غينيا 2017/2018

العودة.غينيا

غينيا 2017/2018

استمرت قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وأُلقي القبض بشكلٍ تعسفي على بعض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين، بسبب تعبيرهم عن آرائهم المُعارِضة. وتفشت ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاقٍ واسعٍ. ولم يتم الوفاء بتحقيق الحق في السكن الملائم.

خلفية

تم تأجيل الانتخابات المحلية حتى فبراير /شباط 2018، مع وجود تكهنات بشأن ما إذا كان كوندي سيُرشح نفسه لفترة رئاسية ثالثة، مما أدى إلى بروز توترات اجتماعية وسياسية.

حرية التجمع

قُتِلَ 18 شخصاً على الأقل، وأُصيِبَ العشرات خلال المظاهرات التي اندلعت. وفي فبراير /شباط، قُتِلَ سبعة أشخاص في العاصمة كوناكري، خلال مظاهرات ذات صلة بإضراب نُظِمَ احتجاجاً على قرارٍ اتخذته السلطات بمراجعة شروط وأحكام تعيين المُعلمين، وحالات إغلاق المدارس. وقد فرّقت قوات الأمن المتظاهرين، باستخدام الغاز المسيل للدموع، والهراوات، والذخيرة الحية.

وفي 20 فبراير /شباط، ألقت الشرطة القبض على سبعة من المدافعين عن حقوق الإنسان المُنتمين لـ “حركة صوت الشعب”، والذين نظموا اعتصاماً في كوناكري، مطالبين بإعادة فتح المدارس، ووجهت لهم تُهمة “الإخلال بالنظام العام”، ثم عُدِلت إلى تُهمة “المُشاركة في تجمع غير قانوني”، وقد أُفرِجَ عنهم في مساء اليوم نفسه. وبعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه، كان الصحفي حسن سيلا أحد سبعة صحفيين يعملون في التلفزيون الوطني، والذين تم ايقافهم عن العمل لمدة ستة أشهر، بسبب سوء السلوك الجسيم؛ ولم يقدَّم أي توضيح لذلك.

استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت ضد تردي أحوال المعيشة في منطقة بوكي في أبريل /نيسان، وفي مايو /أيار، وفي سبتمبر /أيلول؛ وقُتِلَ أربعة أشخاص على الأقل بطلقات نارية خلال تلك الاحتجاجات.

وفي 22 أغسطس /آب، اعتقلت قوات الدرك في بلدة ماتوتو، إحدى ضواحي مدينة كوناكري، الجندي السابق والنقابي، جان دوجو جويلافوجي والذي نُقِلَ إلى مركز احتجاز تابع لقوات الدرك، ووجِهت إليه تُهمة “المشاركة في تجمُع غير قانوني”. واحتُجز دون محاكمة في السجن المركزي، التابع للسجن الرئيسي في مدينة كوناكري، حتى الإفراج عنه بكافلة في 21 ديسمبر/كانون الأول.

حرية التعبير

تعرضَ صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وآخرون للضرب، وتم احتجازهم تعسفياً، لمجرد قيامهم بالتعبير عن آرائهم المعارِضة، حيث اعتُقِلَ 20 شخصاً على الأقل، فقط لأنهم قاموا بممارسة حقهم في حرية التعبير، بينما تعرضَ 20 شخصاً آخرين للعنف من جانب قوات الشرطة.

وفي فبراير شباط/، اعتُقِلت مُراسلة محطة “راديو لايكس أم إف”، مريم كوياتي على أيدي رجال الأمن، بسبب قيامها بإجراء تحقيق صحفي بشأن الخدمات الصحية في مستشفى إيغناس دين في كوناكري. وقد تم استجواب مريم في مركز للشرطة، بعد أن رفضت تسليم شارة الصحافة، ومُعدات التسجيل الخاصة بها؛ وقد أُطلِق سراح مريم في اليوم نفسه، دون توجيه أي تهمة إليها. وفي مايو/أيار، تعرضَ الصحفي الذي يعمل في “محطة غانغان التليفزيونية”، أبوبكر كامارا، للضرب من قِبَل قوات الدرك، بسبب قيامه بالتصوير بالفيديو لمشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض في إحدى ضواحي مدينة كوناكري، حيث أعربَ عن اعتقاده بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة في فض تلك المشاجرة. وقد أرغمَ الضباط كامارا على ركوب سيارتهم، حيث اقتادوه إلى مقر الدرك، وقد أُفرِجَ عنه لاحقاً في اليوم نفسه، بعد حذف التسجيلات التي قامَ بها.

وفي يونيو/حزيران، أوقفت “الهيئة العُليا للاتصالات” مقدم البرامج في محطة “إف إم إسباس”، محمد مارا، عن العمل لمدة شهرٍ واحدٍ، بذريعة أنه قد استخدمَ لغةً “مهينة”، خلال مناظرة عبر الإذاعة حول تعدُد الزوجات. وفي نوفمبر /تشرين الثاني، أصدرت الهيئة أمراً بقطع بث إحدى المحطات الإذاعية لمدة أسبوع واحد، بعد أن قامت تلك المحطة بمناقشة الموارد قيد التخصيص للجيش، حيث زعمت الهيئة بأن ذلك يُعد تهديداً للأمن القومي، ومن شأنه أن يُضعِف الروح المعنوية بين صفوف القوات المسلحة. وفي يوليو /تموز، أوقفت إدارة التلفزيون الوطني علياء كامارا عن العمل، وهي واحدة من الصحفيين العاملين بالتلفزيون الوطني، وذلك بسبب انتقادها لانخفاض نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا.

