بنما 2015/2016

تم تعليق محاكمة الرئيس السابق مانويل نورييغا المتعلقة باختفاء هليودورو برتغال اختفاءً قسرياً في 1970. وقامت جماعة من السكان الأصليين باحتجاجات ضد مشروع الطاقة الكهرومائية الذي قالوا إنه لم يحصل على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. ونددت منظمات المجتمع المدني بالأحوال السيئة في سجن البحرية.

خلفية

وافقت المحكمة العليا على إجراء تحقيقات جديدة ضد الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي (2009-2014) في قضايا فساد وتنصت غير قانوني ومراقبة الكترونية للمعارضين السياسيين والصحفيين وقادة النقابات وغيرهم من الأعضاء البارزين في المجتمع. ونفى ريكاردو مارتينيلي، الذي غادر البلاد، الاتهامات الموجهة له، وقال إنه كان ضحية الاضطهاد السياسي.

حقوق السكان الأصليين

في فبراير/ شباط، قامت الهيئة البيئية الوطنية في بنما بالإيقاف المؤقت لعملية إنشاء سد بارو بلانكو لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي كان في قلب نزاع على الأرض مع جماعة السكان الأصليين المعروفة باسم نغوبي-بوغل، بعد الفشل في تقييم أثاره البيئية. ومع ذلك، صرحت الحكومة في وقت لاحق بأن بناء السد الموشك على الانتهاء سوف يستمر. احتجت جماعة نغوبي-بوغلي على إنشاء السد لعدة سنوات، قائلة إنها لم تتم استشارتها بشكل صحيح مسبقا وأن المياه المتجمعة خلف السد سوف تغرق أراضيهم.

الإفلات من العقاب

علقت محاكمة الرئيس السابق مانويل نورييغا بتهمة الاخفاء القسري للزعيم النقابي والناشط هليودورو برتغال في 1970 قبل وقت قصير من الموعد المحدد لبدئها في مايو/ أيار. وجاء التعليق بعد طعن من المحامي عن مانويل نورييغا، يحاجج فيه أن المحاكمة سوف تنتهك شروط تسليمه من فرنسا في 2011. ولم يتضح متى ستفصل المحكمة في الطعن أو إذا كانت المحاكمة ستمضي قدما.

وكانت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان قضت في 2008 أن بنما كانت مسؤولة عن اختفاء هليودورو برتغال القسري، علاوة على تقاعسها عن التحقيق في الجريمة. وقررت محكمة الدول الأمريكية أن الحكومة يجب عليها إجراء تحقيق فعال وأن تكفل معاقبة الجناة، فضلا عن دفع تعويضات للأسرة.

وعلى الرغم من أن بنما صدقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري في 2011، فإنها لم تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري لتلقي البلاغات من أو نيابة عن الضحايا أو من الدول الأطراف الأخرى.

في يونيو/ حزيران، سافر المواطن الاكوادوري خيسوس فيليز لور الى بنما للمثول أمام النائب العام والإجابة على الأسئلة حول اعتقاله وتعذيبه من قبل السلطات البنمية بين 2002 و 2003. وعقدت محكمة الدول الأمريكية جلسة استماع في فبراير، شباط مع ممثلي الحكومة لمناقشة تقاعس بنما عن الامتثال الكامل للحكم الصادر في قضيته في 2010، والذي قضى بأنه يجب على بنما التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضده وتحسين معاملتها للمهاجرين.

الأوضاع في السجون

منظمات المجتمع المدني المحلية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ورئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي جميعهم طالبوا السلطات بالتوقف عن نقل السجناء إلى سجن مشدد الحراسة موجود في القاعدة البحرية في جزيرة بونتا كوكو. وقال خبراء في الأمم المتحدة إن السجن يعمل خارج نظام السجون الرسمي، وإن الأحوال فيه غير صحية، وإن السجناء ينقلون إليه هناك دون إخطار سليم لمحاميهم وأسرهم. ونفى مدير مصلحة السجون، غابرييل بينسون، أن تكون حقوق السجناء الإنسانية الأسرى قد انتهكت لكنه قال ان الحكومة سوف تنشئ لجنة فرعية للتحقيق.