أوغندا 2017/2018

فُرضت القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وتعرض الصحفيون وغيرهم، ممن وجهوا الانتقادات للرئيس أو أسرته، للاعتقال والاحتجاز والمضايقة. وارتفع عدد النساء اللاتي لقين حتفهن ارتفاعًا شديدًا، وقد تعرض بعضهن للعنف الجنسي. وأفادت الحكومة بأنها ستُجري التحقيقات وتلاحق المسؤولين عن ذلك قضائيًا. ومنحت مسودة التعديلات الدستورية لقوانين الأراضي الحكومة سلطةً بمصادرة الأراضي الخاصة. كما استضافت أوغندا أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة، من بينهم ما يربو على مليون لاجئ من جنوب السودان.

حرية التعبير

منع مسؤولو الهجرة في مطار عنتيبي الدولي، في 19 مارس/آذار، الأستاذة الجامعية إستيلا نيانزي من استقلال طائرة متجهة إلى هولندا لحضور مؤتمر. وجاء ذلك عقب توجيهها انتقادًا للرئيس وزوجته ووزيرة التعليم، بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزامها بتوفير المناشف الصحية للفتيات في المدارس.

وفي 8 إبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة إستيلا نيانزي بسبب إهانتها للرئيس موسيفيني على مواقع التواصل الاجتماعي. ووُجهت لها التهم بموجب “قانون إساءة استعمال الحواسيب” لعام 2011، واحتُجزت لمدة 33 يومًا بسجن لوزيرا ذي الحراسة المشددة، بالعاصمة كامبالا، قبل الإفراج عنها بكفالة مالية. وأسقطت التهم الموجهة لها لاحقًا.

وفي 8 إبريل/نيسان، تعرضت الصحفية بتلفزيون “نيشن”، غرترود توموسييمي أويتواري للاختطاف لبضع ساعات، حيث قام مهاجمون مجهولون بتعصيب عينيها واستجوبوها، بعدما نشرت إدراجًا للتضامن مع إستيلا نيانزي على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعهد المتحدث باسم شرطة العاصمة كامبالا بإجراء التحقيقات حول الحادثة، إلا أنه لم ترد أي معلومات أخرى بشأن سير التحقيق، مع حلول نهاية العام.

وفي 27 سبتمبر/أيلول، توعدت “لجنة الاتصالات الأوغندية” بإلغاء أو تعليق التراخيص الممنوحة للمنافذ الإعلامية التي تقوم بالبث الحي لمناقشات البرلمان لتعديل دستوري مقترح بإلغاء الحد الأقصى لعمر المترشح للرئاسة، الذي وصل إلى 75 عامًا، والذي تم اعتماده البرلمان في ديسمبر/كانون الأول، ووفقاً للحكومة، أصبح قانوناً في نفس الشهر. وتذرعت اللجنة بأن بث هذه المناقشات يتسبب في تعزيز “ثقافة العنف”. كما اعتبرت المعارضة إجراء هذا التعديل وسيلة لتمكين الرئيس موسيفيني، الذي مضي على توليه الرئاسة 31 عامًا بالفعل، من إعادة الترشح للانتخابات في 2021.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، استدعت الشرطة المحررين، آرينايتوي روغيندو، بصحيفة “ريد بيبير” وصحيفة “ديلي مونيتور” التي تصدر على شبكة الإنترنت، وتشارلز بيتشاتشي الذي يعمل لدى “مجموعة نيشن الإعلامية ” التي تمتلك “ديلي مونيتور”، على خلفية قصص إخبارية نشروها بشأن الجدال الدائر حول إلغاء الحد الأقصى لعمر المترشح للرئاسة. وخضعوا لاستجواب الشرطة، بعدما قام عضو بالبرلمان، اضطلع بدور رئيسي في اتخاذ الخطوات لإلغاء الحد الأقصى لعمر مترشحي الرئاسة، برفع شكوى يزعم فيها أن هذه القصص الإخبارية لطخت سمعته. وقد وُجهت إليهم تهم، على خلفية هذه المزاعم، بموجب الفصل 27أ من “قانون الشرطة”.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت الشرطة بتفتيش مكتب صحيفة “ريد بيبير”، بما في ذلك تفتيش أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، ثم أغلقته؛ وذلك بعدما نشرت الصحيفة مقالاً زعمت فيه تورط الرئيس في التآمر للإطاحة برئيس رواندا. وفي الوقت ذاته، اعتقلت آرينايتوي روغيندو؛ وكذلك ريتشارد كينتو، وجيمس موجوني، وباتريك موغوميا، وريتشارد توسييم وجونسون موسينغوزي، وبن بياراباها، وفرانسيس توموسييمي؛ الذين يعملون معه بالصحيفة. وكانوا لا يزالون محتجزين، حتى نهاية العام.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

قام حوالي 20 ضابط شرطة ومسؤولاً أمنيًا، في 2 و20 سبتمبر/أيلول، بمداهمة مقر “آكشن إيد أوغندا” في كانسانغا، إحدى المناطق بكامبالا؛ حيث منعوا العاملين من مغادرة المبنى لعدة ساعات. وورد في مذكرة الشرطة أنه كان يجري التحقيق مع منظمة “آكشن إيد” بشأن “التحويل غير المشروع للأموال لدعم أنشطة غير مشروعة”. وقامت الشرطة بالتحفظ على وثائق ومصادرة أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بالمنظمة وهواتف الأفراد العاملين بها. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، جمد “مصرف أوغندا” الحسابات المصرفية لـ”آكشن إيد”. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعث “مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية”، التابع لوزارة الشؤون الداخلية، برسالة إلى 25 منظمة إنمائية غير حكومية، يطلب فيها تفاصيل حساباتهم المصرفية.

وفي 20 سبتمبر/أيلول، قامت الشرطة بمداهمة مقر “معهد البحيرات العظمى للدراسات الاستراتيجية”، بموجب مذكرةٍ بتفتيش أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة وكذلك بالاطلاع على الوثائق المالية والمصرفية. وجاء ذلك بعد أن أعرب المدير التنفيذي للمعهد غودبر توموشابي عن معارضته لاقتراح إلغاء شرط الحد الأقصى لعمر المترشح للرئاسة.

العنف ضد النساء والفتيات

وفقًا لما أفادت به الشرطة، لقيت 28 امرأة مصرعها في بلدة عنتيبي بمقاطعة واكيسو. وأوردت وسائل الإعلام أن رجلاً اعترف بقتل ثمانية منهن، بناءً على أوامر من رجل أعمال محلي. وفي بيان عام صدر في 3 سبتمبر/أيلول، أفاد المتحدث باسم الشرطة بأنه تم تصنيف حوادث قتل 28 امرأة إلى أربعة فئات، وأن 13 شخصًا اعتُقلوا ووجهت لهم تهم تتعلق بمقتلهن. فتعرضت 12 امرأة منهن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، قبل مقتلهن؛ ولقيت أربعة منهن حتفها على أيدي أزواجهن أو شركائهن؛ وقُتلت امرأة على أيدي شقيقيها، فيما صنفته الشرطة كقتل انتقامي؛ بينما وُصفت الحالات الأخرى بأنها “أعمال قتل في إطار طقوس تقليدية”.

كما عُثر، في 24 يوليو/تموز، على جثة إحدى الضحايا، تُدعى روز ناكيمولي في مزرعة موز بمقاطعة واكيسو.

الحق في السكن -عمليات الإخلاء القسري

في يوليو/تموز، طرحت الحكومة، مشروع قانون لإجراء تعديل للمادة 26 (2) من الدستور؛ مما سيسمح للحكومة بالاحتياز الإجباري للأراضي الخاصة؛ بغية إقامة مشاريع البنية التحتية، دون أن تقدم للملاك على جناح السرعة تعويضًا مسبقًا وعادلاً، أو على نحوٍ محتمل، أثناء تعليق التفاوض مع الملاك بشأن التعويض.

