هايتي 2017/2018

العودة.هايتي

هايتي 2017/2018

جمهورية هايتيرئيس الدولة: جوفينيل موجيسي (حل محل جوسليرم بريفير في فبراير/شباط)رئيس الحكومة: جاك غي لافونتان (حل محل إينكس جان- تشارلز في مارس/آذار)

استمرت ممارسة العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الجنسي. ويعتزم المشرعون الموافقة على قوانين تمييزية على نحوٍ صريح ضد “مجتمع الميم”.

خلفية

في فبراير/شباط، تسلم جوفينيل موجيسي مقاليد الرئاسة، بعد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقب وقوع أزمة انتخابية؛ كما عُين رئيس جديد للوزاراء. وفي مارس/آذار، انتهت ولاية الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في هايتي، الأمر الذي عجلت به الحكومة الهايتية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أنهى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2350، فترة ولاية “بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي” (مينوستا)، بعد مرور 13 عامًا. ورحلت قوات حفظ السلام، عقب أعوام من الجدل المثار حول مسؤوليتها المزعومة عن تفشي وباء الكوليرا في 2010، والعديد من التقارير عن أعمال عنف جنسي. وحلت محلها ” بعثة الأمم المتحدة لدعم العدالة في هايتي” (مينوجوست)، المكلفة بتعزيز سيادة القانون.

واتخذت السلطات الخطوات لإعادة بناء الجيش، الذي كان قد حُل في 1995. ولم تكن عمليات التدقيق التي ستُتبع لتجنيد الجنود أمرًا واضحًا، عقب انتشار المزاعم على نطاق واسع حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات السابقة.

النازحون داخليًا

ذكرت “المنظمة الدولية للهجرة” أن عدد النازحين داخليًا بلغ، بحلول يونيو/حزيران، 37,867 شخصًا، بسبب زلزال عام 2010. وأقام معظمهم داخل مخيمات مؤقتة.

التمييز – الأشخاص عديمو الجنسية

في مارس/آذار، صوت البرلمان على انضمام هايتي إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة في 1954 و1961 المتعلقتين بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، عقب توصيات صدرت خلال فحص سجل البلاد، في إطار عملية “الاستعراض الدوري الشامل” في 2016، الذي تجريه الأمم المتحدة. 1 ولم توقع هايتي بعد على الاتفاقيتين ولم تصدق عليهما، بحلول نهاية 2017.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في يوليو/تموز، أشار “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” إلى ازدياد في حالات الترحيل على الحدود الدومنيكية الهايتية.

وعلى الرغم من طلب الحكومة الهايتية في أكتوبر/تشرين الماضي تمديداً إضافياً، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الامريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارها بإنهاء الوضع المؤقت للحماية لما يقرب من 60 ألف من الهايتىين المعرضين لخطر الترحيل من الولايات المتحدة. وستنتهي فترة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الهايتيين في يناير/كانون الثاني 2018، مع تأخر موعد التنفيذ لمدة 18 شهراً، ووفقاً لما تنص عليه الإدارة “يسمح بإجراء انتقال منظم قبل أن تنتهي المدة المحددة في 22 يوليو/تموز 2019.” ويُمنح وضع الحماية المؤقتة لمواطنين بلدان معينة، بداعي أنهم لا يستطيعون العودة بمأمن إلى بلدانهم، بسبب الأحوال التي تسودها هذه البلدان.

الحق في الصحة – وباء الكوليرا

خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، كان هناك 7,623 حالة جديدة اشتُبه في إصابتها بالكوليرا، و70 حالة وفاة ذات صلة بوباء الكوليرا، وهو ما يمثل انخفاض في الحالات بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، مقارنة بالفترة ذاتها في 2016. ووفقًا لما ذكرته السلطات، بلغ عدد المصابين ما يربو على 800 ألف شخصٍ، وبلغ عدد الوفيات ما يقرب من 10,000 شخصٍ، منذ تفشي وباء الكوليرا في 2010.

كما يعاني “النهج الجديد للتصدي لوباء الكوليرا في هايتي”، الذي عرضته الأمم المتحدة في 2016، نقصًا حادًا في التمويل. فلم تُجرى استشارات مع المتعافين من مرض الكوليرا، كما كان مخططًا؛ وعُلقت المساعدات المقدمة للأفراد؛ الأمر الذي أبدى محامو الضحايا اعتراضهم عليه، بالاستناد إلى عدم اتساقه مع الحق في الانتصاف.

ووفقا للحكومة، فإن 70 في المائة تقريباً من سكان هايتي لا يحصلون على الخدمات الصحية.

العنف ضد النساء والفتيات

تفشى العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات، على الرغم من أنه لا يُجري الإبلاغ كثيرًا عن هذه الحالات.

وفي إبريل/نيسان، طرحت الحكومة إصلاحات شاملة للقانون الجنائي أمام البرلمان؛ حيث تضمنت أحكامًا جديدة للتصدي للعنف الجنسي، من بينها تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية. وفي يوليو/تموز، وجدت منظمة “أطباء بلا حدود” الغير حكومية، أن 77% من ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، اللاتي تلقين علاجهن في العيادة المتخصصة للمنظمة بالعاصمة، بور-أو – برانس خلال الفترة بين مايو/أيار 2015 ومارس/آذار 2017، كانت أعمارهن دون سن 25 عامًا؛ بينما كانت أعمار 53% منهن دون سن 18 عامًا.

حقوق “مجتمع الميم”

أيد مجلس الشيوخ مشروعات قوانين تنطوي على التمييز ضد “مجتمع الميم”، ولا تزال قيد الموافقة عليها من قِبل مجلس النواب، في نهاية العام. وفي يوليو/تموز، صوت مجلس الشيوخ على إصدار شهادات تثبت “حسن الموقف الأخلاقي” للأفراد، واستثناء أي شخص يتم اعتباره “مثلياً” من الحصول عليها. كما وافق المجلس، في أغسطس/آب، على قانونٍ يجعل الزواج بين الأفراد من نفس الجنس ودعم “المثلية الجنسية” أو الدفاع عنها أفعالاً مخالفة للقانون.

المدافعون عن حقوق الإنسان

أفاد المدافعان عن حقوق الإنسان ديفيد بونيفاس وجودرز إيسيم أن الخوف ينتابهما على حياتهما، إثر وفاة زميلهما نيسيج مارتر بصورة مفاجئة، في مارس/آذار؛ حيث تُوفي بعد يوم من رفعهم الثلاثة دعوى في الولايات المتحدة ضد جان موروس فيلينا -العمدة السابق لمسقط رأسهم، ليس إرويس، في هايتي -لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد فرع موروس فيلينا إلى الولايات المتحدة من هايتي في 2009. وقال الرجلان إنهما كانا يتعرضان، منذ 2007، مرارًا وتكرارًا لتهديدات بالقتل، وهجمات عنيفة من جانب جان العمدة السابق أو من يقوم بهذه الأفعال بالنيابة عنه. بيد أن السلطات لم تطبق تدابير الحماية الكافية، على الرغم أن “لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان” منحتهم تدابير وقائية في 2015 لضمان سلامتهم.2

ذكرت سانيس بيتت فات أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب عملها في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات3.

الحق في التعليم

في يونيو/حزيران، انتقد “الفريق الاستشاري المخصص لهايتي” التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، عدم الكفاءة في قطاع التعليم؛ حيث أشار إلى أن معظم المدارس تُدار إدارة خاصة، مما يجعل التعليم نظامًا باهظ التكلفة وهادفاً للربح”، ومن ثم لا تتحمل العديد من الأسر الهايتية تكاليفه. كما بلغت نسبة الأمية بين الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 عامًا أكثر من 50%.

  1. في أعقاب الأزمة السياسية، على هايتي الإسراع في النهوض بأجندة حقوق الإنسان (AMR 36/5899/2017)
  2. هايتي: مدافعون عن حقوق الإنسان يقبعون في خطر (AMR 36/6045/2017)
  3. هايتي: مدافعة عن حقوق المرأة تتلقى تهديداً بالقتل: سانيس بيتيت (AMR 36/7598/2017)