واصلت السلطات احتجاز ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحفيين والنشطاء والمواطنين لممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير فيما يتعلق بحركة الاحتجاج الجماهيرية المعروفة باسم الحراك. وقد فرضت التعديلات التشريعية مزيداً من القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك بفرض عقوبات جنائية شديدة على نشر “الأخبار الكاذبة”، وتلقي بعض أنواع التمويل الأجنبي. وقد اعتُمد دستور جديد رفع مستوى حماية النساء، لكنه فرض قيوداً غير مبررة على الحقوق والحريات بجعل ممارسة حرية التعبير مشروطة بمراعاة القيم الدينية والثقافية. ومنعت السلطات الكنائس المسيحية من العمل، وضايقت أعضاء طائفة الأحمديين الدينية. كما باشرت عمليات الطرد الجماعية والتعسفية للمهاجرين. واستمر التمييز المجحف ضد المرأة في القانون والواقع الفعلي، شأنه شأن العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل الإناث، واستمر تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي وجرت عدة اعتقالات. وظل الحق في تكوين نقابات عمالية مقيداً.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
التحليل، الرأي، القصص الشخصية وغيرها.
70 rue Didouche Mourad, Alger Centre, 16004 ALGER ; Mail: BP 377 RP 16004 ALGER
+213 23 504 604
70 rue Didouche Mourad, Alger Centre, 16004 ALGER ; Mail: BP 377 RP 16004 ALGER
+213 23 504 604
التقارير والإحاطات والإجراءات العاجلة ومذكرات الأمم المتحدة.
