توغو 2017/2018

استمرت السلطات في تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع، وذلك أثناء المظاهرات الحاشدة التي نظمتها الجماعات المُعارضة. وقد استخدمت قوات الأمن القوة المُفرِطة ضد المُتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل أثناء تلك المظاهرات. واستمرت عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما استمر الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت في الماضي.

الفحص الدولي

قبلت الحكومة التوغولية مختلف التوصيات التي تمخضت عن عملية تفحُص سجِلها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار “الاستعراض الدوري الشامل” الصادر عن الأمم المتحدة. وقد تضمنت تلك التوصيات ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية لمنع التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، بالإضافة إلى ضمان إجراء تحقيقٍ وافٍ في هذا الخصوص، ومحاكمة أي شخص يُشتبه بمسؤوليته عن ارتكاب مثل تلك الانتهاكات. وقد رفضت الحكومة التوغولية توصيات بعينها والتي تتضمن الحث على تعديل أو إلغاء القوانين التي يتم بموجبها اتخاذ إجراءات قمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين التي تُجرِم التشهير؛ كما رفضت الحكومة التوغولية توصيات أخرى تحثُ على حماية فئة “مجتمع الميم”.¹

استخدام القوة المفرطة

واصلت قوات الأمن، والتي ضمت قوات عسكرية، قمع وتفريق الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المُفرِطة والمُميتة، حيث قامت تلك القوات باستخدام العنف لفض الاحتجاجات، وضرب أعضاء المعارضة، علاوة على تعرض الصحفيين للمعاملة السيئة. وفي 28 فبراير /شباط، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق تظاهرة عفوية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود في العاصمة لومي، مما أسفر عن مصرع شخصٍ واحدٍ، وإصابة عِدة أشخاص آخرين بجروح².

وفي يونيو /حزيران، قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات التي نظمها اتحاد الطلاب بجامعة لومي، والتي دعا خلالها المتظاهرون إلى تحسين الأوضاع المعيشية. وقد أظهرت أفلام الفيديو، التي عُرِضت عبرَ الإنترنت، أفراداً من قوات الأمن، وهم يحملون بنادقهم ويضربون الطلاب بالهراوات sويطرحونهم أرضاً. وفي المقابل، قام بعض الطلاب بإلقاء الحجارة على قوات الأمن. وقد أُلقيّ القبض على ما لا يقل عن 19 طالباً. وقد أُطلِقَ سراح 10 منهم بعد فترةٍ وجيرةٍ، وذلك بعد مثولهم أمام المُدعي العام. وفي 19 يونيو /حزيران، أُفرِجَ عن سبعةٍ منهم بعد تبرئة محكمة لومي لهم من الاتهامات الموجّهة إليهم بالتمرد، وتدمير الممتلكات. وفي 26 يونيو /حزيران، y عوقِبَ كُلٍ من فولي ساتشيفي، رئيس “الرابطة التوغولية لحقوق الطلاب”، وماريوس أماغبيغنون بالسجن لمدة 12 شهراً مع وقف التنفيذ، بتهمة الإخلال الشديد بالنظام العام، حيث اعتبرتهما المحكمة المُنظميّن لتلك المُظاهرة. وبعد الإفراج عنهما في 27 يونيو/حزيران، قدما طلباً بالطعن في أحكام إدانتهما. وفي هذا الصدد، فقد أدلى العديد من الطلاب بشهادة أمام المحكمة، فحواها أن زميليهم قد تعرضا للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء القبض عليهما وإحالتهما للمُحاكمة.

وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول، قامت المعارضة السياسية بتنظيم مظاهرات حاشدة انطلقت في المدن الكبرى، وقد قامت قوات الأمن بتفريق تلك المظاهرات باستخدام الغاز المُسيل للدموع، والهراوات، وخراطيم المياه، والذخيرة الحية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة مُتفرقة بين جماعات المعارضة وأنصار الحزب الحاكم، وداهمت قوات الأمن المنازل ودور العبادة، وضربت أشخاصاً، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في المظاهرات. وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم اثنان من أفراد القوات المسلحة وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً. وجرح المئات، بمن فيهم أفراد قوات الأمن. واعتُقل أكثر من 200 شخص من بينهم أمين عام “الحزب الوطني الأفريقي” المعارض. وحكم على 60 شخصاً، على الأقل، بالسجن لمدة تصل إلى 60 شهراً بتهم التمرد، والتدمير المتعمد للممتلكات، والتعدي على موظفين عموميين، واستخدام العنف ضدهم، والإخلال الشديد بالنظام العام، والسرقة المُقترنة بظروف مُشددة تستوجب العقوبة. ³

حرية التعبير

واصلت السلطات تقييد الحق في حرية التعبير، فقد أغلقت السلطات بعض المنابر الإعلامية تعسفاً، وألقت القبض على زعماء الجماعات المحلية، وزعماء المعارضة لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظر مُعارِضة. علاوة على ذلك، فقد قامت السلطات بقطع خدمة الاتصال بالإنترنت، لمنع النُشطاء والصحفيين من الإبلاغ عن وقوع انتهاكات.