فبموجب القانون الحالي، يجوز للحكومة احتياز الأراضي الخاصة فقط، إذا دُفع التعويض “العادل والكافي”. فإذا اعترض المالك على مبلغ التعويض، يجوز لأي “محكمةٍ عليا” أن تمنع الحكومة من احتياز الأرض، إلى حين الوصول إلى تسوية. وإذا مُرر القانون الجديد، ستزداد احتمالية وقوع حالات إخلاء قسري، وتقويض قدرة هؤلاء المعرضين لعمليات الإخلاء القسري على المشاركة المشاورات الخاصة بامتلاك الأراضي. ومن شأن ذلك أيضًا أن يعوق إجراء مفاوضات تتسم بالشفافية والعدالة بشأن التعويضات، وقد يعوق كذلك إمكانية الطعن عليها. كما ستتضرر على وجه الخصوص، الجماعات المهمشة، من بينهم هؤلاء الذين يعيشون في ظل الفقر وبالمناطق الريفية.

الحق في الصحة

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن اتحاد الأطباء، “الجمعية الطبية الأوغندية”، عن إضراب إلى أجل غير مسمى، احتجاجًا على تدني الرواتب ونقص اللوازم الأساسية؛ بيد أنهم استمروا في تقديم الخدمات للأطفال والنساء الحوامل وضحايا الحوادث الطارئة.

وأفاد الرئيس موسيفيني بأن الإضراب أمر غير قانوني، وأمر الأطباء بالعودة إلى عملهم وإلا ستُتخذ بحقهم إجراءات تأديبية. كما أفادت الحكومة بأنها لن تقوم بزيادة رواتب الأطباء، إلا بعدما ستُسفر عنه إعادة النظر في رواتبهم التي ستجريها لجنة أنشأها الرئيس لإعادة النظر في رواتب جميع الموظفين المدنيين.

اللاجئون وطالبو اللجوء

استضافت أوغندا، بدءً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني، حوالي 1,379,768 لاجئًا وطالبًا للجوء. وجاء نحو 1,037,359 منهم من جنوب السودان، فيما وفد 348,782 لاجئًا وطالبًا للجوء بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول؛ كما كان 61 في المائة منهم أطفالاً، كان معظمهم إما مصحوبين بذويهم أو انفصلوا عن والديهم. كما وفد حوالي 236,572 من اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ و39,041 من بوروندي (انظر باب “بوروندي”)؛ و35,373 من الصومال؛ والباقية من بلدان أخرى مختلفة.

كما مُنح طالبو اللجوء الوافدون من جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية صفة اللجوء من الوهلة الأولى؛ بينما خضع هؤلاء الذين يحملون جنسيات أخرى لعملية التدقيق في وضع اللاجئ على نحو فردي أجرتها “اللجنة المعنية بأهلية اللاجئين”. كما ألغت الحكومة منح صفة اللجوء تلقائيًا لطالبي اللجوء البورونديين في يونيو/حزيران.

ووفقًا لـ”قانون اللجوء” لعام 2006، و”لوائح تنظيم شؤون اللاجئين” لعام 2010، سُمح للاجئين بحرية التنقل نسبيًا، وأُتيحت لهم سُبل الحصول على الخدمات الأساسية، على قدم المساواة؛ كالتعليم الابتدائي والرعاية الصحية، والحق في الحصول على العمل وإقامة المشروعات.

وفي مايو/أيار، اُضطر “برنامج الأغذية العالمي” إلى تخفيض حصص الحبوب الغذائية المقدمة لأكثر من 800 ألف لاجئٍ من جنوب السودان، إلى النصف.

ولم تُجدي نفعًا المناشدات بطلب التمويل من الجهات المانحة الدولية، بغية مواجهة أزمة اللاجئين بالمنطقة، في توفير التمويل الكافي. فقد تبين أن هذا التحدي الأكبر الذي واجهته الاستجابة للاجئين في أوغندا. وفي يونيو/حزيران، حشد “مؤتمر قمة التضامن مع اللاجئين في أوغندا” الدعم الدولي؛ إلا أن بدءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كانت “خطة الاستجابة للاجئي جنوب السودان” (وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة و”المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة) قد وفرت 68 في المائة فقط من التمويل المطلوب؛ بينما وفرت “خطة الاستجابة للاجئي بوروندي” 20% فقط.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت المساعدات الغذائية المُقدمة للاجئين على نحو مؤقت بنسبة 50 في المائة، جراء تأخير الجهات المانحة في تقديم المنح. وأدت هذه التخفيضات إلى اندلاع أعمال شغب واحتجاجات من جانب اللاجئين في تجمع نيومانزي للاجئين في مقاطعة أدجوماني.