شهدت حالة حقوق الإنسان مزيداً من التدهور. وخلّف العنف في إقليم كاساي آلاف القتلى، بينما أدى إلى نزوح مليون شخص داخلياً، وتسبب بفرار ما يربو على 35 ألف إلى أنغولا المجاورة. وفي شرق البلاد، واصلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية استهداف المدنيين والمشاركة في استغلال المصادر الطبيعية دونما عقاب. كما واصلت الشرطة وأجهزة الاستخبارات والمحاكم حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للمضايقات والترويع، وللاعتقال التعسفي أو الطرد والقتل.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون