العودة.زامبيا

زامبيا 2017/2018

شنت السلطات حملة على الأشخاص الذين يقومون بانتقادها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة. وقد استُخدِمَ قانون النظام العام لقمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وقد استخدمت الشرطة القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين، بينما فشلت في التصدي للعنف الذي تمارسه جماعات مُقرّبة من الحكومة. وقد تعرضَ القضاء لهجوم لفظي من قِبَل الرئيس. وظلت مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية مرتفعة.

خلفية

كان هناك توتر متصاعد بين مؤيدي الرئيس وهاكايندى هيتشيليما، زعيم “الحزب المتحد من أجل التنمية الوطنية” المعارض، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات المتنازع عليها في عام 2016. وقد رفضَ هاكايندى هيتشيليما الاعتراف بإدغار تشاغوا لونغو كرئيس للجمهورية. وفي هذا الصدد، فقد رفضت المحكمة الدستورية التماس تقدم به هاكايندى هيتشيليما للاحتجاج ضد نتائج الانتخابات لأسباب إجرائية. وقد كان من المتوقّع أيضاً أن تُصدر المحكمة حكماً خلال 2018 حول أحقية الرئيس لونغو في الترشُح لمنصب الرئاسة في الانتخابات التي سيتم إجرائها في عام 2021.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

هناك قيود متزايدة مفروضة على الحيز المتاح أمام المجتمع المدني لممارسة أنشطته، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والأحزاب السياسية المعارِضة. وقد واصلت السلطات استخدام قانون النظام العام لمنع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من التجمع، حيث أن المادة 5(4) من القانون تنص على أن أي شخص يعتزم التجمع، أو عقد اجتماع عام، أو القيام بمظاهرة، فإنه يتعين عليه تقديم إشعار إلى الشرطة قبل ذلك بسبعة أيام. ومع ذلك، فقد فسرت الشرطة القانون على أنه يشترط الحصول على إذن مُسبق قبل القيام بأي تجمع. وفي 24 أغسطس/آب، قامت الشرطة بتفريق اجتماع للصلاة عُقِدَ للاحتفاء بالإفراج عن هاكايندى هيتشيليما من سجن موكوبوكو المحاط بحراسة مشددة في مدينة كابوي حيث كان هاكايندى محتجزاً لمدة أربعة أشهر بتهمة الخيانة، والتي تم إسقاطها عنه لاحقاً.

وفي 10 يناير/كانون الثاني، اعتُقِلَ المحامي البريطاني أوليفر هولندا، واتُهِمَ بموجب قانون النظام العام بالتجمع غير القانوني، لعقده اجتماع مع إحدى الطوائف المحلية في مدينة شينغولا. وتجدُر الإشارة إلى أن أوليفر كان بصدد تقديم طعن في حكم أصدرته إحدى المحاكم ضد إحدى شركات التعدين، بزعم تسببها في حدوث تلوث بيئي. وقد أُطلَق سراحه في نفس اليوم وأُسقِطت التُهمة الموجّهة إليه. وعلاوة على ذلك، فقد اتُهِمَ أوليفر في وقتٍ لاحقٍ بأنه قد سلكَ سلوكاً قد يُفضي إلى الإخلال بالسلم، وأُمِرَ بدفع غرامة مقدارها خمسة دولارات أمريكية.

وفي هذا الصدد، فقد لجأت الشرطة مِراراً إلى استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق المتظاهرين.

وفي إبريل /نيسان، أوقفت الشرطة مسيرة احتجاجية نظمها الحزب المُتّحد من أجل التنمية الوطنية في بلدة كانياما في العاصمة لوساكا، لأسباب “أمنية”. وبالرغم من إخطار الشرطة مُسبقاً بتلك المسيرة من قِبَل “الحزب المتحد من أجل التنمية الوطنية”، إلا أن قوات الشرطة قامت بتفريق المسيرة بشكلٍ غير قانوني، بل وأطلقت النار على ستيفن كاليبا، أحد المُحتجّين البالغ من العمر 20 عاما، والذي توفي في المستشفى في وقتٍ لاحق متأثراً بطلقات الرصاص التي أصابته. وإثر ذلك، تم فتح تحقيق في هذا الخصوص، بيدَ أنه لم يتم اعتقال أي شخص فيما يتصل بذلك الحادث مع حلول نهاية العام. وقد زعمت الشرطة أن القتيل قد توفي بعد أن طُعِنَ بسكين على يد مُهاجِم مجهول.

وفي 23 يونيو/حزيران، ألقت الشرطة القبض على كِبار المسؤولين في الحزب المُتّحد من أجل التنمية الوطنية، بتهمة التجمع غير القانوني، بزعم أنهم قد عقد مؤتمراً صحفياً في مقر أمانة الحزب المُتّحد من أجل التنمية الوطنية دون الحصول على إذنٍ مُسبق. وفي 29 أيلول/سبتمبر، اعتقلت الشرطة ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تجمعوا خارج البرلمان، وقاموا باحتجاجات سلمية ضد المشتريات الحكومة بأسعار مُبالغ فيها، والتي بلغت قيمتها 42 مليون دولار أمريكي. وقد وجِهت إلى أولئك المُعتقلين تُهمة رفض الانصياع لأوامر الشرطة. وقد تعرضَ المُحتجّون للضرب، خلال احتجاجهم، من قِبَل أعضاء الحزب الحاكم “الجبهة الوطنية”.