وفي 6 فبراير/شباط، قامت الهيئة العليا لوسائط الإعلام السمعي البصري والاتصالات بسحب ترددات البث الإذاعي من اثنتين من المحطات وهما تحديداً: محطة “سيني إف إم” الاذاعية، ومحطة “لا تشانل فيتوتشر” التلفزيونية، بزعم انتهاكهما لقواعد الترخيص. وفي هذا الصدد، فإن النظام الأساسي للهيئة العليا لوسائط الإعلام السمعي البصري والاتصالات لا ينص على أية آلية يمكن بموجبها الطعن في هذا القرار.⁴

وفي 7 فبراير/شباط، تعرضَ الصحفي روبرت كوسي أفوتور للضرب بالهراوات، وتم تكبيل يديه من قِبَل قوات الدرك، لمنعه من تصوير إحدى عمليات الإخلاء القسري للمساكن في العاصمة لومي. وقد احتُجِزَ روبرت وتم حذف الصور التي التقطها، وذلك قبل إطلاق سراحه في نفس اليوم، دون توجيه أي اتهام إليه. وقد قام روبرت برفع شكوى إلى النيابة العامة في مدينة لومي. وأفاد روبرت لاحقاً بأنه لم يتلق أي رد على شكوته حتى نهاية العام. وفي 22 فبراير/شباط، أصدرَ المُدعي العام تحذيراً فحواه بأن أي شخص يقوم بإصدار أي تقرير حول تعُرض روبرت كوسي أفوتور للاعتداء، سيتعرض لخطر الملاحقة جنائياً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وفي 4 أبريل/نيسان، تم اعتقال كومبيت غارمبيتي é,عضو تحالف الديمقراطيين من أجل التنمية المتكاملة المُعارِض، وذلك إثرَ انتقاده لمُطالبة رئيس مقاطعة ميمبور لأهالي الطلبة بأن يدفعوا تعويضاً عن الأضرار التي نجمت أثناء مسيرة احتجاجية جرت في مارس/آذار. وقد اتهمت السلطات غارمبيتي بتنظيم مسيرات الاحتجاج التي اندلعت في مارس/آذار، ووجهت إليه تهم الإخلال الشديد بالنظام العام. وقال غارمبيتي أنه لم يُشارك في تلك المسيرات الاحتجاجية، وأنه كان في ذلك الوقت في مدينة لومي التي تقع على بعد 630 كم من مقاطعة ميمبور. وحتى نهاية العام، فقد ظل كومبيت غارمبيتي رهن الاحتجاز دون محاكمةal. ⁵

وفي 13 إبريل /نيسان، ألقت قوات الدرك القبض على سالومي ت. أبالودو في مدينة باجودا بمنطقة كارا، بعد أن قامت سالومي بالتقاط صور فوتوغرافية للجرحى من المتظاهرين، ومطالبتها حينئذٍ للسلطات المحلية بمنع قوات الأمن من استخدام القوة المُفرِطة ضد المتظاهرين المُسالمين. وقد تم توجيه اتهامات إلى سالومي وهي تحديداً “التمرد” و “المُشاركة في تظاهرات احتجاج غير مصرح بها”. وقد تم الإفراج عنها في 12 مايو /أيار، إثرَ إسقاط “محكمة باجودا” لتلك الاتهامات الموجّهة إليها. ⁶

وفي خضم مسيرات الاحتجاج التي كانت تقودها المعارضة، قامت السلطات بقطع خدمة الاتصال بالإنترنت لمدة تسعة أيام في أيلول/سبتمبر، وذلك بهدف تعطيل تنظيم الاحتجاجات، وإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، الذين كانوا يقومون بمتابعة وتغطية تلك الاحتجاجات.

الإفلات من العقاب

واصلت السلطات التقاعس في اتخاذ خطوات ايجابية نحو تحديد هوية أولئك الأشخاص المُشتبّه في مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة ما يقرب من 500 شخص أثناء أعمال العنف التي اندلعت في البلاد إبّان الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2005؛ وذلك في إطار الشكاوى المُقدّمة من أُسر الضحايا، وعددها 72 شكوى، إلى المحاكم في مدينة أتاكبيامي، ومنطقة أمليميه، والعاصمة لومي. ولم يُعرف بعد عما إذا كانت أي من تلك الشكاوى قد تم التحقيق فيها بشكلٍ وافٍ.

1. منظمة العفو الدولية تحثُ توغو على الالتزام الصريح بحماية الحقوق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي (AFR 57/5884/2017)
2. توغو: إطلاق النار أثناء مظاهرة قام الجيش بتفريقها، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى (بيان صحفي، 1 مارس /آذار).
3. توغو: ينبغي على السلطات الامتناع عن أي الاستخدام القوة المفرطة غير المُبرّر أثناء المظاهرات التي تقوم بها المعارضة (بيان صحفي، 6 أيلول / سبتمبر).
4. توغو: صبي يبلغ من العمر تسع سنوات قُتِلَ بالرصاص أثناء المظاهرات (بيان صحفي، 20 سبتمبر /أيلول).
5. توغو: اعتقال ناشط سياسي بسبب التعبير عن آرائه (بيان صحفي، 6 فبراير /شباط).
6. توغو: اعتقال سالومي ت. أبالودو، أحد زعماء الجماعات المحلية، على خلفية توجيه اتهام باطل (AFR 57/6193/2017).