السلفادور 2017/2018
استمر ارتفاع معدل العنف القائم على نوع الجنس في السلفادور، مما جعله أحد أكثر البلدان خطورة على المرأة. واستمر فرض حظر شامل على الإجهاض، وأُدينت بعض النساء بارتكاب جرائم القتل العمد بعدما تعرضن للإجهاض، أو غيره من حالات الطوارئ التوليدية. ومن أجل مكافحة العنف، فقد نفذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الأمنية، التي لم تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. وقد اتخذت الحكومة تدابير للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المُسجّلة التي حدثت في الماضي؛ ومع ذلك، فقد اعترفت السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة بعدم الامتثال لحكم المحكمة العليا الصادر في عام 2016، والذي قضى بعدم دستورية “قانون العفو” لسنة 1993.
خلفية
مازالت السلفادور تُعد أحد البلدان التي يوجد بها أعلى معدلات لجرائم القتل في العالم، وذلك على الرغم من انخفاض عدد جرائم القتل 5280، في 2016 إلى 3606 في 2017، وقد شمل عدد جرائم القتل التي ارتُكِبت في عام 2017 مقتل 429 من النساء.
حقوق المرأة
استمر فرض حظر شامل على الإجهاض في جميع الظروف، كما استمر تنفيذ العقوبات الجنائية ضد النساء ومُقدمي الرعاية الصحية. وكانت النساء المتحدّرات من أصول تعاني من الفقر أكثر المُتضررات، وذلك على نحوٍ غير متناسب.
وفي مارس/آذار، سمحت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بإدراج عريضة تظلُم بشأن حالة مانويلا، تلك المرأة التي أُدينت بتهمة القتل العمد بعد تعرضها للإجهاض، والتي توفيت بعد معاناتها من مرض السرطان، بينما كانت تقضي العقوبة في السجن.
ويوم 5 يوليو/تموز، حُكِمَ على إيفلين بياتريس هيرنانديز كروز بالسجن لمدة 30 عاماً، وذلك بعد إدانتها بتهمة القتل العمد، بعد تعرضها لمضاعفات الولادة، مما أدى إلى حدوث إجهاض. وفي 13 ديسمبر /كانون الأول، رفضت المحكمة الإفراج عن تيودورا ديل كارمن فاسكيز، والتي كانت قد وضعت جنيناً ميتاً في عام 2007، وحُكِمَ عليها بالسجن في وقتٍ لاحقٍ بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة القتل العمد.
وفي أغسطس/آب، قدمَ أحد أعضاء البرلمان عن حزب التحالف الجمهوري القومي المعارض اقتراحاً جديداً بعدم تجريم الإجهاض في حالتين: عندما تكون حياة المرأة في خطر؛ أو عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب فتاة قاصر. وقد ظلَ الاقتراح مُعلقاً ولم يبت بشأنه في البرلمان. وقد جاء هذا الاقتراح في أعقاب محاولات فاشلة سابقة هدفت إلى عدم تجريم الإجهاض جزئياً خلال عام 2016.
وفي آب /أغسطس، أقرَ الكونغرس قانوناً يحظر زواج الأطفال، دون أية استثناءات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، سمحت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بإدراج عريضة تظلُم بشأن قضية “بياتريس”، وهي امرأة مُنِعت في عام 2013 من إجراء عملية إجهاض على الرغم من تعرض حياتها للخطر خلال فترة الحمل، وبالرغم من إجراء تشخيص أوضح اعتلال الجنين بشكلٍ مميت، والذي لم يكن ليسمح للجنين بالبقاء على قيد الحياة بعد الولادة.
المُدافعون عن حقوق الانسان
في يونيو /حزيران، تم تفتيش منزل المدافعة عن حقوق الإنسان سونيا سانشيز بيريز من قِبَل ضباط الشرطة المدنية الوطنية بشكلٍ غير قانوني. وفي عام 2015، مُنِحت سونيا من قِبَل مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان الحق في التمتع بالحماية بموجب تدابير احترازية، وذلك لعملها في مجال حماية البيئة.
“مجتمع الميم”
في أكتوبر /تشرين الأول، أعلنت كارلا أفيلار، إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان ومؤسس أول جمعية للمتحولين جنسياً في السلفادور، أنها ستُطالب بحق اللجوء في أوروبا بسبب عدم توفير حماية لها من قِبَل السلطات، وذلك على الرغم من تعرضها للعديد من الحوادث الأمنية، والتهديدات، علاوة على أنها كانت ضحية للابتزاز من قِبَل عصابات إجرامية. وخلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، أفادت تقارير صادرة عن جمعية النساء المتحولات للتواصل والتدريب في السلفادور (ترانس كومكافيس) عن وقوع 28 اعتداءً خطيراً، ومعظم تلك الاعتداءات كانت جرائم قتل ارتُكِب ضد أشخاص من “مجتمع الميم”.1
حالات الإعدام خارج نطاق القضاء
في سبتمبر/أيلول، أدلى كُلٍ من معهد حقوق الإنسان بجامعة أمريكا الوسطى “خوسيه سيميون كانياس”، ومؤسسة باشنيست للخدمة الاجتماعية غير الحكومية بإفاداتهم، أمام لجنة البلدان الأمريكية، بأن كلا من القوات المسلحة والشرطة المدنية الوطنية كانت مسؤولة عن تنفيذ حالات إعدام خارج نطاق القضاء.
الشرطة وقوات الأمن
في نوفمبر /تشرين الثاني، حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلفادور على الانتهاء من تعديل الاجراءات الأمنية الاستثنائية التي تم إقرارها منذ عام 2016، لمكافحة عنف العصابات والجريمة المنظَمة، والتي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد شملت تلك التدابير الاعتقال المطوّل، والحبس الانفرادي في ظل ظروف غير إنسانية، علاوة على وقف زيارات الأُسّر لذويهم السجناء لفترات طويلة.
النازحون داخلياً
في يومي 6 و13 أكتوبر/تشرين الأول، ولأول مرة، أصدرت الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا أمرين (حماية مؤقتة) بحماية النازحين داخلياً. وقد تضمنت تلك الأوامر تدابير وقائية بشأن حماية إحدى الأُسّر التي نزحت داخليا بشكلٍ قسري، بسبب تعرضها لاعتداءات شملت الاغتصاب، والتهديدات، والضرب، والمضايقات من قِبَل إحدى العصابات. وقد رحبت لجنة البلدان الأمريكية بذلك القرار، كما رحب به مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا.
الإفلات من العقاب
تم اعتماد تدابير على الصعيد الوطني والدولي للتصدي لجرائم منصوص عليها في القانون الدولي، ومعاقبة المرتكبين المزعومين لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المُسلح في السلفادور خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 1992.
في أيار/مايو، أمرت المحكمة بإعادة فتح القضية الخاصة بالمونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو ي غالداميز، رئيس أساقفة سان سلفادور، والذي اُغتِيلَ في عام 1980 على أيدي إحدى فِرق الإعدام أثناء احتفال القُداس الإلهي.
وبعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2016، والذي قضى بعدم دستورية “قانون العفو” لسنة 1993، عقدت المحكمة جلسة استماع في يوليو/تموز، لبحث الخطوات التي اتخذتها الحكومة نحو الامتثال لهذا الحكم. وفي تلك الجلسة، فإن كُلٍ من السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة قد اعترفت بعدم الامتثال للحكم.
وفي سبتمبر/أيلول، أنشأت الحكومة لجنة تضطلع بمهمة البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال النزاع المسلح.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مهدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية الطريق أمام العقيد إينوسنته أورلاندو مونتانو موراليس، لكي تتم محاكمته في إسبانيا بتهمة التآمر في مقتل ستة من القساوسة اليسوعيين، ومُدَبَّرَة الْمَنْزَل التي تعمل في خدمتهم وابنتها في السلفادور في عام 1989.
- الأمريكيتين: ليس هناك ثمة مكان آمن: هناك أشخاص في المكسيك من رعايا دول السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس يطلبون اللجوء، فِراراً من التمييز على أساس الميل الجنسي و/أو الهوية الجنسانية ( AMR 01/7258/2017 )