استخدام القوة المفرطة

في 8 إبريل / نيسان، تم اعتقال هاكايندي هيتشيليما وأعضاء آخرين من أعضاء الحزب المُتّحد من أجل التنمية الوطنية وهم: لاستون موليلاندومبا، وموليا هاتشيندا، ووالاس تشاكوا، وبريتوريوس هالوبا، وهاموسوندي هاماليكا؛ وقد وجهت إليهم اتهامات بالخيانة وعدم إطاعة أمر قانوني، وذلك عقب وقوع حادث في وقتٍ سابقٍ، حين رفضَ هاكايندي هيتشيليما إفساح ليفسح الطريق أمام موكب الرئيس لونغو. وقد داهمت قوات الشرطة منزل هاكايندي هيتشيليما دون أمرٍ قضائي، مُستخدمةً الغاز المسيل للدموع ضده وضد أسرته. وفي 28 إبريل /نيسان، هُدِدت زوجته، موتينتا بالاعتقال، بعد أن أبلغت عن استخدام الشرطة للقوة المُفرطة. ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد الشرطة فيما يتصل بهذا الحادث مع حلول نهاية العام. وفي 15 أغسطس/آب، أمرَ مدير جهاز النيابة العامة بسحب جميع الاتهامات الموجّهة إلى هيتشيليما هاماليكا وباقي أعضاء الحزب المُتّحد من أجل التنمية الوطنية الآخرين.

حرية التعبير

تعرضَ الإعلاميون، والناشطون السياسيون، وغيرهم، ممن اعتادوا على انتقاد الحكومة، للمُضايقات والترهيب على أيدي قوات الأمن، وعلى أيدي ناشطين سياسيين ينتمون إلى الجبهة الوطنية.

وتعرض موظفو الرابطة القانونية لزمبيا للمضايقة والتهديد بسبب عملهم للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي 3 مارس/آذار، على سبيل المثال، اقتحمَ أشخاص موالين للجبهة الوطنية مكتب الرابطة، مُطالبين باستقالة رئيستها، ليندا كاسوندي.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، انضمت الرابطة إلى التماس من المحكمة العليا لمنع تصفية صحفية “بوست نيوزبيبر” – المعروفة بأنها تنتقد الحكومة بشدة – في الإجراءات التي سعت فيها هيئة الإيرادات في زامبيا، ضمن جهات أخرى، إلى تصفية الشركة، زاعمة أنها تقاعست عن دفع الضرائب.

وفي 3 أغسطس/آب، اعتقلت الشرطة سيفور تشيشيمبا، رئيس “الحزب الشعبي التقدّمي المتحد”، بتهمة التشهير، بعد أن انتقد الرئيس لونغو لإعلانه حالة الطوارئ العامة في البلاد. وقد احتُجِزَ سيفور تشيشيمبا لمدة سبعة أيام، دون المثول أمام قاض على النحو المنصوص عليه في لوائح حالة الطوارئ؛ وقد أُطلِقَ سراحه دون توجيه أي اتهام إليه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، استدعت “هيئة الإذاعة المستقلة” إدارة محطة البث التلفزيوني الرئيسية في زامبيا للإجابة على الادعاءات الموجّهة ضدها بانتهاك أحكام رخصة البث الممنوحة لها، وذلك في أعقاب قيام المحطة بإذاعة تقرير إخباري بشأن المُرشّح البرلماني لـ”لحزب المتحد من أجل التنمية الوطنية” عن بلدة كالولوشى، افرسيتو مواليلينو، والذي اتهم في وقتٍ سابقٍ مسؤولين حكوميين بالفساد الانتخابي، علاوة على أن المحطة قد سلطت الضوء على ادعاءات مُتعلقة بممارسات فساد منسوبة إلى وزير الإعلام السابق، تشيشيمبا كامبويلي.

نظام العدالة

هاجمت الحكومة لفظياً الجهاز القضائي، الأمر الذي يقوض استقلالية المؤسسة. وفي الوقت ذاته، فقد كان هناك تصور عام مُتنام بأن الجهاز القضائي هو مؤسسة يسود فيها الاستقطاب، حيث أن بعض القُضاة الذين يعملون فيها لم يكونوا مُستقلين سياسياً. وفي أيلول/سبتمبر، وخلال زيارته لجنوب أفريقيا، اتهم هاكايندى هيتشيليما القضاء بالفساد وبأنه يخضع لسيطرة الرئيس. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، حذرَ الرئيس لونغو القُضاة من منعه من الترشح للرئاسة في عام 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وأثناء قيامه برحلة الى منطقة سولويزي، حذرَ الرئيس القُضاة من انتهاج نهج القُضاة الكينيين الذي قضوا ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا.

الحق في الحصول على الطعام

أظهرَ مؤشر الجوع العالمي لعام 2017 أن نِسب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا تزال مرتفعة لدرجة تُثير القلق. وكان العديد من مُزارعي الكفاف من بين المُتضررين، نظراً لأنهم حُرِموا من إمكانية الوصول إلى أراضيهم، بسبب النزاعات الجارية على الأراضي في منطقة مباندي، المُقاطعة الشمالية. وفي هذا الصدد، فإن أكثر من 300 شخص دخلوا في منازعات قانونية مع الحكومة بعد أن طُرِدوا قسراً من أراضيهم إلى منطقة قاحلة، والتي لا يمكن استخدامها لزراعة المحاصيل الغذائية وجني ثِمارها. وفي بلدة كيندو، مُقاطعة مامبوا، تعرضَ مالكو وموظفو شركة سفاري ألمانية لإطلاق النار عليهم، والاعتداء اللفظي عليهم، من قِبَل أعضاء “جماعة السبعمائة الأقوياء”، والذين منعوهم من صَيْد السَمَك في نهر كافوي ومن جمع الطعام من الغابة. وفي هذا الخصوص، فإن تلك الجماعة لم يتم التشاور معها بشكلٍ كاملِ، بشأن استخدام أراضيها لرحلات السفاري.