غامبيا 2017/2018

تعهدت الحكومة الجديدة بأن تُدخل الإصلاحات على بعض القوانين القمعية، وكذلك قوات الأمن. كما اتُخذت خطوات بصدد بدء عملية العدالة الانتقالية.

خلفية

عقب الوساطة التي اضطلع بها زعماء المنطقة، وتوعد “الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” بالتدخل العسكري،¹ لاقت نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبول الرئيس السابق يحيى جامع؛ الذي غادر غامبيا في 21 يناير/كانون الثاني، متجهًا إلى غينيا الاستوائية.² وكانت قد نشرت “الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” قوات تحالف في غامبيا التي تقرر لها أن تنسحب في منتصف 2018. ونُصِب داما بارو رئيسًا في العاصمة السنغالية داكار؛ في 19 يناير/كانون الثاني، خلال المأزق الذي كانت تمر به بلاده.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

في 10 فبراير/شباط، ألغت الحكومة انسحابها المزمع من “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، والذي اُقترح في عهد الرئيس جامع.³

وفي 21 سبتمبر/أيلول، وقعت غامبيا على “البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، في خطوة واضحة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام.

واستُهلت خطط لبدء عملية إصلاح دستوري، وكذلك لإصلاح قوانين قمعية أخرى، كانت يُعمَل بها في عهد الرئيس السابق.

في 13 ديسمبر/كانون الأول، أقرت الجمعية الوطنية مشاريع قوانين بشأن “لجنة مراجعة الدستور”، و”لجنة حقوق الإنسان

السجناء السياسيون

أُفرج عن عشرات السجناء السياسيين وسجناء الرأي، في فترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، ومن بينهم سجينا الرأي أمادو سانه وأوساينو داربوي. وفي 30 يناير/كانون الثاني، أصدر الرئيس بارو عفوًا رئاسيًا عن أوساينو داربوي والعشرات الآخرين الذين اعتُقلوا بسبب اشتراكهم في احتجاج سلمي في إبريل/نيسان 2016.

الاحتجاز

لم تلبِ أوضاع السجون، المعايير الدولية، لعدم كفاية المرافق الصحية، والطعام، وسبل الحصول على الرعاية الطبية. وفي فبراير/شباط، أُفرج عن 174 سجينًا، للاحتفال بذكرى الاستقلال، وأُفرج عن 84 سجينًا آخرين في مارس/آذار، للتخفيف من اكتظاظ السجون. كما كان تقديم المساعدة القانونية محدودًا، ولا سيما خارج العاصمة بانجول. وعُين قضاة جدد، استجابةً لضرورة تحقيق المزيد من الاستقلال للسلطة قضائية.

حرية التعبير

تعهدت الحكومة بإجراء الإصلاحات على بعض قوانين الإعلام القمعية. وقد عاد بعض الصحفيين إلى البلاد، بعدما اختاروا العيش في المنفى، لتعرضهم للمضايقات وتهديدات بالسجن، من جانب الحكومة السابقة.

وفي 19 فبراير/شباط، اعتُقلت امرأة بتهمة الإخلال بالسلم واحتُجزت، بعد أن زُعم أنها أساءت إلى الرئيس بارو. وأُفرج عنها بكفالة في 2 مارس/آذار، ثم ألغت محكمة الصلح في بريكاما القضية في 3 إبريل/نيسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة، في ندوة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أنها ستمتثل للأحكام الصادرة عن “محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” بشأن تورط الدولة في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقعت بحق ثلاثة صحفيين – وهم ديدا هيدارا والزعيم إبريما مانيه وموسى سيديخان. كما تضمن ذلك التفاوض بشأن دفع التعويضات لأسر الضحايا.

حرية التجمع

لم يطرأ أي تعديلٍ بعد، على القوانين المُقيدة لحرية التجمع السلمي. ففي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا في غامبيا أن المادة 5 من “قانون النظام العام” لعام 1961، التي تشترط الحصول على تصريح من الشرطة لتنظيم تجمع سلمي، لا تنتهك الدستور.

وفي 2 يونيو/حزيران، لقي شخص مصرعه وأُصيب ستة أشخاص على الأقل، حينما أطلقت قوات تحالف”الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” الذخيرة الحية لتفرقة متظاهرين بالقرب من محل إقامة الرئيس يحيى جامع سابقًا، في قرية كانيلاي. وتعهدت الحكومة بإجراء تحقيق في الواقعة، إلا أنه لم يُفصح عن أي معلومة بشأن ذلك، مع نهاية العام.

