بوركينا فاسو 2017/2018

تضمنَ مشروع الدستور أحكاماً، والتي إذا ما نُفِذّت، لكان من شأنها أن تُعزِز حماية حقوق الإنسان. ووردت تقارير حول حدوث حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وبشأن الأوضاع في السجون التي مازالت متردية. وظلت معدلات وفيات الأمهات أثناء فترة النِفاس مُرتفعة، فضلاً عن استمرار ازدياد حالات الزواج المبكر والقسري. وارتكبت الجماعات المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

تم تقديم مشروع الدستور إلى الرئيس للموافقة عليه. وقد تضمنَ مشروع الدستور أحكاماً ترمي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساواة بين الجنسين، وحماية النساء والفتيات من العنف، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي.

وفي يونيو /حزيران، اعتمدت “الجمعية الوطنية” قانوناً لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي يوليو /تموز، اعتُمِدَ تشريع من شأنه أن يمنح محكمة العدل العليا اختصاصاً قضائياً يُجِيز محاكمةَ أعضاء الحكومة عن الجرائم التي قد تُرتّكب في سياق تأدية وظائفهم أو المتعلقة بها. وفي الشهر نفسه، اعتمدت الحكومة قانوناً يُخوِل للُمدّعي العام العسكري إقامة دعاوى عامة ضد المدنيين من خلال اتخاذ إجراءات قانونية محددة، والتي ستسير بصورةٍ مستقلةٍ عن المجلس الأعلى للقضاة؛ والذي تضمنت مسؤولياته، من بين أمور أخرى، الإشراف على استقلال السلطة القضائية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

كانت هناك شكاوى داخل السجن الرئيسي الكائن في مدينة واغادوغو، العاصمة، حيث قامَ المُحتجزون في سجن ماكو بتقديم شكاوى تُفيد تعرضُهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وخاصةً أثناء القبض عليهم أو الاحتجاز قيد التحقيق، بهدف انتزاع “اعترافات” في أغلب الأحيان. وقال العديد من السجناء إنهم قد ظلوا محتجزين في السجن لفترةٍ تزيد عن أسبوعين دون توجيه أي اتهام إليهم، بينما قال أربعةُ من السجناء أن المحاكم لم تتخذ أي إجراء بعد الابلاغ عن تعرضُهم للتعذيب.

وفي هذا الصدد، فإن الجنود العديدين الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية في إبريل /نيسان، بتهمة التآمر لمداهمة مستودع للأسلحة في مدينة ييمدي في يناير /كانون الثاني، قد أفادوا بأنهم قد تعرضوا للتعذيب أثناء فترة الحبس الاحتياطي، سواءً في مركز الاحتجاز التابع للدرك، أو في سجن ماكو.

أوضاع السجون

ظل الاكتظاظ هو السمة الغالبة في العديد من السجون، فهناك 1,900 مُعتقل تم احتجاجهم في سجن ماكو، والذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 600 شخص. وظلت الأوضاع مُترديةً في ظل الافتقار إلى توفير الغذاء والرعاية الطبية على نحوٍ مناسبٍ. وفي يونيو /حزيران، أفادَ ممثلو وزارة العدل بأنهم بصدد وضع خطة استراتيجية لتحسين الأوضاع في السجون.

الإفلات من العقاب

تأجلت، مراراً وتكراراً، محاكمة الرئيس السابق الرئيس بليز كومباوريه، بالإضافة إلى عدد 32 وزيراً سابقاً أمام محكمة العدل العليا؛ وفي يونيو /حزيران، أصدرَ المجلس الدستوري أمراً بتعليق المحاكمة بصورة مؤقتة. وتجُدر الإشارة إلى أن بليز كومباوريه قد وجِهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم الاعتداء المتُعمّد، والتواطؤ في الاعتداء، والاغتيال، فيما يتصل بانتفاضة أكتوبر /تشرين الأول 2014. وقد أُصدِرت مُذكرة توقيف دولية بحق كُلٍ من الرئيس السابق للبلاد، والرئيس السابق لجهاز الأمن، هياسنتي كافاندو؛ ولا تزال تلك المُذكرة ساريةً المفعول.

وفي مايو /أيار، أُصدِرت مُذكرة توقيف دولية بحق فرانسوا كومباوريه، شقيق بليز كومباوريه، فيما يتصل باغتيال الصحافي الاستقصائي، نوربرت زونغو في ديسمبر /كانون الأول 1998.

وفي سياقٍ آخر، ما يزال هناك 14 شخصاً بصدد انتظار المُحاكمة، فيما يتصل بجريمة اغتيال الرئيس السابق توماس سانكارا، وقد ظل ثلاثةُ منهم رهن الاحتجاز.

وقد أُحِيلت نتائج التحقيق في محاولة الانقلاب التي وقعت في أيلول /سبتمبر 2015 إلى شُعبة الاتهام لاتخاذ قرار في هذا الشأن في أكتوبر /تشرين الأول. وفي هذا الصدد، فقد تم توجيه جُملةً من الاتهامات إلى ما لا يقل عن 106 أشخاص، من بينهم 40 مدنياً، منهم شخص يحمل جنسية أجنبية؛ وقد تضمنت تلك الاتهامات جريمة تهديد أمن الدولة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم قتل خلال محاولة الانقلاب. وقد ظلَ ثلاثون شخص منهم رهن الاحتجاز بحلول نهاية السنة؛ بينما ظل آخر، وهو الجنرال جبريل باسولي، قيد الإقامة الجبرية بعد أن نقل من الاحتجاز في أكتوبر/ تشرين الأول. وفي ديسمبر/ كانون الأول، دعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج عنه.

حقوق النساء

أدى النقص في المُعدات الطبية والأدوية وعدم كفاية الموظفين العاملين، في المستشفيات، إلى تعريض النساء، والأطفال حديثي الولادة لأخطار مضاعفات الولادة، والعدوى، والوفاة. وقد حدثت 100 حالة وفاة على الأقل بين الأمهات أثناء فترة نِفاسهن، في النصف الأول من العام، في أحد أكبر مستشفيين عامين رئيسيين في العاصمة واغادوغو. وفي مستشفى واحد، قامت إحدى القابلات (المولِدات) بالعمل أكثر من طاقتها، فقد وصل عدد عمليات الولادة القيصرية التي قامت بإجرائها إلى 25 عملية في اليوم الواحد، بينما اضطرت المريضات إلى النوم على الأرض، وفي بعض الأحيان دون توفر فِراش، نظراً لعدم كفاية الامكانيات المُتاحة.

وبالرغم من ذلك، فلم يتم إحراز أي تقدم يذكر بشأن تنفيذ تعهد الحكومة في عام 2016 بزيادة سن الزواج القانوني للنساء والفتيات. فقد تزوج أكثر من 50٪ من الفتيات بين 15 و17 في منطقة الساحل في شمال البلاد، فقد استمرت معدلات خِتان الإناث في التراجع، إلا أن هذه الممارسة ما زالت منتشرة على نطاقٍ واسعٍ، رغم حظرها قانوناً.

انتهاكات الجماعات المسلحة

واصلت “ميليشيا الدفاع عن النفس” التي تُسمى “كوجليويوجو”، والتي تتألف أساساً من المزارعين ورعاة الماشية، ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الضرب والاختطاف، وذلك على الرغم من تعهد وزير العدل في ديسمبر /كانون الأول 2016 بضبط ومراقبة أنشطة الميليشيات.

وقال مسؤولون في وزارة العدل أن أعضاء ميليشيا “كوجليويوجو”، قاموا بضرب رجل حتى الموت في مدينة تابوا في يناير /كانون الثاني، بزعم أنه قام بسرقة دجاج. وفي مايو /أيار، توفي ستة أشخاص، بينهم أربعة من أعضاء ميليشيا “كوجليويوجو”، في اشتباكات وقعت بين السكان المحليين وأعضاء تلك الميليشيا في مدينة وغوندى. وفي الشهر نفسه، قام الحاكم الإقليمي بحظر “ميليشيات الدفاع عن النفس” في منطقتي بولكييمدي، وسانغوي.

وأفادت بعض التقارير بأن المحاكمات قد تم تأجيلها، وذلك بعد قيام أعضاء ميليشيا “كوجليويوجو” بمظاهرات، مطالبين خلالها بحماية أعضائها من الملاحقة القضائية في منطقتي فاد نغورما، و كوبل.

وعلاوة على ذلك، قامت الجماعات المسلحة بمهاجمة أفراد من الشرطة وأفراد عسكريين بالقرب من حدود مالي والنيجر. وقد قامت تلك الجماعات بهجمات متكررة في منطقة الساحل، مما أدى إلى إخلاء تلك المنطقة من الموظفين العموميين بصورةٍ مؤقتة.

وفي أواخر يناير /كانون الثاني، ذهب رجال مسلحون إلى عدة مدارس في المنطقة الشمالية، وقاموا بتوجيه تهديدات إلى المدرسين لإرغامهم على اعتناق التعاليم الإسلامية. ونتيجةً لذلك، فقد أغلقت المئات من المدارس أبوابها، بما في ذلك في المدارس الكائنة في مناطق سوم، و ودلان، ولوروم.

وفي يومي 27 و 28 فبراير / شباط، أعلنت “جماعة أنصار الإسلام” مسؤوليتها عن الهجمات التي نُفِذت ضد مراكز الشرطة في منطقتي باراولي، وتونغومايل

وفي 3 مارس /آذار، قتلت مجموعة مسلحة مدير إحدى المدارس وشخصاً آخر من المجتمعات المحلية في قرية كورفيل، منطقة سوم.

وفي أغسطس / آب، قُتِلَ ما لا يقل عن 19 شخصاً، وأصيب أكثر من 22 شخصاً بجِروح، في هجوم تم تنفيذه على مطعم في العاصمة واغادوغو. ولم تُعلِن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.