الغابون 2017/2018

تعرضَ قانون الاتصالات الجديد لانتقادات من قِبَل الصحفيين نظراً لأن أحكامه ذات صياغة غامضة وفضفاضة. وقد مُنِعت إحدى الصحف من الصدور. واعتُقِلَ أنصار المعارضة البارزين بصورة تعسفية. وخضعت أنشطة نقابات المعلمين لقيودٍ شديدة. وقد أجرى ممثلو المحكمة الجنائية الدولية زيارة إلى البلاد استغرقت يومين.

خلفية

واصل المرشح الرئاسي جان بينغ اتخاذ إجراءات للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أغسطس /آب 2016. وفي سبتمبر/أيلول 2017، مُنع جان بينغ مؤقتاً من الحق في مغادرة البلاد. وقد تم تأجيل الانتخابات التشريعية حتى أبريل /نيسان 2018. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، خضع َالتقرير المُقدَم من الغابون والتقارير الموازية المُقدّمة من منظمات المجتمع المدني للفحص خلال آلية الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

في يناير /كانون الثاني، دخلَ قانون الاتصالات الجديد حيز التنفيذ. وقد تعرضَ القانون لانتقادات من قِبَل الصحفيين نظراً لأن أحكامه ذات صياغة غامضة وفضفاضة، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالحظر المفروض بما في ذلك حظر المواطنين الغابونيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية خارج البلد، وأحكام تحظر استخدام أسماء مُستعارة، وتحميل المسؤولية المشتركة للناشرين والموزعين جراء ارتكاب أي مخالفات، مع وجوب التزام وسائل الإعلام بالمساهمة في الحِفاظ على “صورة البلاد والوئام الوطني”.

وفي 17 مارس /آذار، أوقفت السلطات أنشطة ”كوناسيسيد “، وهي نقابة المُعلمين الرئيسية لتسبُبها في “الإخلال بالنظام العام” الناجم عن الإضرابات التي بدأت في اكتوبر/تشرين الأول 2016. وفي هذا الصدد، فقد أمرَ وزير والتعليم أيضاً بوقف صرف رواتب أكثر من 800 معلم، كخطوة للضغط عليهم من أجل إنهاء الإضرابات.

وفي يونيو /حزيران 2017، حظرَ المجلس الوطني للاتصالات صدور صحيفة “أصداء الشمال “، وهي إحدى الصحف التي تُعتبر قريبة للمعارضة السياسية، وذلك كرد فعل على تصريحات نشرتها الصحيفة والتي اعتُبِرت تشهيرية ضد الرئيس بونغو ورئيس الوزراء ايسوزي-نجونديت. وقد رُفِعَ الحظر عن الصحيفة في أغسطس /آب.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

في 14 نيسان/أبريل، اعتُقِلَ في العاصمة ليبرفيل، العين ديلي، وهو أحد مساعدي زعيم المعارضة جان بينغ، دون أمرٍ قضائي. وقد عُصِبت عيناه وتعرضَ لسوء المُعاملة على أيدي رجال يرتدون ملابس مدنية، ولكنه سُمِحَ لهم برؤية محاميه بعد يوم من إلقاء القبض عليه، ثم مُنِعَ من الاتصال بمحاميه بعد ذلك. وقد احتُجِزَ في المديرية العامة للبحوث، وهي مرفق تُديره المخابرات الغابونية، وذلك قبل نقله إلى السجن المركزي في ليبرفيل، حيث احتُجِزَ هناك في الحبس الانفرادي طوال فترة اعتقاله. وكان ديلي قد اتُهِمَ بـبانتحال شخصية أحد العاملين الفاعلين في الخدمة، والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية، والاحتفاظ ببطاقة الهوية العسكرية القديمة، وحيازة بندقية تحوي خرطوش خُلّبية. وادعى محاميه أن هذا النوع من الأسلحة لا يحتاج إلى استصدار تصريح، وأن هذه التهم قد وُجِّهت إلى موكله بدوافع سياسية. وقد أفُرِجَ عن ديلي مؤقتاً في 23 يونيو /حزيران.

وفي 15 يونيو /حزيران، اعتُقِلَ مارسيل ليباما، مستشار”كوناسيسيد“، و “الاتحاد الكونفدرالي الديناميكي الوحدوي”، في مدينة تشيبانجا، وذلك بعد مناقشة قضية زميله المُحتجز، سيبريان مونجولي، خلال برنامج أُذيع في “محطة ماسانغا الإذاعية”. وقد احتُجِزَ مارسيل ليباما لمدة ثلاثة أيام في مركز للشرطة. وفي 20 يونيو /حزيران، نُقِلَ إلى سجن آخر محلي. ووجِهت إليه تُهّم إهانة قاضي التحقيق، وعرقلة سير العدالة والتشهير. وفي 17 يونيو/ حزيران، اعتُقِلَ أيضاً جولداس بيفيجى، وهو صحفي يعمل في “محطة ماسانغا الإذاعية”، بعد أن رفض حذف تسجيلات المقابلات المحفوظة في السجلات، من بين أمور أخرى.. وفي 13 يوليو/تموز، تعرضَ كُلِ من مارسيل ليباما وجولداس بيفيجى للضرب المبرحَ على أيدي حراس السجن، مما أفضى إلى تعرضهما لإصابات في الكاحل والاضلاع والأذن، ونُقِلَ جولداس بيفيجى إلى المستشفى. حُكِمَ على كليهما بالسجن لمدة 184 يوم، وبغرامة مقدارها 450 يورو.

وفي 27 أغسطس /آب، اعتقلت قوات الأمن هيرفي مومبو كينغا، وهو ناشط ومؤيد وبارز لجان بينغ، وكان هيرفي قد قام بعرض علني لأشرطة فيديو في مقهى الإنترنت الذي يملكه. وقد وجِهت إليه تُهمتي “التحريض على العنف” و”إهانة رئيس الدولة”. وقد قضى هيرفي شهر ونصف في الحبس الانفرادي، وظلَ رهن الاحتجاز، بحلول نهاية العام.

الإفلات من العقاب

واصلت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الأولية بشأن ما إذا كانت الجرائم المزعوم ارتكابها بعد شهر مايو /أيار 2016، بما في ذلك تلك الجرائم التي ارتُكِبت في سياق الانتخابات الرئاسية التي أُجرِيت في عام 2016، ترقى إلى مرتبة الجرائم المنصوص عليها في “نظام روما الأساسي”، وأيضاً بشأن مدى استيفاء المعايير المتعلقة بفتح تحقيق. وفي يونيو /حزيران، أجرى ممثلو المحكمة الجنائية الدولية زيارة إلى البلاد استغرقت يومين.