم تقديم ضمانات لتوفير الحماية لموظفيه والحِفاظ على أرشيف المحفوظات، إلا أنه لم يتلق أي رد من السلطات. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد مركز الوثائق والمعلومات البوليفية بأن حساباته المصرفية قد جمدت نتيجة لإجراءات إدارية قضائية رفعها العميد.