كما صُرح لحركة “احتلوا ويستفيلد”، في بادئ الأمر، بالاحتجاج السلمي على النقص المستمر في توليد الكهرباء وشح المياه؛ إلا أن التصريح قد أُلغي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وفضت شرطة مكافحة الشغب الاحتجاج في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

الشرطة وقوات الأمن

في فبراير/شباط، أُعيدت تسمية “وكالة الاستخبارات الوطنية”، التي مارست التعذيب والاعتقال التعسفي في عهد الحكومة السابقة، لتصبح “وكالة استخبارات الدولة”، ووُضع حد لصلاحيات “الوكالة” بالاعتقال من خلال قرار من الحكومة متعلق بالسياسة العامة؛ إلا أن هذه التغييرات لم تُدعم بتشريعات جديدة. وحلت قيادات جديدة محل قيادات الشرطة، والسجون، ووكالة الاستخبارات، والجيش؛ ولكن لم يُجر إصلاح ممنهج لهذه المؤسسات، أو عمليات تدقيق للأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما أعربت جمعيات المجتمع المدني عن بواعث قلقها حيال عدم اتخاذ الحكومة الخطوات بصدد الاحتفاظ بالأدلة المستندية والمادية على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، ولا سيما عناصر “وكالة الاستخبارات الوطنية”.

وفي يوليو/تموز، اعتُقل 12 جنديًا بسبب مزاعم تتعلق بإدراجات “تحض على التمرد والفتنة”، نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، تأييدًا للرئيس السابق جامع؛ وزُج بهم رهن الاحتجاز العسكري، إلى أن مثلوا للمحاكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، مما ينتهك الحد الزمني الأقصى للاحتجاز المنصوص عليه في الدستور. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اتُهم عشرة جنود بالخيانة والتمرد، بينما اتُّهم جنديان بالتدخل الناجم عن إهمال في عملية احتجاز قانونية.

العدالة الانتقالية

اعتُقل عشرة جنود واحتُجزوا في يناير/كانون الثاني، حيث اتُهموا بالتورط في حالات اختفاء قسري وعمليات قتل؛ إلا أن لم تُوجه لهم تهم وكانوا لا يزالون رهن الاحتجاز، بحلول نهاية العام.

وفي فبراير/شباط، رُفعت دعاوى جنائية بحق تسعة ضباط بـ”وكالة الاستخبارات الوطنية”، من بينهم المدير السابق للوكالة، الذي اتُّهم بقتل ناشط المعارضة سولو ساندينغ في إبريل/نيسان 2016.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، شَكّل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان ائتلافًا لتنظيم حملات تطالب بإحضار يحيى جامع وغيره ممن ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة حكمه، إلى ساحة العدالة.

وواجه وزير الداخلية عثمان سونكو، منذ 2006 حتى فراره من البلاد في سبتمبر/أيلول 2016، التحقيقات في سويسرا على جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال فترة حُكم الرئيس جامع.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون بشأن “لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات” للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال عهد الرئيس جامع، عقب المشاورة بشأن مشروع القانون مع جهات وطنية ودولية.

كما شُكلت، في 10 أغسطس/آب، “لجنة للتحقيق” بشأن ما زُعم عن سوء إدارة يحيى جامع للأموال العامة، وإساءة استغلال منصبه. وقامت الحكومة بتجميد أموال يُعتقد بأنه يمتلكها.

وشُكلت “اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين” في فبراير/شباط، وهي وحدة متخصصة بالشرطة للتحقيق بشأن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في عهد الرئيس جامع. وفي مارس/آذار، استُخرجت جثماين أربعة أشخاص، احتُمل وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري؛ ومن بينها جثمان سولو ساندينغ. ومن المتوقع تقديم قائمة بالأشخاص المفقودين لـ”لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات” للتحقيق بشأنهم.

حقوق “مجتمع الميم”

ظلت العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس مُجرَمة. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، على قانون يفرض عقوبة السجن لفترات قد تصل إلى مدى الحياة، لمعاقبة جرائم “ممارسة المثلية الجنسية المستفحلة”. كما لا يزال الأشخاص من “مجتمع الميم” يتعرضون للتمييز والتهديدات من جانب العناصر غير الحكومية.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الحكومة وشركاء التنمية برنامجًا “للتثقيف الجنسي الشامل” لتقديمه داخل المدارس.

ظلت حالات ختان الإناث منتشرة على نطاقٍ واسع، على الرغم من وجود قوانين تُجرمه. ووضعت الحكومة وشركاء التنمية استراتيجية للاتصالات للتعزيز من وعي المجتمعات بأضرار ختان الإناث.

كما لا يزال الإجهاض جريمة جنائية، باستثناء في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل في خطر.

1. غامبيا: يجب ألا ينسى أداما بارو وعوده الكبيرة (قصة إخبارية، 19 يناير/كانون الثاني)؛غامبيا: حالة الطوارئ ليست تصريحًا بممارسة القمع (قصة إخبارية، 18 يناير/كانون الثاني)
2. غامبيا: استجابةٌ لرحيل يحيى جامع (قصة إخبارية، 22 يناير/كانون الثاني)
3. غامبيا: إحراز التقدم في أول مائة يومٍ من عهد حكومة بارو يتطلب منها تحقيق إصلاحات كبرى للانسلاخ عن ماضٍ حافل بالوحشية (قصة إخبارية، 27 إبريل/نيسان)