واصلت السلطات القبض على نشطاء لهم صلة بحركة الاحتجاجات السلمية الواسعة المعروفة باسم الحراك، وكذلك على مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو تغطية أنباء الاحتجاجات، كما واصلت تقديمهم للمحاكمة واحتجازهم وإدانتهم. ولجأت المحاكم بشكل متزايد لاستخدام تهم تتعلق بالإرهاب من أجل محاكمة واحتجاز نشطاء وصحفيين لما زُعم عن صلاتهم بمنظمتين سياسيتين غير مرخصتين. وحلّت السلطات منظمة بارزة. كما أمرت المحاكم بإغلاق ما لا يقل عن ثلاث كنائس، ومحاكمة ما لا يقل عن ستة مسيحيين لممارستهم حقهم في حرية الدين. وطُرد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى النيجر دون مراعاة الإجراءات الواجبة. واستمر التمييز المجحف ضد المرأة في القانون والممارسة الفعلية، كما استمر تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه.
اقرأ المزيديحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنه لم ينفذ منذ 10 سنوات على الأقل
24 شارع العقيد بوقرة، الطابق الثاني، الابيار، الجزائر العاصمة
+213 21 230 229