بنين 2017/2018
واصلت السلطات تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. وما يزال 14 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام، رغم إلغاء عقوبة الإعدام. وتم تقييد زيارات جماعات المجتمع المدني للسجون. وانضمت بنين إلى حملة الاتحاد الأفريقي لإنهاء زواج الأطفال.
خلفية
وفي أبريل/ نيسان، رفضت الجمعية الوطنية مشروع قانون رئاسي يهدف إلى تعديل الدستور. وكان المشروع يتضمن مواداً تقصر ولاية الرئيس على فترة واحدة مدتها ستة أعوام غير قابلة للتجديد، وتمنح الرئيس وأعضاء الحكومة الحصانة من الاحتجاز لدى الشرطة ومن الاعتقال انتظاراً للمحاكمة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، تم فحص سجل حقوق الإنسان في بنين ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. وقبلت الحكومة 191 توصية، وأحاطت علما بسبع توصيات أخرى منها الدعوة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع استخدام الاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن؛ وضمان امتثال جميع التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، واتخاذ خطوات لمنع التعسف في تعليق تشغيل وسائل الإعلام.
حرية التعبير والتجمع
وفي يناير/ كانون الثاني، أعيد فتح كل من راديو سوليّ إف إم، وأوه-تلي، وإيدن تي في. وهي ثلاثة من سبع وسائل إعلامية أغلقتها الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. أما الأربعة الأخرى فتبث من الخارج – وهي تلفزيون سِكّا، وتلفزيون لا كريستيان، وتلفزيون أينافريكا، ولا بينينواز؛ وقد ظلت جميعها مغلقة. وفي مايو/ أيار، قضت المحكمة الابتدائية في كوتونو بتغريم رئيس الهيئة العليا للاتصالات السمعية البصرية مبلغ 50 مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (ما يعادل نحو 89 ألفاً و648 من الدولارات الأمريكية) وذلك لإغلاقه تلفزيون سكا. وفي 17 فبراير/ شباط استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من طلاب جامعة أبومي -كالافي. وكانوا مجتمعين في فندق في أبومي كالافي، إحدى ضواحي كوتونو، لعقد جمعية عامة ومؤتمر صحفي، وللاحتجاج السلمي على القرار الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بحظر جميع أنشطة اتحاد الطلاب.
أوضاع السجون
ظلت السجون مكتظة بنزلائها؛ وكان سجن أبومي المدني في منطقة دي زو، يؤوي ثلاثة أضعاف عدد السجناء الذين تتحملهم سعته المقررة، أما سجن كاندي المدني فقد أودع فيه ضعف العدد المقرر له من السجناء. وكان حوالي 4500 ينتظرون المحاكمة من مجموع المعتقلين البالغ 7179 شخصاَ.
وفي أبريل/ نيسان، أصدرت وزارة العدل أمراً يقيد زيارة المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية ومجموعات المجتمع المدني لمراكز الاحتجاز. وأصدرت تصاريح الزيارات الجماعية لفترات مدتها ثلاثة شهور. ولا يمكن تجديد التصريح دون أن تقدم المجموعة تقريراً عن أنشطتها للتوقيع عليه من قبل مدير السجن الذي يمكنه إبداء ملاحظاته لعناية وزير العدل، بل ويمكنه كذلك أن يرفض التوقيع على التقرير.
عقوبة الإعدام
فشلت الحكومة في اعتماد قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع على الرغم من إلغاء المحكمة الدستورية لهذه العقوبة في 2016. غير أنها قبلت توصية قدمت في إطار عملية “الاستعراض الدوري الشامل” للأمم المتحدة لتخفيف جميع أحكام الإعدام والتعجيل باعتماد أحكام بموجب القانون الجنائي الجديد لإلغاء عقوبة الإعدام. هذا وظل أربعة عشر سجيناً محكوم عليهم بالإعدام إلى نهاية العام. وقد تحسنت ظروف احتجازهم تحسناً طفيفاً خلال السنة عندما تخففت القيود المفروضة على الأنشطة في الأماكن المفتوحة. 1
حقوق الأطفال
في يونيو/ حزيران، أصبحت بنين الدولة العشرين التي تنضم إلى حملة الاتحاد الأفريقي لوضع حد لزواج الأطفال. ومن بين أهداف هذه الحملة توعية المجتمعات بالآثار السلبية لزواج الأطفال. وعلى الرغم من أن القوانين تمنع زواج الأطفال قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة إلا أن 32% من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن هذه السن، ومن بينهن 9% يتزوجن قبيل بلوغهن 15 سنة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قبلت الحكومة توصية في إطار عملية “الاستعراض الدوري” الشامل للأمم المتحدة للتعجيل بتنفيذ التشريعات التي من شأنها معالجة الممارسات الضارة ضد الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج المبكر والزواج القسري.
- الحياة في حيرة وقلق: أخر قوائم المحكومين بالإعدام في بنين (ACT 50/4980/2017)