أجبرت مشروعات زراعية تجارية ضخمة أبناء بعض المجتمعات المحلية على النزوح عن أرضهم. واستمر تقلص الهامش المتاح لممارسة الحقوق السياسية والمدنية للأفراد، برغم إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية المقيد. وقُوبِلَ المحتجون السلميون بالقمع العنيف، ولُوحِقَ منتقدو الحكومة بدعاوى التشهير الجنائية. وفشلت محاولات البرلمان لتجريم الإجهاض في جميع الظروف.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
3 Glenhove Street Rosebank 2196 - JOHANNESBURG
+27 (0) 11 283 6000
Reports, briefings, statements, submissions and other resources from Amnesty's researchers.