وفي 27 يونيو/حزيران، ألقى رجال الدرك القبض على أمادو ساديو ديالو، صحفي في أحد المواقع الإلكترونية المُسمى “guinéematin.com”، في بلدة يلومال، بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، وذلك بعد أن قام بنشر ما وصفته السلطات بـ”أنباء كاذبة” حول احتمال تفشي وباء الكوليرا. وأُطلِقَ سراحه في اليوم التالي.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت قوات الدرك في ماتام، أحد أحياء كونكري، القبض على أربعة صحفيين يعملون في “محطة غانغان التليفزيونية”، بتهمة نشر معلومات كاذبة، والإساءة إلى رئيس الدولة من خلال نشر شائعات عن وفاة الرئيس كوندي؛ وقد تم إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد اعتقالهم بساعات، وأُطِلَق سراح الصحفي الرابع في اليوم التالي. وفي هذا الصدد، فقد تجمعَ ما لا يقل عن 18 صحفياً تضامناً مع الصحفيين المحتجزين في مركز الاحتجاز التابع لقوات الدرك في بلدة ماتام، إحدى ضواحي مدينة كوناكري، والذين تعرضوا للضرب، علاوة على تحطيم مُعداتهم من قِبَل قوات الأمن.

التطورات القانونية

في يونيو /حزيران، أوقفت “الهيئة، اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً جديداً للقضاء العسكري، والذي في حال تم إصداره، سيتم فعلياً إلغاء عقوبة الإعدام بمقتضاه. وقد شملَ هذا القانون أحكاماً قد تُقوِض الحق في المُحاكمة العادلة، والحق في العدالة؛ بما في ذلك، من خلال السماح بإجراء محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.

الإفلات من العقاب

في فبراير /شباط، اعتُقِلَ أحد ضباط لواء شرطة مكافحة الجرائم، برتبة نقيب، في بلدة كيبيه، إحدى ضواحي مدينة كوناكري، ووجِهت إليه تهمة تعذيب رجل محتجز لدى الشرطة في شهر مارس/آذار 2016. وتم إيقاف ما لا يقل عن 10 ضباط آخرين من ضباط الدرك والشرطة، بسبب تورطهم في ذلك الحادث، ولكنهم لم لم يُقدموا إلى العدالة.

تم إحراز تقدم في إجراءات القضية التي تتعلق بقتل ما يزيد على 150 متظاهراً سلمياً، واغتصاب 100 امرأة، على الأقل، في إستاد كوناكري في عام 2009، ففي شهر مارس/آذار، قامت السنغال بتسليم أبوبكر صديقي إلى غينيا، بعد أن ظل طليقاً لعدة سنوات. ويواجه دياكيتي اتهامات فيما يتصل بأحداث الاستاد. وكان دياكيتي يشغل، في وقتٍ سابقٍ، منصب المساعد لموسى داديس كامارا (قائد المجلس العسكري في عام 2009). وعلاوة على ذلك، فهناك العديد من الأشخاص يواجهون اتهامات فيما يتصل بجرائم قتل واغتصاب، والذين كانوا يشغلون مناصب هامة في الدولة، بما في ذلك ماثورين بانجورا، وموسى تيغبوبو كامارا، وكلود بيفي، والذين كانوا من كِبار المسؤولين في المجلس العسكري في ذلك الوقت. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنَ قُضاة التحقيق أنه قد تم الانتهاء من التحقيق القضائي؛ ومع ذلك، فلم يتم تقديم أيٍ من الأشخاص المُشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم إلى المُحاكمة، بحلول نهاية العام.

وفي سبتمبر /أيلول، قامت مجموعة من الضحايا برفع دعوى قضائية ضد سيكوبا كوناتي، والذي كان يشغل منصب “وزير الدفاع” في عام 2009، وكذلك الرئيس الانتقالي للبلاد بين عامي 2009 و 2010.1

وفي هذا الخصوص، فلم يتم إحراز تقدم في سير الإجراءات القضائية ضد أفراد قوات الأمن، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها أثناء المظاهرات التي اندلعت في كوناكري، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2017، وفي بلدة زوجوتا في عام 2012، وخلال فترة احتلال قوات الأمن لقرية وومي في عام 2014.

الحق في السكن

في أغسطس /آب، قُتِلَ ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم طفلان، في انهيار أرضي وقع في موقع مكّب القِمامة في بلدة دار السلام، إحدى ضواحي مدينة كوناكري. وقد أقرَ المُتحدث باسم الحكومة في سبتمبر/أيلول، بوجود أوجه قصور في خدمات المرافق الصحية. ومن ناحيةٍ أخرى، صرح مدير الادارة المحلية للأعمال الإنسانية-وزارة الإدارة الإقليمية، بأنه ينبغي طرد من تبقى من السكان بصورة فورية.

  1. غينيا: بعد مضي ثمانية أعوام، مطلوب تطبيق العدالة بشأن المجزرة التي وقعت (بيان صحفي، بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول)